بالاخره روز گذشته پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای‌رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای‌رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد. البته این اقدام خودروسازان با واکنش شورای‌رقابت مواجه شد؛ این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را براساس جدول […]
بالاخره روز گذشته پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای‌رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای‌رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد. البته این اقدام خودروسازان با واکنش شورای‌رقابت مواجه شد؛ این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمان‌بندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای‌رقابت تحویل خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای‌رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ را رعایت کنند. به گزارش مهر، شورای‌رقابت که بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، پیش‌تر نیز یک‌بار با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد، اما پس از حدود ۱۹ ماه بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت و حالا نیز مجدد، این شورا (در ۲۸ مهرماه) بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. نگاهی به اظهارات مسؤولان وزارت صمت این‌گونه القاء می‌کند که این وزارتخانه از همان شروع به کار دولت جدید، به دنبال حذف شورای‌رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو بوده است؛ در همین راستا می‌توان به مصاحبه محسن صالحی‌نیا؛ رئیس هیأت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اشاره کرد که گفته بود «وزارت صمت از بانک‌مرکزی خواسته تا تورم‌بخشی خودرو را اعلام کند که در همین رابطه نیز قیمت جدید خودروهای داخلی به‌زودی اعلام خواهد شد.» در ادامه این اظهارات نیز، باید به مصاحبه سهیل معمارباشی؛ مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اشاره کرد که گفته بود «خودروساز نباید با زیان تولید کنند از این‌رو روند کنونی قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد. البته این مسأله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست.» در کنار مسؤولان وزارت صمت، اخیراً نیز مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی نامه‌ای به وزیر صمت، سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند. علاوه بر اینها، با گذشت بیش از یک ماه از پایان دوره ریاست رضا شیوا؛ بر شورای‌رقابت، وزارت اقتصاد هنوز اقدامی درخصوص انتصاب اعضاء و رئیس جدید شورای‌رقابت نکرده است. تا وقتی اعضاء و رئیس جدیدش مشخص نشوند، امکان تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو و دیگر حوزه‌های تحت پوشش خود را ندارد. اگرچه طبق اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و در گزارش‌های متعددی به تبعات این سیاست پرداخته‌ایم و حتی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه خودروسازان نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع زیان تولیدی حدود دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را در کارنامه خود به ثبت رساندند؛ اما نکته‌ای که در رویداد اخیر مورد غفلت واقع شده این است که به دلیل انحصاری بودن صنعت خودرو، شورای‌رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر پا به عرصه قیمت‌گذاری این محصول گذاشته بود؛ رضا شیوا؛ رئیس سابق شورای‌رقابت، در این رابطه گفته بود؛ «بازار خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است از این‌رو شورایی در آنجا دخالت نمی‌کند اما این قضیه در کشور ما صدق نمی‌کند. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای‌رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای‌رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می‌شود. حال با توجه به اینکه روز گذشته بدون نظرخواهی از شورای‌رقابت، قیمت‌های جدید خودرو رأساً توسط خودروسازان اعلام شد، به نظر می‌رسد سازوکار‌ها برای خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری در دستور کار قرار گرفته است. منتهی باید توجه داشت که واردات خودرو هنوز آزاد نشده و نحوه عرضه خودرو به بازار نیز مناسب نیست، از این رو نمی‌توان گفت که بازار خودرو از انحصار خارج شده است؛ البته وزیر صمت اخیراً خبر از عرضه بیشتر خودرو به بازار از هفته‌های آتی داده است، اما این سیاست هنوز اجرایی نشده و بازار خودرو، تشنه تزریق محصولات جدید است. البته باید اشاره کرد که روز گذشته علاوه بر اعلام قیمت‌های جدید، خبر آمد که با تصمیم کمیته خودرو امکان فک‌رهن اسناد خودروهای فاکتور شده در سایپا و ایران‌خودرو فراهم شده است و با این تصمیم برندگان قرعه‌کشی که تا پیش از این امکان فروش محصولات خود تا یک سال نداشتند، می‌توانند نسبت به فروش خودروهای خود در بازار اقدام کنند. این اقدام می‌تواند تا حدی از بار روانی منفی بکاهد و خودروهای دپو شده را روانه بازار کند، اما باید توجه داشت که این اقدام هم نمی‌تواند تلقی‌ای برای خروج خودرو از بازار انحصاری باشد. بنابراین لازم است سیاست‌گذاری، صریحاً در مورد وضعیت انحصار یا غیرانحصاری بودن صنعت و بازار خودروی کشور اعلام‌نظر کند. از سویی دیگر با توجه به اینکه وزارت صمت از دوره آغاز وزارت فاطمی‌امین، همواره بر افزایش تولیدات تأکید کرده و حتی وزیر خبر از افزایش تولید خودرو به سه میلیون دستگاه تا ۱۴۰۴ داده و از طرف دیگر بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو در کارخانه تأکید کرده است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، رأساً عهده دار نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده است. سهیل معمارباشی؛ مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، گفته بود؛ «تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و هدفی که برای سال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. البته در حال‌حاضر هم امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصولات زیان‌ده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.» همچنین مهدی صادقی‌نیارکی؛ معاون امور صنایع وزیر صمت عنوان کرده بود که چطور می‌توان از خودروسازی زیان‌ده توقع اصلاح ساختار و توسعه داشت. این گفته وی را می‌توان به نوعی نشان‌دهنده این موضوع دانست که وزارت صمت برای پیش بردن اهداف بزرگش در خودروسازی، نیاز دارد تا افسار قیمت را نیز به عنوان یک عامل بسیار مهم در دستیابی به این هدف‌ها، در دست داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.