مدیرکل راهوشهرسازی استان قم، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۸ هکتار از اراضی دولتی قم با کاربری مختلف از جمله تجاری، مسکونی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، گردشگری و تفریحی به سازمانها یا اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای ضوابط و مقررات مربوطه با برگزاری مزایده واگذار شد. به گزارش مناقصهمزایده، حسن صبوری؛ درخصوص واگذاری زمینهای […]
مدیرکل راهوشهرسازی استان قم، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۸ هکتار از اراضی دولتی قم با کاربری مختلف از جمله تجاری، مسکونی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، گردشگری و تفریحی به سازمانها یا اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای ضوابط و مقررات مربوطه با برگزاری مزایده واگذار شد. به گزارش مناقصهمزایده، حسن صبوری؛ درخصوص واگذاری زمینهای دولتی بیان کرد: مطابق با دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی، این اداره کل، متولی واگذاری اراضی دولتی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن است، به همین دلیل نسبت به واگذاری اراضی واقع در محدوده عمل این ادارهکل اعم از محدوده و حریم شهرها براساس کاربریهای مرتبط در چارچوب آییننامههای مصوب همراه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای آتی توسعه عمران اقدام میکند. وی با بیان اینکه حدود ۱۰۸ هکتار از اراضی دولتی استان قم در سال گذشته با کاربریهای مختلف واگذار شده است، افزود: واگذاری زمین با کاربری مسکونی براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و واگذاری اراضی با کاربری تجاری از طریق برگزاری مزایده عمومی با کاربری مصوب و قیمت کارشناسی روز انجام میپذیرد. صبوری؛ خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا به اکنون حدود ۲۹۰ هزار مترمربع اراضی با کاربری مسکونی و بیش از ۷۰۰ مترمربع اراضی تجاری واگذار شده است. وی ادامه داد: بیش از ۷۸۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی قم نیز با کاربریهای مختلف (به غیر از مسکونی) از ابتدای سال ۹۹ به افراد یا دستگاهها براساس ضوابط واگذار شده است. صبوری؛ تصریح کرد: در واگذاری زمینها سه نوع دستهبندی قیمت تمام شده، قیمت کارشناسی و قیمت منطقهای وجود دارد، متولی قیمت منطقهای کمیسیون ماده ۶۸ وزارت دارایی است که شهرها را پهنهبندی میکنند، قیمتها هم سالی یکبار مشخص میشود و این نوع واگذاری حداقل قیمتی است که معمولاً در اراضی در شهرها مشخص میشود. صبوری؛ گفت: قیمت تمام شده شامل قیمت منطقهای به اضافه هزینههای بالاسری از جمله نقشهبرداری و آمادهسازی زمین است. همچنین قیمت کارشناسی براساس دیدگاه کارشناسان رسمی دادگستری که همان قیمت روز است، تعیین میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.