رییس اتحادیه مصالح ساختمانی ۳۵ درصد کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی تعطیل شدند اسماعیل‌کاظمی گفت: عرضه بر تقاضا غالب است. مسؤولین جلوی واردات کاشی، سرامیک، سیمان و شیرآلات را بگیرند این‌‌‌ها در داخل به وفور تولید می‌شود. رییس اتحادیه مصالح ساختمانی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین در رابطه با بازار مصالح ساختمانی بیان کرد: با توجه به […]
رییس اتحادیه مصالح ساختمانی
۳۵ درصد کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی تعطیل شدند
اسماعیل‌کاظمی گفت: عرضه بر تقاضا غالب است. مسؤولین جلوی واردات کاشی، سرامیک، سیمان و شیرآلات را بگیرند این‌‌‌ها در داخل به وفور تولید می‌شود.
رییس اتحادیه مصالح ساختمانی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین در رابطه با بازار مصالح ساختمانی بیان کرد: با توجه به تنگناهای اقتصادی کنونی، تسهیلات بانکی به گونه‌ای نیست که متقاضیان بتوانند از آن استفاده کنند و خریدهای خود را به تعامل برسانند، لذا این موضوع و عوامل دیگر دست به دست هم می‌دهند تا تقاضای بازار مصالح ساختمانی کاهش پیدا کند.
وی عنوان کرد: از طرفی کاهش تقاضا و سود کافی نداشتن برای بسازو‌بفروش‌ها موجب شده تا صدور پروانه‌های ساختمانی روز به روز روند نزولی داشته باشد، به‌طوری‌که صدور این پروانه‌ها در سال ۹۳ به نسبت ۹۲، ۵۱ درصد و سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ چیزی حدود ۲۸ درصد کاهش داشته است.
کاظمی در رابطه با بازار آزاد مصالح ساختمانی گفت: از آن جهت که عرضه بر تقاضا غالب است و ظرف دو سال گذشته نیز به دلیل رکود بر این غلبه افزوده شده است، بنابراین تولید داخلی به راحتی می‌تواند بازار مصرف را پوشش دهد و لذا بازار آزاد و سیاه وجود نخواهد داشت.
رییس اتحادیه ماصلح ساختمانی ادامه داد: تولید کاشی، سرامیک و شیرآلات به اندازه کافی در داخل وجود دارد اما متأسفانه باز هم شاهد واردات این مصالح هستیم، حتی سنگ‌قبر هم از چین وارد کشور شده است در صورتی که تولید داخلی به راحتی می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند.
وی تصریح کرد: سیمان از دیگر مصالحی است که به اندازه کافی در داخل وجود دارد، بنابراین چنان‌چه جلوی واردات آن گرفته نشود، متقاضی بدون این‌که متوجه باشد از نمونه خارجی آن استفاده خواهد کرد.
کاظمی بیان کرد: چنان‌چه مسؤولین تصمیم دارند تا سطح تقاضای بازار داخل را بالا برده و به تولید ملی کمک کنند، بهترین راه‌حل این است که جلوی واردات را بگیرند.
وی در پاسخ به این که آیا درست است که ۳۵ درصد واحدهای صنفی شما تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، تأیید کرد: یقیناً زمانی که درآمد و مخارج یک واحد صنفی باهم نخواند، واحدهای تولیدی مجبور به توقف و تعطیلی هستند؛ در غیراین صورت بدون شک یک واحد تولیدی تا زمانی که حتی دخل‌وخرج آن به صفر هم برسد، باز تلاش می‌کند خود را سرپا نگه دارد.
تداوم رکود، تهدیدی بر فعالیت صنف مصالح فروشان
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵، یکی از راه‌های کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی را شناسایی مؤدیانی دانست که تاکنون از زیر بار پرداخت مالیات فرار کرده‌اند و گفت: علی‌رغم کاهش چشمگیر فروش مصالح ساختمانی ناشی از رکود صنعت ساختمان، واحدهای صنفی و تولیدی مصالح ساختمانی ناگزیر به افزایش پرداخت مالیات شده‌اند.
اسماعیل‌کاظمی‌قهی در گفت‌وگو با صما با اشاره به اثرات مستقیم رکود صنعت ساختمان بر عملکرد واحدهای صنفی فروش کالا‌‌ها و مصالح ساختمانی، گفت: به لحاظ رکود و کاهش ساخت و ساز‌‌ها در چند ساله اخیر، این رکود به‌طور مستقیم متوجه صنف فروش مصالح و کالاهای ساختمانی شده است.
وی ادامه داد: به استناد اعلام بانک مرکزی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۵۱ درصد و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۲۸ درصد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی را شاهد بودیم و سیر نزولی صدور پروانه را نسبت به سال ۹۲ تجربه کردیم که همین رکود تأثیر منفی بر عملکرد واحدهای صنفی فروش کالا‌‌ها و مصالح ساختمانی داشته است.
کاظمی ادامه داد: از آن‌جایی که اساس کار دولت در رشد کسب درآمد از طریق مالیات مشاغل بوده، علی‌رغم کاهش میزان فروش، واحدهای صنفی مصالح ساختمانی ناچار به افزایش پرداخت مالیات شده‌اند.
وی با اشاره به این‌که بعد از صنعت نفت، صنعت ساختمان حرف اول را در اقتصاد مملکت می‌زند و تداوم رکود این صنعت، ادامه فعالیت صنف مصالح فروشان را تهدید می‌کند، تصریح کرد: انتظار ما این است که در سال‌جاری، تلاش دولت برای استیفای حقوق خود در قالب مالیات از جانب مؤدیان، به گونه‌ای باشد که بیش از این آن‌‌‌ها را تحت فشار قرار ندهد.
کاظمی با بیان این‌که واحدهای صنفی فروش کالا‌‌ها و مصالح ساختمانی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و مخصوصاً سال ۹۵ مشکلات متعددی را تجربه کرده‌اند، در خصوص اثرات افزایش مالیات مصالح و کالاهای ساختمانی، اظهار کرد: افزایش و دریافت مالیات از کالاهای مصرفی، باید از یک بعد برای مصرف کننده و از بعد دیگر برای تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به تأثیرات افزایش مالیات بر مشاغل و اخذ مالیات از مؤدیان واحدهای صنفی، تصریح کرد: هرچه رقم مالیات بر کالا‌‌ها و مصالح ساختمانی یا هر کالای دیگری افزایش یابد، به‌طور قطع در افزایش تورم تأثیر و دخالت دارد و روی قیمت تمام شده مسکن نیز اثرگذار خواهد بود.
کاظمی افزود: اگر دولت بخواهد هر کدام از کالا‌‌ها و مصالح ساختمانی را به‌طور منفک از هم مشمول مالیات کنند، ابتدا باید توجه کند که دریافت این مالیات چه میزان اثرگذاری در قیمت تمام شده دارد و چه درصدی از مالیات قرار است لحاظ شود، اما به‌طور کلی دریافت هر رقم مالیات از کالاهای ساختمانی اثرگذاری مستقیم خود را دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان مصالح و کالاهای ساختمانی مثل سیمان از همان مبدأ و در پروسه تولید کالا تا زمانی که مورد مصرف قرار بگیرد، ارزش‌افزوده آن را پرداخت می‌کنند و این مبلغ به شکلی به مصرف‌کننده تزریق می‌شود.
کاظمی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر بستر برای دریافت ارزش‌افزوده آماده شده و مقرر شده که مالیات مصالح ساختمانی بیش از ۹ درصد افزایش نداشته باشد، اما بازنگری در خصوص یک‌سری از کالا‌‌ها اعم از مصالح ساختمانی و سایر کالا‌‌ها الزامی به نظر می‌رسد و دولت باید در این بخش دخالت و کنترل کند.
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران عنوان کرد: با توجه به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید کالاهایی نظیر کالاهای بهداشتی ساختمان، سرامیک، کاشی، گچ و سیمان این کالا‌‌ها صرفاً از داخل کشور تأمین می‌شود و از بیرون وارد نمی‌شود.
وی افزود: در عین حال سایر کالا‌‌ها و مصالح ساختمانی از بازارهای خارجی وارد کشور می‌شوند و در رقابت با کالاهای داخلی قرار می‌گیرند که البته اگر ارزش‌افزوده و قیمت تمام شده این کالا در مقایسه با کالاهای داخلی بیش‌تر باشد و همزمان تولیدات داخلی از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند، مصرف‌کننده داخلی قطعاً به خرید تولیدات داخلی روی می‌آورد.
کاظمی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تولیدکنندگان کشور می‌توانند بازار محصولات خود را توسعه دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.