با توجه به جزء ۵ تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷ یکی از معاملات مشمول منع مداخله؛ قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی است و از سویی در بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۸ انواعی از این مطالعات ذکر شده است که عبارتند از: […]
با استناد به بند ث ماده ۱۶ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، انتخاب تک گزینه‌ای، روشی است که در آن مشاور، بدون وابستگی به فرایند ارزیابی کیفی، فنی و مالی انتخاب میشود. لذا امتیاز فنی در این روش کف و سقفی نخواهد داشت (جزء ۱-۶ بند الف ماده ۱۸) ولی این اسناد ارزیابی باید تکمیل […]
بر اساس بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد» و بر اساس ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب […]
بر اساس تأثیر مثبت مادی یا روانی که یک کالا یا خدمات بر مخاطب و مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد حس اعتماد و حسن شهرتی ایجادمی‌گردد که آن‌را نام تجاری(یا برند) کالا و خدمات می‌نامند و کارکرد آن در فروش، سوق دادن مخاطب بدون چون و چرا در خریدهای بعدی به آن نام تجاری است، که […]
«خدمات آموزشی» در جزء گ بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب سال ۱۳۸۸ با عنوان کارشناسی معرفی شده است و در بند د ماده ۶ آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱ در رشته خدمات، جزء کارهای پیمانکاری شناخته شده بود که مطابق مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۸/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳٫۷٫۷ شورای‌عالی اداری در […]
مطابق بند ژ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات «اعتبار پیشنهادها: مدت زمانی که مناقصه‌گر متعهد می‌گردد در صورت ابلاغ کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعلام شده در اسناد می‌باشد، در غیراین صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شرکت در مناقصه […]
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت ظرفیت تولید داخلی اقلام و تجهیزات، در کنار توجه به اصول حقوقی و برنامه‌ریزی به نحوی که حمایت از برخی از سازندگان و تقویت توان کشور در برخی حوزه‌ها به منزله تضعیف بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها و ایجاد مشکلات […]
با بررسی محتوای قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ( که منبعد به اختصار قانون نامیده میشود ) ارکان برگزاری مناقصات شامل پنج رکن قابل مشاهده است . دقت در مسئولیت ها ، نقش ها ، وظایف و اختیارات هریک از ارکان در فرآیند مناقصه لازمه رعایت صحیح و انجام تشریفات قانونی برای ارجاع کار […]
قلمروی متن حاضر محدود به نحوه به کارگیری اثر بخش مشارکت عمومی – خصوصی در بخش های متعدد کشاورزی ( نظیر زراعت ، باغ ، دام ، طیور ، شیلات ، گلخانه ، مدیریت آب ، مدیریت بازار محصولات کشاورزی ، آموزش – تحقیقات و … ) است که با کلید واژه Agri-مشارکت عمومی – […]
مسؤولیت فروش کالای معیب (دارای عیب[۲]) اصولاً ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی ایران هم بدون ذکر تعریف دقیقی از مسؤولیت، به خریدار کالای معیب اختیار می‌دهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیب را از قیمت توافقی کم […]
هنگام وقوع تأخیرات ناشی از قصور کارفرما در اجرای پروژه‌های احداث، پیمانکاران تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از تحمیل هزینه‌های مازاد را در پی جواز تأخیرات دارند. از طرفی محاسبات هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تأخیرات، علی‌الخصوص هزینه‌های غیرمستقیم بالاسری دفتر مرکزی (ستاد) پیچیده می‌نماید. در کشورهای خارجی برای محاسبه و پرداخت هزینه‌های […]
قلمروی بحث، ناظر به استقرار حق فسخ ناشی از تأخیرات در قراردادهای میان کارفرمای دولتی (در معنای عام) و پیمانکار است که، بر مبنای نشریۀ ۴۳۱۱ (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورّخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۸) سازمان برنامه‌وبودجه، منعقد گردد. یکی از چالش‌های کارفرمایان دولتی در قراردادهای پیمانکاری، فسخ پیمان ناشی از تأخیرات غیرمجاز پیمانکار است. چرا که فسخ، […]
بر اساس ماده هشتاد و پنجم قانون کار « برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) … تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کار آموزان الزامی است» و بر اساس ماده […]
محدوده بحث، منصرف به بررسی و تحلیل سطح کنترلی «صورت‌های مالی حسابرسی‌شده» در ارزیابی متقاضیان شرکت در مناقصات با برآورد مازاد بر مبلغ ۱۰برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات (در محیط حقوق عمومی) است. برای مطالعه مقاله ، تصویر زیر را ذخیره کنید.
براساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد» و براساس بند «ج» ماده ۱ آن «اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری […]
در بند «ج» ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی شمرده شده است که «… با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحدهای شهرستانی، مناطق […]
مطابق بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) منظور از دستگاه اجرایی «… وزارتخانه، نیرو‌ها و سازمان‌های تابعه ارتش …، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از […]
بالاترین مقام دستگاه (هیأت مدیره) یا بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل)؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید وظیفه رییس چیست. بزرگ‌ترین وظیفه و مسؤولیت رییس براساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله» است و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با […]
براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده … اداره خواهد شد» و براساس ماده ۱۰۸ همان «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند» که این مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم […]
آثار هنری بعد از خرید به عنوان اموال هنری مشمول آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱ خواهند بود که به استناد بند «د» ماده ۱ این مقرره عبارتند از: «کلیه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا […]
راهنمای تدارکات حاضر، خلاصۀ سازوکار بازبینی (یا رسیدگی به) شکایات بانک جهانی را ارایه می‌کند. این مرجع، مفاهیم کلیدی و رئوس فرآیند ثبت (با تشکیل پرونده) و بازبینی (یا رسیدگی به) شکایاتی که در ارتباط با قراردادهای ملزم به رعایت اسناد تدارکات استانداردِ (اِس‌پی‌دی) بانک، طرح می‌گردند را، تشریح می‌نماید.[۱] در مواردی که سند استاندارد […]
آیا دستگاه‌های اجرایی مجازند برای انتشار آگهی‌های قانونی خود نظیر مناقصه یا مزایده از طریق دفاتر مطبوعاتی، تبلیغاتی یا افراد حقیقی اقدام نمایند؟حکم همکاری با دفاتر مطبوعاتی و افراد بدون مجوز از ارشاد برای انتشار آگهی مناقصه چیست؟ *با توجه به قانون ماده واحده تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که […]
واژگان اختصاری و اصطلاحات کاربردی راهنمای شکایات تدارکات (مناقصات) بانک جهانی[۳] به شرح ذیل است: متقاضی ، درخواست ، بانک ، پیشنهاد شرکت در مناقصه ، مناقصه گر ، بانک و … متقاضی[۴]: یک شرکت و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (مشارکت) است که، در پاسخ به فراخوان ]ارزیابی‌کیفی در مناقصۀ عمومی[ یا انتخاب […]
قلمروی بحث، منصرف از معاطات[۲] و قراردادهای شفاهی و ناظر به قراردادهای معوّضِ[۳] کتبی و عمدتاً مرتبط با قراردادهای حوزۀ «حقوق احداث و بازرگانی»[۴] ناظر به نظام‌های فنّی و اجرایی کشور است. نگارنده : حمید حسین‌زاده –مشاور حقوقی و معاون تحقیق و توسعۀ موسّسات بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث و بازرگانی مقدمه از آنجایی که […]
امید به گشایش گره‌کور قراردادهای صنعت برق آن هم در شرایطی که شرکت‌های کارفرمایی رغبتی به بهره‌مندی از ابزارهای قانونی در جهت پوشش خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز ندارند. هر روز کم‌تر میشود. این صنعت که در سال ۹۱ هم با جهش ناگهانی نرخ ارز موجی از قراردادهای متوقف را تجربه کرده بود، حالا […]
اصولاً با توجه به این‌که پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه برای کنترل نظام فنی و اجرایی پروژه‌های کشور رتبه‌بندی می‌شوند ایجاد محدودیت و عدم قبول برای پیمانکاری که دارای صلاحیت برای اجرای کار تا مبلغ خاصی می‌باشد، با عنایت به بندهای ۲ و ۳ اصل۴۳ قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل۴۸ […]
محدودۀ بحث، ناظر به «ماده ۷» قانون برگزاری مناقصات است که، بیان می‌دارد «هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد.»، همچنین «ماده ۱» قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که، اشعار می‌دارد «بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط […]
براساس قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ «اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی […]