مجله تخصصی دیوان عالی کشور – مجموعه حقوقی- سال نخست- شماره نخست- پاییز ۱۴۰۰ وجه التزام ناشی از تعهدات پولی تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و پاسخ به سؤالات، اشکالات و ابهامات رأی وحدت‌رویه ٨٠٥ هیئت عمومی‌‌دیوان عالی کشور دکتر غلامعلی صدقی معاون قضایی رئیس دیوان‌‌عالی کشور در امور هیئت عمومی و مدرس دانشگاه چکیده […]
. دیدگاه دکترین حقوقی بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص نشان می‌دهد که سه رویکرد کلی نسبت به جایگاه حقوقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی در میان حقوقدانان و صاحب‌نظران وجود دارد: ٣. ١. رویکرد نخست: مصوبات شورایعالی امنیت ملی به‌مثابه مقررات اجرایی برخی با توجه به سابقه موضوعات مطرح شده در شورایعالی امنیت ملی، […]
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ٤٧، شماره ٤، زمستان ١٣٩٦ جایگاه حقوقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران مهدی مقدسی مدرس، گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران احسان اکبری دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهـران، تهـران، ایران (نویسنده مسئول) چکیده […]
٣ – ٤) مدیریت پیمان یا مدیریت پروژه: (PM) روشی است جهت اجرای پروژه‌ها مشابه روش MC با این تفاوت که مدیر پیمان بعد از مرحله طراحی و به منظور اجرا مشخص شده و وارد عمل می‌شود. در این روش نیز مدیر پیمان به نمایندگی از طرف کارفرما نسبت به شناسایی و عقد قرارداد با […]
دانشگاه علوم تحقیقات کرمان – زمستان ۱۳۹۲ تحلیل و دسته‌بندي قراردادهاي عمرانی گردآوري: سیدرضا بدیعی خیرآبادي دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم و بهره‌وري) استاد: سرکار خانم دکتر مرجان محمد جعفري ****************** چکیده: انتخاب نوع قرارداد یکی از تصمیمات استراتژیک پروژه است که معمولاً همزمان و یا پس از پایان مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی […]
حمایت از مصرف‌کننده (consumer protection) در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصاً کشورهای صنعتی مورد اکید قانون‌گذاران و دادگاه‌ها بوده است. این حمایت‌ها در مقابل رویه‌های ناعادلانه‌ای است که مصرف‌کنندگان با آن مواجه می‌شوند و باید به موجب قانون باشد. مصرف‌کننده هیچ اطلاعی از فرآیند تولید کالا ندارد و از مشخصات فنی آن نیز اطلاعات […]
فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ایران – شماره ۹۲- تابستان ۱۴۰۰ در گفتگو با مهندس شهرام حلاج چالشهای لایحه مشارکت عمومی- خصوصی مهندسی مشاور شهرام حلاج، مهندس مکانیک دانش‌آموخته سال ۱۳۷۴ از دانشکده فنی دانشگاه تبریز است. وی از سال ۱۳۸۱ در نشست‌های مطالعه و تدوین قانون برگزاری مناقصات با موضوع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی […]
اما ما می‌بینیم در سایت سازمان برنامه و بودجه بیان می‌شود که مخالفان لایحه دنبال منافع شخصی هستند. در این باره چه می‌گویید؟ به جنبه ظریفی از موضوع اشاره کردید، چند نفر دارند یک متن را وارد نظم حقوقی و حرفه‌ای کشور می‌کنند و ادعا می‌کنند عالی است و اگر کسی پیشنهاد بهبودی خارج از […]
گروه سوم کسانی هستند که وقتی پی می‌برند دارد مجرایی باز می‌شود و تغییری در قوانین رخ می‌دهد، پیش از هر چیز به این فکر می‌کنند که از اول محل رخنه‌ای برای منافع خودشان تدارک ببینند. البته گفتم این خطر همیشگی است که نویسندگان قوانین و مقررات از آغاز در فکر این باشند که از […]
ماده ١٥ ق.ت.ا سابقه الکترونیکی مطمئن را به عنوان قسیم امضای الکترونیکی مطمئن قرار داده و هر دو این‌ها را از اقسام داده پیام مطمئن می‌داند. ماده فوق بیان می‌دارد: «نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» […]
. ماهیت داده پیام‌های به شکل نوشته (متنی) مراد از داده پیام‌های متنی داده پیام‌هایی هستند که به شکل نوشته می‌باشند. شکل نوشتن در این داده پیام‌ها نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده، همانطور که می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین ممکن […]
مقاله علمی- پژوهشی- فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۹۶ ماهیت اثباتی داده پیام‌های الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا عباس میرشکاری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران صابر علائی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسئول) چکیده امروزه یکی از پرکاربرد‌ترین ادله در دعاوی، دلایل الکترونیکی می‌باشند. با توجه به جدید […]
اصولاً باید توجه داشت که براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی … تهاتر حاصل می‌شود» و براساس ماده ۲۹۶ آن «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه […]
عالی مقام، با عنایت به مراتب معنونه و رجاء واثق به توجه و عنایت آن مقام شامخ و ارجمند قضایی در بسط و توسعه عدالت اجتماعی و قضایی به تأسی از الگوی حکمت و عدالت امام علی (علیه‌السلام) – آن امام عدالت گستر- تقاضا دارد دستورات شایسته را جهت اعاده حقوق تضییع شده بازنشستگان ۹ […]
واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی و به‌طور کلی خصوصی‌سازی علاوه بر اینکه، آثار مهمی بر اقتصاد دارد، پیامدهای متعددی هم برای کارکنان شرکت خصوصی شده به دنبال خواهد داشت. این کارکنان سال‌‌‌ها تحت مدیریت بخش عمومی قرار داشتند و تغییر کارفرمای آنها و واگذاری به بخش‌خصوصی، پیچیدگی‌های حقوقی متعددی ایجاد خواهد کرد. زیرا هم باید […]
در جامعه همیشه اشخاصی وجود دارند که به دلیل کم بودن سن آنها یا نقص در قوای دماغی، نمی‌توانند در امور مالی و حتی غیرمالی خود تصمیم بگیرند. برای مثال نمی‌توان از یک کودک پنج‌ساله انتظار داشت قراردادی منعقد کند که اشخاص بزرگسال نوعاً منعقد می‌کنند. زیرا دنیا و خواسته‌های او با نیاز‌ها و خواسته‌های […]
-١-٢. شمول قوانین عمومی بعدی نسبت به آنها مستلزم تصریح نام است در قانون تأسیس این دسته اشخاص حکم شده است که قوانین عمومی نسبت به آنها لازم‌الاجرا نمی‌شود مگر اینکه تصریح شود. مصادیق این دسته عبارتند از: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن: […]
از دیگر سو، قانونگذار عادی در عین یکی انگاشتن اشخاص مستلزم تصریح نام با اشخاص مستلزم ذکر نام، شمول قوانین عادی بر: ١ تا ٤- شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا از سال ١٣٦٧، ٥- بیمه سلامت از سال ١٣٧٤، ٦- صندوق ضمانت صادرات از سال ١٣٧٥ و ٧- سازمان توسعه و نوسازی معادن […]
فصلنامه حقوق اداری -سال هشتم، تابستان ١٤٠٠، شماره ٢٧ نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی محمد برزگر خسروی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، (نویسنده مسئول) علی‌محمد فلاح‌زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران چکیده بخشی از دستگاه‌های عمومی، اشخاص […]
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ازای خدمات مالی بسیار متنوعی که به مشتریان و مراجعه‌کنندگان خود ارائه می‌دهند، هزینه‌هایی در قالب کارمزد خدمات بانکی، حق‌الوکاله، سود و… دریافت می‌کنند. انتقال وجه بین‌بانکی، صدور و تمدید انواع و اقسام ضمانت‌نامه‌های بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، اعطای تسهیلات به کسب و کارها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در اختیار […]
با توجه به بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را براساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند. و براساس مفهوم مخالف بند «پ»، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا ۲۵ درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن […]
در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی همه چیز باید به موجب قانون باشد. از صلاحیت مقام عمومی و اختیارات او گرفته تا اقدامات و اختیارات مقامات و سایر تشکیلاتی که به موجب قانون ایجاد می‌شود. از این اصل به اصل عدم صلاحیت تعبیر می‌شود. یعنی مقامات عمومی محدود به صلاحیت تعریف شده در قانون هستند […]
مطالعات حقوق انرژی، دورۀ ٣، شمارۀ ٢، پاییز و زمستان ١٣٩٦ بررسی چگونگی تشکیل نهادهاي تنظیم مقررات انرژي در کشور با رویکرد تطبیقی ولی رستمی دانشیار دانشکدۀ حقوق علوم و سیاسی دانشگاه تهران لیلی مقیمی دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران- نویسنده مسئول چکیده به دلیل اهمیت راهبردي بخش انرژي، تنظیم مقررات […]
در جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوبه شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ اعلام شده بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد می‌باشند. تأیید هزینه‌کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات […]
رأی هیئت عمومی الف) اولاً براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌‌ها و بستر مرداب‌‌‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی […]
دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی با پیروزی انقلاب اسلامی موضوع رعایت مقررات شرعی در قوانین، بسیار بحث‌برانگیز‌تر از گذشته شد و قوانینی که سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب به تصویب شورای انقلاب و سپس مجلس شورای اسلامی رسید، گواه این موضوع بود که رعایت احکام اسلامی و شرعی در محاکم و سایر مراجع […]
به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ «اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون […]
بند چهارم: ممنوعیت معادلات تاجر ورشکسته: به تصریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر از تاریخ صدور حکم در تمام اموال خود ممنوع می‌با شد و چنانچه تاجر یکی از معاملات موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت را بنماید آن معامله باطل و بلااثر می‌باشد بر این اساس مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته […]