که براساس آن سرمایه‌گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از پنج درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی و […]
) با لحاظ ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی بازارسرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می‌گردد که سازمان بر حیطه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازارسرمایه نیز توسط آن انجام […]
) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ قانونگذار به تدریج به ظرفیت‌های بالای بازارسرمایه و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این‌رو در تاریخ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهم‌‌‌ترین قانون‌های مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه […]
– روش ارزش انحلال (Liquidation Value) همان‌طور که از نام آن می‌توان فهمید، روش ارزش انحلال زمانی اعلام می‌شود که دارایی یا شرکت مصادره شده درآمدزا نباشد. ارزش انحلال، میزان پولی است که برای خرید هر دارایی به‌طور جداگانه محاسبه، و بدهی‌های موجود از آن کسر شده باشد. در واقع، چنانچه ارزش شرکت غیرسودآور از […]
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی- زمستان ۱۳۹۳- دوره ۴۴- شماره ۴ (علمی- پژوهشی / ISC) ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعد حقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز مهراب داراب‌پور دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (مسئول مقاله) محمد علیخانی دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید […]
ج. مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ با نهاد داوری همان‌گونه که در رأی صادره از شعبه محترم ۱۰ تجدیدنظر استان تهران نیز منعکس است، برخی از محاکم ماهیت رسیدگی هیئت مذکور را به اشتباه داوری می‌دانند و بر این اساس دعوی را قبل از ارجاع به داوری غیرقابل استماع دانسته و نهایتاً نسبت به اصدار […]
فصلنامه مطالعات آرای قضایی «رأی» – بهار ۱۳۹۲- شماره ۲ مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه یک رأی (دادنامه ۱۶۵۶ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) دکتر محمد ورمزیار دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه و وکیل پایه […]
مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده از سردرگمی تا شفافیت: دستورالعمل تفسیر قرارداد در خصوص تأخیر هم‌زمان این دومین نوشته از دو نوشته وبلاگ است که به بررسی تأخیر هم‌زمان می‌پردازد. در شرایط تأخیر هم‌زمان، ابتدا باید قرارداد بین طرفین بررسی شود تا […]
بدین‌ترتیب، در نهایت از بین ۴۷ مدل رگرسیونی که در آن‌ها کشش بلندمدت قیمتی عرضه نفت خام ایران معنادار بوده‌اند، در ۱۵ مدل (۳۲ درصد از ۴۷ مدل) کشش مزبور مثبت و در ۳۲ مدل (۶۸ درصد از ۴۷ مدل) رقم مزبور منفی بوده است. لذا بر مبنای قاعده اکثریت، می‌توان پذیرفت که منحنی عرضه […]
مجله تحقیقات اقتصادی- شماره ۷۶- آذر و دی ۸۵ اثر حقوق مالکیت بر بهره‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران علی طیب‌نیا استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ژیان مردوخی کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران چکیده در این پژوهش، براساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به‌طور […]
اولین موضوعی که باید در نگارش هر نوع مقرره توسط دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً دستگاه‌های تنظیم‌گر رعایت شود، صلاحیت است. اگر مقام عمومی یا اداره صلاحیت وضع مصوبه نداشته باشند، هر نوع مصوبه‌ای که وضع کنند باطل و بلااثر خواهد بود. مخصوصاً اگر در یک قانون، قانونگذار برای وضع مقرره یا دستورالعملی، مرجع خاصی پیش‌بینی کرده، […]
مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده گام به گام تا مدیریت مؤثر تغییرات پایه‌ای در پروژه‌های احداث دادگاه فدرال [(متولّی رسیدگی به دعاوی علیه دولت)] ایالات متحده، «تغییر پایه‌ای» را به عنوان تغییری یا مجموعه‌ای از تغییرات که فراتر از […]
نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است. عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی برخلاف متعارف در مورد خواسته‌ای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست. گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار می‌رود ولی […]
-٣. عدم سابقه شرعی مالکیت موقت برخی گفته‌اند، مالکیت موقت سابقه‌ای در شرع ندارد، و از این‌رو نمی‌توان چنین امری را مشروع دانست. برخی فقها صحت عقود معاوضی را موقوف به اذن شرع و سابقه آن در زمان شارع و عدم رد آن توسط معصوم(ع) می‌دانند. و معتقدند چون مالکیت موقت در زمان شارع وجود […]
فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی- سال پانزدهم- شماره ٢- تابستان١٤٠١ واکاوی مفهوم حق مالکیت و تحول خصایص آن در فقه و حقوق مهدی غفاریان دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران حسن پاشازاده استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران(نویسنده مسئول) ناصر […]
این نظر نیز تنها به نتیجه سازش و میانجی‌گری پرداخته است در آن علت اصلی تفاوت و تمیز میانجی‌گری و سازش به‌عنوان روش‌های حل‌اختلاف بیان نشده است. برخی از نویسندگان ما در بیان تفاوت سازش و میانجی‌گری ضمن اشاره به فعال‌تربودن نقش سازشگر نسبت به میانجی به این دلیل که سازشگر در پایان سازش‌نامه یا […]
فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ٤١، شمارۀ ٤، زمستان ١٣٩٠ مطالعه‌ای بر میانجی‌گری به‌عنوان روش دوستانه حل‌وفصل اختلافات یوسف درویشی هویدا استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز * از این نویسنده تاکنون مقاله زیر در همین مجله منتشر شده است: «استفاده مستقیم از کارشناس در حل‌وفصل […]
مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده تأخیر هم‌زمان در پروژه‌ها: آنچه دست‌اندرکاران احداث باید بدانند یادداشت حاضر به بررسی تأخیر هم‌زمان، یک مسأله فنی و حقوقی پیچیده و بغرنج، می‌پردازد. چالش، تعیین منصفانه موارد زیر است: استحقاق پیمانکار برای تمدید‌مدت به دلیل […]
مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد؛ لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است. همچنین مطابق جزء۴-۳ ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی برآورد کلی موضوع مناقصه با توجه به مورد، از مستندات پیش از فراخوان است که باید به تصویب کمیسیون مناقصه برسد. […]
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است. ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ر.ر. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم […]
تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده در سه سال اخیر دعاوی زیادی در دیوان عدالت اداری اقامه شود. به نظر می‌رسد دلیل افزایش حجم دعاوی در مراجع قضایی مخصوصاً دیوان عدالت اداری به نحوه نگارش قانون مربوط شود، زیرا هم قانون به نحو مجمل […]
مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده تسریع معلوم و اعتباری: تفاوت‌ها، شرایط و راهکارهای جبران خسارت در پروژه‌های احداث زمان، به‌ویژه در پروژه‌های مهندسی و احداث، پول است. از آنجا که تأخیرات در تکمیل پروژه معمولاً هزینه‌های کارفرما و پیمانکار را […]
برخی دادگاه‌ها شرط وجه التزام مورد مطالبه را ربا دانسته و نامشروع تلقی می‌کنند. این نظر تنها زمانی اعمال می‌گردد که شرط مذکور درخصوص تعهد مالی باشد؛ به‌طوری که شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی می‌باشد. در این خصوص، رأی شعبه سی و هشت دیوان‌عالی کشور به شمارة ٣٨/١٦٨/٨٠ مورخ ٢٨/٣/١٣٨٠ مقرر می‌دارد: «… […]
. استفاده از عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده، استدلال دیگری است که برخی قضات بر مبنای ترمیمی بودن وجه التزام، در راستای تعدیل آن استفاده می‌کنند. درخصوص معرفی عدالت به‌عنوان یک قاعده، اختلاف‌نظر وجود دارد (صادقزادهطباطبایی، ١٣٩٣: ١٥٦)؛ ولی برخی معتقدند «زمانی که فقیه، قاضی یا حقوقدان، عدالت را به‌مثابه […]
مجله حقوقی دادگستری- مقاله پژوهشی – دوره ۸۳- شماره ۱۰۸- زمستان ۱۳۹۸ عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی سیدمصطفی محقق‌داماد استاد گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خشایار اسفندیاری‌فر قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم (نویسنده مسئول) چکیده پیوند حقوق و عدالت بر کسی […]
کارشناس حقوقی هر قانونی که وضع می‌شود هر چقدر هم که روشن و گویا باشد، باز هم در زمان اجرا مسائل و ابهامات زیادی به دنبال خواهد داشت. در دستگاه‌های دولتی و اجرایی نیز، همواره واحدهای حقوقی این دستگاه‌ها پاسخگوی سؤالات ادارات سازمان متبوع خود هستند. چرا که مقام دستگاه در مقام اجرای حکم هیچگونه […]
مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده آشنایی با مفهوم بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» و اثر آن بر پروژه‌های احداث یک قرارداد احداث به‌صراحت وظایف و تعهدات [قراردادی] طرفین را بیان می‌کند، اما وظایف و تعهدات [قراردادی] [قراردادی] ضمنی […]
به استناد بند ۵ ماده ۱۲ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۸۴ «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف […]