فصلنامه اقتصاد مالی – سال چهاردهم- شماره ۵۲ – پاییز ۱۳۹۹ اثر بخشی تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی – خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای حسن نوعی‌اقدم دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران شمس‌الدین حسینی استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) […]
متعاقباً، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ – ۴/۶/۱۴۰۲، چنین رأی داده است: «… به موجب نص صریح ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیه‌های بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ […]
دادگاه عمومی؛ مرجع صالح برای اعتراض به رأی هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی شهرداری‌‌ها قراردادهای متنوع و گسترده و گاه با مبالغ بسیار کلان منعقد می‌کنند چرا که طبق قانون، وظایف گوناگونی برعهده دارند و برای اجرای این وظایف، لاجرم باید از طریق قرارداد خرید‌ها و اقدامات […]
در این جا این پرسش مطرح است که اگر عقود تابع اراده و مقصود طرفین عقد هستند (العقود تابعه للقصود)، چرا شرط خیار بدون مدت باعث بطلان شرط و عقد می‌گردد؟ چرا اراده طرفین در صورت توافق می‌تواند آثار عقد لازم را به عقد جایز تسری دهد، اما همان طرفین نمی‌توانند به وسیله اندراج شرط […]
گفتار دوم: صاحب حق در خاتمه شرایط عمومی پیمان برخلاف این که حق فسخ را مختص کارفرما قرار داده است، این حق را به کارفرما به‌طور مطلق و به پیمانکار تحت شرایط خاص داده تا به پیمان خاتمه دهد. الف: حق خاتمه برای کارفرما تردیدی نیست که کارفرما دارای حق خاتمه در قراردادهای پیمانکاری است […]
گفتار اول: ماهیت حقوقی فسخ در قراردادهای پیمانکاری خیار فسخ، عمل حقوقی است که ماهیت ایقاع را داشته و به وسیله قانون یا قرارداد و تراضی طرفین ایجاد و به‌طور یک طرفه نیز اجرا می‌گردد. «قد یلحق به بعض ما هو إیقاع کالشفعه و الإبراء و فسخ الخیار و نحوها» (نراقی، ١٤٢٢: ٤٣). حق فسخ […]
فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن- سال دوازدهم- شماره ۴۵ – پاییز ١٣٩٤ تبیین فقهی-حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهاي پیمانکاري زهرا قدسی‌خواه دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دکتر مجتبی زاهدیان استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، […]
دوم) صلاحیت تنظیم‌گری شورای رقابت: بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت […]
برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص در کشور ما مراجع مشخصی وجود دارد. اما مرجع عام برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص دادگستری است که زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند که به اصطلاح مرجع عام رسیدگی به اختلافات محسوب می‌شود. در کنار این مرجع عام مراجع دیگری هم وجود دارد که قانون‌گذار بنا به […]
در این مقاله برآنیم که در ابتدا به تفاوت تشخیص و تعیین و سپس به فلسفه اصرار مقنن به وجود هر دو آنها در قیمت پیشنهادی پی ببریم. در فرهنگ لغت یا سخن، تشخیص به معنی بازشناختن و تعیین به معنی معلوم کردن، منصوب کردن و برگزیدن آمده است. اما تعیین زمانی به کار می‌رود […]
چکیده طبق مادة ٣٨ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیئت حل‌‌اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می‌شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم‌الاجراست. تصمیم صادره توسط هیئت مقرر در مقررات سابق در حکم […]
مقدمه دستگاه‌های اجرایی، متولّی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متعدّد و متنوّع در کشور هستند. بدین‌منظور، تدوین ضوابط فنّی، مالی و قراردادی برای پیدایش، اجراء و اختتام طرح‌ها و پروژه‌ها، ضرورت دارد. ضوابط موصوف، باید براساس قواعد مالی و محاسباتی ذیل حقوق عمومی باشد. از این‌روی، مطابق نگارۀ شمارۀ یک، مقرّراتی در قالب اسناد میان‌دستی با […]
هر انسانی روزی پای به این دنیا می‌گذارد و روزی هم این جهان را ترک می‌کند و بازماندگان خود را با تجربه‌ای دردناک و غمی اندوه‌بار ر‌ها می‌کند. به هر حال مرگ سرنوشت قطعی تمام انسان‌هاست و دیر یا زود گریبان هر انسانی را خواهد گرفت. در روزگاری زندگی می‌کنیم که داشتن حساب بانکی جزء […]
– وجوه اشتراك و افتراق نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور در این قسمت به شباهت‌‌ها و تفاوت‌های موجود بین دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور می‌پردازیم: ٦-١- وجوه اشتراك ۱- سبب برای سقوط تعهدات هر دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور به عنوان سببی برای سقوط تعهدات مورد استناد قرارداد می‌گیرند و […]
– «نظریه انتفای هدف قرارداد در جایی مطرح می‌شود که قراردادی با فرض وقوع حادثه معیّنی در آینده که اساس و مبنای تراضی است، منعقد می‌گردد؛ ولی این حادثه به دلایل و موانع خارجی اتفاق نمی‌افتد یا هدف اصلی و عمده قرارداد تجاری که به‌عنوان پایه و اساس معامله مورد قبول متعاملین بوده و در […]
فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، سال دوم، شماره ٦، تابستان ١٤٠٠ بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس‌ماژور و عقیم شدن قرارداد الهام روحی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران جنوب و وکیل پایه یک دادگستری میثم مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری چکیده زمانی هاردشیپ ایجاد می‌شود […]
براساس ماده ۸۵ قانون کار «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) … تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است» و براساس ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی حفاظت فنی مصوب ۱۳۸۹ که براساس تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون […]
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خدمات و تسهیلات گوناگونی به اشخاص اعطاء می‌کنند و در قبال آن هم کارمزد و سود دریافت می‌کنند. برای مثال گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، انتقال وجه بین‌بانکی، صدور کارت و… از خدمات رایج بانک‌هاست که در ازای آن از مشتریان خود کارمزد دریافت می‌کنند. اما درآمد بانک محدود به […]
در اینجا لازم است که برخی از پرسش‌هاي احتمالی بررسی شود: ۱- ممکن است ایراد شود که نظریه توافق و تضمین اراده همیارانه نمی‌تواند همه محتواي یک نظام قراردادي را توضیح دهد به‌ویژه آن‌هایی که ناشی از تحمیل قانون یا عرف هستند. در پاسخ باید گفت که نیازي نیست که تضمین اراده همیارانه نشان دهد […]
ﺝ. اخلاقی بودن:[۱] این معیار هم در سه نسخه قوي، معتدل و ضعیف قابل‌ارائه است: نسخه قوي بیان می‌دارد که یک نظریه نسبت به سایر نظریات بهتر است اگر حقوق قرارداد‌ها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند. نسخه ضعیف معتقد است که کافی است یک نظریه توضیح دهد چرا حقوق قرارداد‌ها می‌تواند ادعا […]
مجله علمی – مطالعات حقوقی ، ۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره دوم- ناشر دانشگاه شیراز حقوق قرارداد‌ها به‌مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه‌اي تفسیري در باب نظام قراردادي ایران سید مرتضی نعیمی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران چکیده نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهاي ارزیابی و مطالعه اهداف […]
🔵مطابق ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، «کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات […]
و نقدی بر یک تعارض در آن به همراه نمودار آیین دادرسی «قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» سلمان حاتمی کارشناس حقوقی و عمرانی E-Mail: sal_hatami@yahoo.com مطابق با قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ که مکانیسم واگذاری یک پروژه از طریق مناقصه را تبیین نموده است، ارجاع کار با هر روشی (مناقصه یا […]
سالانه تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان برای ادامه تحصیل، جلای وطن کرده و به کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهایی که سطح علمی قابل قبولی دارند، مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر ظرفیت کم پذیرش در برخی از رشته‌های به اصطلاح پول‌ساز مانند پزشکی و دندانپزشکی و تعداد بسیار زیاد داوطلب متقاضی در این رشته‌ها، رقابت در قبولی آنها […]
نشریه بررسی‌های بازرگانی – اردیبهشت ۱۳۶۷ شماره ۱۲ (ISC) اصول اساسی در مناقصات بین‌المللی در خرید کالا و خدمات برای بخش‌های عمومی (دولتی)، «مناقصه[۱] جایگاه پراهمیتی دارد. در این نوشتار ویژگی‌های اصلی جریان مناقصه بین‌المللی بررسی می‌شود. جریان خرید برای بخش‌های عمومی با اقدام سازمان مسئول و درخواست از عرضه‌کنندگان بالقوه برای تهیه کالا‌ها و […]
قانون برگزاری مناقصات در بهمن ماه ۱۳۸۳ و در ۳۰ ماده به تصویب رسید. این قانون مجموعاً ۳۰ ماده دارد ولی بسیاری از مقررات آن را به آیین‌نامه محول کرده است. بر همین اساس نیز هیئت وزیران در سال‌های اول اجرای این قانون آیین‌نامه‌های این قانون را به تصویب رساند و در خلال این سال‌‌ها […]
۱۶- هیئت حلّ اختلاف وزارت جهاد کشاورزی حلّ اختلافات قراردادی دستگاه اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، با هیئت حلّ اختلاف قراردادی وزارتخانۀ مذکور است. ماهیّت هیئت مذکور نیز، محلّ اختلافات بوده، ولیکن اساساً این هیئت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور است. شیوه‌نامۀ هیئت مذکور، مشابه الگوی نسل اول و دوم هیئت حلّ اختلاف […]
حمید حسین‌زاده مدیر ارشد مؤسسه بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث مقدمه قراردادهای پیمانکاری دولتی ذیل محیط حقوق عمومی[۱] قرار می‌گیرند و قهراً در تعامل با نظامات فنّی و اجرایی اربعه هستند. مراجع متعدّدی ذیل قراردادهای همسان و یا بخشنامه‌های علی‌حدۀ نظامات مذکور، برای حلّ و فصل اختلافات کارفرما و پیمانکار، ایجاد شده‌اند؛ که «بند الف» از […]