کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداختها به دلیل وابستگی پروژهها به منابع دولتی و فقدان مدلهای کارآمد تأمین مالی، بوروکراسی فراوان، مشکلات حقوقی و قراردادی میان پیمانکاران و کارفرمایان دولتی یا خصوصی، چالشهای بازگشت سرمایه سرمایهگذاران بخشخصوصی، عدم همخوانی نرخهای اعلامی فهرستبها با قیمتهای واقعی، صدور مصوبات غیرکارشناسی یکجانبه توسط دستگاههای اجرایی و… از مهمترین […]