وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که آپارتمان واقع در برج خلیفه دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت‌نظر مرجع قضایی بانک ملی ایران منتقل شده است. به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به روزنامه راه‌مردم با عنوان «سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در برج خلیفه […]
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که آپارتمان واقع در برج خلیفه دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت‌نظر مرجع قضایی بانک ملی ایران منتقل شده است. به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به روزنامه راه‌مردم با عنوان «سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در برج خلیفه به‌جای کمک به رونق تولید در داخل» توضیح داد: آپارتمان واقع در برج خلیفه‌دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت‌نظر مرجع قضایی به بانک ملی ایران منتقل شده است. تأکید می‌شود که سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در برج یاد شده صحت ندارد. نکته حائزاهمیت این است که در اجرای تکالیف مقرر در ماده۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص واگذاری اموال تملیکی و مازاد، ملک مزبور از طریق مزایده سراسری و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در معرض فروش قرار گرفته است. همان‌طور که در آگهی منتشر شده آمده است، اطلاعات کامل ملک و شرایط شرکت در مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سایت بانک ملی ایران و… قابل دریافت و در دسترس عموم قرار دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.