کارشناس اقتصادی، گفت: اگر عقد سرمایهگذاری مستقیم در بانکها درست اجرا شود، تولیدات داخلی رشد میکند. میثم مهرپور؛ کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگارانجوان، درباره درست اجراء نشدن یکی از عقود بانکی به نام سرمایهگذاری مستقیم توضیح داد: عقد سرمایهگذاری مستقیم که بهعنوان یکی از عقود شرعی نظام بانکی مطرح است متأسفانه از همان […]
کارشناس اقتصادی، گفت: اگر عقد سرمایهگذاری مستقیم در بانکها درست اجرا شود، تولیدات داخلی رشد میکند. میثم مهرپور؛ کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگارانجوان، درباره درست اجراء نشدن یکی از عقود بانکی به نام سرمایهگذاری مستقیم توضیح داد: عقد سرمایهگذاری مستقیم که بهعنوان یکی از عقود شرعی نظام بانکی مطرح است متأسفانه از همان ابتدای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بهدرستی فهم نشد. یعنی برداشتی که از این عقد شد منجر به تولید پدیدهای تحتعنوان تسهیلات تکلیفی شد که در مقاطعی منجر به بدهی دولتها به بانکها میشد. چرا که این پروژهها قالباً بازدهی کم یا حتی گاهی بازدهی نداشتند. به همین دلیل بسیاری از پروژهها نتوانستند اقساط تسهیلات خود را باز پرداخت کنند و دولت به بانکها بدهکار شد. مهرپور در رابطه با اینکه این عقد چیست و اگر درست اجراء شود چه نفعی برای تولیدات داخلی و توسعه کشور بهخصوص مناطق کمتر توسعه یافته دارد؟ گفت: اصل و اساس عقد مشارکت یعنی افراد حقیقی و حقوقی در بانک سپردهگذاری میکنند و بانک این سپردهها را به تولیدکنندگان و کارآفرینان طبق عقودی تسهیلات میدهد. این کارشناس اقتصادی گفت: اما در عقد سرمایهگذاری مستقیم، سپردهگذاران خودشان مستقیماً پروژه مورد نظر خود را انتخاب میکنند. در واقع خود افراد تعیین میکنند که علاقه دارند در چه پروژههایی یا مشخصاً چه پروژهای سرمایهگذاری کنند. وقتی ما در یک بانک سپردهگذاری میکنیم و بانک موظف است سپردههای ما را در یک فعالیت پرسود اقتصادی سرمایهگذاری کند و متناسب با سودی که حاصل میشود به ما سود پرداخت کند. البته امروزه اینگونه نیست و بانکها تحت عنوان سود علیالحساب سود قطعی پرداخت میکنند که نشاندهنده عدم اجرای واقعی عقود شرعی است. او ادامه داد: در سرمایهگذاری مستقیم فرد سپردهگذار میتواند براساس سلایق خودش سپردهگذاری کند. مثلاً اگر فردی ساکن تهران علاقه دارد در پروژهای در استان یزد سرمایهگذاری کند. اینکار باعث میشود تا افرادی میخواهند در بانک سرمایهگذاری کنند و سود دریافت کنند در صنعت یا شهری که علاقه دارند اینکار را انجام دهند یا حتی ممکن است در این راستا در برخی روستاها محرومیت زدایی شود. کارشناس اقتصادی اظهار کرد: براساس قانون بانکداری بدون ربا بانک وکیل مردم است یعنی بانک موظف است پروژههایی را تعیین کند و بپذیرد که سودآور باشد با اینکه بانک سود قطعی را تعیین نمیکند و متناسب با سود احتمالی آن پروژه به سپردهگذار سود میدهد، ولی بانک باید به صورت تخصصی این موضوع را بررسی کند. این نکتهای است که میتواند به توسعه کشور کمک کند. او ادامه داد: شاید اگر بحث سرمایهگذاری مستقیم در کشور درست اجراء میشد ما هماکنون دیگر نقطه محرومی در کشور نداشتیم و توسعه و نقطه مرکزی را در جهان نداشتیم که فقط برخی منطقهها رشد کرده باشند و برخی دیگر رشد نکرده باشند. مهرپور؛ درباره اجراء نشدن این عقد در بانکها گفت: چون این عقد پیچیدگیهای زیادی دارد بانکها به این موضوع ساده نگاه کرده و از کنارش طور دیگری گذر کردند.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه مناقصه مزایده می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.