بانک ملی ایران در زمینه فروش، واگذاری و یا تعیین‌تکلیف اموال تملیکی و مازاد، سرآمد نظام بانکی است. این را هم آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تأیید می‌کند، هم اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها بر آن اذعان دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، اموال و املاک مازاد بانک‌ها برای مدت‌ها […]
بانک ملی ایران در زمینه فروش، واگذاری و یا تعیین‌تکلیف اموال تملیکی و مازاد، سرآمد نظام بانکی است. این را هم آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تأیید می‌کند، هم اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها بر آن اذعان دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، اموال و املاک مازاد بانک‌ها برای مدت‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این عرصه تبدیل شده بود؛ اموالی که یا به دلیل وثیقه قرار گرفتن هنگام پرداخت تسهیلات و ناتوانی مشتری در بازپرداخت آن به بانک واگذار شده اند، یا در قالب رد دیون دولتی در اختیار بانک قرار گرفته‌اند. بانک‌مرکزی همواره بر تعیین‌تکلیف این اموال تأکید داشته است. ماده۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین سیاست‌های کلان دولت به منظور خروج از بنگاه داری بانک‌ها نیز بر این موضوع تأکید ویژه دارند. واقعیت این است که نگهداشت اموال مازاد، در واقع بخشی از منابع بانک را در قالب یک دارایی بدون استفاه حبس می‌کند. گرچه گذشت زمان و اثر تورمی، ارزش برخی از این دارایی‌ها از جمله املاک را افزایش می‌دهد، اما حبس نقدینگی برای بانک‌ها همواره یک ارزش منفی تلقی می‌شود. بانک می‌تواند با فروش این اموال و تبدیل آنها به پول نقد، قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش داده و نیز صورت‌های مالی خود را اصلاح کند، چرا که اصل و سود حاصل از فروش این اموال در ترازنامه بانک لحاظ می‌شود. فروش اموال و املاک مازاد در قالب اقاله، مزایده، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و… از انواع روش‌هایی است که می‌توان برای تعیین‌تکلیف آنها استفاده کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.