با وجود توسعه بازارسرمایه همچنان سایه قیمتگذاری دستوری که به نوعی دخالت غیرمستقیم دولت در این بازار است بر سر آن سنگینی میکند. موضوعی که تبعات آن نه تنها دامن سهامداران بورسی را میگیرد بلکه به باور یک اقتصاددان، باعث میشود مردمی که سهامدار بورسی نیستند هم روزبهروز فقیرتر شوند! محمود جامساز؛ در گفتوگو با […]
با وجود توسعه بازارسرمایه همچنان سایه قیمتگذاری دستوری که به نوعی دخالت غیرمستقیم دولت در این بازار است بر سر آن سنگینی میکند. موضوعی که تبعات آن نه تنها دامن سهامداران بورسی را میگیرد بلکه به باور یک اقتصاددان، باعث میشود مردمی که سهامدار بورسی نیستند هم روزبهروز فقیرتر شوند! محمود جامساز؛ در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه زمانیکه صحبت از قیمتگذاری دستوری در اقتصاد میشود سیستمهای اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی به ذهن متبادر میشود، اظهار کرد: در این اقتصادها اقتصاد دولتی حاکم است و قیمتها به صورت نورماتیو(اثباتی، دستوری) تعیین میشود، چرا که بازار رقابتی وجود ندارد.
تبعات قیمتگذاری دستوری
وی با بیان اینکه قیمتها در نظام اقتصاد باز، رقابتی بوده و توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود، گفت: در اقتصاد کشور ما هم قیمت باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. این موضوع در عرضه همه محصولات باید صدق کند، اما متأسفانه به دلیل تصدیگری دولت و نهادهای فرا دولتی در اقتصاد، قیمت رقابتی مفهوم خود را از دست داده است و قیمتها بر مردم تحمیل میشود، تعین دستوری قیمتها یکی از سهلترین اقداماتی است که دولت در راستای مهار تورم انجام میدهد درحالی که این اقدام در اقتصادهای پیشرفته بهطور کلی منسوخ شده است. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه کنترل دستوری نرخ فروش کالاها نقطه مقابل روش دستیابی به قیمت عادله است که از فعل و انفعالات بازارهای رقابتی حاصل میشود، ادامه داد: یکی از آسیبهای تثبیت و تعیین قیمتها ظهور بازار سیاه است که اقتصاد را با آشفتگی عجین میکند و ثروتهای باد آورده و غیرقابل کنترلی را به جیب دلالان و رانتخواران مافیائی سرازیر میسازد. از سوی دیگر بخش واقعی اقتصاد که گرانیگاه آن بخشخصوصی است را به شدت تضعیف و اسباب کاهش سرمایهگذاری مولد را فراهم میکند. این فرآیند کمیابی کالاها و عقبماندگی اقتصاد را در پی دارد. ضمن آنکه بازارها به تسخیر کالاهای بیکیفیت با منشأ دولتی و وابسته درآمده و فقدان دوام و نیاز به تعویض زود هنگام یا تعمیرات، هزینه مصرفکننده نهایی را افزایش میدهد. جامساز؛ ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی که قیمتها همواره براساس تورم روند افزایشی دارد حق انتخاب مصرفکننده را به شدت محدود میسازد. تا حدی که کاهش سبد معیشتی، مردم را دچار سوءتغذیه و ضعف سلامت جسمی و روحی کرده و در معرض کاهش ایمنی در برابر انواع بیماریهای جسمی و روانی قرار میدهد که نتیجه آن افزایش هزینههای اجتماعی است. گرچه مقررات رقابت و شیوههای ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده اما وجود قوانین، بدون وجود مراجع شناسائی اعمال ضدرقابتی و تحمیل قیمتها و مجازات متخلفین کافی نیست. وی با اشاره به وظایف سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده گفت: سازمان حمایت از مصرفکننده و تولید کننده که اهم وظیفه آن مطالعه و بررسی تولید، توزیع و قیمت کالا و بازرسی به تخلفات صنفی و غیرصنفی و مقابله با بازار سیاه و توزیع کالای قاچاق است چه اثر وجودی در قیمتگذاری واقعی کالاها داشته است ضمن آنکه وظیفه تعیین قیمت محصولات را، هر چند در راستای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتها، به عهده دارد، خود نقض غرض است. زیرا قیمتها نباید خارج از بازار رقابتی تعیین شوند. از سوی دیگر شورایرقابت به عنوان یک مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیسجمهور در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده که با انجام پژوهشهای اقتصادی و بررسی بازار در راستای رقابت و ایجاد کار گروههای متعدد در حوزههای مختلف قیمتها را سر و سامان دهد. این اقتصاددان ادامه داد: اینکه یک سازمان دولتی واجد استقلال عمل باشد در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی بیشتر به یک شوخی میماند تا واقعیت. مصداق بارز عدم استقلال مؤسسات دولتی، بانکمرکزی است که باید از استقلال کامل برخوردار باشد اما به حیاطخلوت دولت تبدیل شده و بیشترین ضربات را از این منظر به اقتصاد و سیاستهای پولی وارد ساخته است. همچنین اسباب ظهور حجم عظیم نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش ارزهای معتبر خارجی و توسعه فقر و نابهسامانی و گرانی یا به مفهوم دیگر رشد افسارگسیخته قیمتها را فراهم ساخته است. حال دولت قصد دارد شیپور را از سر گشاد آن بدمد تا با تثبیت قیمتها، تورم را مهار کند. غافل از آنکه این دور معیوب با افزایش تورم همچنان استمرار خواهد یافت. البته شرکتهای دولتی و فرادولتی که عمدتاً با فساد در آمیختهاند را از این سیاستها باکی نیست، زیرا حتی با زیانهای انبوه هم در این چرخه، میدانداری میکنند. اخیراً دو شرکت خودروساز داخلی به صورت رسمی از زیان انباشته ۳۲ هزار میلیارد تومانی خود پرده برداشتهاند اما باز هم به مردم خودرو پیشفروش کرده و قیمت تعیین میکنند. این موضوع نشاندهنده یک سیستم رانتی مافیائی است. در چنین شرایطی نقش شورای رقابت یا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده چیست ؟ این اقتصاد دان با بیان اینکه تعیین قیمتها به زیان مصرفکننده است، توضیح داد: تولید کننده قیمت دلخواه خود را به مصرفکننده تحمیل میکند. در این شرایط حق انتخاب از مصرفکننده سلب شده و مجبور به خرید محصول با قیمت تعیین شده است. اینکه دو خودروساز کشور با قیمتگذاری دستوری خودرو پیش فروش میکنند اما در زمان موعد، خودرو را تحویل مشتری نمیدهند و باز هم در همان تاریخ دوباره محصول خود را پیش فروش کرده و سپردههای مردم را میبلعند نشاندهنده قدرت مافیای اقتصادی است که ردپای آنان در حوزههای مختلف اقتصادی وجود دارد. تضعیف روزافزون بخشخصوصی واقعی متأثر از قدرت گرفتن مافیای اقتصادی است. به همین دلیل هیچ زمینهای برای فراهم شدن یک بازار آزاد و قیمتهای رقابتی فراهم نیست، لذا تأسیس نهادهایی نظیر شورای ملی رقابت یا سازمان حمایت از تولید کننده و مصرفکننده تنها بر روی کاغذ تعریف شدهاند و جز اتلاف منابع و فقدان اثر بخشی در ساماندهی قیمتها حاصلی نخواهند داشت.
روش منسوخ قیمتگذاری دستوری
جامساز؛ در ادامه با تأکید بر اینکه در اقتصادهای توسعه یافته قیمتها به صورت دستوری تعیین نمیشوند، اظهار کرد: تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضا نقطه مقابل انحصار است. انحصار زمانی ایجاد میشود که برخی تولید کنندگان در ارتباط با یکدیگر و لایههای قدرتهای دولتی و فرادولتی از قدرت آمرانه در تعیین قیمتها برخوردار باشند و قیمتها را به مردم تحمیل کنند. وی با بیان اینکه بخشخصوصی در کشور نقش تعیینکننده ندارد، عنوان کرد: ما باید اقتصاد آزاد و بازار محور داشته باشیم نه دولتی و انحصار محور، کشورهای بلوک شرق برای کنترل تورم قیمت فروش را تعیین و تثبیت میکردند و معمولاً جلوی واردات را برای تقویت تولید داخلی گرفته و قیمت را به متقاضی تحمیل میکردند. این فرآیند باعث میشد تولید کننده غیردولتی ضعیف و از گردونه خارج شود. این اقتصاددان با بیان اینکه سادهترین راه کنترل تورم تثبیت قیمتها است، گفت: این رویه در دنیا منسوخ شده است و باعث میشود مردم به دلیل افزایش تورم روز به روز فقیرتر شوند. جامساز با انتقاد از فرآیند خصوصیسازی در کشور اظهار کرد: اصل ۴۴ نهتنها خوب اجراء نشد بلکه بخشخصوصی واقعی را نابود کرد. در واقع اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد انحصار محور و رانتی قابل اجراء نیست که از نمونههای آن میتوان به خصوصیسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یا شرکتهای مشابه اشاره کرد. به گفته وی، دولت با هدف کنترل قیمت، قیمتها را تعیین و تثبیت میکند اما نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری، کمیابی کالا، ایجاد بازارسیاه و… است.
تأثیر قیمتگذاری دستوری روی بازارسرمایه
جامساز؛ در ادامه با اشاره به تأثیر قیمتگذاری دستوری در بازارسرمایه گفت: این موضوع باعث میشود که بازارسرمایه متکی بر اطلاعات نامتقارن پیش برود. در بازارسرمایه قیمت سهام باید توسط عرضه و تقاضا مشخص شود، نه براساس قیمتگذاری دستوری. بازارسرمایهای که عمق نداشته باشد، بازارسرمایه نیست. بازارسرمایهای که هدف آن تولید و توسعه اقتصادی کشور نباشد بازارسرمایه نیست. هدف بازارسرمایه باید جمعآوری و بهکارگیری سرمایههای مردم در راستای تقویت تولید در کشور باشد. باید به این نکته توجه کرد که چگونه ممکن است میزان تولید کاهش پیدا کند یا شرکتی ضرر ده باشد اما ارزش سهام آن بالا رود؟ این حباب و تناقض است. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور باید به بخشخصوصی سپرده شود، توضیح داد: اقتصاد دولتی هیچ زمانی نتایج خوبی در پی نداشته و این فرآیند باید از بنیان و اساس تغییر کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.