دارندگان دسته‌چک از سال آینده اعتبارسنجی می‌شوند

عضو کمیسیون حقوقی مجلس، با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سازوکار نوین اعتبارسنجی دارندگان چک در سال آینده رونمایی شود، گفت: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات […]

عضو کمیسیون حقوقی مجلس، با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سازوکار نوین اعتبارسنجی دارندگان چک در سال آینده رونمایی شود، گفت: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است. به گزارش فارس، تبادل چک یکی از رایج‌‌ترین شیوه‌های تأمین نقدینگی در بین فعالان اقتصادی در ایران است. این سند تجاری با سازوکار ایجاد اعتبار آتی، به نوعی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را به خود وابسته کرده است. تا قبل از تصویب قانون جدید چک، حدود ۲۵ درصد کل ارزش چک‌های صادر شده، برگشت می‌خورد؛ اما خوشبختانه با تغییرات حقوقی ساختار صدور چک و هوشمندسازی و الکترونیکی شدن رویه‌های ثبت و انتقال چک بعد از سال ۹۷، تخلفات قضایی حوزه چک و نکول آن با کاهش چشمگیری مواجه شد. آمارهای بانکی مرکزی حاکی از آن است که چک‌های برگشتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، از جهت تعدادی با کاهش ۳۵ درصدی و از جهت ارزش ریالی با کاهش ۵۱ درصدی همراه بوده است. چک‌های صیادی در حالی توانسته‌اند به این دستاوردهای شگرف دست پیدا کنند که هنوز تعداد قابل توجهی از مفاد قانون جدید در سیستم بانکی اجراء نشده و یا اینکه به‌طور ناقص و سلیقه‌ای در شعب بانک‌ها با آن برخورد می‌شود.  

وی با اشاره به اینکه فرآیند اعتبارسنجی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضاییه است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود استقرار کامل سیستم اعتبارسنجی افراد از سال آینده تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ابوترابی با بیان اینکه طرح و دستورالعمل اولیه اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در بانک‌مرکزی تهیه شده است و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تمامی بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، گفت: اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار برای صدور چک، نیازمند یک پویش ملی و همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود سال آینده شاهد استقرار سازوکار اعتبارسنجی در سیستم بانکی باشیم.

*مشکلات فنی سامانه صیاد هنوز پابرجاست

وی با بیان اینکه هماکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم‌افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است. عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک‌مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به‌زودی قرار است خودپرداز‌ها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: در فروردین‌ ماه بانک‌مرکزی به‌طور مستمر درباره شیوه کارکرد چک‌های صیادی اطلاعرسانی انجام داد اما با این حال در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود.