متهمان پرونده «دریک»: قیمت این ارز دیجیتال از بیت‌کوین پیش می‌گیرد!

علی صالحی؛ دادستان تهران، اخیراً گفته است طبق اظهارات شاکیان پرونده ارز دیجیتال «دریک»، متهمان با ادعاهایی مانند پیشی‌گرفتن این توکن از بیت‌کوین از نظر قیمتی و داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به فریب قربانیان کرده‌اند. مسعود ستایشی؛ سخنگوی دستگاه قضا نیز پیش‌تر گفته بود کیفرخواست متهمان ارز دیجیتال دریک صادر و پرونده به […]

علی صالحی؛ دادستان تهران، اخیراً گفته است طبق اظهارات شاکیان پرونده ارز دیجیتال «دریک»، متهمان با ادعاهایی مانند پیشی‌گرفتن این توکن از بیت‌کوین از نظر قیمتی و داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به فریب قربانیان کرده‌اند. مسعود ستایشی؛ سخنگوی دستگاه قضا نیز پیش‌تر گفته بود کیفرخواست متهمان ارز دیجیتال دریک صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است. به گزارش ایسنا، صالحی؛ با اشاره به وضعیت پرونده ارز دیجیتال، گفت: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمزارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲میلیارد و ۹۷۰میلیون و ۶۵۳هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است. وی افزود: این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است. دادستان تهران، تصریح کرد: متهم ردیف اول که براساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمزارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. وی این را هم اضافه کرد که متهم در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است. در پرونده فعلی متهم علاوه بر عرضه رمزارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است. صالحی؛ با بیان اینکه بازار هدف این رمزارز داخل کشور بوده است اظهار داشت: حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی‌گرفتن رمزارز «دریک» از بیت‌کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین‌شدن با پول ملی، دورزدن تحریم‌ها توسط این رمزارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک‌مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیرواقع امیدوار کرده بودند. وی با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت: وجوه توقیف‌شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آنها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارایه شده است.