شاپرک مدعی شد؛ بازوی اجرایی رگولاتوری هستیم!

براساس اعلام روابط‌عمومی شرکت شاپرک، به دنبال شکایت فردی از بانک‌مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به این شرکت، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست.

شرکت شاپرک بازوی اجرایی رگولاتوری است، نه عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک‌مرکزی

به گزارش سیتنا، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر اینکه شرکت شاپرک حق ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد، در برخی رسانه‌ها منتشر شد که در این خبر آمده است: بر‌اساس رأی دیوان عدالت اداری، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) یک شرکت فعال در زمینه کارت‌های بانکی است که به منظور ساماندهی نظام پرداختی با مشارکت بانک‌های ایران در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. شاپرک زیرمجموعه شرکت خدمات انفورماتیک زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک است. در همین راستا روابط‌عمومی شرکت شاپرک در واکنش به این موضوع، اعلام کرد: دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک‌مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تأکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است. شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک‌مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می‌‌شود و براساس تأییدات رأی صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است. بدیهی است؛ طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آن‌ها فراهم شده است. شایان ذکر است؛ دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم‌الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع‌رسانی‌های بعضاً نادرست از رأی دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.