قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند مانع رشد نرخ اجاره‌بهای مسکن شود

عضو کمیسیون عمران مجلس

قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند مانع رشد نرخ اجاره‌بهای مسکن شود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: تجربه در حوزه‌های مختلف نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند مانع رشد چشمگیر اجاره‌بهای مسکن شود. مجتبی یوسفی؛ با اشاره به وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن، بیان کرد: متأسفانه سوءمدیریت یک وزیر در دولت قبلی سبب شد در طول چند سال هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگیرد و تأثیر خود را اکنون با برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌های آن چنانی در بازار مسکن نشان دهد. بنابراین برای حل این مسأله با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی برنامه‌ریزی در بلندمدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت‌وساز برنامه‌ریزی شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد. وی در ادامه با بیان اینکه باید قانون جهش‌تولید مسکن که مجلس پای آن ایستاده است اجرایی گردد، اظهار کرد: ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در اولویت حرکت دولت قرار گرفته است که این برنامه برای بلندمدت است. اما در موضوع اجاره‌بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم گروهی از مستأجران از شهرهای بزرگ به اطراف آن رفتند و اکنون باید حاشیه شهرها را نیز ترک کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که ما در کوتاه‌مدت اقدامی برای کنترل بازار مسکن انجام نداده‌ایم. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برای تعیین سقف ۲۵ درصد و ۲۰ درصد افزایش اجاره‌بها راه‌حل مشکل نیست، گفت: سیاست‌های قیمت‌گذاری شکست خورده است و آفت‌های زیادی نیز به دنبال دارد. با این سیاست‌ها قطعاً قراردادها از حالت رسمی به حالت غیررسمی و زیرمیزی تبدیل می‌شود که فردا روز مشکلات حقوقی بین موجر و مستأجر ایجاد خواهد کرد. این عضو کمیسیون عمران، گفت: با کسب اطلاعات دقیق می‌توانیم با ابزار مالیات یعنی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس سوداگری را از بازار مسکن خارج کنیم که اگر این کار را انجام ندهیم، نمی‌توانیم در بلندمدت گامی برداریم.