معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد: با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما در شرایط کنونی هر دو دسته از ذی‌نفعان یعنی ایرلاین‌ها و مردم ناراضی هستند و به همین دلیل ضرورت دارد، مسأله نرخ بلیت هواپیما در شورای‌عالی هواپیمایی کشوری مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود. ابولقاسم جلالی؛ در گفت‌وگو […]
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد: با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما در شرایط کنونی هر دو دسته از ذی‌نفعان یعنی ایرلاین‌ها و مردم ناراضی هستند و به همین دلیل ضرورت دارد، مسأله نرخ بلیت هواپیما در شورای‌عالی هواپیمایی کشوری مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود. ابولقاسم جلالی؛ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مفاد قانونی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، اظهار کرد: با وجود انقضای حکم مندرج در بند(ب) ماده۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور درخصوص آزادسازی نرخ‌ها و شبکه پروازهای داخلی کشور و عدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم توسعه کشور، صرف نظر از اجراء یا عدم اجرای صحیح و کامل مفاد قانونی درخصوص آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی و نحوه رعایت دقیق الزامات تعیین شده در ماده فوق به عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی، اهم انتظارات سیاستی در این زمینه (بر طبق تجارب جهانی) مانند افزایش رقابت، ارتقای کیفیت ارائه محصولات و خدمات و پایین آمدن نرخ کالا یا محصول در صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور محقق نشد. وی با بیان اینکه حدود هفت سال از پیاده‌سازی این قانون در حوزه تعیین نرخ بلیت هواپیما می‌گذرد، افزود: آنچه هم‌اکنون با آن مواجه هستیم نارضایتی هر دو دسته ذی‌نفعان این حوزه یعنی شرکت‌های هواپیمایی (از کانال عدم همخوانی ساختار هزینه و درآمد شرکت‌ها در شرایط فعلی به دلیل مشکلات عدیده‌ای نظیر تحریم، شیوع کرونا، بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و…) و مسافران بخش هوایی(به دلیل نرخ‌های بالای بلیت و پایین آمدن قدرت خرید آنان) است که مصالح عمومی‌جامعه را با چالش مواجه کرده و مورد پیگیری جدی تمامی اجزاء جامعه اعم از شرکت‌های هواپیمایی، مسافران بخش هوایی، مجلس شورای‌اسلامی و نهادهای نظارتی کشور (سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی کل کشور) قرار گرفته و رفع این چالش مستلزم اتخاذ تصمیمات درست و منطقی در مراجع ذی‌صلاح آن است. معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: طبق بند(ب) ماده «پنج» قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸، «نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل‌ونقل هوایی و حفظ مصالح عمومی» یکی از وظایف اصلی سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نماینده دولت در صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور است. از سوی دیگر براساس بند(الف) ماده شش قانون فوق‌الذکر «مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه یا یک از اعضای شورا به آن ارجاع می‌گردد» و بند(ج) «تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار» از وظایف شورای‌عالی هواپیمایی کشوری است. جلالی؛ تأکید کرد: در پی چالش به وجود آمده درباره نرخ بلیت هواپیما که در مقطع کنونی مصالح عمومی‌جامعه را متأثر کرده و با توجه به انقضای حکم مندرج در بند(ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری (به عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی)، استناد به ماده قانونی فوق‌الذکر و دستور مقام عالی وزارت راه‌وشهرسازی معطوف به اختیار مندرج در بند (الف) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری، آثار و جوانب نرخ‌های تعیین شده توسط شرکت‌های هواپیمایی با استناد به وظیفه مندرج در بند(ج) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری در جلسه آتی شورای‌عالی هواپیمایی کشوری مطرح و تصمیمات مقتضی در چارچوب اختیارات و وظایف شورا اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.