با موافقت نمایندگان بازگشت دوباره وزارت مسکن جدی‌تر شد نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه‌وشهرسازی و تشکیل «وزارت حمل‌ونقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» موافقت کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، تفکیک وزارت راه از شهرسازی در حالی در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار گرفته که محمد […]
با موافقت نمایندگان
بازگشت دوباره وزارت مسکن جدی‌تر شد
نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه‌وشهرسازی و تشکیل «وزارت حمل‌ونقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» موافقت کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، تفکیک وزارت راه از شهرسازی در حالی در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار گرفته که محمد اسلامی؛ وزیر راه‌وشهرسازی، با این تفکیک مخالف و گفته بود: افرادی که به تفکیک دامن می‌زنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد.هم‌اکنون زیرساخت‌های حمل‌ونقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند.تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تأخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود.همچنین هم‌اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.همچنین سیدغنی نظری؛ نماینده خلخال، در مخالف این طرح، گفت: اولویت جامعه گرانی‌ها، رتبه‌بندی معلمان و مسائل و مشکلات حاد جامعه در حوزه اشتغال و نه این گونه طرح‌هاست.وی دلیل مشکلات در وزارت راه‌وشهرسازی را مدیریتی و نه ساختاری خواند و افزود: نباید صورت مسأله را پاک کرد؛ این طرح با قانون برنامه ششم مغایرت داشته و باعث گسترش دولت و نه کوچک‌سازی دولت می‌شود ضمن اینکه بیشتر کارها در حوزه وزارت راه‌وشهرسازی قابل واگذاری به بخش‌خصوصی است، پس مشکل فعلی مدیریتی و نه ساختاری است.اما مجتبی بخشی‌پور؛ نماینده مردم اسلامآبادغرب ودالاهو در مجلس، در موافقت با طرح تفکیک «وزارت راه‌وشهرسازی» گفت: در گذشته نه‌چندان دور دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و وزارتخانه «راه‌وترابری» مستقل از هم بوده و هر کدام نقش مهمی در اقتصاد و رضایت‌مندی عموم مردم و به‌خصوص قشر متوسط و پایین جامعه برعهده داشتند. بخشی‌پور؛ افزود: از سال ۱۳۹۰ ظاهراً به منظور کمک به احداث مسکن مهر، بدون هرگونه مطالعه فنی و بهره‌گیری از نظرات متخصصین کارآزموده، در اقدامی‌نسنجیده و خام، دو وزارتخانه مذکور ادغام و وزارت راه‌وشهرسازی، به وجود آمد. عضو کمیسیون عمران مجلس، عقب افتادن از اهداف خانه‌دار کردن قشر کم‌درآمد، کاهش چشمگیر کیفیت عملیات انجامی، جهش چندباره و سرسام‌آور قیمت‌های زمین و مسکن، بروز مشکلات اجتماعی در بین ساکنین مساکن مهر، بدبینی از دولت، عدم رعایت فرهنگ سنتی و شایسته محله محوری و تزریق تورم در اقتصاد کل کشور را از جمله مشکلات ناشی از ادغام این دو وزارتخانه برشمرد. بخشی‌پور؛ در ادامه، تصریح کرد: در بخش راه‌وترابری نیز از یک طرف ساخت و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل به‌خصوص حمل‌ونقل زمینی به شدت نزول پیدا کرد و از سوی دیگر حتی عملیات ترمیم و نگهداری راه‌های قبلی نیز بسیار ضعیف‌تر از قبل انجام شد. نمایند اسلامآبادغرب و دالاهو، تصریح کرد: در مقایسه یک دهه گذشته با قبل از ادغام این دو وزارتخانه، نتایج ناگوار این کار که در واقع یک آزمون و خطا بود، به عینه برای همگان قابل رؤیت و لمس است. بخشی‌پور؛ یادآور شد: با این اقدام خوب، جلوی سقوط بیشتر در این چاه بی‌انتها گرفته می‌شود و بسیاری از مشکلات کنونی حل شده و از بروز مشکلات جدید جلوگیری می‌شود. این نماینده مردم در مجلس، با تأکید بر اینکه، در صورت تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، شاهد به‌وجود آمدن دو وزارتخانه کاملاً اجرایی هستیم، بر لزوم پرهیز از هرگونه نگاه سیاسی به موضوع تأکید کرد و افزود: در این کار فقط باید به مصالح کشور و مردم توجه شود و مسائل سیاسی جایی نداشته باشد. همچنین کمال علیپور؛ نماینده قائمشهر، در موافقت این طرح گفت: حجم سنگینی از کار بر عهده وزارت راه‌وشهرسازی بوده که نتیجه آن بر زمین ماندن خیلی از کارهای زیرساختی درباره راه‌وشهرسازی و مسکن است. وی با اشاره به گرانی مسکن در طول سه سال گذشته، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی مسکن را رها کرده است کخ نتیجه آن را می‌توان در افزایش قیمت مسکن دید. علیپور؛ با اشاره به وضعیت جاده‌ها گفت که وزارت راه‌وشهرسازی وقتی برای پیگیری کارهای زیر ساختی ندارد لذا تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی ضروری است کما اینکه هزینه‌ای هم برای دولت ندارد چون تمام امکانات موجود بوده و فقط تفکیک صورت می‌گیرد .از دیگر موافقان این طرح معین‌الدین سعیدی؛ عضو مجمع نمایندگان استان سیستان‌وبلوچستان است که در این رابطه، گفت: انتزاع این دو وزارتخانه یک ضرورت انکارناپذیر است، اکنون با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، نتوانستیم در بحث مسکن به چشم‌انداز برنامه پنجم و ششم توسعه برسیم، چرا که قرار بود سالی یک میلیون مسکن تولید کنیم، اما الان از ۳۰۰ هزار واحد بالاتر نرفته است. وی افزود: در بحث حمل‌ونقل، بیشترین تصادفات منجر به فوت را در تمام دنیا داریم. بنابراین چنین مسأله‌ای نشان می‌دهد که اقدامات در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در شأن مردم نبوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.