معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، درباره معاملات خودرو در سایت‌های آگهی به قیمت‌سازی و اخلال در بازار اشاره کرد و گفت: برخی به صورت سازمان‌یافته تقاضای کاذب با قیمت‌های بالا ایجاد و بازار را تحریک می‌کنند که این امر منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی […]
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، درباره معاملات خودرو در سایت‌های آگهی به قیمت‌سازی و اخلال در بازار اشاره کرد و گفت: برخی به صورت سازمان‌یافته تقاضای کاذب با قیمت‌های بالا ایجاد و بازار را تحریک می‌کنند که این امر منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی امیری؛ در نشست نحوه استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های معاملات خودرو در کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه، افزود: مسائلی در معاملات خودرو و فروش کالا در سایت‌های آگهی وجود دارد که بخشی از آن کلاهبردارانی هستند که کالایی ندارند ولی اقدام به فروش کالا می‌کنند و چون هزینه پیگیری جرایم سایبری برای افراد قابل‌توجه است. بنابراین بسیاری از مواقع اشخاص مسیر قضایی را انجام نمی‌دهند. امیری؛ افزود: مسأله دیگر، فروش کالاهای سرقتی است و اشخاص با استفاده از هویت‌های مجهول اقدام به فروش اموال سرقتی از جمله خودرو می‌کنند. وی اضافه کرد کرد: مسأله دیگر قیمت‌سازی و اخلال در بازار است که مجازات‌های سنگینی برای این اخلال در نظر گرفته شده است. معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، اظهارداشت: در این نشست می‌توانیم بحث حوزه موجودیت‌هایی که در سیستم فروش آنلاین وجود دارد را مطرح کنیم که این موجودیت شامل موجودیت کالا و عنصر خریدار و فروشنده است به‌طوری که کاربر و کالا باید احراز هویت و اعتبار سنجی شوند و این موضوع به کاهش جرم کمک می‌کند. وی گفت: بهترین راهکار این است که یک سرویس اعتبارسنجی داشته باشیم تا موجودیت‌‌ها از این طریق مشخص شود. محمد طاهری‌نژاد؛ سرپرست اداره کل برنامه‌ریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوه‌قضاییه، گفت: باید برای معاملات خودرو پلتفرمها و زیرساخت‌های امن، با کیفیت و کم هزینه را ایجاد کنیم. وی ادامه داد: توسعه ابزار‌ها و فناوری‌ها به‌طور جدی مدل‌های حکمرانی را در کشور‌ها متحول کرده است. در ایران نیز حضور پررنگ زیست‌بوم فناوری، استارت‌آپ‌ها، انواع شرکت‌های دانش‌بنیان و پلتفرم‌های ای‌تی در حاکمیت نقش بسیار پررنگ داشته و در این سال‌‌ها با نقش‌آفرینی زیست‌بوم فناوری بسیاری خدمات با کیفیت و هزینه پایین‌تر عرضه می‌شود. طاهری‌نژاد؛ افزود: پیگیری سند تحول توسط رئیس قوه‌قضاییه ما را به این نقطه می‌رساند که تحول در قوه‌قضاییه جدی است و یکی از چالش‌های جدی که در سند تحول مدنظر قرار گرفته، شناسایی و ریشه‌یابی شکل‌گیری جرایم، دعاوی و پرونده‌ها در دستگاه قضایی است. سرپرست اداره کل برنامه‌ریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوه‌قضاییه، افزود: برای رفع این چالش باید راهبرد‌ها و راهکارهایی در نظر گرفت که یکی از آن‌ها هوشمندسازی شناسایی ریشه‌های شکل‌گیری جرایم و استفاده از ظرفیت‌های بیرون از قوه‌قضاییه است. وی گفت: یکی از مهم‌‌ترین ارکان محیط کسب‌وکار کشور ضمانت اجرای قرارداد‌ها است که در نظام قضایی کشور به‌طور جدی مسؤولیت آن بر هده قوه‌قضاییه است به منظور اینکه ضمانت اجرای قرارداد‌ها بین آحاد مختلف جامعه افزایش پیدا کند باید رویکردهای نوین حکمرانی قضایی در قوه‌قضاییه توسعه یابد. طاهری‌نژاد؛ اظهارداشت: باید برای معاملات خودرو پلتفرمها و زیرساخت‌های امن، با کیفیت و کم هزینه را ایجاد کنیم زیرا بخش زیادی از مشکلاتی که در قوه‌قضاییه مطرح می‌شود مربوط به پرونده‌های کیفری و جرایم مختلف از جمله انواع کلاهبرداری و انواع اختلافات در دعاوی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.