صنعت بینالمللی خودرو، سالهاست که وسعت گستردهای پیدا کرده و یکی از میدانها و عرصههای خودنمایی پیشرفت آن، حضور سرمایهگذاران مختلف از سراسر دنیا در بخشهای گوناگون آن است. شاید یکی از رایجترین و آشناترین این سرمایهگذاریها، کارآفرینی به صورت مستقیم و حضور در بازار خودرویی یک کشور و سپس احداث خط تولید یک بِرند […]
صنعت بینالمللی خودرو، سالهاست که وسعت گستردهای پیدا کرده و یکی از میدانها و عرصههای خودنمایی پیشرفت آن، حضور سرمایهگذاران مختلف از سراسر دنیا در بخشهای گوناگون آن است. شاید یکی از رایجترین و آشناترین این سرمایهگذاریها، کارآفرینی به صورت مستقیم و حضور در بازار خودرویی یک کشور و سپس احداث خط تولید یک بِرند با همکاری و مشارکت آن کشور و یا سرمایهگذاران خصوصی در قالب یک کنسرسیوم باشد. به گزارش باشگاه خبرنگارانجوان، مسیح فرزانه؛ کارشناس صنعت خودرو، درخصوص روشهای دیگر سرمایهگذاری در سراسر دنیا در صنعت خودروسازی، میگوید: یکی از این روشها طراحی، ساخت و بهرهبرداری از پیستهای مسابقات به ویژه در سطح فرمول۱ و جیتی و با هومولوگیشن FIA (فدراسیون جهانی اتومبیلرانی) است. این کارشناس صنعت خودرو، بیان کرد: سرمایهگذاران خصوصی با حضور در این تجارت، سبب باز شدن پای برندهای معتبر خودروسازی به آن کشور، برگزاری مسابقات بزرگ بینالمللی خودرو و حضور کارشناسان خبره صنعت خودرو میشوند. نمونههای موفق و بارز این سبک سرمایهگذاری در برخی کشورهای همسایه ما، چون امارات متحده عربی، بحرین، عربستانسعودی، آذربایجان، روسیه و… را میتوان شاهد بود. فرزانه؛ گفت: میزان سرمایهگذاری برای احداث چنین پیستی چیزی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. باید به این سرمایهگذاری و پروژه به صورت بلندمدت نگاه کرد و تمامی حاصل مثبت آن قطعاً عاید صنعت خودرویی و اقتصاد خودرویی آن کشور میشود. فرزانه؛ در ادامه درخصوص مدل دیگر سرمایهگذاری در صنعت خودرو، میگوید: ایجاد مراکز تست و آزمایش فنی خودرو یکی دیگر از راههای سرمایهگذاری است. اگر به کشورهای اطرافمان نگاهی بیندازیم درخواهیم یافت که در حدود یک دهه پیش بود که کمپانی «جاگوار لندروور» برای انجام تستهای فنی خودروهایش در شرایط سخت آب و هوایی و در دمای بالای ۴۰ درجه، مرکز مجهز تستی در دوبی تأسیس کرد که تا به امروز نیز به کار خودش ادامه داده و به یک مرکز پایلوت تبدیل شده است. او ادامه داد: این شرکت برای مثال یک مرکز تست دیگر هم در پیست معروف نربرگ رینگ آلمان دارد که عموماً برای آزمونهای سرعت و پایداری مورد استفاده قرار میگیرد. دیگر نمونه این کار تأسیس مرکز تست توسط این شرکت در arjeplog یکی از سردترین نقاط سوئد است. این کارشناس صنعت خودرو، گفت: شرکت رولزرویس هم بخشهایی از تست شاسیبلند خود یعنی کالینان را در صحرای دوبی انجام داد. رنو، تویوتا، کیا، هیوندای، فولکس واگن و… بسیاری از برندها با سرمایهگذاری در این بخش از صنعت خودرو در کشورهای مختلف به تجارت میپردازند. فرزانه؛ ادامه داد: حتی این سرمایهگذاریها در بخشهای فرهنگی و سرگرمی صنعت خودرو نیز روی میدهد و یک نمونه آن ایجاد مرکز دنیای فراری معروف به Ferrari world در ابوظبی است که خود جذبکننده گردشگران بسیاری است. او درخصوص اینکه آیا کشور ما از نظر جغرافیایی و ژئوپولتیک و… شرایط چنین سرمایهگذاریهایی را در صنعت خودرو دارد یا خیر، میگوید: حضور سرمایهگذاران بینالمللی آن هم در چنین مقیاسی نیازمند زیرساختهای بسیار مهمی در یک کشور است. ثبات اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری و امکان انجام نقلوانتقالات مالی با تمامی نقاط دنیا و… از جمله موارد بسیار کلیدی هستند که برای هر سرمایهگذاری حائزاهمیت است. این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: اینکه ما در کشورمان اقلیمهای جغرافیایی بینظیری داریم که هر کدامشان برای خودشان یک مرکز تست هستند شکی درش نیست، اما این آیتم فقط کافی نیست. چنانچه توافق جدید برجامی حاصل شود و شرایط نقلوانتقالات بانکی کشورمان با دنیا تسهیل پیدا کرده و شفاف شود خود به خود بخش بزرگی از این موانع رفع میشود. فرزانه؛ افزود: به اضافه اینکه صرفاً نیاز نیست این مراکز تست فنی صرفاً با سرمایهگذاری یک خودروساز خاص احداث شده و شرکتهای خصوصی بسیاری در دنیا هستند که چنین سرویسها و امکاناتی را در اختیار صنایع خودروسازی قرار میدهند. ضمنا یکی دیگر از راههای تسهیل کننده این شرایط جهت ورود سرمایهگذاران خارجی به صنعت خودرویی کشورمان برای چنین پروژههایی، آزاد بودن واردات خودرو و کاهش پلکانی تعرفه واردات با توجه به معیارهای بینالمللی است. سرمایهگذاری در خودرو یکی از بازارهای هدفی است که به دلیل همهگیر نشدن آن در حالحاضر فضایی بکر و عالی برای جذب سرمایههای آزاد را داراست. البته ورود به این بازار و سرمایهگذاری در بازار خودرو با چالشهای بسیار زیادی روبهرو است. نه فقط ریسکهای قیمتی بلکه محدودیتهای قانونی و محدود بودن بازار خودرو ایران در اثر تحریمها و عدم ارتباط آن با بازارهای جهانی باعث شده تا روند تغییرات قیمتی مخصوصاً در سالهای اخیر بهصورت جهشی دنبال شود. اما آیا مردم به سرمایهگذاری در خودرو و این بازار علاقه دارند؟زاوه؛ کارشناس بازار خودرو، جذب سرمایهگذاری خارجی را تنها راهکار جبران بدهیهای دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرد و گفت: براساس گزارشهای رسمی، بدهی این دو خودروساز به قطعهسازان، شبکه بانکی و متقاضیان خرید خودرو به حدود ۱۷۰ هزار میلیاردتومان میرسد. وی به دلایل آشفتگی بازارها از جمله بازار خودرو اشاره کرد و افزود: وضعیت بازار خودرو، متأثر از سیاستهای کلان پولی در سال ۹۹ مانند سایر بازارها متحمل آسیبهای جدی شد. این آشفتگی ناشی از کسری بودجه در سال ۹۹ بود و دولت به جای انضباط مالی به استقراض از بانکمرکزی روی آورد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیختهای در سال ۹۹ مواجه شد؛ بهطوری که اکنون آمار تورم نقطه به نقطه به ۹ الی۱۰ درصد رسیده است. او با بیان اینکه کاهش عرضه نیز به آشفتگی بازار خودرو دامن زده است، توضیح داد: با وجود شعارهایی که وزارت صمت در مورد خودکفایی سر داد، بازار از بعد عرضه دچار کمبود شد و افزایش قیمتها تا آنجا پیش رفت که عرضه و تقاضا به نوعی همگن شد. از طرفی قیمتگذاری دستوری نیز به جای اینکه مسأله را حل کند، آن را حادتر کرد. در واقع قیمتگذاری دولتی، شرکتها را به زیاندهی شدیدی سوق داد و این زیاندهی شدید خود به عامل تورمی تبدیل شد؛ چرا که خودروسازها نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به شبکه بانکی تعلل کردند و این مسأله به افزایش نرخ تورم منتهی شد. با اشاره به اینکه میزان عرضه و تقاضا خودرو در سطح قیمتهای کنونی متعادل شده است ادامه داد: با توجه به اینکه میزان عرضه در سالهای اخیر، دستکم نسبت به میزان آن در سال ۱۳۹۶ بسیار کاهش یافته، سطح قیمت کنونی متناسب با کاهش شدید عرضه است. در سال ۱۳۹۸، ۶۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال ۱۳۹۶ رقم خورد و در سال ۱۳۹۹ نیز نصف تولید ۱۳۹۶ هم محقق نشد. اکنون هیچ یک از روشهایی که مسؤولان برای حل مسأله بازار خودرو به کار بستهاند، به حل این معضل منتهی نشده است. مگر اینکه مجموعه دولت، به فکر افزایش عرضه و کاهش زیاندهی شرکتها باشد و هر چه زودتر بحث آزادسازی قیمتها را اجرایی کند. چراکه شرکتهای خودروسازی در حالحاضر، در موقعیت بسیار خطرناکی به سر میبرند و بدهی این شرکتها نیز عمدتاً به قطعهسازان، شبکه بانکی و مردم مربوط است. مسأله این است که این بدهی چند برابر داراییهای این شرکتهاست و این خطر را ایجاد میکند که کل اقتصاد ایران تحتتأثیر قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.