وزیر صمت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده است و کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نیازمند شروطی از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تیراژ تولید است. به گزارش مهر، چندی پیش سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون […]
وزیر صمت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده است و کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نیازمند شروطی از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تیراژ تولید است. به گزارش مهر، چندی پیش سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و مکانیزم قرعه‌کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد. البته فاطمی‌امی؛ن وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه می‌کنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها، پیش‌نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات می‌توان به این وعده‌ها جامه‌عمل پوشاند.
شرط کاهش قیمت خودرو
در این رابطه، رسول سلیمانی؛ کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: در حال‌حاضر با یک وضعیت تورمی روبه‌رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالا‌ها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌‌ها و چه وارداتی‌ها، براساس دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شوند. وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌ها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت. سلیمانی؛ گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.
قیمت‌گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان سپرده شود
این کارشناس صنعت خودرو، در مورد حذف شورای‌رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت‌گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای‌رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای‌رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت‌تأثیر فشار‌ها قرار می‌گیرد. وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت‌گذاری خودرو است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.