نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران زنگ خطر کمبود مواد اولیه معدنی به گوش می‌رسد نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن کشور مسأله «کمبود و فرسوده بودن ناوگان تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین معدنی و لزوم اولویت‌بخشی به تأمین آن‌ها» […]
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
زنگ خطر کمبود مواد اولیه معدنی به گوش می‌رسد
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن کشور مسأله «کمبود و فرسوده بودن ناوگان تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین معدنی و لزوم اولویت‌بخشی به تأمین آن‌ها» است، گفت: در این رابطه از سال گذشته نشستها و جلسات متعددی بین دولتمردان، شرکت‌های تولید و تأمین‌کننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و فعالان حوزه معدن و صنایع‌معدنی برگزار شده است و اما تا به امروز نه‌تنها مشکل مذکور حل نشده، بلکه پیچیدهتر هم شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ افزود: آمار و ارقام نشان میدهد که طبق برآورد‌های انجام شده، فقط «معادن کوچک‌مقیاس» در سال گذشته نیاز به تأمین بیش از ۱۱ هزار دستگاه جدید داشتند که جهت افزایش حمل عملیاتی بوده که این دستگاه‌ها برای نوسازی و افزایش تولید نبوده است. وی تصریح کرد: برای رسیدن به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ جهت تولید مواد معدنی، نیاز به بیش از ۲۵ هزار دستگاه معدنی داریم تا از زمین‌گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم. غرقی؛ گفت: ارزیابیها نشان میدهند که برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز به سرمایه بالغ بر ۱٫۵ میلیارددلار نیاز وجود دارد که در صورت تأمین تا افق ۱۴۰۴ ارزش‌افزوده پنج میلیارددلاری را در حوزه تولیدات معدنی و ۲۲ میلیارددلاری را در حوزه زنجیره فولاد رقم خواهد زد. از سویی، جهت تأمین بخش عمده این مواد معدنی و استخراجی، ظرفیت‌ها در صنایع پایین‌دست مثل سنگ‌های ساختمانی، مس و فولاد ایجاد شده است در صورتی‌که این ظرفیت استخراج نشود، بخش عمده‌ای از این صنایع برای تأمین مواد اولیه به مشکل خواهند خورد. نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: ارزیابیها نشان میدهند که حمایت‌های جزیره‌ای همواره بیشترین ضربه را به بخش معدن وارد کرده است و در این راستا محدودیت‌های وارداتی که برای حمایت از تنها تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی که پس از خصوصی‌سازی به مشکل برخورده بود، باعث شده تا نیاز معادن تأمین نشود. این در حالی است که طبق صورت‌های مالی، این شرکت در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب تنها ۳۰ و ۲۹ دستگاه تولید کرده است که از این تعداد فقط یک دستگاه لودر و بیل‌مکانیکی تولید شده که قابلیت استفاده در بخش معدن را داشتهاند و بقیه دستگاه‌ها مختص بخش‌های کشاورزی و راهسازی بودهاند در واقع این مسأله نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد تولید داخل با نیاز زنجیره معدن است. وی در ادامه بیان داشت: در شرایط کنونی بیش از ۱۸ هزار دستگاه در معادن کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند که به شدت نیازمند تأمین قطعات و نوسازی است، بنابراین اگر در اسرع وقت راهکار عملیاتی اندیشیده نشود، آمار معادن تعطیل کشور در دو سال آینده به بیش از هشت هزار معدن خواهد رسید و بخش اعظمی از صنایع‌معدنی و صنایع وابسته به این بخش به طورکامل زمین‌گیر خواهد شد. نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، یادآورشد: بررسیها نشان میدهند که در تمام دنیا شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی محدود هستند؛ از طرف دیگر معدنکاران عمدتاً از برندهای مطرح جهان استفاده می‌کنند. وی افزود: اینکه تصور شود باید همه چیز در داخل ساخته شود، تصور درستی نیست. چرا که هم‌اکنون ظرفیت تولیدات داخل کمتر از یک‌‌بیست‌هزارم نیاز بازار است، اما قوانین حاکم، واردات بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات را ممنوع کرده است تنها به این دلیل که از ساخت داخل حمایت کند، در حالی که ظرفیت داخل وجود ندارد. نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، گفت: بیش از ۹۸ درصد معادن ایران کوچک و متوسط مقیاس است و ماشین‌آلات با سایز بزرگ در اکثریت معادن ایران کاربردی ندارد و از طرف دیگر شرکت‌های تولیدکننده داخلی، توانایی و ظرفیت تولید و تأمین این حجم از ماشین‌آلات مورد نیاز فعالین معدنی را ندارند. وی پیشنهاد داد که واردات ماشین‌آلات برای معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی آزاد شود چرا که در شرایط کنونی عملاً صنعت معدنکاری کشور در حال زمین‌گیر شدن و اُفت تولید است که بخش عمده‌ای از آن به دلیل نبود ماشین‌آلات و عدم توانایی تولیدکنندکان داخلی در راستای تأمین تقاضای موجود است. نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، گفت: نکته مهم آن که زنجیره‌های بعدی که مصرف‌کنندگان مواد معدنی هستند دچار مشکل خواهند شد. در واقع نوع سازوکار شرکت‌های تولیدکننده نباید روی ساخت همه تجهیزات باشند، بلکه روی زنجیره ارزش ماشین‌آلات از ساخت قطعات و سرویس و خدمات باشد که این مسأله بسیار می‌تواند اقتصادی و موثر باشد (به‌خصوص برای تجهیز و تأمین قطعات بیش از ۱۸ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مستهلک در معادن کشور)؛ اما تأکید بر این است که کل دستگاه‌های سنگینی که فناوری بالایی دارد و وابسته به زنجیره‌های فنی قبل است در داخل تولید شود؛ همین موضوع موجب بروز این اتفاقات می‌شود که واردات ماشین‌آلات محدود شده و تولید داخل هم رخ نمی‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.