شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران، به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران می‌باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، به همین جهت این شرکت در راستای سیاست‌های دولت و در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و استفاده در زنجیره مصرف و نیاز به احداث کارخانه فرآوری و نبود […]
شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران، به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران می‌باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، به همین جهت این شرکت در راستای سیاست‌های دولت و در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و استفاده در زنجیره مصرف و نیاز به احداث کارخانه فرآوری و نبود امکان فروش مستقیم ماده معدنی، نسبت به واگذاری و جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی در مجتمع‌ها و طرح‌های تحت پوشش در قالب پنج روش زیر اقدام می‌نماید:
۱- جذب سرمایه‌گذار برای تجهیز معدن و احداث کارخانه فرآوری
در این روش، سرمایه‌گذار، آماده‌سازی و تجهیز معدن، احداث کارخانه، تولید و فروش محصول را به مدت چند سال برعهده خواهد داشت و در حین فعالیت، درصدی از محصول تولیدی را به‌عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر واگذار خواهد کرد.
۲– راهبری مجتمع‌های زیرمجموعه
با توجه به استهلاک کارخانه‌های تحت پوشش و نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد، مجتمع‌ها به صورت راهبری (تأمین مواداولیه، تولید و فروش محصول) برون‌سپاری شده و سرمایه‌گذار می‌بایست در حین فعالیت درصدی از تولید را به‌عنوان حق السهم به سرمایه‌پذیر پرداخت کند. در این روش کلیه نیروی انسانی موجود مطابق با قرارداد‌های قبلی، به سرمایه‌گذار منتقل می‌شوند.
۳– تأمین ماده معدنی اولیه مشروط به احداث یا توسعه کارخانه فرآوری
با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری دولتی(باتوجه به اصل۴۴)، تأمین خوراک ازسوی سرمایه‌پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول توسط سرمایه‌گذار انجام می‌پذیرد. سرمایه‌گذار می‌بایست به‌ازای ارزش مواداولیه تحویلی سرمایه‌پذیر، در حین فعالیت درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به‌عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر بپردازد.
۴– مشارکت جهت سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل شرکت مجری
پس از تصویب طرح سرمایه‌گذاری در هیأت وزیران مطابق تبصره۳ بند«الف» ماده۳ اصل۴۴ قانون اساسی نسبت به برگزاری مزایده سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل شرکت مشترک اقدام می‌شود که بر همین اساس مشارکت ۵۱ به ۴۹ (سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار) به مزایده گذاشته شده و سرمایه‌پذیر به نسبت سهام خود (براساس قانون تجارت) نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدام می‌نماید.
۵– مشارکت جهت سرمایه‌گذاری در قالب قرارداد‌های اکتشافی
در این روش سرمایه‌گذاری، پروانه‌های اکتشافی متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جهت جذب سرمایه‌گذار در راستای اکتشاف و اخذ گواهی کشف به نام ایمپاسکو به فراخوان گذاشته می‌شود که بعد از برگزاری فراخوان، بخش‌خصوصی در مزایده سرمایه‌گذاری اکتشافی شرکت کرده و پس از برنده شدن نسبت به انجام عملیات اکتشاف اقدام می‌نماید. نحوه برنده شدن براساس بیشترین درصد اعلامی‌از ذخیره مکشوفه می‌باشد.در این روش امکان استخراج و بهره‌برداری و ادامه فعالیت توسط سرمایه‌گذار وجود دارد.
مزیت‌های کلی روش‌های واگذاری
۱– واگذاری در قالب این پنج روش با توجه به ماهیت کار به صورت بلندمدت (۱۰ سال –۲۰ سال) با قابلیت تمدید مجدد بوده که این موضوع با اهداف و تفکر اصل۴۴ قانون اساسی کاملاً منطبق می‌باشد.
۲– یکی از مشکلات در روش‌های مرسوم و رایج واگذاری‌های در کشور، عدم تعیین‌تکلیف نیروی انسانی است، لیکن در روش‌های واگذاری صورت پذیرفته توسط شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران، نیروی انسانی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود که اولا باعث کاهش هزینه‌های جاری دولت در بخش نیروی انسانی شده، ثانیاً به دلیل اینکه انتقال نیروی انسانی با وضعیت فعلی و با حقوق و مزایای کنونی انجام می‌شود و هرگونه تعدیل با نظر و موافقت سرمایه‌پذیر صورت می‌پذیرد، مشکلات اجتماعی ناشی از تعدیل و کاهش نیروی انسانی به حداقل ممکن می‌رسد. همچنین به کارگیری این‌گونه روش‌های سرمایه‌گذاری، باعث ایجاد اشتغال پایدار و نیز ایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید که نیازمند نیروی انسانی می‌باشند را سبب می‌شود.
۳– از دست دادن سود‌های بالقوه از جانب دولت یکی از نکات منفی در واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی بوده است. اسناد مالی نشان‌دهنده این است که تعداد زیادی از بنگاه های واگذار شده به بخش‌خصوصی، هیچ سهمی بابت سود‌های دریافتی به جهت ایجاد ارزش‌افزوده، به دولت پرداخت نمی‌کنند. در روش‌های واگذاری صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو، سرمایه‌پذیر(دولت) مجوز ایجاد واحد‌ها و کارخانجات صنعتی را به سرمایه‌گذار می‌دهد. لذا به‌ازای آورده خود (شامل معدن، مستحدثات، دانش فنی و…) در ارزش‌افزوده خلق شده محصول جدید سهیم می‌باشد.
۴– خصوصی سازی در برخی صنایع باعث ایجاد انحصار توسط بخش‌خصوصی گردیده است. برای مثال آب شرب لوله‌کشی و یا احداث خط راه‌آهن هزینه ثابت قابل‌توجهی داشته که عرصه را برای ورود بنگاه‌های جدید و رقابت تنگ می‌نماید. بنابراین خصوصی سازی چنین صنعتی تنها یک انحصار خصوصی را ایجاد کرده که می‌تواند به افزایش رشد فزاینده قیمت‌ها و استثمار مصرف کنندگان نهایی تبدیل گردد. در صورتی که خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، مشابه روش‌های صورت پذیرفته در ایمپاسکو انجام شود، این مشکلات کاهش می‌یابد چرا که اولاً مالکیت بنگاه واگذار نمی‌شود، ثانیاً در مواردی که نیاز بخش داخلی به محصول تولیدی احساس می‌شود، ماده‌ای با موضوع اولویت داشتن تقاضای داخلی در قرارداد پیش‌بینی شده که به طبع این موضوع جز تعهدات سرمایه‌گذار در طول مدت قرارداد خواهد بود، ثالثاً به دلیل سهیم بودن دولت در محصولات و خدمات تولیدی، این امکان برای دولت ایجاد می‌شود تا در مواقع لزوم از سهم خود به منظور کنترل و تنظیم بازار استفاده نماید.
۵– به دلیل اینکه خصوصی سازی در برخی صنایع باعث تکه‌تکه شدن آن صنعت شده (که کمترین آثار منفی آن کاهش بازده نسبت به مقیاس و افزایش پیچیدگی مدیریت آن صنعت می‌باشد)، در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری ایمپاسکو معدن و کارخانه به صورت یکجا واگذار می‌شود، همچنین به دلیل دریافت نقدی حق‌السهم، عملیات بازرگانی نیز به سرمایه‌گذار واگذار شده که این موارد باعث حفظ یکپارچگی صنعت موضوع واگذاری می‌شود.
۶– فروش دارایی ها به بخش‌خصوصی در راستای خصوصی‌سازی، مشروط به برآورد قیمت واقعی و پرداخت به موقع هر چند می‌تواند درآمد قابل ملاحظه ای برای دولت ایجاد کند لیکن پس از فروش عملاً نظارت بر موضوع قرارداد از حیطه وظایف معمول دولت خارج می‌شود. در واگذاری‌های صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو دستگاه نظارت در مجتمع و بنگاه حضور مستمرداشته و نظارت عالیه بر حسن انجام کار و دریافت حق‌السهم دولت را برعهده دارد. لذا مادامی‌که سرمایه‌گذار به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند می‌توان نسبت به فسخ قرارداد اقدام و نسبت به جذب سرمایه‌گذار دیگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کرد.
۷- قابل ذکر است؛ در تمامی واگذاری‌های ایمپاسکو، صلاحیت سرمایه‌گذار در حین برگزاری مزایده بررسی می‌شود، لذا در صورت عدم احراز صلاحیت فنی (و نه صرفاً مالی)، سرمایه‌گذار از چرخه رقابت خارج می‌شود. رعایت این موضوع سبب می‌شود که شرکت‌های واجد شرایط فنی، مالی، آشنا به ماهیت کار، متعهد و با تجربه مشابه عهده‌دار مسؤولیت بنگاه اقتصادی شوند.
۸– در روش‌های واگذاری ذکر شده به‌دلیل اینکه مالکیت واگذار نمی‌شود و در ابتدا هیچ هزینه یا پرداختی از جانب سرمایه‌گذار صورت نمی‌پذیرد، سرمایه بخش‌خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هدایت می‌شود و سرمایه‌گذارانی که جزء مصرف‌کنندگان یا دارندگان واحدهای صنعتی مشابه می‌باشند و صلاحیت فنی انجام کار را دارند می‌توانند در مزایده شرکت کنند.
۹- به‌عنوان آخرین نکته خاطرنشان می‌شود، بحث نظارت سرمایه‌پذیر صرفاً در کلیات موضوع قرارداد بوده و به معنی دخالت در نحوه اجراء و نیز ورود و دخالت در بازار بخش‌خصوصی نمی‌باشد. این نظارت‌ها بیشتر در زمینه ایمنی، فنی و رعایت مسائل زیست‌محیطی، دریافت حق‌السهم دولت، کمک به حل‌وفصل مشکلات اجتماعی، منطقه‌ای و نیروی انسانی می‌باشد. به دلیل دریافت حق‌السهم از محصول تولیدی، منافع سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در افزایش درآمد و تولید، مشترک تعریف می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.