صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام وظیفه نیست!

صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام  وظیفه نیست!

نگاهی به دادنامه شماره ۱۲۳۴ و ۱۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

 

خدمت مقدس سربازی، یکی از مراحل مهم زندگی بسیاری از پسران در جامعه ماست. بسیاری از این عزیزان در زمان اعزام به خدمت، نگرانی‌هایی دارند زیرا برای نخستین‌بار است که باید دوری از خانواده و شهر محل سکونت را تحمل کرده و با مشکلات خاص خود دست‌وپنجه نرم کنند.

خدمت سربازی[۱] در کشور ما مانند برخی دیگر از کشورها اجباری است. برای مثال در کشور ترکیه هم این خدمت اجباری است. البته امروزه تعداد کمی از کشورها هستند که خدمت نظامی در آن‌ها اجباری است. در کشور آلمان مدت خدمت شش ماه است و داوطلب به جای خدمت نظامی می‌تواند به صورت داوطلبانه در برخی نهادهای دیگر خدمت نماید.

به موجب ماده (۱) قانون خدمت وظیفه عمومی، «دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در‌اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد ‌مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد.»

یکی از قوانینی که در کشور ما همیشه مورد توجه بوده، قانون خدمت وظیفه عمومی است که در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تاکنون چندین بار دستخوش اصلاح شده است. اما اگر بخواهیم از نظر تاریخی نگاهی به پیشینه قوانین سربازی داشته باشیم باید بگوییم نخستین قانون وظیفه عمومی تحت عنوان ‌قانون خدمت نظام اجباری در سال ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. به موجب ماده اول این قانون کلیه اتباع ذکور دولت ایران اعم از سکنه شهرها و قصبات و قراء و ایالات و متوقفین در خارج از ایران از اول ‌سن بیست و یک سالگی مکلف به خدمت سربازی می‌باشند مگر در مواردی که بر طبق این قانون مستثنی شده باشند. در این قانون موارد معافیت و حتی مجلسی برای سربازگیری پیش‌بینی شده بود.

در خردادماه سال ۱۳۱۷ قانون مفصل دیگری تحت عنوان ‌قانون خدمت نظام وظیفه به تصویب رسید و قانون ۱۳۰۴ را نسخ کرد. این قانون نیز برای مراسم سربازگیری سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده بود. نکته جالب توجه این که در قانون مزبور دادگاه اداری نیز پیش‌بینی گردیده بود. در این قوانین سن خدمت سربازی بیست‌ویک سالگی تعیین گردیده بود.

در نهایت در سال ۱۳۶۳ قانون خدمت وظيفه عمومي دیگری به تصویب رسید و کلیه قوانین مغایر را لغو کرد. در حال‌حاضر قانون موصوف ملاک اعزام به خدمت سربازی جوانان این مرزوبوم است. در قانون یاد شده سن سربازی کاهش یافت وفق ماده(۲) این قانون «هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.»

گفتنی است؛ قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات زیادی مواجه شده به طوری که مهم‌ترین اصلاحات آن مربوط به سال ۹۰ بود به نحوی که مقنن علاوه بر اصلاح قانون به موجب مواد ۴۸ و ۴۹ قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي، ۱۹ ماده دیگر به قانون افزوده شد و در حال‌حاضر قانون خدمت وظیفه عمومی ۸۴ ماده دارد.

 اصولاً قوانین خدمت وظیفه عمومی طرفداران و منتقدان خود را داشته است. برخی آن را مناسب می‌دانند و معتقدند آثار مفیدی هم برای کشور و هم برای فرد مشمول دارد و باعث می‌شود برای زندگی در جامعه آمادگی لازم را پیدا کند و برخی هم به آن انتقاد اساسی وارد می‌کنند و اعتقاد دارند مدت خدمت باعث می‌شوند شخص از برنامه‌ریزی‌های خود عقب بیافتد و روش‌های دیگری را برای سربازی جوانان پیشنهاد می‌کنند. اما در حال‌حاضر حدود یک قرن است که این قوانین اجراء می‌شود و سالانه هزاران نفر از پسران جوان لباس مقدس سربازی را به تن می‌کنند و با اعزام به پادگان‌ها و مراکز آموزش نظامی تجربیات جدیدی به دست می‌آورند.

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای پسران بسیاری ضروری است به طوری که اگر فاقد آن باشند از بسیاری از مزایا محروم خواهند شد و حتی امکان ادامه تحصیل یا استخدام را ندارند. ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر داشته «انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی‌می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد:

‌الف – شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.

ب – دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌نهادهای قانونی.

ج – کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن‌های قانونی.

‌د – تحویل اصل گواهینامه یا پایان‌نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

ه – صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.

‌ز – دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.

ح – استخدام به هر صورت (‌رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و‌شرکت‌های دولتی.

البته اگر شخصی به سن لازم نرسیده و یا از معافیت موقتی از خدمت بهره‌مند شده می‌تواند به کارگرفته شود زیرا طبق قانون کارگران و مستخدمینی مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی و سازمان‌های وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عمومی را انجام می‌دهد‌ پس از پایان خدمت مجدداً به کار اولیه خود اشتغال خواهند یافت و کارفرما یا مسئولین مربوطه مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند. همچنین طبق ماده ۶۲ استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کار خانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون‌داشتن معافیت دائم ممنوع است. این امر بدون ضمانت اجراء نیست در این حالت استخدام‌کننده یا استخدام‌کنندگان مشمولین غایب در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد ‌اول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم‌خواهند شد. همچنین کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها، به‌کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«صنعت، معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

باید توجه داشت که هنگامی که قانون‌گذار قانونی را وضع می‌کند باید همه جوانب آن در نظر بگیرد. اگرچه خدمت وظیفه اجباری است اما بسیاری هستند که به دلایل متعددی (جسمی، خانوادگی، روانی و…) قادر به خدمت در نظام نیستند. و به همین دلیل است که در کلیه قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی، شرایط معافیت از خدمت ذکر شده است. فصل چهارم قانون سال ۱۳۶۳ به معافیت‌ها به تفصیل اشاره کرده است. این معافیت‌ها شامل معافیت تحصیلی، معافیت پزشکی، معافیت کفالت است.

به موجب ماده ۴۴ که به معافیت کفالت اشاره داشته: «مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند:

۱ ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.

۲ ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر.

۳ ـ تنها برادر تنیِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور.

۴ ـ تنها برادرِ سرپرستِ برادرِ کبیرِ نیازمندِ مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل.

۵ ـ یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام.

۶ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند.

۷ ـ مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

۸ ـ از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می‌تواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده نماید.

۹ ـ در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.

۱۰ـ یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت نموده باشد.

تبصره ۱ ـ منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام اسـت که مراقبت هـر یک از بستگان مذکور در این ماده را به علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن، یا اناث بودن برعهده دارد، نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشکی است.

تبصره ۲ – مشمولین موضوع بند (۲) این ماده تا ۳۰‌ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردند.

تبصره ۳ – وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد، نیست. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شود.

تبصره ۴ ـ در صورتی‌که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین‌گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می‌تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد.»

از آن جا که در سال ۱۳۹۰ یگانه مراقب مادر فاقد شوهر از موارد اخذ معافیت کفالت تلقی شد و نزد افکار و افواه عموم این گونه جا افتاد که طلاق از موجبات کفالت است و بر همین اساس و همچنین به دلیل سختی‌های دوران خدمت سربازی برای پسران، عده‌ای به این فکر افتادند که با توجه به این حکم قانونی برای معافیت فرزندشان به طور صوری از هم جدا شوند و در نتیجه بتوانند کارت معافیت از خدمت دریافت کنند. از طرف دیگر سازمان نظام وظیفه در مواردی نسبت به این نوع معافیت اعتراض داشت و مدعی بود سوءاستفاده از حکم قانون باعث شده پرونده‌های زیادی در مراجع قضایی مطرح شود. به علاوه حتی برخی هم در دیوان عدالت اداری علیه سازمان وظیفه عمومی اقامه دعوا می‌کردند و الزام آن سازمان را به صدور کارت معافیت خواستار می‌شدند. بر این اساس و با توجه به این که شعب مختلف دیوان عدالت اداری در این خصوص آراء متفاوتی صادر کردند، به موجب بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۲]، موضوع در دیوان بررسی و منجر به صدور رأی وحدت‌رویه گردید. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحات تکمیلی نیز ارائه خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۶- ۹۹۰۳۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

   گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۲۲۲۷ با موضوع دادخواست آقای ع . ص به طرفیت سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته رد درخواست معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۵۰-۲۴/۹/۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  گرچه در بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شناخته شده است ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۴۶ قانون یاد شده «… تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» و حسب استعلام و تحقیقات صورت گرفته توسط وظیفه عمومی شهرستان، مشخص شده طلاق به منظور تحصیل معافیت بوده است و والدین وی با هم زندگی می‌کنند و شاکی مراقب مادر محسوب نمی‌‌شود، بنابراین با غیر وارد دانستن شکایت شاکی مستند به ماده مرقوم و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲-۱۸/۱/۱۴۰۰ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ب: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۲۰۱۳ با موضوع دادخواست آقای پ.ا به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته اعتراض به تصمیم اداره نظام وظیفه عمومی و الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۱۳۸-۲۸/۹/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با توجه به اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب  مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این موضوع با هیأت موضوع ماده ۲۴ بوده که اعلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه طلاق نامه صادر شده و این سند و حکم دادگاه در شمار اسناد رسمی ( دلیل قانونی) بوده که با انجام تحقیقات ( که در شمار قرائن و امارات است) اعتبار آن زایل نمی شود و بی اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش می‌باشد و البته سازمان وظیفه نیز می‌‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دادنامه صادره این موضوع را محقق نماید. بنابراین به استناد بند دوم ماده ۴۴ و قسمت دوم ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیأت رسیدگی‌کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۳۰-۱۱/۴/۱۳۹۸ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

 نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد، لذا مستنداً به مواد ۷۱ و ۱۲۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره ۱۱۳-۲۱/۸/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این اصلاح که بر اساس ماده ۴۶ قانون نظام وظیفه، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است. صرفاً در حد بررسی مجدد توسط هیأت صدرالذکر تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

  ج: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۲۲۸ با موضوع دادخواست آقای ا.م به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی (معاونت وظیفه عمومی استان گیلان) و بـه خواسته اعتراض بـه تصمیم معاونت وظیفه عمومـی استان گیلان مبنی بر ابطال کارت معافیت کفالت و ابطال تصمیم مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۷۴۴-۱۶/۱۱/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 اگرچه براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰، « یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده است اما از آن جایی که بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری (در حال‌حاضر، «نیروی انتظامی» است و نیروی انتظامی نیز پس از انجام تحقیقات مقتضی، مراقبت یا نگهداری مشمول از مادر را مورد تأیید قرار نداده و خواهان نیز دلیل کافی مبنی بر اینکه مراقبت و نگهداری از مادر را بر عهده دارد. ارائه نکرده است و ارائه مدرک مثبت وقوع طلاق فی مابین والدین به تنهایی موجبات معافیت از خدمت  وظیفه عمومی را فراهم نمی کند بنابراین شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸-۱۱/۵/۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  د: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۲۸۵۷ با موضوع دادخواست آقای م.س.ن به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان و به خواسته الزام طرف شکایت درخصوص صدور کارت معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۱۵۷-۲۸/۵/۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 گرچه براساس بند ۲ مـاده ۴۴ قانون خـدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اصلاحـی ۲۲/۸/۱۳۹۰ یگانـه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت شناخته شده است ولکن از آن جایی که بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است و صرف نظر از اینکه صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نمی باشد، حسب تحقیقات معموله از سوی خوانده به صورت محسوس و نامحسوس که حکایت از طلاق صوری والدین مشمول، جهت معافیت فرزندشان بوده و تحقیق از افرادی که همگی اظهار داشته اند، پدر و مادر مشمول با هم زندگی می‌کنند و از رابطه خوبی با هم برخوردارند و از طرف دیگر خواهان دلیل و مدرکی که مراقبت و نگهداری مادر را به عهده دارد ارائه نکرده است و صرف وقوع طلاق فارغ از صوری یا واقعی بودن آن، از موجبات معافیت از خدمت وظیفه نمی باشد، بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات خوانده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴-۱۷/۱۰/۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هـ: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۱۱۲ با موضوع دادخواست آقای س.ر به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۶۶۷-۱۶/۴/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با توجه به اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این مـوضوع با هیأت مـوضوع ماده ۲۴ بوده که اعـلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه، طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شمار اسناد رسمی ( دلیل قانونی) بوده که بی اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. بنابراین به استناد بند دوم ماده ۴۴ و قسمت دوم ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیأت رسیدگی کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  رأی مذکور به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره (۱) ماده ۴۴ قانون یادشده مقرر شده است که : «مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد…» همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند. ثانیاً: مطابق ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی : «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» همچنین برمبنای مواد ۲۴ و ۲۵ قانون یادشده، هیأتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره (۱) ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال‌حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیأت‌های رسیدگی‌کننده موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است و در پرونده‌های مـوضوع تعـارض هیأت‌های رسیدگی‌کننده با بـررسی و تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز وصف «یگانه مـراقب بودن» درخـواست شاکیان را رد کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام  وظیفه نیست و دلیل کـافی بر مـراقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام وظیفـه از افـراد مـوضوع تبصره (۱) مـاده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ارائه نشده، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸- ۱۱/۵/۱۳۹۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴- ۱۷/۱۰/۱۳۹۷  و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲- ۱۸/۱/۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که مبتنی بر این استدلال بر رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است/  مهدی دربین/ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[۳]

بررسی و توضیح:

با مطالعه گزارش پرونده و رأی هیأت عمومی دیوان ملاحظه شد که از نظر قضات دیوان عدالت، ظاهر قانون را نباید بدون توجه به فلسفه و هدف آن تفسیر کرد. اگر شخصی به علت کفالت یا مراقبت از نزدیکان خود از خدمت معاف می‌شود به این دلیل بوده که مقنن نخواسته نزدکانش از حمایت او محروم شوند.[۴]

سوءاستفاده از احکام قانون به هر شکل ممنوع است زیرا باعث تبعیض می‌شود و سبب می‌شود قانون به شکل یکسان برای همگان اجراء نشود. اما به هر حال همیشه افراد هستند که به دنبال استفاده نادرست از این احکام هستند. برای مثال اگر شخصی واقعاً از نظر جسمانی سالم بوده و معافیت‌های پزشکی[۵] پیش‌بینی شده در آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی، شامل حال او نشود، باید مانند سایرین به خدمت اعزام شود که متاسفانه گاه حتی برخی به فکر سوءاستفاده از این حکم قانونی می‌افتند و به انحاء مختلف به دنبال معافیت هستند. حتی برای استفاده از معافیت پزشکی هم مشمولان ابتدا باید اقدامات درمانی لازم را معمول نمایند و در صورتی که آثار بهبودی حاصل نشود، از خدمت معاف گردند. به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی، «به مشمولانی که به علت ابتلا به بیماری به تشخیص شوراها و در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه و پیوست آن، به طور موقت قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند، به منظور درمان برای مدتی که شورای مربوط تعیین می‌نماید و در هر حال در هر مرحله، از یک سال تجاوز نخواهد کرد، معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و چنانچه در پایان سال دوم با وجود اقدامات درمانی، شورای یاد شده، بیماری را درمان شده تشخیص ندهد و فرد نیز قادر به انجام خدمت نباشد، از ابتدای سال سوم به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد.» در این آیین‌نامه فهرست بیماری‌ها، نقص عضوها و عدم رشد در هفده بخش به تفصیل ذکر گردیده است که خارج از بحث ماست.

اما در مورد معافیت کفالت باید گفت این معافیت فقط به شخصی اعطاء می‌شود که «یگانه مراقب» پدر، مادر فاقد شوهر، فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور، برادر کمتر از هجده سال تمام، یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند و امثال آن است.

در قانون مزبور معافیت کفالت برای یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهری بود که قادر به اداره امور خود نباشد اما در سال ۱۳۹۰ به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شد و به موجب آن یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف گردید. در آن زمان این برداشت در جامعه شایع شد که طلاق باعث معافیت فرزند از خدمت دوره ضرورت می‌شود در حالی که این تلقی صحیح نبود زیرا طلاق صرفاً یکی از عواملی بود که باعث می‌شد مادر فاقد همسر شود و عوامل دیگر (مانند فوت یا غیبت پدر) هم باعث می‌شد از نظر حقوقی مادر فاقد شوهر محسوب گردد. با توجه به این اصلاحات قانونی، در برخی موارد ممکن بود پدر و مادر با هدف معافیت فرزندشان، به صورت صوری و توافقی از هم جدا شوند. این پدیده که به نظر ما نوعی تقلب نسبت به قانون می‌باشد آثار نامطلوبی به دنبال داشت و سبب می‌شد سالانه پرونده‌های صوری زیادی به خواسته طلاق توافقی در مراجع قضایی (دادگاه‌های خانواده) مطرح گردد. مخصوصاً این که سهل‌ترین روش برای معافیت بود و فرزند علاوه بر بهره‌مندی از این معافیت، می‌توانست به راحتی و بدون دغدغه ادامه تحصیل دهد و یا از کشور خارج شود. این در حالی بود که سایرین باید به سربازی اعزام می‌گردیدند.

اما قانون خدمت وظیفه عمومی هیچگاه برای معافیت کفالت، صرف ادعا را کافی ندانسته بلکه برای صحت ادعای کفالت انجام تحقیقات لازم را پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی برای این بوده که مانع توافق‌های صوری برای جلوگیری از آثار قانون شود.

به موجب ماده ۴۶ قانون موصوف، «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد‌ بود.» از عبارت قانون این برداشت به دست می‌آید که اساساً انجام تحقیقات برای صحت ادعای آنان از سوی شهربانی یا ژاندارمری (در حال‌حاضر نیروی انتظامی) ضروری است. بنابراین نباید نتیجه گرفت که صرف طلاق موجب معافیت از خدمت وظیفه عمومی می‌شود بلکه سازوکار بررسی صحت ادعا در قانون پیش‌بینی گردیده است. مخصوصاً در مورد این نوع معافیت که اخذ آن به مراتب سهل‌تر از سایر معافیت‌هاست، لزوم انجام تحقیقات ضرورت دارد.

اما این پرسش مطرح می‌شود که چه معیاری برای تشخیص صحت ادعای مشمول وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت نیروی انتظامی باید تحقیقات لازم را انجام دهد و اگر نتیجه تحقیقات این بود که ادعای مشمول صحیح نمی‌باشد می‌تواند به درخواست معافیت او ترتیب اثر ندهد و او را مشمول و سربازی تشخیص دهد.

ممکن است این تلقی به ذهن برسد که مگر گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق که برای اجرای صیغه طلاق ضروری است و همچنین سند طلاق (طلاق‌نامه) در زمره اسناد رسمی نیستند و عدم پذیرش آن از سوی نیروی چگونه قابل توجیه است؟ زیرا طبق قانون همه دستگاه‌های عمومی باید به اسناد رسمی ترتیب اثردهند.  در پاسخ باید گفت در قانون متعرض عدم صحت این اسناد نگردیده و سازمان وظیفه عمومی هم مدعی بی‌اعتباری این اسناد نیست بلکه آن چه را مورد توجه قرار می‌دهد بررسی صحت ادعای مشمولان است و این موضوع ارتباطی به اسناد و مدارک (ولو رسمی ندارد). به عبارت دیگر قانون‌گذار به این موضوع توجه داشته که ممکن است برخی با ادعای صوری در پی اخذ معافیت باشند و سازمان وظیفه عمومی این اختیار مکلف نیست به اسناد و مدارک ارائه شده ترتیب اثر دهد بلکه این اختیار را دارد تا تحقیقات لازم را انجام دهد و از نظر حقوقی الزامی به پذیرش ادعای مشمول کفالت ندارد در غیر اینصورت (یعنی اگر مکلف باشد به صرف ارائه طلاقنامه کارت معافیت صادر کند) حکم ماده ۴۶ بیهوده بود نمی‌توان امر بیهود را به مقنن منتسب کرد.

به هر حال به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی و اختیار قانون‌گذار برای انجام تحقیقات جهت بررسی صحت ادعای متقاضی معافیت، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و منطبق با قانون صادر شده باشد.