اماکن عمومی از منظر مقررات! دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی شاید تاکنون نام اماکن را زیاد شنیده‌ایم اما به مفهوم آن چندان توجه نداشته‌ایم. اگر به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹) توجه کنیم می‌بینیم که مقنن در بند ۱۴ ماده ۴ یکی از وظایف این نیرو را نظارت بر اماكن عمومي و […]
اماکن عمومی از منظر مقررات!
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
شاید تاکنون نام اماکن را زیاد شنیده‌ایم اما به مفهوم آن چندان توجه نداشته‌ایم. اگر به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹) توجه کنیم می‌بینیم که مقنن در بند ۱۴ ماده ۴ یکی از وظایف این نیرو را نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب، تلقی کرده است. در حال‌حاضر یکی از ادارات مهم نیروی انتظامی اداره نظارت بر اماکن است این اداره دارای ساختاری ستادی در مرکز دارد که هدایت و سیاست‌گذاری روش‌های نظارتی را برعهده گرفته است. شایان ذکر است؛ اداره مزبور از گذشته‌ای با استناد به قوانین و مقررات به عنوان تنها مرجع بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان اماکن عمومی و صنوف از نظر (فردی، انتظامی، ترافیکی وامنیتی) بوده است.
اما اماکن مکانی عمومی است که برخلاف مکان‌های خصوصی که تردد و مراجعه به صرفاً باید توسط مالک یا با رضایت او باشد در اماکن عمومی امکان مراجعه عموم همواره وجود دارد. به طور کلی باید گفت؛ همه افراد جامعه در منزل یا محل زندگی خود که جنبه شخصی دارد حریم‌خصوصی دارند. یعنی کسی نمی‌تواند به محدوده حریم‌خصوصی شخص دیگر تجاوز کند و در صورت تجاوز نیز قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. به موجب ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌شوند.»
حتی مأموران قضایی برای ورود به منزل دیگری باید حکم قضایی مخصوص اخذ کنند یا شرایط قانونی را رعایت نمایند. ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی در این راستا مقرر داشته «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد …»
اما در اماکن عمومی وضعیت متفاوت است. چون معمولاً هرکسی می‌تواند به این اماکن وارد شود، برای این تعریف اماکن عمومی ضروری است. اما در این خصوص آیین‌نامه‌ای وجود دارد که مستند تصویب آن قانون قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام بوده است. این قانون از قدیمی‌ترین قوانین کشور است که ۱۱۵ سال پیش به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در واقع باید گفت قانون یادشده، نخستین قانون تقسیمات کشوری در ایران بود. طبق این قانون، کشور ایران به ایالات و ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم شده بود. آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و خراسان چهار ایالات ایران بودند. گفتنی است؛ به موجب ماده ۲۶ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران[۱] این قانون منسوخ شد.
اما همان طور که اشاره شد این قانون منسوخ آیین‌نامه‌ای دارد که همچنان معتبر است.
اخیراً از برخی بندهای این آییننامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده که موضوع طبق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان[۲] به هیأت تخصصی ارجاع گردید و در نهایت این هیأت رأی خود را صادر کرد. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات تکمیلی بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره پرونده : هـ. ع /۰۰۰۳۶۳۳
شاکی : آقای ی.م
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده (۳)، و مواد (۴)، (۱۳)، (۱۴) و (۲۸) آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری. امور حقوقی دولت
گردش کار :
آقای ی.م به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده (۳)، و مواد (۴)، (۱۳)، (۱۴) و (۲۸) آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
برخی مواد آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله مقررات قانون اساسی و مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و برخلاف نظر و خط‌مشی و فرامین و تدابیر و مصوبات مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد لذا با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ معظمٌ‌له، به شرح ذیل تقاضای ابطال آنها میگردد:
۱- تبصره ماده۳ آییننامه مقرر نموده است: «ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند۴ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذی‌ربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجراء گذارده خواهد شد.»
همان‌گونه که مستحضر می‌باشید نیروی انتظامی مرجع تشخیص یا تنظیم ضوابط احراز صلاحیت اشخاص نمی‌باشد. از طرف دیگر تنظیم ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی به وسیله ادارات نیروی انتظامی و تصویب آن به وسیله فرمانده نیروی انتظامی خارج از حدود وظایف و اختیارات ناجا می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات قانونی نیروی انتظامی در قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ و آییننامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب فرماندهی معظم کل قوا مقرر شده است. مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقررات ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ احصاء شده است و چیزی با عنوان تنظیم ضوابط دایرکنندگان واحد صنفی یا احراز صلاحیت آنان به چشم نمی‌خورد. از طرف دیگر به استناد مقررات ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد «کارت ویژه ضابطان»، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» و فرماندهان نیروی انتظامی در سرتاسر کشور به استثنای چندنفر فاقد کارت ویژه ضابطان هستند که از دفتر سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح قابل استعلام است. بنابراین اقدامات غیرقانونی و بی اعتبار یک فرد یا نهاد، نمی‌تواند ملاک تشخیص صلاحیت دایرکنندگان واحدهای صنفی قرار گیرد. از طرف دیگر به استناد مقررات ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تخلف از مقررات ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یعنی هر گونه اقدامات توسط فرماندهان و مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان جرم تلقی و مستوجب تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می‌باشد. بنابراین مقررات تبصره ماده (۳) آییننامه که متضمن تهیه ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی توسط مأموران انتظامی و تصویب آن توسط فرمانده انتظامی می‌باشد به دلیل عدم دریافت کارت ویژه ضابطان توسط آنان و جرم بودن اقدامات آنان بر فرض اقدام، غیرقانونی می‌باشد. از طرفی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ بوده و آخرین بار در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ اصلاح شده است و ارجاع این ماده آییننامه، به مقررات یک قانون منسوخ بوده و تقاضای ابطال آن میگردد.
۲- ماده (۱۳) آییننامه مقرر داشته است: «صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هرگونه توضیحاتی که مأمورین شهربانی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین) بلاتأمل و در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مفاد مقرره حاکی از اعطای غیرقانونی مجوز بازجویی و اجبار به نیروی انتظامی است که برخلاف قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف نظر و سیره عملی و خط‌مشی و آییننامه مصوب مقام عظمای ولایت‌فقیه، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا می‌باشد. زیرا اولاً: کلماتی مانند «موظفند»، «هر موقع»، «هرگونه توضیح» و یا «بلاتأمل» در متن این ماده آییننامه حکایت از اجبار دارد و بر طبق مقررات اصل سی و هشتم (۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
از طرف دیگر بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴متهم حق دارد سکوت پیشه کند و دیکته وظیفه پاسخگویی به سؤالات مأمورین نیروی انتظامی برخلاف مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت مجلس قید میشود.»
از سویی دیگر همان‌گونه که معروض شد مأموران انتظامی فاقد «کارت ویژه ضابطان» هستند و در صورت اقدام در چنین مواردی، به استناد ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجرم تلقی و به تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. علی‌ذالک بازجویی یک فرد توسط یک مجرم دور از عدالت و منطق به نظر می‌رسد و لذا تقاضای ابطال این ماده آییننامه میشود.
۳- ماده (۱۴) آییننامه مورد اعتراض مقرر نموده است که «در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.» این مقرره واقعاً جای شگفتی دارد. زیرا ممکن است متصدی یا مدیر امکنه بیمار شود یا کاری در ادارات داشته باشد یا بخواهد مسافرت نماید یا صله‌رحم کند یا به زیارت برود یا در بیمارستان بستری شود و یا حتی به مرخصی برود و بنابراین این مقرره نیز غیرعقلانی و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن میگردد.
۵- ماده (۲۸) آییننامه اماکن عمومی (الحاقی ۹/۱۱/۱۳۶۴) مقرر نموده است: «برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.»
اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه زبان سبب امتیاز نخواهد بود؛ مقرر می‌نماید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
مقررات اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی لزوم استفاده از زبان فارسی را منحصربه سه مورد: ۱-اسناد و مکاتبات ۲-متون رسمی ۳- کتب درسی نموده است و تابلوی اماکن عمومی مشمول هیچ یک از آنها نمی‌شود. از طرف دیگر وقتی به استناد مقررات اصل پانزدهم قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در موارد مهمی مانند مطبوعات و رسانه‌های گروهی و حتی تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است چرا باید تابلوی اماکن عمومی فقط به زبان فارسی نوشته شود؟
ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر می‌نماید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مقررات این ماده آییننامه نیز در مغایرت کامل با قوانین و مقررات است. فلذا با توجه مقررات ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به بند (۱۶) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر «رعایت تدابیر فرماندهی کل قوا در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح» و مواد (۴۲) و (۴۳) و (۴۷) آییننامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب فرماندهی معظم کل قوا- مدظله‌العالی تقاضای طرح در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن میگردد.
برای تنویر بیشتر موضوع به مقررات ماده (۶) آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۸ توجه فرمایید که به صراحت مقرر می‌دارد: «افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نام‌گذاری محصولات و مؤسسه‌ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.»
۵- مقررات ماده (۴) آییننامه نیز با عنایت به مقررات ماده (۱) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر ادغام ژاندارمری در نیروی انتظامی، زاید به نظر می‌رسد.
۶- اقدام نیروی انتظامی با ترتیب غیرقانونی مقرر در مواد مورد اعتراض آییننامه؛ موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم می‌سازد که به استناد مقررات ماده (۵۵) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ جرم تلقی میشود و مستوجب تا یک سال حبس می‌باشد.
۷- در مقررات تبصره ماده (۱) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به مقررات بند (۱۶) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی ۱۳۹۸ بر لزوم اجرای نظرات، فرامین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا- مدظله‌العالی تأکید شده است و مقررات مورد اعتراض این آییننامه برخلاف مقررات آییننامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب معظمٌ‌له می‌باشد.
۸- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون» در مقررات بند (۱۷) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مورد تأکید معظمٌ‌له قرار دارد که به استناد مقررات ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور لازم الاجرا است.
همان‌گونه که مستحضر می‌باشید قانون شکنی و پایمال نمودن قوانین و مقررات، بهترین شیوه برای تضعیف یک حکومت سالم و ایجاد نارضایتی به شمار می‌رود. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» در اجرای اوامر عالی فرماندهی معظم کل قوا و با عنایت به مراتب اوثق مارالاشاره و مقررات ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ مراتب جهت اقدام قانونی منعکس میشود. تقاضای ابطال تبصره ماده (۳)، و مواد (۴)، (۱۳)، (۱۴) و (۲۸) آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
آییننامه اماکن عمومی
مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۶۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴ /۶ /۱۰۷ مورخ ۲۹ /۱/۱۳۶۳ وزارت کشور و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات[۳] مصوب سوم شعبان ۱۳۲۵ و تبصره ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴ /۵۹ شورای انقلاب آییننامه اماکن عمومی را به‌شرح زیر‌تصویب نمودند.
ماده ۱ – شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسؤولیت‌های محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این آییننامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می‌نماید.
ماده ۲ – اماکن و مؤسسات موضوع این آییننامه به‌شرح زیر می‌باشد.
۱- هتلها ۲– مسافرخانهها ۳- رستوران‌ها ۴- پانسیون‌ها و مهد کودک‌ها ۵ – سلف سرویس‌ها ۶- قهوهخانهها ۷- اغذیه فروشی‌ها ۸- چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخیها ۹ – بوفه سینما و تئاتر ۱۰– کافه تریاها ۱۱- کافه قنادی‌ها ۱۲- آرایشگاه‌ها ۱۳ – آموزشگاه‌های رانندگی ۱۴- فروشگاه‌های جراید و نشریات داخلی ۱۵ – مؤسسات بارکش شهری ۱۶ – تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتورسیکلت ۱۷- عکاسی‌ها ۱۸- فروشگاه‌های جراید و نشریات خارجی ۱۹- سینماها و تماشاخانه‌‌ها ۲۰- فروشگاه‌های اتومبیل ۲۱- مؤسسات تبلیغاتی و تولیدکننده فیلم‌های تبلیغاتی ۲۲ – تعمیرگاه‌ها، اتوسرویس‌ها و پارکینگ‌ها ۲۳- مؤسسات توریستی و کرایه‌دهی اتومبیل ۲۴- بنگاه‌های مسافربری ۲۵- کتاب‌فروشی‌ها ۲۶- بنگاه‌های معاملاتی ۲۷- کارگاه‌های اوراق اتومبیل ۲۸- کارگاه‌های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک‌‌فروشی اتومبیل ۲۹- مؤسسات تاکسی‌بار ۳۰- کلیشه و گراورسازی‌‌ها ۳۱- فروشگاه‌های لوازم یدکی اتومبیل ۳۲- کارگاه‌های نقاشی اتومبیل ۳۳- چاپخانه‌ها ۳۴- سمساری و امانت‌‌فروشی‌ها ۳۵ – مؤسسات باربری ۳۶ – استودیوها ۳۷- طلا و جواهرفروشی‌ها ۳۸- مؤسسات نشر و طبع ۳۹- آموزشگاه‌های خیاطی، ماشین‌‌نویسی و آرایشگری.
تبصره – هر نوع امکنه و مؤسسه مشابه دیگری در آینده، بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده ۳ – مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده ۲ باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده(۱) از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر به‌عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی صورت‌خواهد گرفت.
تبصره – ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند ۴ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذی‌ربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۴ – در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی، ژاندارمری عهده‌‌دار انجام وظایف مذکور در این آییننامه می‌باشد.
ماده ۵ – متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن مکان تا صدور پروانه بوسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.
ماده ۶ – در صورتی‌که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ آییننامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.
ماده ۷ – چنانچه صاحبان اماکن مندرج در ماده ۲ بخواهند اداره امور داخلی خود را به دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به شهربانی معرفی تا پس از بررسی‌های لازم و تأیید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادره منظور گردد.
ماده ۸ – صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ از ردیف (۱) الی ۱۱ شامل (۱ – هتلها ۲ – مسافرخانهها ۳ – رستوران‌ها ۴ – پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها ۵ - سلف سرویس‌ها ۶ – قهوه خانه‌ها ۷ – اغذیه فروشان ۸ – چلوکبابی و چلوخورشتی‌‌ها و طباخیها ۹ – بوفه‌های سینما و تئاتر ۱۰ – کافه تریاها ۱۱ – کافه قنادی‌ها) مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی و خارجی) به شهربانی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت ۴۸ساعت اعلام نمایند.
تبصره – مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یکسال می‌باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده ۸ موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
ماده ۹ – کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده ۸ بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.
ماده ۱۰ – صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد آییننامه و اعلامیه‌‌های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که برای واردین قابل رؤیت باشد نصب نمایند.
ماده ۱۱ – صاحبان اماکن مسافری (هتل – مسافرخانه – پانسیون و سایر اماکن مشابه) موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافرین یا واردین به مکان‌های مزبور به آنان سپرده میشود رسید کتبی بدهند.
ماده ۱۲ – در صورتی که یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر مؤسسه باید بلافاصله مراتب را کتباً با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به کلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی قانونی اتاق متوفی باید بسته شده و احدی داخل آنجا نشود.
ماده ۱۳ – صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هرگونه توضیحاتی که مأمورین شهربانی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین) بلاتأمل در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.
ماده ۱۴ – در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.
ماده ۱۵ – در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار و عفونی از قبیل و با – طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری اطلاع دهند.
ماده ۱۶ – صاحبان اماکن مسافری و پانسیون‌ها مکلفند تابلو شماره اتاق‌ها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
ماده ۱۷ – صاحبان اماکن مسافری و پانسیون‌ها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید نمایند.
ماده ۱۸ – صاحبان اماکن مسافری (هتل – مسافرخانه – پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رؤیت شناسنامه یا هرگونه برگ شناسایی مشخصات و تاریخ و ساعت ورود و خروج مسافرین و واردین باماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه‌ای که از طرف شهربانی داده میشود تنظیم و اول وقت روز بعد به شهربانی محل تسلیم نمایند.
ماده ۱۹ – صاحبان هتلها و مسافرخانهها و پانسیون‌ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی که به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی (کلانتری محل) اعلام دارند.
ماده ۲۰ – صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف است ظرف ۱۰ روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه‌های مزبور موظفند حداقل (۴۸) ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسؤولان ذی‌ربط نیروی انتظامی اعلام نمایند.
تبصره ۱- صدور مجوز برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، سنتی و هنری که براساس قوانین مربوط برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌باشد مشمول این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- عدم ارایه پاسخ در مهلت ۱۰ روزه مقرر توسط نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی می‌باشد.
تبصره ۳- اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، میهمانی و شب‌نشینی نیازی به اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند.
ماده ۲۱ – پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده ۳۹ قانون صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:
۱- تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در امکنه مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.
۲- تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت کشور.
۳- تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و جرس و بنگ و استعمال آنها و همچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی.
۴- طرح‌‌ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه و … .
۵- هرگونه عمل شرط‌‌بندی و برد و باخت و قمار
تبصره – ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده ۲۱ مانع از اجرای سایر مجازات‌های شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده ۲۲ – سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع است.
ماده ۲۳ – قبول و اسکان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۴ – در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی میشود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأمورین انتظامی معرفی نمایند.
ماده ۲۵ – یک نفر نمی‌تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که میخواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید. استخدام کند که در این‌صورت مدیر مزبور مسؤول اداره مکان مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۶ – درجه‌‌بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به‌وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهربانی، شهرداری، بهداری و سایر سازمان‌های ذی‌ربط تعیین میگردد. مسؤولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی می‌باشد در مواردی که درجه بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی به‌موجب قانون از وظایف ارگان‌های دیگر باشد، همان ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲۷ – تخلف از مقررات این آییننامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده ۳۹ قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب میگردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازات‌های شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده ۲۸ – برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به‌زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.
تبصره ـ تأسیسات جهانگردی مشمول آییننامه احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز و بهره‌‌برداری تأسیسات جهانگردی مصوب ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ هیأت وزیران می‌توانند نام و درجه خود را در تابلویی به خط و زبان فارسی و خط یکی از زبان‌های جهانگردی بنویسند و برای اطلاع مراجعه‌‌کنندگان خارجی در محل مناسب نصب کنند.
ماده ۲۹ – در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش‌‌نشانی طبق استاندارد سازمان آتش‌‌نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد.
ماده ۳۰ – کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین در رابطه با مقررات این آییننامه پیش آید در صورتی‌که موضوع در شهربانی مطرح و منجر به تحصیل رضایتنامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذی‌ربط هدایت خواهد کرد.
ماده ۳۱ – از تاریخ تصویب این آییننامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد آییننامه باشد ملغی است.
پرونده کلاسه ۰۰۰۳۶۳۳ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از ارائه گزارش توسط آقای علیرضا خلیل‌زاده و طرح موضوع در کمیسیون و بحث و بررسی پیرامون موضوع مطرح شده و نهایتاً اخذ نظریه همکاران عضو کمیسیون ختم رسیدگی را اعلام و با نظر اتفاقی بیش از۴٫۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی میشود.
« رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در مورد شکایت آقای یعقوب محمدی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۱۳ و ۱۴ و ۲۸ آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به اینکه آییننامه مزبور و مواد موضوع شکایت به استناد بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات و تبصره ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و قبل تصویب شده و مواد آییننامه یاد شده در زمان حاکمیت قوانین فوق مطابق مقررات تصویب شده و مخالفتی با قانون حاکم نداشته و از طرف شاکی دلیلی بر ابطال آن ارائه نشده فلذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس محترم و یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض می‌باشد.
بررسی و توضیح
ابتدا باید گفت رأی صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری بوده که به موجب بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، «درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.» به عبارت دیگر این رأی هیأت عمومی نیست هرچند بسیاری از آراء هیأت‌های تخصصی با اعتراض مواجه نمی‌شوند.
اما به هر حال به نظر ما تصویب این آییننامه در سال ۱۳۶۳ واجد ایراد بوده است. زیرا یکی از مستندات تصویب آن یعنی قانون تشکیل ایالات و ولایات در همان زمان منسوخ بوده است. به نظر ما این شاید این انتقاد به مقنن وارد باشد که در این سال‌ها مقرره‌ای وضع نکرده تا برای تعریف اماکن هم مبنا و مستند قانونی مطمئن وجود داشته باشد و هم چارچوب کلی آن را تبیین کند.
هیأت تخصصی دیوان در بخشی از رأی خود بیان داشته که «… مواد آییننامه یاد شده در زمان حاکمیت قوانین فوق مطابق مقررات تصویب شده و مخالفتی با قانون حاکم نداشته …» که در ابتدا اشاره شده قانون مستند این مصوبه بی‌اعتبار بوده است. اما استدلال اصلی شاکی این بوده است وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقررات ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ احصاء شده است و چیزی با عنوان تنظیم ضوابط دایرکنندگان واحد صنفی یا احراز صلاحیت آنان وجود ندارد و بسیار به‌جا بود که هیأت تخصصی در رأی خویش به این موضوع هم می‌پرداخت در این خصوص باید گفت این ضوابط ناظر بر بررسی صلاحیت نیست بلکه به طور کلی شرایط کلی و عمومی اماکن است. نیروی انتظامی یا پلیس همان‌طور که از نام آن پیداست هدفش پیاده‌سازی نظم است و برای این هدف باید وسایل و امکانات مختلف در اختیار داشته باشد. نیروی انتظامی به عنوان ضابط می‌تواند در حدود قانون موارد مشکوک را بررسی و عندالزوم تدابیر لازم را اتخاذ نماید. البته این به معنای آن نیست که با صاحبان اماکن مانند متهم برخورد کرد بلکه این بررسی در راستای نظارت است که طبق بند ۱۴ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در صلاحیت این نیرو قرار گرفته است و اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی وقتی مقنن خود نظارت بر اماکن را به نیروی انتظامی محول کرده باید لوازم عقلی و قانونی آن هم مهیا باشد. البته مشخص کردن چارچوب این نظارت واجد اهمیت فراوان است.
شاکی در بخشی دیگر از شکایت خود بیان داشته با توجه به این که ماده ۱۴ آییننامه اماکن مقرر نموده «در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.» و این امر موجه نیست زیرا ممکن است به دلایلی (مانند بیماری، سفر و امثال آن) متصدی یا مدیر امکنه در محل نباشد. اما به نظر ما این ایراد چندان جدی نباشد. زیرا هدف آییننامه در ماده ۱۴ این بوده که به طور کلی متصدی یا مدیر امکنه حضور داشته باشد و آن مکان هیچ‌گاه خالی از متصدی یا مدیر نباشد. حال اگر متصدی یا مدیر به دلایلی حضور نداشت باید شخص ذی‌صلاح دیگری را برای مدتی که حضور ندارد به صورت موقت در آن مکان حضور داشته باشد و هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که حضور مدیر دائمی باشد. برای مثال بسیاری از مواردی را که آییننامه اماکن به عنوان مصداق امکنه شناسایی کرده است (مانند هتل، مؤسسات حمل‌بار و …) باید به صورت شبانه‌روزی فعالیت کنند و بدیهی است که مدیر با متصدی نمی‌تواند به صورت شبانه‌روزی در آنجا حاضر باشد و اگر آییننامه حضور متصدی یا مدیر را لازم دانسته یعنی خود شخص دارای محل یا فرد دیگر ذی‌صلاح که اداره آن مکان را برعهده می‌گیرد.
علی‌ایحال به اعتقاد ما نمی‌توان به رأی هیأت تخصصی دیوان خرده گرفت و منطبق با موازین است اما بسیار به‌جاست که قانون‌گذار از اماکن عمومی تعریف دقیقی به عمل آورد و تفاوت آن را با اماکن خصوصی تبیین کند. به علاوه با تصویب قانون خلأ قانونی یا حداقل شک در اعتبار مستندات تصویب این آییننامه را برطرف نماید.
[۱] ماده ۲۶ – قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ قمری و کلیه قوانین دیگر در آن قسمتی که مخالف با این قانون است نسخ میشود.
[۲] ماده ۸۴- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع میشود.
[۳] ماده ۲۲۱- وظایف مجلس بلوکی من‌باب اجرای قوانین و حفظ هیأت از قرار تفصیل است.
(شانزدهم) نظارت به کاروانسراها و قهوهخانهها و مهمانخانه‌ها و چلوپزخانه‌ها و کلیه جایی که محل اکل و شرب عمومی است و مراقبت در‌اجرای قوانین راجعه به این جاها
و عدم اجازه قمار و کلیه کارهایی که خلاف شرع بوده و باعث مشاجره و منازعه و مجادله تواند شد و اساس امنیت را متزلزل تواند کرد.
ماده ۳۲۵ – حدود حقوق و تکالیف اداره نظمیه شهری همان است که در باب اداره ضبطیه (بلوکی) مصرح است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.