همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی- شیراز – خرداد ماه ۱۳۹۴ جرم افشای اسرار دولتی در نظام حقوقی ایران زهره رستمی‌نژاد کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران چکیده: قانون‌گذار مرتکبان جرم افشای سِر را، همه کسانی می‌داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می‌شوند […]
همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی- شیراز – خرداد ماه ۱۳۹۴
جرم افشای اسرار دولتی در نظام حقوقی ایران
زهره رستمی‌نژاد
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران
چکیده:
قانون‌گذار مرتکبان جرم افشای سِر را، همه کسانی می‌داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می‌شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند، گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می‌کنند و یا اینکه آنان به‌طور طبیعی پی به رازهای مردم می‌برند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده‌اند فاش کنند، زیان آن در نهایت متوجه جامعه می‌شود؛ زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به این افراد مراجعه نمی‌کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می‌افتد، لذا قانون‌گذار در این موارد، جرم‌انگاری کرده‌اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. با توجه به همین ملاک پاره‌ای حقوق‌دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست. در این تحقیق بر آن هستیم که افشای اسرار را مورد مطالعه قرار دهیم.
کلید واژه: مجازات، اسرار
مقدمه
با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و در عصر حاضر رایج‌‌ترین شکل رسیدگی به تظلمات شکایات در قالب اسناد اعم از رسمی، عادی، دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد. خصوصاً جایگاه و نقشی که اسناد نزد سازمان‌های دولتی دارند، امر نگهداری صحیح و حفاظت از آنها اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. بر این اساس این مسؤولان، مدیران و کارمندان سازمان‌های دولتی که به نحوی به اسناد و اطلاعات دسترسی دارند، لازم است تا در هر شرایطی که در حفظ آنها دقت و تلاش کنند. رعایت مقررات مذکور در هر یک از سازمان‌های دولتی موجب صیانت از حقوق شخاص حقیقی و حقوقی و حتی حقوق دولت خواهد بود چرا که ظهور و بروز تخلفات اداری در زمینه افشاء و انتشار اسرار و اسناد در دستگاه‌های دولتی از جمله عواملی است که موجب رکود و تأخیر در انجام امور قانونی مراجعین گردیده و باعث تنزل خدمات رسانی توسط نهادهای دولتی می‌شود. هنگامی که این تخلفات از سوی کارمندان در هر مرتبه و مقامی صورت گیرد، سبب ایجاد مشکلاتی از قبیل موارد ذیل می‌گردد:
۱- به‌هم ریختگی و بی‌نظمی در جامعه
۲- تضییع حقوق دولت و مردم
۳- عدم اعتماد و بدبینی بین دولت و جامعه
۴- عدم اعتماد به اسناد مالی
۵- افزایش بی‌رویه دعاوی مربوطه در مراجع قضایی و تخلفات اداری.
در نظام اداری دوایر مختلفی مسؤولیت جلوگیری از بروز تخلف اسناد و افشای آن را بر عهده دارند که در این بین هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از مهم‌‌ترین دوایری هستند که بنابر موازین قانونی خاص خود، این مسؤولیت سنگین را که از یک طرف حقوق اداری دستگاه‌ها و نهاد‌ها بی‌دولتی و از طرف دیگر دفاع از حیثیت فردی و شغلی کارکنان است برعهده دارد. لذا در این تحقیق بر آن شدیم به تخلفات افشا و انتشار اسناد دولتی پرداخته و همچنین ابعاد و جوانب مجرمانه و مجازات مربوط به نشر و افشای اسرار دولتی را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به آن که اهمیت اسرار و اسناد دولتی و عدم افشای آنها توسط کارمندان بالاخص ضروری به نظر می‌رسد؛ به همین منظور با مطالعه و استفاده از اسناد و مقررات، این تحقیق را به عمل آوردیم.
اسرار دولتی
منظور از این اسناد، انواع اسنادی است که به صورت دست نوشته یا تایپ شده، در قالب‌ها و تشریفات اداری یا بدون هرگونه تشریفات اداری، تهیه شده و به منظور کمک به تصمیم‌گیری، ارائه نظر و مشورت و همفکری درباره امری خاص، توصیه در مورد چیزی یا انتقاد از امری، در اختیار مؤسسات عمومی هستند و نسخه‌ای از آنها در سایت مؤسسه وجود دارد.
افشای اسرار نظامی در از جرایم علیه امنیت کشور است. به لحاظ اینکه در دوران قدیم استفاده از وسایل مدرن و مجهز به دلیل ابتدایی بودن جوامع امکان‌پذیر نبوده، رفتار مجرمانه این جرم در حد ساده و ابتدایی واقع می‌شده است. در دوران اسلامی و از زمانی که پیامبر(ص) اولین پایه‌های حکومت اسلامی را در مدینه بنیان نهاد، مبارزه با جرایمی از قبیل جاسوسی از دو جهت ضرورت پیدا نمود: از یک‌سو اطلاع به امور پنهانی و توطئه‌های دشمنان اسلام از مهم‌‌ترین وسایل حفظ حکومت اسلامی به شمار می‌رفت و از طریق خنثی شدن توطئه‌های دشمنان اسلام و اطلاع از نقشه‌های آنها، دفاع از مرز و بوم اسلامی تأمین می‌شد. از سوی دیگر حفظ اسرار و ممانعت از دسترسی دشمنان به آنها در تاریخ اسلام اهمیت ویژه‌ای داشت. زیرا دشمن با اطلاع از این اسرار به سهولت قادر می‌شد با کشور اسلامی مبارزه و مقابله نماید. در صورتی که کسی این اسرار را در اختیار دشمن قرار می‌داد و از طریق حاسوسی و خیانت، وسیله تسلط دشمنان بر حکومت اسلامی را فراهم می‌نمود، مستوجب کیفر بود[۱] با مطالعه منابع تاریخی این‌گونه دریافت می‌شود که قدیمی‌‌ترین دولتی که روی کار آمده، دولت سومر است که در حدود شش هزار سال قبل در نواحی جنوبی بین‌النهرین مستقر گردید. سومری‌ها سه چیز در زندگی بشر داخل کردند: «اختراع خط میخی که اهمیت زیادی برای ترقی عالم دارد، وضع قوانینی که پایه‌گذار قوانین حمورابی بوده است و علوم و صنایعی که از آنجا شروع و به عالم متمدن انتقال یافت. آنچه بیش از همه در قانون‌گذاری دنیای قدیم مؤثر بوده، همان مجموعه قوانین حمورابی است. با مراجعه به این قانون مشاهده می‌شود در زمینه جرایم علیه مصالح عمومی به جرم جاسوسی اشاره نشده است[۲]. فقط در ماده ۱۰۹ به جرم توطئه علیه پادشاه اشاره شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است از مطالعه تاریخ چنین استنباط می‌شود که تشابه بسیاری بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود دارد. در این دوره جرایم به سه نوع تقسیم می‌شده است: «۱- جرایم مذهبی ۲- جرایم علیه شاه و خانواده او ۳- جرایم عمومی.» مجازات جرایم نوع اول و دوم بسیار شدید و در غالب موارد اعدام بوده و مجازات جرایم نوع سوم به نسبت جرم ارتکابی متفاوت بوده؛ معمولاً مجازات سخت بدنی یا اعدام اعمال می‌شده است[۳] در این دوره ظاهراً جرم جاسوسی و خیانت به کشور به عنوان جرایم قابل مجازات وجود داشته است. یکی از نویسندگان می‌نویسد:«در مورد خیانت به شاهنشاه یا کشور معمول بوده که مقصر را به پایتخت آورده و گوش و بینی او را بریده و بعد از گرداندن در شهر و نشان دادن او به مردم پایتخت او را دوباره به شهرستانی که محل ارتکاب خیانت بوده می‌بردند و اعدامش می‌کردند…» قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان از زمان مادها، سلوکی‌ها و پارت‌ها مدارکی در دست نیست. مادها دارای تشکیلات وسیع و منظمی نبودند و چون در زمینه‌های حقوقی نیز فاقد تشکیلات بودند لذا طبقه‌بندی جرایم نیز وجود نداشته است. در زمان سلوکی‌ها و پارت‌ها نیز حکومت ملوک‌الطوایفی بوده و دولت مرکزی قادر به تنظیم و اجرای قوانین یکسان برای تمام کشور نبوده است. در عهده هخامنشیان کیفر‌ها بسیار سخت بوده و مجازات خائنان به دین و شاه معمولاً اعدام بود. اولین نشانه‌های مکتوب تاریخ ایران باستان در زمینه امور کیفری کتیبه‌های داریوش پادشاه هخامنشی است که در آن، وقایع مربوط به شورش‌ها و طغیان گروه‌هایی از یاغیان و جریان دستگیری و مجازات آنها حکایت شده است. در این زمان، خیانت به وطن، تجاوز به حرمت کاخ و بی‌ادبی نسبت به خاندان سلطنت، کیفر مرگ داشت[۴] در زمان ساسانیان برای جلوگیری از هرگونه اقدام علیه «دین و حکومت» و بر ضد منافع و مصالح طبقه حاکم، مقررات سخت و شدیدی وجود داشت. در این دوره جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور که علیه پادشاه یا حکومت صورت می‌گرفت، با مجازات اعدام توأم با شکنجه و آزار شدید بدنی مانند بریدن بینی و گوش، مثله کردن، به چهار میخ کشیدن و نظایر آن همراه بود به‌طور کلی تا قبل از مشروطیت در ایران، افشای اسرار نظامی به عنوان جرم وجود داشته است؛ منتهی اینکه جزء کدام دسته از جرایم بوده، معلوم نیست و در نتیجه شخص جاسوس را در معرض مجازات‌های شدید قرار می‌داد. با اینکه جاسوسی از زمان‌های گذشته وجود داشته وجاسوس را در معرض مجازاتی سخت قرار می‌داده‌اند، مع هذا قانون خاصی در زمینه جرم جاسوسی وجود نداشته است و از نظر دادرسی و تعیین مجازات، شاه اختیار مطلق داشته و می‌توانست افراد را مطابق سلیقه خود به انواع مجازاتی که می‌خواسته، محکوم کند. در مورد اشخاصی که متهم به خیانت و جاسوسی می‌گشتند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود حتی نحوه اجرای مجازات در مورد چنین اشخاصی مختلف بوده و به شکل خیلی شدید اجرا می‌شده است. در سال ۱۳۰۴ هـ.ش، اولین قانون مدون کیفری، در این به تصویب رسید. تدوین‌کنندگان قانون مجازات عمومی در این سال با الگو گرفتن از قانون جزای فرانسه که در سال ۱۸۱۰ به تصویب رسیده بود، احکام جاسوسی را در مواد ۶۳، ۶۷ و ۶۸ قانون وضع کردند. در سال ۱۳۱۸ نیز به موجب مواد ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش، قانون‌گذار، احکام جاسوسی در زمان جنگ و ارتکاب جاسوسی از ناحیه و نظامیان را پیش‌بینی کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نظر به اطلاق و عموم اصل۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم رعایت موازین اسلامی در تدوین قوانین، مقررات مربوط به افشای اسرار نظامی، ابتدا در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۶۲، طی مواد۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹، گنجانده شد و مواد ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ کماکان به قوت خود باقی ماند. این دو قانون تا این اواخر منبع اصلی احکام منبع اصلی احکام مربوط به جاسوسی بود. سرانجام مقنن پس از چند بار تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون قبلی در خردادماه ۱۳۷۵، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به تصویب رساند. در این قانون احکام مربوط به جاسوسی در مواد ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳ ۵۰۵، ۵۱۰، پیش‌بینی شده است. در سال ۱۳۷۱ نیز قانون‌گذار با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح طی مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ احکام آن را پیش‌بینی کرد. این قانون در سال ۱۳۸۲ اصلاح و احکام مربوط به افشای اسرار نظامیان در مواد ۲۴ و ۲۶ آن پیش‌بینی شد.
نتیجه‌گیری
«حق دسترسی به اطلاعات» نتیجه و محصول آزادی اطلاعات و به تعبیری، آزادی اطلاعات چهارچوب‌بندی شده است. حق دسترسی به اطلاعات یعنی اینکه هر یک از اعضای جامعه بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد که در یکی از مؤسسات عمومی نگهداری می‌شود و آن مؤسسه جز در موارد استثنایی و احصاء شده و مشخص، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد.
حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات دولتی برای نخستین‌بار در سال ۱۷۶۶ در سوئد و در قالب قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده است. اما شناسایی گسترده این حق چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح ملی، تنها در ربع آخر قرن بیستم صورت گرفته است.
در ابتدا، چه در منابع داخلی و چه در منابع بین‌المللی، حمایت از آزادی بیان منشأ اصلی و اولیه شناسایی حق دسترسی به اطلاعات بوده است. با وجود این، امروزه، آزادی اطلاعات به عنوان یک آزادی مستقل مورد حمایت است و این حمایت در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز در قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.
مهم‌‌ترین اسناد بین‌المللی که آزادی اطلاعات را به‌طور ضمنی مورد شناسایی قرار داده و به حمایت از آن پرداخت‌هاند عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، دستورالعمل کمیته وزرای اروپا درباره دسترسی به اسناد دولتی.
حق دسترسی به اطلاعات به‌طور کلی برای همگان وجود دارد و در این رابطه دولت‌ها حقی نسبت به تحدید آن ندارند ولیکن در قوانین بسیاری از کشورها، اسنادی که در مؤسسات عمومی برای استفاده داخلی تهیه می‌شوند از شمول حق دسترسی به اطلاعات مستثنا هستند. منظور از این اسناد، انواع اسنادی است که به صورت دست نوشته یا تایپ شده، در قالب‌ها و تشریفات اداری یا بدون هرگونه تشریفات اداری، تهیه شده و به منظور کمک به تصمیم‌گیری، ارائه نظر و مشورت و همفکری درباره امری خاص، توصیه در مورد چیزی یا انتقاد از امری، در اختیار مؤسسات عمومی هستند و نسخه‌ای از آنها در سایت مؤسسه وجود دارد.
حمایت از امنیت ملی ایجاب می‌کند دولت‌ها از هرگونه اقدامی که این امنیت را در معرض تهدید قرار می‌دهد پیشگیری کرده و در صورت انجام اقداماتی علیه امنیت ملی، اقدام‌کنندگان را مجازات کنند. دسترسی به اطلاعات امنیتی موجود در مؤسسات عمومی یکی از عواملی است که می‌تواند زمینه را برای تهدید امنیت ملی فراهم آورد. به همین دلیل، در قوانین آزادی اطلاعات کشورهای مختلف، برای ممانعت از دسترسی شهروندان به اطلاعات امنیتی، دو اقدام اساسی صورت گرفته است: استثنا کردن اطلاعات امنیتی از قلمرو اطلاعات مشمول آزادی اطلاعات و استثناء کردن مؤسسات امنیتی از قلمرو مؤسسات مشمول آزادی اطلاعات.
اسرار دولتی نیز یکی از حساس‌‌ترین و شکننده‌‌ترین حوزه‌های آزادی اطلاعات محسوب می‌شود که از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا، اطلاعاتی که در این مقوله قرار می‌گیرند یا کاملاً غیرقابل افشا می‌شوند و یا افشای آنها از سازوکار خاصی پیروی کرده و تابع محدودیت‌هایی می‌شود. به همین دلیل، برای حمایت از آزادی اطلاعات و نیز به منظور معلوم کردن اطلاعاتی که اسرار دولتی محسوب می‌شوند در تدوین و تفسیر قوانین مربوط به اسرار دولتی باید از اصول و موازین خاصی پیروی کرد تا آزادی اطلاعات در مصاف با اسرار دولتی قربانی نشود. از مجموع آنچه در مورد جرم افشای اسرار، اسناد و تصمیمات کشور گفته شد، این نتایج حاصل می‌شود:
۱- با توجه به عدم تعریف قانونی از جرم و ارائه دیدگاه‌های مختلف در این مورد، با مد نظر قرار دادن دو تئوری ذهنی و عینی و این که طبق تئوری ذهنی دامنه این جرم بسیار وسیع شده و با اصول کلی حقوق کیفری از جمله التزام به تفسیر مضیق نصوص کیفری مطابقت و هم‌خوانی ندارد؛ با پذیرش تئوری عینی، بیان نمودیم که برخلاف نظر کسانی که صرف جمع‌آوری اطلاعات به قصد تسلیم به طرف ذ نفع را کافی برای تحقق جرم دانسته‌اند، معتقدیم که تفسیر مضبق قوانین کیفری ایجاب می‌کندکه فقط زمانی مرتکب این جرم را مسؤول بدانیم که علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، آن را به افراد فاقد صلاحیت تسلیم نماید. به عبارت دیگر رفتار مجرمانه در این جرم مرکب بوده و در صورت ارتکاب هر دو جزء رفتار مجرمانه (جمع‌آوری و تسلیم اطلاعات) جرم محقق می‌شود.
۲- جرم مذکور از لحاظ نتیجه مجرمانه، جرمی مطلق است و صرف ارتکاب رفتار مجرمانه (جمع‌آوری و تسلیم اطلاعات) موجب تحقق جرم می‌شود.
۳- از نظر رکن روانی، مرتکب این جرم علاوه بر قصد ارتکاب رفتار مجرمانه یعنی در اختیار دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت و یا مطلع کردن افراد فاقد صلاحیت از اطلاعات مذکور (سوءنیت عام)، باید در ارتکاب جرم عالم و عامد باشد. لذا علم مرتکب به محرمانه بودن اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور و همچنین علم به عدم صلاحیت افرادی که اطلاعات را به آنها می‌دهد، شرط تحقق جرم است.
پیشنهادات
در رابطه با موضوع مورد بحث پیشنهاد می‌شود مقنن قانون جامعی راجع به حمایت از اسرار دولتی تصویب نماید و حدود ثغور اسرار دولتی و نحوه اطلاع‌رسانی آنها را تحت قانونی تبویب نماید.
منابع و ماخذ:
پاد، اباهیم، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات قدس، چاپ چهارم، ۱۲۷۸
ساریخانی، عادل، جاسوسی و خیانت به کشور، پایان‌نامه رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۵
محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، چ اول، گنج دانش، ۱۳۷۵
آرتور کریستن، سن، این درزمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ج سوم، کتاب فروش ابن‌سینا، تهران، ۱۳۴۵
[۱] – ساریخانی، عادل، جاسوسی و خیانت به کشور، پایان‌نامه رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۵، ص ۴۵
[۲] – محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، چ اول، گنج دانش، ۱۳۷۵، ص ۳۰
[۳] – آرتورکریستن، سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ج سوم، کتاب فروش ابن‌سینا، تهران، ۱۳۴۵ ص ۷۸
[۴] – ساریخانی، همان، ص ۶۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.