قانونی برای جوان شدن جمعیت! دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از دغدغه‌های سالیان اخیر مسؤولان، تمایل کمتر جوانان به ازدواج و فرزندآوری بوده است. این امر وقتی مهم‌تر میشود که توجه داشته باشیم زوجین تا سن خاصی می‌توانند صاحب فرزند شوند و بعد از آن سن نه امکان تولد فرزند به‌راحتی مقدور است […]
قانونی برای جوان شدن جمعیت!
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از دغدغه‌های سالیان اخیر مسؤولان، تمایل کمتر جوانان به ازدواج و فرزندآوری بوده است. این امر وقتی مهم‌تر میشود که توجه داشته باشیم زوجین تا سن خاصی می‌توانند صاحب فرزند شوند و بعد از آن سن نه امکان تولد فرزند به‌راحتی مقدور است و نه تناسب سن بین فرزندان با پدر و مادر رعایت میشود چرا که اگر فاصله سنی بین فرزند با والدین نامناسب باشد، این امکان وجود دارد که آنها فرصت و حتی حوصله کافی برای تربیت و پرورش فرزند خود نداشته باشند.
در همین جا باید گفت که عدم تمایل به ازدواج دلایل متعددی دارد. برای پسرها ممکن است خدمت سربازی، تحصیلات عالی، داشتن شغل از موانع مهمی باشد که تا بر آنها فائق نیایند، نتوانند ازدواج کنند. زیرا بر طبق قانون نفقه زن و فرزندان برعهده پدر خانواده است و اوست که باید توانایی کافی داشته باشد تا از عهده مخارج خانواده خود برآید.
به هر حال قانون‌گذار کشور ما با هدف تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال گذشته به تصویب رساند که حاوی احکام مهمی درخصوص ازدواج و فرزندآوری است. البته عمده این مشوق‌ها اقتصادی است. اما در کنار آن ضروری بود که مقوله فرهنگی هم توجه می‌کرد.
در ادامه ضمن بیان احکام این قانون، نکات و توضیحات تکمیلی را در لابلای این مواد، برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، متذکر خواهیم شد.
اسناد بالادستی
به موجب ماده (۱) این قانون در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و بندهای (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراء است.
لازم به ذکر است؛ ذکر این موضوع که احکام قانونی لازم‌الاجراست یا نه، فاقد اثر است. زیرا قانونی نداریم که تصویب شود ولی لازم‌الاجراء نباشد.
ستاد ملی جمعیت! نهاد هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون
در این قانون به منظور راهبردی، برنامه‌ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ستادی تحت عنوان ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور و مرکب از وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه‌وشهرسازی، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رؤسای سازمان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بسیج مستضعفین تشکیل میشود. مهم‌ترین وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:
تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی، تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش‌های تعیین شده، پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور، دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون، نظارت بر طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون، تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان.
لازم به ذکر است که به موجب تبصره ۴ ماده (۱) این قانون، کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء می‌باشد.
تکالیف سایر دستگاه‌ها
به موجب این قانون استانداران مکلف شده‌اند از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان راهبری، برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند.
وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و براساس آن پیشنهادهای لازم را درخصوص برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملی جمعیت ارایه نماید.
افزون بر آن حسب ماده ۳ وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.
به موجب تبصره بند (ت) ماده (۱) اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲٫۵ نباشد. البته این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است، نخواهد بود.
امتیازات قانون برای تولد فرزند سوم به‌بعد!
مطابق با ماده ۴ این قانون، دولت مکلف شده یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک رأی ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده میشود.
البته برای ساکنین شهرهای بالای پانصدهزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به این که بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد، به انتخاب مادراختصاص می‌یابد.
ضمن آن که وفق ماده ۶ بسیاری از دستگاههای اجرایی موظف شده‌اند، حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره‌برداری به خانواده‌های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده‌ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند.
در مواد ۷ و ۸ این قانون برای دانشجویان و طلاب متأهل تسهیلات ومزایایی پیش‌بینی شده که برای اختصار از ذکر آن خودداری خواهیم کرد.
تسهیلات بانکی، مهم‌ترین مشوق برای فرزندآوری
پرداخت تسهیلات بانکی یکی از مشوق‌های اصلی در این قانون است و جذابیت‌های زیادی برای سایر اقشار دارد. اما باید درنظر داشته باشیم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها چندان ساده نیست و متأسفانه بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات سختگیری‌های زیادی معمول می‌دارند که دور از هدف قانون است. به هر حال به موجب ماده ۹ این قانون بانک مرکزی مکلف شده از طریق بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده‌ها به شرح زیر اقدام کند:
الف- افزایش بیست و پنج درصدی (۲۵%) سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای‌پول و اعتبار
ب- افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، تا سقف ۱۰ سال
همچنین بانک مرکزی مکلف شده برای متولین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای ۵۰ سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید.
مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، فرزند دوم دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین میشود. البته باید توجه داشت که متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد می‌توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.
ضمن آن که در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر، به‌ازای هر فرزند، یک وام تعلق می‌گیرد.
اعطای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم!
با توجه به این که در چند سال اخیر به دلایل متعددی خرید خودرو دشوار شده و فاصله زیادی هم بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، شرکت‌های خودروسازی داخلی خودرو را از طریق قرعه‌کشی واگذار می‌کنند. البته بدیهی است که این موضوع چندان چهره زیبایی ندارد و همگان باید بتوانند با قیمت مناسب خودرو خریداری نمایند. به هر حال به موجب ماده ۱۲ شرکت‌های خودروساز داخلی موظف شده‌اند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند.
مزایای استخدامی و شغلی
برابر ماده ۱۵ بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور موظف گردیده‌اند:
الف- در به‌کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به‌ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند.
ب- در به‌کارگیری، جذب و استخدام به‌ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ۱۰ درصد (۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه میشود.
البته شمول این بند در مورد دستگاه‌هایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه‌ها است.
حتی دستگاههای مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به‌جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضایی نیستند.
افزایش دو و سه برابری کمک هزینه عائله‌مندی و حق فرزند
دستگاههای اجرایی همواره به مستخدمین متأهل ذکور خود مزایایی از قبیل حق عائله‌مندی یا حق اولاد پرداخت می‌نمایند. اما در این قانون، مقنن با هدف افزایش انگیزه برای ازدواج و فرزندآوری مقدار این مزایا را افزایش داده است. حسب ماده ۱۶ قانون مزبور دولت مکلف شده برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به‌گونه‌ای اعمال نماید که هر ساله، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.
حتی به موجب ماده ۱۷ احکام ذیل نسبت به همه مستخدمین و کارکنان در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی لازم‌الاجراء می‌باشد.
الف- مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، ۱۲ ماه می‌باشد. در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی گردد، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی هزینه تحمیل شده توسط دولت جبران خواهد شد.
ب- نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و همچنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا دو سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت‌هایی که نیازمند نوبت کاری شب می‌باشند، اختیاری است.
پ- اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهار ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آنها فراهم است، الزامی است.
ت- مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد به‌ازای هر فرزند، می‌توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک‌ونیم‌سال به‌ازای هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند، برای مادران دارای یک فرزند ۴۲سال، دارای دو فرزند ۴۱سال و برای سه فرزند و بیشتر ۴۰سال و حداقل با ۲۰ سال سابقه بیمه است.
تشویق کارکنان ازدواج کرده یا دارای فرزند
به موجب ماده ۲۰ دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، مکلفند در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته، ازدواج کرده و یا دارای فرزند شده‌اند را مورد تشویق قرار دهند.
البته انتقادی که به این ماده وارد است این است که مشخص نشده دستگاه اجرایی دقیقاً چه نوعی تشویقی باید درنظر بگیرد و به همین علت ممکن است دستگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل کنند. بهتر بود قانون به نحو دقیق نوع تشویق را بیان می‌کرد.
صدور شناسنامه ویژه برای مادران دارای بیشتر از سه فرزند!
در این قانون سازمان ثبت‌احوال مکلف شده برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر سامانه‌ای ایجاد کند که از آن طریق برای این مادران شناسنامه مخصوصی تهیه گردد. مدت اعتبار این شناسنامه ۱۰ سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنج سال تمدید خواهد شد. مزایای این شناسنامه به قرار زیر است:
الف- نیم‌بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی-فرهنگی و موزه‌های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب- نیم‌بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
پ- نیم‌بها بودن بلیط سینماها هر ماه یک بار
ت- تخفیف بیست درصدی (۲۰%) دوره‌های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان
اقدامات فرهنگی در راستای سیاست‌های کلی جمعیت
به نظر ما فراهم کردن بسترهای فرهنگی برای ازدواج از همه چیز مهم‌تر است. تبلیغات مخربی که برای جذاب نشان‌دادن تجردگرایی انجام میشود، باعث شده اراده جوانان برای ازدواج کم شود. از سوی دیگر پسران از مهریه بالا هراسانند و دختران هم تمایل ندارند پس از ازدواج در سختی و عسرت باشند. برای رفع این مشکل، بهترین اقدام، انجام اقدامات فرهنگی در راستای مبارزه با تبلیغات مخرب می‌باشد. در این قانون هم به این مقوله توجه شده است.
به موجب ماده ۲۸ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، و نیز سازمان تبلیغات اسلامی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف شده‌اند در راستای آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش‌های مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، اقدامات لازم از قبل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها را انجام دهند.
الف- تولید، پخش، توزیع، اشاعه، ترویج، انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سرگرمی، به هر نحوی از انحاء از جمله فیلم، سریال، پویانمایی (انیمیشن) که مغایر سیاست‌های کلی جمعیت باشد ممنوع است.
ب- ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر و تجردزیستی در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صدا و سیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه‌های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع است و به منظور تشویق آن دسته از سفارش‌دهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانواده‌های سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آگهی‌های تبلیغاتی حوزه کودکان می‌پردازند، افزایش زمان پخش در نظر گرفته شود.
پ- سازمان صدا و سیما مکلف است با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط، بخشی از تولیدات خود را به ساختارها و قالب‌های مختلفی از قبیل تولید فیلم، سریال، مستند، پویانمایی و برنامه‌های گفت‌وگومحور، ترکیبی و مسابقات اختصاص دهد که محتوا و مضمون اصلی آنها ارزشمندی، ترویج و تبلیغ فرزندآوری، تقبیح تجردزیستی و کم‌فرزندی و مذمت و حرمت سقط جنین است.
ت- سازمان صدا و سیما مکلف است با هدف افزایش نرخ رشد جمعیت، برنامه‌های هفتگی و ماهانه در امر مطالبه‌گری این قانون را تدوین و اجراء نماید.
ث- سازمان صدا و سیما از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند حسب مورد براساس تکالیف قانونی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، بر محتوای مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیت در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانه‌ای-هنری به‌ویژه سینمایی، تئاتر، محصولات شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری نمایند.
ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان اقدام نماید و نسبت به درج مناسب موارد مذکور در بسته‌بندی محصولات و کالاهای کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی، کتب، محصولات فرهنگی و مطبوعات نظارت نماید.
چ- سازمان صدا و سیما موظف است ضمن تهیه و تنظیم شاخص‌های لازم جهت اجراء و ارزیابی برنامه‌های مختلف رسانه‌های منطبق با اهداف این قانون، نسبت به تحقق برنامه‌های مزبور و ارتقای کمی و کیفی سالانه آنها و ارایه گزارش شش ماهه به شورای نظارت بر صدا و سیما اقدام نماید. شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است ارزیابی خود را حداکثر تا سه ماه از زمان ارایه گزارش ارسالی، به ستاد ملی جمعیت و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
ح- کلیه دستگاههای موضوع این ماده مکلفند تحت نظارت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیوست فرهنگی مربوط به سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده را متناسب با اولویت‌ها و ظرفیت‌های ملی و محلی خود تدوین و اجراء نمایند.
افزون بر آن وزارتخانه‌های کشور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذی‌ربط مکلفند حداقل سی درصد (۳۰%) از بودجه حمایتی از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های فرهنگی را به مجموعه‌هایی از قبیل گروه‌های فرهنگی و جهادی، کانون‌های فرهنگی مساجد و سازمان‌های مردم‌نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته و حمایت‌های موضوع این ماده ضمن ارایه به ستاد ملی جمعیت، به صورت عمومی نیز منتشر میشود. دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابلاغ میشود.
همچنین وزارت راه‌وشهرسازی و کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف شده‌اند در سطح شهرها، روستاها، راه‌های مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک‌سوم ظرفیت اسمی سالانه فعالیت تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را با موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.
تکالیف مراکز آموزشی و آموزش‌عالی
وزارتخانه آموزش وپروش یکی از وزارتخانه‌های مهم و تأثیرگذار در کشور است که وطیفه تربیت نسل‌های آینده کشور را برعهده دارد. از زمانی که شخص در سنین طفولیت به مدرسه می‌رود، معمولاً ۱۲ سال از بهترین ایام عمر خود را در مدرسه سپری می‌کند و مواد مختلفی آموزش می‌بیند. بدون تردید محتوای آموزشی به تنهایی کفایت نمی‌کند و در کنار آن فرد باید از تربیت تخصصی بهره‌مند شود تا در آینده برای کشور مفید باشد. در قانون مورد بحث ما برای وزارت آموزش و پرورش هم تکالیفی پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۳۳ وزارت آموزش و پرورش مکلف شده با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- تربیت و آموزش مهارت‌های مربوط به سبک زندگی اسلامی-ایرانی، رشد شخصیت فردی و اجتماعی، مهارت‌های فردی، ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزندآوری و مسؤولیت‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه آموزشی، پژوهشی، تربیتی در قالب کلیه بسته‌های یادگیری به‌ویژه کتب درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی در کلیه مقاطع تحصیلی.
ب- گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده در کتاب‌های درسی ظرف دو سال بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون.
پ- آموزش و مهارت‌های تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر بر اولیاء و کارکنان آموزشی، متناسب با سن دانش‌آموزان و براساس سبک زندگی اسلامی-ایرانی به صورت حضوری.
ت- تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و متأهل برای درس «مدیریت خانواده و سبک زندگی».
افزون بر آن وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری هم مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی در همه دانشگاه‌های کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامی-ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده گردیده‌اند.
اما وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه مؤسسات آموزش‌عالی کشور که متولی آموزش‌عالی در کشور هستند مکلف گردیده‌اند که در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده جهت ترویج و آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نیاز، آموزش مهارت‌های دوران ازدواج، فرزندآوری، آثار منفی کم‌فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه، حرمت سقط جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده، ایفای نقش‌های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی، ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، اقدامات و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامه‌های سالانه خود انجام دهند.
به علاوه نهادهایی که مبادرت به انجام امور فرهنگی هستند، تکالیف مهمی پیدا کردند. یکی از این نهادها سازمان تبلیغات اسلامی است که مکلف شده به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد.
آموزش‌های حین ازدواج
امروزه آگاهی بخشی به جوانان پیش از ازدواج بسیار مهم است زیرا زوجین باید نسبت به مسائل زناشویی اطلاع کافی داشته باشند. در حال‌حاضر نیز ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج منوط به طی کردن این آموزش در مراکز معرفی شده می‌باشد. اما در این مراکز در مورد فرزندآوری یا ترغیب به آن معمولاً سخنی گفته نمی‌شود. اما در ماده ۳۸ قانون اخیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکلیف پیدا کرده که در چارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آموزش‌های حین ازدواج را به تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیردانشجو ارایه دهد.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که این آموزش باید در چارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد و با سایر آموزش‌های کنونی متفاوت است و دفاتر ثبت ازدواج موظف به دریافت گواهی دوره‌های آموزشی حین ازدواج موضوع این ماده از زوجین، قبل از تحویل سند رسمی ازدواج هستند.
همچنین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع این قانون که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند هر ساله حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با خانواده (فرزندآوری) و رشد جمعیت در راستای اولویت‌های پژوهشی که هر ساله از سوی ستاد ملی جمعیت تعیین میشود، اختصاص دهند و فهرست طرح‌های تحقیقاتی، مشخصات پژوهشگران و نتایج به‌دست آمده را به همراه گزارش شش ماهه به ستاد ملی جمعیت اعلام نمایند.
به موجب تبصره ماده ۳۹ قانون مزبور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی موظف شده‌اند از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای موضوعاتی که به عنوان اولویت‌های پژوهشی توسط ستاد ملی جمعیت تعیین میشود، حمایت ویژه کنند. البته انتقادی که به این تبصره وارد به نظر می‌رسد این است که دقیقاً مشخص نشده منظور از حمایت چیست و چه نوع حمایتی (مادی/ معنوی) مدنظر مقنن است.
مراکز درمان ناباروری
در علم پزشکی اگر زن و شوهری در سن باروری ۱۲ ماه پس از ازدواج علی‌رغم انجام فعالیت جنسی طبیعی و بدون استفاده از روش‌های پیشگیری، بچه‌دار نشوند گفته میشود که یکی از زوجین نابارور است. ناباروری در انسان می‌تواند منشأ پدری یا مادری. البته باید توجه داشت که ناباروری به معنای عدم تولید گامت نیست بلکه عدم توان تولد نوزاد زنده را گویند مثلاً در مردان بیماری کم‌نطفگی می‌تواند علت باشد، یا پس از انجام اعمالی از قبیل وازکتومی فرد بالقوه اسپرم تولید می‌کند ولی در عمل نمی‌تواند بچه‌دار شود. مشابه این حالت در زنان نداشتن مادرزادی رحم و نیز پس از انجام عمل قطع لوله‌های فالوپ است.
اما در این قانون به درمان ناباروری توجه خاصی شده است. به موجب ماده ۴۱ در راستای بند «ح» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به تجهیز یا راه‌اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاه‌های علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه به‌ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیردولتی در قالب نظام سطح‌بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام نماید.
افزون بر آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده، دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری، تشخیص به‌هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور با بهره‌گیری از تخصص‌های مرتبط در قالب نظام سطح‌بندی خدمات ضمن ادغام در شبکه بهداشت با رویکرد به‌روزرسانی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تدوین و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ نماید.
همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر، برنامه‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه‌ی زوج‌هایی که علی‌رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده‌اند از برنامه‌های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه‌های پایه، بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج به‌عمل آورد.
موضوع دیگر این که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده با بازنگری دستورالعمل‌ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان، هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت، ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه به‌جای آنها استفاده کند.
یکی دیگر از موضوعات مورد توچه در این قانون فراهم کردن امکان زایمان طبیعی است. زیرا این نوع وضع حمل برای سلامت مادر مناسب‌تر است. حسب ماده ۴۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده امکان زایمان طبیعی در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های دولتی را به‌گونه‌ای فراهم نماید که برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمه‌ای به صورت کاملاً رایگان انجام و متناسب با آزمایش سرزمینی، ظرف حداکثر دو سال پس از ابلاغ این قانون، با توجه به استانداردهای سطح‌بندی ارایه خدمات، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند.
علاوه بر این وزارتخانه مزبور مکلف است در راستای تأمین، حفظ، ارتقای سلامت مادر و نوزاد و کاهش سالانه پنج درصد (۵%) از میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان در کشور تا رسیدن به نرخ میانگین جهانی، اقدام به اجرای موارد ذیل نماید و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را هر سه ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت ارایه نماید:
الف- یکپارچه سازی سیاست‌های ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان غیرطبیعی در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بیمه‌ای و برقراری ارتباط منطقی بین آنها
ب- آموزش و فرهنگ‌سازی برای زایمان طبیعی و آموزش‌های فردی به مادر باردار و خانواده
پ- برقراری نظام تضمین کیفیت مهارت آموزی و ارایه خدمات مراقبت بارداری و زایمان در قالب کار گروهی توسط ماماها، پزشکان و متخصصان زنان و زایمان، اطفال، بیهوشی و بقیه کارکنان مرتبط
ت- پذیرش دستیار زنان و زایمان متناسب با سهمیه مناطق با اولویت مناطق محروم و ممانعت از خروج متخصصان از محل تعیین شده در زمان پذیرش سهمیه مناطق
ث- اصلاح تعرفه‌ها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی در چارچوب قوانین و مقررات
ج- ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد زایمان به روش جراحی، خارج از دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مگر در مواردی که بیمه‌گر قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون متعهد به پرداخت بوده باشد.
چ- توسعه منظم و منسجم زایمان‌های بدون درد با تجهیز بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأمین متخصص و کاردان و کارشناس بیهوشی و مانند آن به عنوان جایگزین زایمان به روش جراحی به میزان سالانه پنج درصد (۵%) افزایش، نسبت به سال پایه و تأثیرگذاری آن بر شاخص‌ای اعتبارسنجی بیمارستان‌ها.
ح- ارتقای کیفیت مراقبت‌های بارداری در راستای فرزندآوری و زایمان طبیعی، مبتنی بر پرونده الکترونیک یکپارچه و برخط سلامت با امکان دسترسی در کلیه بخش‌های بهداشت و درمان دولتی و غیردولتی، براساس استقرار راهنماهای بالینی سلامت مادر و جنین و با رعایت سطح‌بندی خدمات
خ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشتی-درمانی بر حسب میزان رضایت مادران، در ارایه مراقبت باکیفیت بارداری و زایمان طبیعی و اعمال آن در کارانه ارایه‌دهندگان خدمات اقدام نماید.
د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستان‌ها را در زمینه کاهش سالانه پنج درصد (۵%) از میزان زایمان به روش جراحی نسبت به نرخ کل زایمان با رعایت موازین علمی در جهت حفظ سلامت مادر و جنین به عنوان پی‌نیاز اعتباربخشی به بیمارستان‌ها قرار دهد.
ذ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پنج درصد (۵%) از بودجه‌های عمرانی خود را به بهبود کیفیت محیط‌های زایشگاهی از نظر فیزیکی و بهداشتی اختصاص دهد. از سال سوم اجرای این قانون پرداخت سهم هر زایشگاه منوط به افزایش میزان رضایت مادران باردار از محیط فیزیکی زایشگاه می‌باشد.
ممنوعیت‌های پیشگیری از بارداری!
موضوع چالش برانگیز در این قانون ماده ۵۱ آن است که به موجب آن هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع شده است. این بحث بسیار مهم است و البته قابل انتقاد به نظر می‌رسد. زیرا برخی مسائل زناشویی، در عین حال حریم‌خصوصی زوجین تلقی میشود که باید از دخالت در آن خودداری کرد. به علاوه پیشگیری از بارداری ارتباطی با هدف این قانون ندارد. چرا که ممکن است زوجین به تعدادی که تمایل دارند صاحب فرزند شده باشند و در عین حال در سنین بارداری باشند. در این حالت محدودیت در توزیع اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری توجیه ندارد.
البته این قانون هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، را صرفاً با تجویز پزشک مجاز دانسته است.
موضوع دیگر بحث عقیم‌سازی اختیاری است که در این قانون به آن پرداخته شده است. وفق ماده ۵۲ عقیم‌سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت‌پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله‌ها) ممنوع است. عقیم‌سازی زنان صرفاً در مواردی مجاز شمرده شده که بارداری برای مادر خطر جانی داشته یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیر قابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا جرح مذکور با پیشگیری‌های موقت امکان‌پذیر نباشد.
یکی دیگر از موضوعات بحث‌برانگیز در این قانون غربالگری است. آزمایشات غربالگری مجموعه‌ای از تست‌های خون و سونوگرافی است که جهت بررسی سلامت جنین و غربالگری گروه‌های پرخطر از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی در ماه‌های مختلف بارداری انجام می شود. در قانون موصوف غربالگری تحت شرایط خاصی مجاز می‌باشد.
به موجب ماده ۵۳ وزارت بهداشت موظف شده کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی-درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی براساس شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، به اجراء در آورد و بر آن نظارت کند:
۱– استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارایه‌دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛
۲– اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی کردن احتمال خطر برای آنها و به استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها با رعایت شاخص‌های به‌روز و استانداردهای علمی و تعیین مسؤولیت تجویزکننده و انجام‌دهنده خدمات؛
۳– تعیین آیین‌نامه تصدیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص‌های بند (۱) و (۲) با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آنها و چگونگی پاسخگویی آنان؛
تبصره ۱– عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد، مگر آن که پزشک، علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد.
در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری‌هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.
تبصره ۲- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره (۳) این ماده مجاز است.
تبصره ۳- آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر اجتمال قابل‌توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز میگردد، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.
جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارایه‌دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارایه‌دهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجوز یا اقدام را در طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نماید. همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود.
تبصره ۴- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفاً براساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.
اگر تست غربالگری برای رعایت سلامت جنین می‌باشد، محدود کردن آن فاقد توجیه منطقی است. زیرا با انجام این تست، در صورتی که جنین دارای بیماری یا مشکل خاصی باشد، امکان پیشگیری و درمان در اسرع وقت وجود دارد.
سامانه جامع اطلاعات باروری
به موجب ماده ۵۴ قانون مبحوث عنه، وزارت بهداشت مکلف شده ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.
ضمانت اجرای این حکم در تبصره آن بیان شده که به موجب آن، هر یک از مراکز مذکور در ذیل این ماده که تا یک سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون در این سامانه ثبت نشده باشد یا اطلاعات مراجعین خود را به‌روزرسانی نکرده باشد، در مرحله اول به اخطار کتبی پس از شش ماه و در صورت تکرار در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و پس از شش ماه از حکم تعلیق در صورت تکرار، در مرحله سوم به سلب مجوز از وی مراجع انتظامی محکوم میشود.
دسترسی ه این سامانه صرفاً برای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی مجاز می‌باشد.
ممنوعیت سقط جنین!
سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحلهای است که زندگی نوزاد در جریان است، اگرچه غالباً به لحاظ فنی و تخصصی، خاتمه یافتن بارداری به واسطه جراحی یا خارج کردن جنین یا رویان از رحم (پیش از آنکه قادر به ادامه حیات باشد) را سقط جنین می‌گویند.
مقررات سقط جنین در بسیاری از کشورها سختگیرانه است و دولت‌ها انجام اعمال جراحی برای سقط جنین را بسیار محدود کرده‌اند. در کشور ما نیز از سال‌های دور سقط جنین ممنوع بوده و انجام آن در غیرمواردی که قانون تجویز کرده، قابل مجازات است.
اما قانون حمایـت از خانواده و جوانی جمعیت رویکرد و احکام خاصی نسبت به این موضوع پیش‌بینی کرده است.
حسب ماده ۵۶، سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰)[۱] قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق میشود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.
کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها مکلفند درخواست‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل میشود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر میگردد.
سقط جنین؛ فقط در شرایط خاص!
این قانون در ادامه صدور مجوز سقط را صرفاً در صلاحیت قاضی عضو کمیسیون و با رعایت شرایطی مجاز شمرده است. در واقع قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر ۱۵ روزه صادر می‌نماید:
الف- در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،
ب- در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است؛
ج- چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
– رضایت مادر،
– وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر،
– وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است.
– فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر،
– فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح،
– کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
شایان ذکر است؛ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه‌قضاییه در این امر می‌باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند. ضمن آن که بیمارستان‌های مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
در صورتی که پزشک یا ماما یا داروفروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)[۲]، پروانه فعالیت ایشان ابطال میشود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
افزون بر آن قوه‌قضاییه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی‌صلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید.
در همین راستا این قانون، توزیع داروهای رایج در سقط جنین را فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌های آنها مجاز دانسته است و هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم بوده و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
برای مقابله با این پدیده، به موجب این قانون وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی موظف شده‌اند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاههای ذی‌ربط، از طریق سامانه‌های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی‌کننده مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط، توصیه‌های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضایی، موارد را به مراجع قضایی اعلام نمایند.
موضوع دیگر که نشان از شدت برخورد قانون‌گذار با سقط جنین دارد ماده ۶۱ قانون است. طبق این ماده ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به‌گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی[۳] میگردد.
البته در صورتی که دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.
همچنین اگر کسی به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسایل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم میگردد.
تکالیف نیروهای مسلح
در این قانون نیروهای مسلح نیز، بدون تکلیف نمانده‌اند. البته تکالیف این نیروها ویژه کارکنان خود است. وفق ماده ۶۶، نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرایی و سازمان‌های ذی‌ربط خود در زمینه ارایه خدمات بهداشتی، سلامت باروری، درمان ناباروری، افزایش ازدواج، کاهش طلاق و اعطای مشوق‌های فرزندآوری ویژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند.
تسهیلات ازدواج؛ مشوقی مطلوب
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری یکی از مشوق‌های مهمی است که خیلی‌ها را ترغیب به ازدواج یا فرزندآوری می‌کند. البته ناگفته نماند که متأسفانه بانک‌ها برای اعطای این تسهیلات سختگیری زیادی می‌کنند و در برخی موارد این سختگیری هیچ‌گونه توجیهی ندارد. در این قانون برای ازدواج جوانان تسهیلات خاصی پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۶۸ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شده از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
تبصره ۱- به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵سال و زوجه‌های زیر ۲۳سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش دهد.
اعطای این تسهیلات باید سهل باشد و نباید وثایق سنگین از زورجینی گرفت که در اوایل زندگی خود هستند. به هر حال بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه‌ها را به منزله ضمانت بپذیرند.
طبق این قانون مسؤولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. همچنین تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
گفتنی است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع این ماده برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.
از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه میگردد. البته مقنن این افزایش‌ها را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند.
تسهیلات خرید مسکن؛ از فرزند سوم به بعد
حسب ماده ۶۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اقدام نماید.
علاوه بر این، بانک مرکزی موظف شده در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (۴٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام نماید:
الف- خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به هر خانواده به میزان یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
ب- خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ششصد میلیارد (۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به هر خانواده به میزان هشتصد میلیون (۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
پ- خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به هر خانواده به میزان پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
ضمانت‌اجراهای این قانون!
هر قانونی که به تصویب می‌رسد باید برای تضمین اجرای احکام آن ضمانت‌اجرای مناسب پیش‌بینی شود. اگر قانون ضمانت اجراء نداشته باشد، وضع آن امری عبث تلقی میشود زیرا در صورتی که اشخاص مشمول قانون از اجرای آن استنکاف ورزند، ضمانت‌اجرایی برای برخورد با مستنکفین وجود ندارد. در قانون مورد بحث نیز ضمانت‌اجراهای متنوعی پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۷۱ قانون، مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۷/۱۳۸۶ چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) محکوم می‌شوند.
سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضایی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضایی مکلف است نسبت به گزارش‌های واصله و شکوائیه‌های مردمی رسیدگی کند.
همچنین دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارایه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می‌باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارایه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت براساس میزان عملکرد آن دستگاه‌ها در سال‌های قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید.
در همین راستا اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد.
و دیگر این که، رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد.
منابع هزینه‌ای قانون
از آن جا که این قانون بار مالی زیادی دارد، در ماده ۷۲ برای تأمین منابع مالی قانون ردیف‌هایی پیش‌بینی شده است. حسب این ماده دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیف‌های مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تأمین و اختصاص دهد:
۱– اعتبارات هزینه‌ای:
الف- یک درصد (۱%) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه‌ای و شرکت‌های زیان‌ده،
ب- یک درصد (۱%) از اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده،
پ- یک درصد (۱%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه‌ها،
ت- مبلغ سه درصد (۳%) از محل موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز،
ث- ده درصد (۱۰%) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، (مالیات سلامت)،
ج- دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند،
چ- صددرصد (۱۰۰%) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی،
ح- هفتاد درصد (۷۰%) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است.
خ- منابع حاصل جریمه‌های مذکور در متن این قانون،
د- اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می‌شده است.
ذ- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد،
ر- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکت‌های آبفای شهری و واریز به حساب خزانه،
ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق،
س- صددرصد (۱۰۰%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران‌فروشی،
ش- کاربر بسته‌های ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کننده خدمات مذکور دریافت و جزوِ منابع این قانون قرار گیرد.
۲– اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای-عمرانی:
مبلغ سه درصد (۳%) از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون.
شایان ذکر است که تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.
لغو قوانین دیگر
به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ و محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ صراحتاً نسخ گردیده‌اند.
سخن پایانی
هدف این قانون که همانا ترغیب به ازدواج و جوانی جمعیت است، مطلوب است اما اجرای همه احکام قانون در عمل دشوار است. در بسیاری از مواد باید آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی آن تنظیم شود. به علاوه مقنن بیشتر سعی کرده از طریق اعطای تسهیلات جوانان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کند. حال آن که عدم ازدواج یا فرزندآوری تنها به موضوعات مالی محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد ریشه فرهنگی دارد. ابتدا باید درنظر داشته باشیم که تصمیم به ازدواج حق طبیعی هر شخص است و کاملاً آزاد است که برای آینده خود تصمیم بگیرد. کسی را نمی‌توان مجبور به ازدواج کرد ولی اگر شخصی بخواهد ازدواج کند، باید شرایط آن فراهم شود.
در حال‌حاضر با این که هدف این قانون تشویق به ازدواج است اما عملاً بسیاری از اهداف آن محقق نشده است. ضمن آن که در مورادی برخی احکام این قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد که پرداختن به همه آنها در این مقاله نمی‌گنجد.
برای این که طرفین تمایل به ازدواج داشته باشند اولاً باید در سن مناسب باشند که برای هر طرف نسبی است. ثانیاً دغدغه معاش و هزینه‌های زندگی به حداقل ممکن برسد.
انتقاد دیگر این که ضمانت‌اجراهای این قانون در بسیاری موارد مبهم و ناکارآمد است. دقیقاً مشخص نشده اگر حکمی اجراء نشود، مسؤول مستقیم با چه تکلیفی مواجه است.
در سالیان گذشته برای تولد فرزند سوم به بعد، برخی سازمان‌ها مثل تأمین‌اجتماعی از اعطای مزایا خودداری می‌کردند ولی در این قانون وضعیت دگرگون شده و با تولد فرزند سوم به‌بعد، مزایا افزایش یافته است.
باید بیاد داشته باشیم اگرچه ازدواج امری مطلوب است اما اگر بدون وجود شناخت کافی و آمادگی ذهنی انجام شود، نه تنها پیامدهای خوبی به دنبال ندارد، بلکه دوام این زندگی با مخاطر همراه خواهد بود. در مورد فرزند هم همین است. کودک باید همه وسایل رفاه و آسایش او (از قبیل بهداشت و درمان، تفریح، آموزش و… ) فراهم باشد تا بتواند در آینده فرد مطلوبی برای جامعه شود.
در سال‌های اخیر دست‌اندرکاران ترجیح می‌دهند برای رفع معضلات کشور، دست به دامن قانون شوند، اما صرف تصویب قانون ولو بسیار جامع و کامل، مشکلات را رفع نمی‌کند بلکه آن چه مهم است عزم و نیتی است که باید مسؤولان درنظر داشته باشند. به هر حال امید است با همت مسؤولان، و سعی در رفع مشکلات به صورت واقعی (نه صرفاً ظاهری) جوانان به سمت ازدواج و فرزندآوری ترغیب شوند و جامعه در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیرد و این موضوع دیگر نه دغدغه جوانان باشد و نه دغدغه مسؤولان.
[۱] ماده ۷۱۶– دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف– نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب– علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهار‌صدم دیه کامل
پ– مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش‌‌صدم دیه کامل
ت– عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌‌صدم دیه کامل
ث– جنینی که گوشت و استخوان‌‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک‌‌دهم دیه کامل
ج– دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌‌چهارم دیه کامل
ماده ۷۱۷– هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت میشود.
ماده ۷۱۸– هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحلهای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت میشود.
تبصره– هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.
ماده ۷۱۹– هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.
ماده ۷۲۰– دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه میگردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه میشود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت میشود.
[۲] ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
[۳] ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد‌فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
تبصره–هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.