نگاهی به یک دادنامه از دیوان عدالت اداری!

لزوم رعایت دانشگاه‌ها از ضوابط و مصوبات وزارت علوم

نگاهی به یک دادنامه از دیوان عدالت اداری!

 دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

در کشور ما آموزش عالی باید در دانشگاه‌ها و مراکزی باشد که دارای مجوز از وزارت علوم تحقیقات، فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشند. رشد بی‌سابقه دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی سبب شد، بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی تأسیس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شوند. اما ایجاد این مقاطع صرفاً محدود به اخذ مجوز از شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی نمی‌شود، بلکه لازم است امکانات مورد نیاز، (استاد، فضای آموزشی، تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، کتابخانه و…) فراهم باشد.

خروجی‌های تحصیلات تکمیلی که در قالب پایان‌نامه یا رساله ظاهر می‌شوند، متأسفانه نشان داده به نسبت پذیرش دانشجو اما دستاوردهای علمی آنان، از کیفیت لازم برخوردار نیستند و نگارش آن برای بسیاری از دانشجویان این مقاطع نه از روی میل و رغبت بلکه از روی اجبار و برای اتمام تحصیل و اخذ مدرک است.

شاید در سال‌های دور دانشجویانی وارد مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌شدند که علاقه واقعی به ادامه تحصیل داشتند اما در ۱۰ سال اخیر، شاید همه دانشجویان راغب باشند که پس از اتمام مقطع لیسانس وارد مقطع فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) شوند  چرا که در بسیاری از ادارات و نهادها نیز شرط استخدام داشتن مدرک کارشناسی ارشد خواهد بود و وقتی دیگران نیز برای عقب نماندن از قافله، به این مقطع وارد می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد بسیاری از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نمی‌توانند به موقع از پایان‌نامه یا رساله خود دفاع کنند و برخی هم عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند و تحصیلات را نیمه‌تمام رها کرده‌اند. به هر حال این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد و موضوع بحث مقاله کوتاه ما نخواهد بود.

اما موضوعی که باید به آن توجه داشت لزوم رعایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از آیین‌نامه‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. گفتنی است؛ وفق بند ۳ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ نیز یکی از مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ «برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و ‌فنی در جهان» که این وزارتخانه در راستای اجرای این ماده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آیین‌نامه‌هایی وضع کرده است که شرایط تحصیل دانشجو در این مقاطع و فارغ‌التحصیلی را تبیین کرده است. اما یکی از دانشگاه‌ها کشور که سالانه تعدادی زیادی دانشجو در آن مشغول به تحصیل می‌شوند، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی را به تصویب رسانده که دانشجو مکلف می‌شود تا دستاوردهای پژوهشی خویش را به صورت مقاله منتشر کند که در بخشی از نمره پایان‌نامه یا رساله او باید براساس همین دستاورد محاسبه شود و در صورتی که موفق به چاپ آن نشود، نمره‌ای به او تعلق نخواهد گرفت. به هر حال از این دستورالعمل در دیوان عدالت اداری شکایت شد که هیات تخصصی دیوان رأی به عدم پذیرش آن صادر کرد. در ادامه و با توجه به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۱] به این رأی اعتراض کردند که النهایه اعتراض در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به آن رأی صادر گردید. در ادامه گزارش این پرونده برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده بیان و در پایان توضیحات تکمیلی ارایه خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۰۸

تاریخ دادنامه: ۳۱/۳/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضیان: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰-۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

     گردش کار: هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به درخواست ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب جلسه یکصد و بیست و دوم مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰-۷/۶/۱۴۰۰ به شرح زیر به رد شکایت، رأی صادر کرده است:

۱- براساس بند ۴ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ یکی از مأموریت‌های اصلی و حدود اخـتیارات وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری، ‌«تعیین ضـوابط، معـیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و ‌تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصـول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری‌ علمی» می‌باشد. همچنین براساس ماده ۶ قانون مذکور «کلیه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای ‌عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام ‌فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌‌نامه‌‌های موضوع این قانون انجام دهند.»

۲- براساس بند ۳ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ نیز یکی از مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ «برنامه‌ریزی اجرائی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و ‌فنی در جهان» بوده و مطابق بند مذکور به منظور سیاست گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی، شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی تشکیل گردیده و مطابق بند(۱) آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی مصوب ۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی «تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی» می‌باشد.

۳-  نحوه ارزشیابی نمره رساله در مقطع دکتری در ماده ۲۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (phd) به شماره ۲۷۷۲۲/۲ ابلاغی مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۵ مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ در جلسه شماره ۸۷۱ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی و نحوه ارزشیابی نمره رساله در سایر مقاطع در مواد ۲۰ و ۳۵ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) به شماره ۴۳۰۶۹/۲ مصوب ۱/۳/۱۳۹۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است. دستورالعمل‌های معترض عنه نیز مطابق با قوانین و مقررات مذکور در مورد تعیین نحوه ارزشیابی نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری صادر گردیده است.

بنابه مراتب مذکور دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ تایید گردیده و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ تایید گردیده، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

    پس از صدور رأی مذکور، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی یاد شده را واجد ایراد قانونی دانسته و به شرح زیر نسبت به آن اعتراض کرده اند:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

اینجانبان قضات امضاکننده ذیل این برگه به شرح دلایل زیر نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰-مـورخ ۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فـرهنگی، آمـوزشی و پزشکی در پرونده به کلاسه ۹۹۰۳۲۶۳ با موضوع ابطال کل دستورالعمل شماره ۱۲۲ مصـوب ۱۳۹۵ و دستورالعـمل شماره ۱۱۵ مصوب ۱۳۹۳ دانشگاه پیام نور، در الزام هیأت داوران به ارزیابی نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) در جلسه دفاعیه، بر مبنای نمره ۱۸، ۵/۱۸ و ۱۹ به جای ارزیابی بر مبنای نمره ۲۰، اعتراض خود را اعلام و تقاضای رسیدگی داریم.

شرح تعارضات رأی مورد اعتراض:

الف: تعارض بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با مفاد بند ۱ و ۲ همان تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ با قوانین و مقررات مورد استناد هیأت در بندهای ۱ و ۲

مطابق مستندات قانونی که در بند ۱ و ۲ تصمیم مورد اعتراض به آن استناد شده است.«تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی از وظایف و اختیارات وزارت علوم است و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند.

مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه دکتری مصوب ۸/۸/۱۳۸۹ وزارت علوم، دانشگاه‌ها حق تصویب شروطی مغایر با اصول کلی و ضوابط اصلی آیین‌نامه‌ها را ندارند.

آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم، درخصوص تعیین مبنای ارزشیابی نمره رساله (پایان‌نامه) در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران، نه‌تنها ساکت نبوده بلکه در ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ و مواد ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۵/۱/۸۸ و مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ نحوه ارزشیابی نمره رساله (پایان‌نامه) را به صراحت بر مبنای نمره ۲۰ اعلام نموده است.

مواردی که دانشگاه‌ها، مجاز به تعیین دستورالعمل می‌باشند در مواد ۲۳ آیین‌نامه‌های دکتری مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تبصـره ۲ ماده ۸ مصـوبه ۸/۸/۱۳۸۹ پیش‌بینی شـده است، که در مـواد مذکور، جهت تصـویب دستورالعملی درخصوص تقسیم‌بندی یا کسر مبنای نمره رساله یا پایان‌نامه (موضوع دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ دانشگاه پیام نور)، هیچ اختیاری برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است.

ب: تعارض بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با مواد ۲۰، ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ و ۱۰/۸/۱۳۹۴ و ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ وزارت علوم به شرح ذیل، مطابق مواد فوق الذکر، دانشگاه‌ها، ملزم به ارزشیابی رساله (پایان‌نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) و توسط هیأت داوران، براساس شاخص‌های رساله و بر مبنای نمره ۲۰، در جلسه دفاعیه می‌باشند:

ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد ۱۰/۸/۱۳۹۴ و مواد ۸، ۱۹ آیین‌نامه‌های دکتری مصوب ۸/۸/۱۳۸۹، ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ (به ترتیب)، دانشجو موظف است در حضور هیأت داوران از رساله (یا پایان‌نامه) خود دفاع کند.

ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸: ارزشیابی پایان‌نامه، در جلسه دفاعیه و توسط هیأت داوران انجام می‌شود. لذا اختیار کامل ارزشیابی رساله (پایان‌نامه) در جلسه دفاعیه با هیأت داوران است و هیچ دانشگاهی نمی‌تواند بخشی از اختیار هیأت داوران را به هر میزانی سلب یا محدود کند.

مطابق ماده ۹ آیین‌نامه دکتری مصوب ۸/۸/۱۳۸۹ هیأت داوران موظف است براساس ۴ شاخص رساله، اقدام به ارزیابی رساله دانشجویان نماید:

ارزیابی رساله براساس ۱- کیفیت علمی پژوهش انجام شده، ۲- میزان نوآوری، ۳- چگونگی دفاع از یافته‌های پژوهشی، ۴- نحوه نگارش انجام می‌شود و در نتیجه آن، به یکی از دو صورت زیر تعیین می‌شود: الف) قابل قبول (در یکی از سطوح عالی، بسیار خوب، خوب)؛ ب) غیرقابل قبول در حالی‌که بندهای ۲-۱ و ۳-۲ در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵، مغایر با ماده فوق، اخذ بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان را مشروط به انتشار دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله (پایان‌نامه)، نموده است.

مواد ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸، مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴، ارزشیابی نمره ساله (پایان‌نامه) دانشجویان، بر مبنای نمره ۲۰، در جلسه دفاعیه، از اختیارات قانونی و بدون قید و شرط هیأت داوران است؛ لذا کسر این مبنا از ۲۰ به ۱۸، ۵/۱۸ یا ۱۹ (مطابق بندهای ۲-۱ و ۳-۱ در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال در پرونده، به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵)، مخالف با نص صریح قوانین فوق‌الذکر و در نتیجه سلب غیر قانونی بخشی از اختیارات قانونی هیأت داوران می‌باشد.

ماده ۲۱ آیین‌نامه دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴: تاریخ دانش آموختگی روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان‌نامه است.

لذا نمره رساله می‌بایست در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران، نهایی شود؛ بنابراین مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه)، به بعد از جلسه دفاعیه در مهلتی هشت ماهه (مطابق بندهای ۲-۶ و ۳-۲ در دستورالعمل‌های مورد تقاضای ابطال به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵)، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، ناقض نص صریح ماده ۲۱، می‌باشد.

براساس مواد ۸ و ۱۹ در آیین‌نامه‌های دکتری  مصوب ۸/۸/۱۳۸۹ و ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ وزارت علوم، انتشار دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله به عنوان شرط اخذ مجوز دفاع دانشجویان دکتری، ذکر شده است. از طرفی شرط مذکور، برای دانشجویان کارشناسی ارشد، در هیچ یک از مواد آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد ذکر نگردیده است. مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، علاوه بر مقاله مجوز دفاع (مطابق بندهای ۲-۱ و ۳-۲ در دستورالعمل‌های شماره ۱۲۲ و ۱۱۵)، تکالیفی مازاد بر آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم برای دانشجویان و بر خلاف مفاد بند ۱ و ۲ رأی مورد اعتراض، ایجاد نموده است.

تعارض مفاد بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با آرای مشابه هیأت عمومی به شماره دادنامه‌های ۱۰۳۹-۱۰۳۴ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۳، ۴۷-۱۷/۵/۱۳۹۶، ۸۳۰-۳۰/۸/۱۳۹۶ و ۳۰۳-۱/۳/۱۴۰۰:

دادنامه‌های فوق، درخصوص: الزام هیأت داوران در جلسه دفاعیه به ارزیابی نمره پایان‌نامه دانشجویان بر مبنای کسر مبنا از نمره ۲۰ به نمره ۱۶، ۱۷ و … در دانشگاه‌های امـیرکبیر، زنجان، شاهد و علم و صنعت و اضافه کردن «مقاله»، به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان می‌باشند که همگی در هیأت عمومی، ابطال گردیده‌اند.

مطابق بندهای ۲-۶ و ۳-۲ دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ مورد تقاضای ابطال در پرونده، با اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو یا اتمام مدت مجاز معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول یا مهلت هشت ماه پس از تاریخ دفاع، کسر نمره (اختصاص داده شده به انتشار دستاورد پژوهشی مستخرج)، برای دانشجو منظور و نمره جلسه دفاعیه، قطعی خواهد شد که از این حیث، مشابه آرای هیأت عمومی فوق، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع بوده که ابطال شده‌اند.

تضاد مفاد بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با بخشنامه وزارت علوم به شماره ۳۷۵/۲-۲۰/۱/۱۳۸۷:

در بخشنامه وزارتی تحت عنوان اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه دوره دکتری سال ۱۳۸۴: «انجام هیچ‌گونه اقدام بازدارنده زائد بر مصوبات گروه آموزشی و کمیسیون گروه آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص مندرج در این اصلاحیه، از جمله کسر نمره رساله دکتری با توجیه جلوگیری از طولانی شدن زمان تحصیل دانشجو مجاز نیست…» بر غیر قانونی بودن وضع مقررات توسط دانشگاه‌ها، در کسر نمره رساله دکتری با توجیه طولانی شدن مدت تحصیل، تأکید شده است. به عبارتی وزارت علوم حتی در بدترین حالت مبنی بر اتمام مدت تحصیل دانشجو، کسر نمره پایان‌نامه یا قراردادن بخشی از نمره پایان‌نامه را به عنوان مجازات یا تحت فشار قـرار دادن دانشجو برای تسـریع تحصیل، مجاز ندانسته است.

نتیجه‌گیری:

در هیچ یک از مواد آیین‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ به عنوان ضوابط حاکم در زمان صدور دستورالعمل‌های مورد شکایت، حکمی درخصوص اختصاص بخشی از نمره پایان‌نامه به انتشار دستاوردهای پژوهـشی (معین شـده در ماده ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت)، وجود ندارد. لذا کسر ۱و۲ نمره تعیین شده در ماده ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، برخلاف ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه‌هاست.

از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۳۰-۳۰/۸/۱۳۹۶ با اعلام: «با عنایت به اینکه مطابق اطلاق حکم ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد سال ۸۸، ارزشیابی پایان‌نامه با هیأت داوران است و در موارد مختلف آیین‌نامه از جمله ماده ۲۰، ضوابط ارزشیابی پایان‌نامه معین شده و آیین‌نامه در این خصوص ساکت نیست.» اضافه شدن «مقاله» به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد را خارج از حدود اختیارات دانشگاه زنجان، تشخیص و ابطال نموده است.

مطابق بند ۳-۱ دستورالعمل‌های مورد شکایت، دانشجوی دکتری پس از چاپ مقاله و اخذ مجوز دفاع، مجاز به شرکت در جلسه دفاع، می‌باشد اما نمره رساله در جلسه دفاع، از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر ۱۸ و ۱۸٫۵ ارزیابی می‌گردد که ۲ و ۱٫۵ نمره باقیمانده، به ارایه دستاوردهای پژوهشی مازاد بر مقاله مجوز دفاع اختصاص داده شده است.

براساس ماده ۸ آیین‌نامه دکتری سـال ۱۳۸۹ و مـاده ۱۹ آیین‌نامه دکتری سال ۱۳۹۴، ارایه یک مقاله علمی-پژوهشی، صرفاً به عنوان شرط لازم برای اخذ مجوز شرکت دانشجوی دکتری در جلسه دفاع اعلام شده و در هیچ یک از مواد دیگر آیین‌نامه، ارایه مقاله یا دستاوردهای پژوهشی، به عنوان مبنای تعیین بخشی از نمره رساله دانشجویان اعلام نشده است. لذا دانشگاه پیام نور، در بند ۳ دستورالعمل‌های مورد شکایت، بخشی از حق هیأت داوران را در تعیین نمره رساله، با پیش‌بینی کردن نمره‌ای با عنوان نمره مربوط به دستاوردهای پژوهشی، محدود کرده و نمره قابل اعلام توسـط هیأت داوران را حداکثر از ۱۸ و ۱۸٫۵ اعلام کـرده است. علاوه بر اینکه دانشگاه پیام نور، خارج از ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه‌های وزارت علوم، اقدام به الزام هیأت داوران به ارزیابی نمره رساله در جلسه دفاع بر مبنای ۱۸ و ۱۸٫۵ و اجبار دانشجویان دکتری به ارایه مقالات مازاد بر مقاله مجوز دفـاع، می‌نمـاید؛ همچنین در واقـع برای دانشجـویان خارج از سنوات مجـاز تحصیلی، اقـدام به کسر نمره رساله به علت تأخیر در دفاع می‌نماید به عنوان نمونه برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵:

مدت سنوات مجاز تحصیلی دانشجوی دکتری ورودی سال ۱۳۹۵، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه دکتری سال ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، هشت نیم‌سال است و طول دوره تحصیل، حداکثر دو نیم‌سال به پیشنهاد استاد راهنما می‌تواند افزایش یابد. (برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور، ترم نهم و بعد از آن، خارج از سنوات مجاز تحصیلی محسوب می‌شود.)

از طرفی مطابق بند ۲-۶ و تبصره ذیل آن و بند ۳-۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، مهلت هشت ماهه پس از تاریخ دفاع فقط به دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی (تا پایان ترم هشتم برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ در دانشگاه پیام نور) باشند، اعطاء خواهد شد.

بنابراین براساس بند ۳-۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، اگر دانشجوی دکتری ورودی سال ۱۳۹۵، در ترم نهم و بعد از آن موفق به اخـذ پذیرش مقـاله در مجلات معتبر شود، صـرفاً مجوز شرکت در جلسه دفاع برای او صـادر می‌شود و نمره دانشجو در جلسه دفاع، توسط هیأت داوران حداکثر از ۱۸ و ۵/۱۸ ارزیابی می‌شود و به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو در پایان ترم هشتم در دانشگاه پیام نور؛ اولاً مهلت هشت ماهه به او برای ارایه مقالات مازاد برای کسب ۲و۱٫۵ نمره، اعطاء نمی‌شود دوماً حتی اگر مقالاتی هم مازاد بر مقاله مجوز دفاع، ارایه کند، از او پذیرفته نمی شود و نمره دانشجو حداکثر از ۱۸ و ۱۸٫۵ قطعی خواهد شد. در واقع اولاً نمره دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور، در جلسه دفاع، بر مبنای نمره ۱۸ و۱۸٫۵ ارزیابی می‌شود. دوماً اگر دانشجو در ترم نهم و بعد از آن باشد، به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی با پایان ترم هشتم و تأخیر در دفاع، نمره تعیین شده توسط هیأت داوران بر مبنای ۱۸ و ۱۸٫۵، قطعی خواهد شد که از این حیث مشابه رأی ۳۰۳ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال «ارزیابی نمره پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تا نیم‌سال پنجـم از ۲۰ و در نیم‌سال ششم از ۱۷ در دانشگاه امـیرکبیر» می‌باشـد که هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به موجب رأی مذکور اعلام کرد: «براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴، دفاع از پایان‌نامه در حضور هیأت داوران صورت می‌گیرد و در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای وضع ضابطه توسط دانشگاه‌ها برای کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع مقرر نشده است…»، لذا مقرره دانشگاه امیر کبیر، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات دانشگاه امیرکبیر، تشخیص و ابطال شده است. همچنین به طور مشابه، مقرره‌های مصوب دانشگاه‌های علم و صنعت و شاهد مبنی بر کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان، به علت تأخیر در دفاع، در آراء شماره‌های ۴۷۶-۱۷/۵/۱۳۹۶ و ۱۰۳۹-۱۰۳۴ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان ابطال شده است.

     پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آمـوزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصـول نظـریه اعضای هیأت تخصصی مبنی بر پذیرش اعتراض قضات دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- اولاً: براساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امـور دانشگاه‌ها و مؤسسات آمـوزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در جلسه ۷۱۴- ۱۵/۱/۱۳۸۸ و آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) در جلسه ۷۷۵-۸/۸/۱۳۸۹ به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است. ثانیاً: هیأت داوران، اعضای هیأت علمی یا افراد متخصص دارای صلاحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی کمی و کیفی پایان‌نامه و یا رساله در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انتخاب می‌شوند و برمبنای ماده (۲۲) آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط آنان صورت پذیرفته و مطابق ماده (۲۰) آیین‌نامه مزبور، این ارزشیابی از سقف ۲۰ نمره است. ضمن آنکه به موجب ماده (۸) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری : «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی – پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی – پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و با لحاظ رأی شماره ۱۲۸۶-۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[۲] اخذ پذیرش مقاله در این موارد کافی است. به علاوه، تبصره (۲) ذیل همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد» و مستنبط از ماده (۸) و تبصره (۲) ذیل آن این است که ارزشیابی کیفی رساله از اختیارات هیأت داوران بوده و وفق ماده (۹) آیین‌نامه یادشـده به یکی از دو صـورت قـبول (در یکی از سطوح: عـالی، بسیار خوب، خوب) و غیرقابل قبول تعیین می‌شود و از این‌رو ارایه مقاله، شرط دفاع از رساله دکتری بوده و تخصیص بخشی از نمره‌ رساله به دستاوردهای پژوهشی برخلاف مقررات مندرج در آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری است. زیرا حسب ماده (۱۳) آیین‌نامه دوره دکتری، دانشگاه پیام نور باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت نماید. بنا به مراتب، ماده (۲) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای دانشگاه پیام نور که ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد را از سقف ۱۹ نمره و ماده (۳) دستورالعمل مزبور نیز که ارزیابی رساله دکتری را از ۵/۱۸ نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است.

ب- براساس ماده (۲۲) آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه ۸۶۶-۴/۷/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی : «دانشجو پس از تدوین پایان‌نامه و تأیید استاد راهنما، موظّف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیأت داوران از پایان‌نامه خود دفاع کند» و برمبنای ماده (۲۳) آیین‌نامه مزبور، ارزشیابی کیفی پایان‌نامه براساس ۲۰ نمره صورت می‌پذیرد. به علاوه، براساس ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی : «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و برمبنای رأی شماره ۱۲۸۶-۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام به چاپ مقاله مندرج در این ماده علاوه بر پذیرش آن، فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است و به دلالت ماده (۲۰) آیین‌نامه یادشده، ارزشیابی از سقف ۲۰ نمره انجام می‌گیرد. بنا به دلایل مزبور، مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ شورای دانشگاه پیام نور که ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را از سقف ۱۸ نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است. با توجه به موارد پیش گفته، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰-۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم ابطال مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای دانشگاه پیام نور و مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ شورای دانشگاه پیام نور و تأیید آنها است، واجد ایراد قانونی بوده و برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌گردد و مقررات یادشده نیز مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

بررسی و توضیح:

همان‌گونه که ملاحظه گردید هیأت عمومی دیوان رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان را واجد ایراد تلقی کرده و آن را رد کرده است. اما موضوع که باید بدان توجه کنیم حدود اختیارات دانشگاه‌ها درخصوص متابعت از ضوابط وزارت علوم است.

نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا اساساً مصوبات دانشگاه پیام نور قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر؟

در پاسخ باید گفت به موجب ماده ۵ اساسنامه دانشگاه پیام نور، «دانشگاه داراي شخصيت حقوقي و از مؤسسات دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است و از نظر اداري و مالي تابع مقررات خاص است كه به تصويب هيأت امنا مي رسد.» مشخص شد که این دانشگاه یک مؤسسه وابسته به وزارت علوم می‌باشد. حسب جزء (الف) بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از صلاحیت‌ها دیوان،  رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهاست. در نتیجه از آنجا که این دانشگاه یک مؤسسه وابسته به وزارتخانه می‌باشد، در نتیجه رسیدگی به مصوبات آن نیز در صلاحیت دیوان قرار دارد و از این حیث نباید ابهامی وجود داشته باشد. کما اینکه در دیوان در آراء مشابهی صلاحیت خود در اعتراض به مصوبات یا اقدامات این دانشگاه را پذیرفته است.

ماده ۲۳ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، نمراتی را برای ارزیابی پایان‌نامه پیش‌بینی کرده که به موجب آن نمره کمتر از ۱۴ مردود و نمره ۹۹-۱۵-۱۴ متوسط، نمره ۹۹/۱۷-۱۶ خوب، نمره ۹۹/۱۸- ۱۸ خیلی خوب و نمره ۱۹-۲۰ به عنوان عالی محسوب می‌شود. حالا دانشگاه پیام نور در دستورالعمل معترض‌عنه خود این نمره را منوط به این که کرده که دانشجو دستاوردهای پژوهشی خود را در قالب مقاله منتشر نماید. مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، علاوه بر مقاله مجوز دفاع تکالیفی مازاد و دشوار است که در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر تحمیل این تکلیف می‌تواند دانشجو را با دشواری‌های عدیده مواجه نماید. زیرا در بسیاری از مجلات، فرآیند داوری بسیار زمان‌بر است که از زمان ارسال مقاله تا تأیید آن توسط داوران ممکن است ماه‌ها و حتی چندسال به طول بیانجامد و سنوات دانشجو به اتمام می‌رسد. متأسفانه چاپ مقاله نیز خود معضلی برای دانشجویان دکتری شده است زیرا به علت تعداد زیاد دانشجو، مجلات معتبر نمی‌توانند پاسخگوی نیاز همه دانشجویان باشند و به همین دلیل فرآیند دفاع از رساله معمولاً با تأخیر همراه می‌شود. افزون بر آن دانشگاه نمی‌تواند نمره پایان‌نامه یا رساله را به بعد موکول کند و طبق ضوابط وزارت علوم این نمره باید در پایان جلسه دفاع و پس از ارزیابی کار تحقیقی دانشجو اعلام شود.

باید گفت هنگامی که در وزارت علوم در آیین‌نامه‌های مربوط به تحصیلات تکمیلی شرایط خاصی را برای نمره و فارغ‌التحصیلی دانشجو پیش‌بینی می‌کند،‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نباید پا را فراتر گذارده و مقررات سختگیرانه‌تری وضع کنند. زیرا اساساً شرایط تحصیل، نحوه دفاع، فرصت دفاع، نمره قابل قبول در آیین‌نامه‌های وزارت علوم ذکر شده است و افزودن به این شرایط یا کاستن از آن‌ها موضوعی نیست که در اختیار دانشگاه باشد. حداقل در نظام آموزش عالی کشور ما که مراکز آموزش عالی باید از سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پیروی کنند. البته باید گفت؛ این امر به هیچ وجه مداخله در امور آموزشی دانشگاه‌ها تلقی نمی‌شود. در واقع تفکیک ظریفی وجود دارد. دانشگاه در ارزیابی دانشجو و تشخیص نمره کاملاً آزاد و مستقل است و هیچ مرجع یا مقامی نمی‌تواند دانشگاه را به خاطر نمره بازخواست کند. اما همین دانشگاه در زمینه شرایطی شکلی تحصیل باید تابع الزامات آمره باشد و خود نمی‌تواند در آن دخل و تصرفی نماید. در مجموع به نظر می‌رسد رأی دیوان صحیح و منطبق با اصول قانونی صادر شده باشد.