ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی ‌در نظام جمهوری اسلامی‌ایران برمبنای نظریه حکمرانی خوب

فصلنامه علمی‌– پژوهشی سیاست متعالیه-سال۸، شماره ۳۰، ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

 

ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی ‌در نظام جمهوری اسلامی‌ایران برمبنای نظریه حکمرانی خوب

مهدی رضایي قادی

دکتری سیاست‌گذاری عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسؤول).

علي شیرخاقي

دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی‌در ایران بر مبنای نظریه حکمرانی خوب است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد نظام جمهوری اسلامی‌ایران در سیاست‌گذاری عمومی‌برمبنای شاخصه‌های حکمرانی خوب، چندان موفق نبوده و مشکلاتی در اجرای آن داشته است. در عین‌حال نباید از ظرفیت‌هایی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله و حتی برنامه‌های توسعه برای هدایت نظام سیاست‌گذاری به سمت برقراری الگوی حکمرانی خوب غافل شد؛ به‌ویژه آن‌که با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، رویه‌ها و فرآیندهای استراتژیک و راهبردی در جهت الگوی حکمرانی خوب طراحی شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: سیاست‌گذاری عمومی، نظام جمهوری اسلامی‌ایران، نظریه حکمرانی خوب

 

۱- مقدمه

تغییر در سیاست‌ها و راهبردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از اولین و مهم‌ترین وظایف دولت‌ها برای اصلاحات ساختاری جامعه جهت دستیابی به توسعه است. این تغییرات باید به‌گونه‌ای باشند که شهروندان از اقدامات صورت گرفته از سوی دولت رضایت داشته باشند. رابطه حکومت‌کنندشان و حکومت‌شوندشان باید طوری تنظیم گردد که هم احترام، به حقوق شهروندی رعایت شود و هم شهروندان خود را برای مشارکت و یاری دادن به دولت آماده سازند (مقدری، :۱۳۹۵ص ۱) بی‌تردید نیل به شرایطی که امکان تغییرات مورد نظر دولت و رضایت شهروندان و مشارکت آنها در کنار دولت فراهم شود، بدون دانش سیاست‌گذاری فراهم نمی‌شود.

هرچند قدمت این علم یا دانش اندك است، اما تاریخ فرآیند سیاست‌گذاری عمومی‌با تاریخ حکومت‌داری همزمانی دارد. مفهوم، حکمرانی خوب به روابط میان شهروندان و حکومت‌گران اشاره دارد. حکمرانی خوب، همچنین با احترام، به اصول دموکراسی درصدد است تا راه‌های پاسخگویی دولت‌ها را فراهم سازد و حق اظهارنظر و بیان عقاید شهروندان را گسترش دهد. حکمرانی، توانایی دولت در زمینه‌هایی چون: شفاف‌سازی سیاسی و پذیرش انتقاد شهروندان، فراهم ساختن خدمات عمومی‌مؤثر و کارآمد، ایجاد زمینه‌های مساعد و مطلوب برای رشد اقتصادی ثابت و اهتمام، به آموزش و بهداشت عمومی‌شهروندان است (مقدری، ۱۳۹۵:ص۷)

اگرچه تعیین خط‌مشی‌های سیاسی کشورها به‌وسیله دانش سیاست‌گذاری فراهم می‌شود، اما نظام، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در هر کشوری با توجه به اوضاع آن کشور می‌تواند از حیث نظام، عملی و مدل‌های سیاست‌گذاری مطرح‌شده در ادبیات نظری، متفاوت باشد. سیاست‌گذاری عمومی‌انواع متعددی دارد که از جمله می‌توان به مدل‌های زیر اشاره کرد: مدل تعقل‌گرایی، رضایت‌بخش، تغییرات تدریجی، تلفیقی، نظریه‌بازی، گروهی، سطل زباله، انتخاب عمومی، نهادگرایی، سیستمی، فرآیندی، تعاملی، نظریه نخبگان، نظریه جامعه مرکب و سیاست به عنوان یادگیری متقابل (آرایی، :۱۳۹۴ص۱۶)

هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی‌در ایران بر مبنای نظریه حکمرانی خوب است. در یک ارزیابی واقع‌بینانه، سیاست‌گذاری عمومی‌در ایران از منابع متعددی سرچشمه می‌گیرد که دارای چالش‌ها و ناهمگونی‌ها است. آنچه را که از طبقات گوناگون قدرت صادر می‌شود، به سختی می‌توان سیاست‌گذاری نامید. در مفهوم، فنی و کاربردی آن، مجموعه‌ای از کلی‌گویی‌ها، اهداف کلان و مبهم و ذهنی، بدون آن‌که راهکار و خط‌مشی عینی و عملی تحقق آنها پیش‌بینی شده باشد، تحت عنوان سیاست‌ها، از مراجع رسمی‌صادر می‌شود. تعدد مراکز سیاست‌گذاری نیز از مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و دولت شرفته، تا شورا‌های عالی متعدد میان دستگاهی و میان‌وزارتی، مجموعه پیچیده‌ای را پدید آورده است. از طرف دیگر، بخشی از فرآیندهای سیاست‌گذاری در ایران متأثر از ساختار سیاست می‌باشد. این وضعیت، وجود بلامنازع دولت در امر سیاست‌گذاری را فراهم کرده است. به‌عبارت دیگر، ساختار سیاسی در ایران به‌گونه‌ای بوده که قدرت سیاسی اجازه نداد تا طبقات و گروه‌های اجتماعی(بر پایه قدرت اقتصادی) از حاکمیت سیاسی برخوردار شوند، زیرا در ایران برخلاف غرب، دولت نقش مهمی ‌در تشکیل طبقات اجتماعی داشته است. بنابراین، برآیند و خروجی فرآیندهای سیاست‌گذاری خوب در ایران در راستای تقویت اصول و مبانی حکمرانی خوب نیست، به‌نحوی که در نتیجه پویش‌های دولت و دخالت بلاواسطه آن در امر سیاست‌گذاری، آن‌گونه که شهروندان بتوانند از اقدامات صورت گرفته از سوی دولت رضایت داشته باشند و خود را برای مشارکت و یاری دادن به دولت آماده سازند (قلی‌پور و غلام،پور آهنگر، ۱۳۸۹: ص۲۵).

روش پژوهش حاضر از نوع کتابخانه‌ای است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای: کتاب، مصاحبه‌های چاپ شده، پژوهشنامه‌ها، کتب همایش‌های علمی، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت می‌باشد.

 

۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- سیاست‌گذاری عمومی

دانش سیاست‌گذاری یکی از شاخه‌های علوم، سیاسی است که به مطالعه سیاست‌ها و عملکردهای مشخص دولت در زمینه‌های گوناگونی چون: سیاست کشاورزی، تکنولوژیک، امنیتی، شهری و زیرمجموعه‌های گوناگون آنها می‌پردازد. دانش سیاست‌گذاری می‌کوشد شناخت علمی‌جوامع را در زمینه سیاست‌های بخش عمومی‌گسترش دهد، محتوا و جوهره ژست‌ها و دخالت‌های دولتی در امور جامعه را بازشناسد و در یک کلام، از فعالیت‌های بخش عمومی ‌به‌صورت خرد سخن شوید. اساساً هنگام، ورود به حوزه سیاست‌گذاری عمومی، پژوهشگر این سؤال را که «چه کسی حکومت می‌کند و چگونه؟» را رها می‌کند تا به این پرسش که «چگونه و به‌وسیله چه کسی، یک خط‌مشی با سیاست عمومی ‌تهیه و اجراء می‌گردد؟» پاسخ دهد. هدف اصلی از دخالت سیاست‌گذاری در این عرصه‌ها، عقلایی کردن زندگی بشری و عقلایی عمل کردن بشر است که به کمک آن، انسان سعی می‌کند به تسلط روزافزونی بر زندگی اجتماعی خویش دست یابد. (اشتریان، ۱۳۸۵: ص۱۵)

الوانی، سیاست‌گذاری عمومی‌را یک سلسله اقدامات هدف‌دار می‌داند که به‌وسیله یک فرد یا گروهی از افراد که قدرت و مشروعیت سیاست‌گذاری دارند، برای مقابله با یک مشکل عمومی‌شکل می‌گیرد. (ملک محمدی، ۱۳۹۴: ص۱۸)

 

۲-۲- حکمرانی خوب

حکمرانی خوب را می‌توان پارادایم تغییر نقش و کارکرد دولت نامید و آن را تجویزی برای روبه‌رو شدن با چالش‌های پیشرو درباره نقش دولت، توانمندتر کردن دولت و مشارکت و رضایت شهروندان دانست. مفهوم، حکمرانی خوب[۱] به روابط میان شهروندان و حکومت‌گران اشاره دارد. این اصطلاح که در ادبیات سیاسی و بین‌المللی دهه ۱۹۹۰ وارد شد، به عدم، سوءاستفاده از قدرت و ثروت حاکمان و فقدان فساد نیز اطلاق می‌گردد. حکمرانی خوب همچنین با احترام، به اصول دموکراسی درصدد است تا راه‌های پاسخگویی دولت‌ها را فراهم سازد و حق اظهارنظر و بیان عقاید شهروندان را گسترش دهد. موضوع اصلی در حکمرانی خوب، چگونگی دست یافتن به حکومتی است که زمینه توسعه پایدار انسانی و مردم‌سالاری را فراهم آورد (مقدری، ۱۳۹۵:ص۳)

تغییرات در سیاست‌ها و راهبردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را باید از مزیت حکمرانی خوب دانست. بدون‌شک در پرتو تغییراتی که به‌وسیله دولت اعمال می‌گردد، جوامع می‌توانند به‌میزان قابل‌توجهی از توسعه دست یابند. یکی از اصول حکمرانی خوب، انصاف و عدالت است. این اصل را می‌توان در ساختارهای حکومتی، بالاخص قوه‌قضاییه مستقل جستجو کرد. حکمرانی خوب باعث تقویت و توانمندسازی ساختارهای حکومتی و صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان می‌گردد. یکی از ابعادی که حکمرانی خوب در آن بسیار حائزاهمیت است، ساختار اداری و بوروکراسی در سطح جامعه می‌باشد. مقامات اجرایی در جهت انجام، وظایف خود، صاحب امتیازات ویژه‌ای می‌شوند. از آنجایی‌که نفس قدرت، قدرت‌طلبی و خودکامگی است و ساختار اداری در هر نظامی ‌نمایانگر اقتدارات هیأت حاکمه هستند، بنابراین، است. یکی از مشخصه‌های حکومت‌های مردم‌سالار، حمایت از حقوق افراد در برابر اعمال و رفتار مقامات اداری است. در حکمرانی خوب، رابطه حکومت‌کنندشان و حکومت‌شوندشان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که هم احترام، به حقوق شهروندان رعایت می‌شود و هم شهروندان خود را برای مشارکت و یاری دادن به دولت آماده می‌سازند. به‌جرأت می‌توان گفت که در فرآیند حکمرانی خوب در عصر کنونی، دولت‌ها و حکومت‌ها بدون در نظر گرفتن حقوق ملت نمی‌توانند یک‌سویه، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را طراحی کنند. (هداوند، ۱۳۸۴: ص۵۶)

حکمرانی خوب مستلزم، عناصر سه‌گانه: «حکومت»، «بخش‌خصوصی» و «جامعه مدنی» است. گستره فعالیت این سه بخش در هر دولتی با توجه به رژیم سیاسی و میزان آزادی و آزادیخواهی بافت تاریخی و فرهنگی آن متغیر است. در حکمرانی خوب، حکومت باید توانمند باشد تا بتواند اجزای دیگر را نیز توانمند و کارآمد گرداند. حکومت نقش تنظیم‌کننده را ایفاء می‌کند، نه یک مالک و کارفرما. باید با عناصر دیگر همکاری لازم، را داشته باشد تا حکمرانی خوب شکل بگیرد و خود یکی از حلقه‌های این زنجیر قرار می‌گیرد (قشقایی‌نژاد، ۱۳۹۵: ص۲۶) در حکمرانی خوب، بخش‌خصوصی با بستری که دولت فراهم می‌سازد، از طریق مرتفع کردن نارسایی‌ها، حمایت از رقابت سالم و جلوگیری از انحصار، می‌تواند به تولید ثروت، اشتغالزایی و رونق اقتصادی اقدام، نماید، زیرا این بخش، ظرفیت بالایی در جهت ایجاد استقلال و پویایی و درآمدزایی در اقتصاد را داراست (همان: ص۲۷) جامعه مدنی در چارچوب جامعه‌شناسی و تجددگرایی، نوعی شیوه زندگی و نمادی از پیشرفت تمدن بشری است. جامعه مدنی در مقابل دولت، به حوزه‌ای از روابط اطلاق می‌شود که خارج از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه‌ای از تشکل‌های خصوصی نهادهای مشارکت قانونی و مؤسسات تمدنی را دربرمی‌گیرد. جامعه مدنی دارای ارکان و اصولی است که تنها با تحقق یافتن این شاخص‌ها و اصول، جامعه مدنی به مفهوم واقعی خود نمودار می‌شود. مهم‌ترین شاخص‌های جامعه مدنی عبارتنداز: آزادی، قانون‌مندی، کثرت‌گرایی، مشخص بودن حوزه‌های عمومی‌ و خصوصی، تساهل و مدارا. در این جوامع، گروه‌های ذی‌نفوذ، گروه‌های فشار، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، طبقات، رسانه‌های جمعی، ‌احزاب سیاسی، سندیکاها و گروه‌های دیگر سیاسی برای کسب قدرت با هم رقابت می‌کنند. در این تعریف دیگر، جامعه مدنی گروهی است واسطه، بین قدرت حکومت و آزادی افراد، که با تمهیدات خود، بین قدرت و آزادی تعادل برقرار می‌کنند دایره فعالیت‌های جوامع مدنی به ساختار حکومت و نهادهای دموکراتیک باز می‌گردد. (همان: ص۲۸)

 

۲-۳- پیشینه پژوهش

وحید (۱۳۹۵) پژوهشی را تحت عنوان سیاست‌گذاری عمومی ‌ارایه کرده است. این اثر پژوهشی در راستای مدلی از انواع سیاست‌گذاری عمومی‌است. پژوهشگر در این ارتباط به تشریح مدل نظریه انتخاب عمومی، مدل مرحله‌ای یا چرخه‌ای و مدل تصمیم‌گیری پرداخته است در راستای مدل‌های گفته شده، نویسنده فرآیند سیاست‌گذاری عمومی‌در آمریکا و فرانسه را ارزیابی می‌کند.

مقدری (۱۳۹۵) در کتابی تحت عنوان درآمدی بر حکمرانی خوب، بحث از حکمرانی خوب را در قالب پارادایم توسعه، دموکراسی و جهانی شدن مطرح کرده است.

قشقایی‌نژاد (۱۳۹۵) پژوهشی را در قالب کتاب، تحت عنوان اصول حکمرانی خوب در پرتو آرای دیوان‌عدالت اداری ایران عرضه کرده است. اهمیت این کتاب به دلیل رهیافت نظری آن است که می‌توان مبانی و اصول حکمرانی خوب را به مدد آنها شناسایی کرد.

ملک‌محمدی (۱۳۹۴) در کتابی تحت عنوان مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی، به بنیان‌های سیاست‌گذاری و حوزه‌های آن می‌پردازد. وی در این کتاب نیم‌نگاهی نیز به حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی ‌ایران می‌اندازد.

آرایی (۱۳۹۴) در کتاب سیاست‌گذاری عمومی، توصیه‌های سیاستی در سیاست‌گذاری را عمومی‌عرضه کرده است که می‌تواند مورد توجه پژوهشگران برای ارایه الگو و پیشنهادهای بدیل سیاستی در ایران قرار بگیرد.

وحید (۱۳۹۳) نیز در کتابی با عنوان سیاست‌گذاری عمومی، ادبیات پژوهشی منحصربه‌فردی را عرضه نموده است. فصول مختلف این کتاب، مباحث مربوطه را به‌صورت مستوفی و مبسوط بیان داشته‌اند. او در فصل پنجم این کتاب، از مدل‌های اجرای سیاست بحث می‌کند که می‌تواند برای ارزیابی سیاست‌گذاری در ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

قلی‌پور و فقیهی (۱۳۹۳) پژوهشی تحت عنوان سیاست‌گذاری و تحلیل سیاست‌گذاری عمومی‌سامان داده و به بررسی مدل انتخاب عقلایی پرداخته است.

نورانی و امیرکلائی (۱۳۹۳) در کتاب حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی ایرانشهری؛ قلی‌پور و غلام پورآهنگر(۱۳۸۹) در کتاب فرآیند سیاست‌گذاری عمومی‌در ایران؛ و اشتریان (۱۳۸۵) در کتاب سیاست‌گذاری عمومی‌ایران، به مباحث و زوایای مختلفی از این دانش و به کارگیری آن در جغرافیای ایران پرداخته‌اند.

۳- سیاست‌گذاری عمومی ‌و آسیب‌های اجرای سیاست‌های آن در جمهوری اسلامی‌ایران

با استقرار نظام، جمهوری اسلامی‌ایران در سال ،۱۳۵۷طبقه متوسط سنتی تمامی ‌مناصب قدرت را به دست شرفت و در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سیاست‌گذاری کرد. به‌رغم نص قانون اساسی و اتکاء بر اصل ۱۱۰، سیاست‌گذاری در ایران عصر جمهوری اسلامی‌ در قالب یک برنامه دولتی به اجراء درآمد. دولت در اجرای سیاست‌گذاری، بازیگر اصلی بود. در الگوی اجرایی‌سازی سیاست‌گذاری عمومی، جلوه‌هایی از مدیریت نوین دولتی نیز دیده می‌شود. این ترکیب نامتوازن و ناهمگون، ساخت پیچیده‌ای را پدید آورده است که حفره‌های تاریک و نقاط پنهان و کوری را ایجاد کرده و ساخت دیوانی آن به بروز رانت‌جویی دامن می‌زند.

ویژگی‌های این ساخت: بی‌نظمی ‌مالی، تبارگرایی و رفیق‌شماری، بی‌ثباتی منزلتی دیوان‌سالاران و وجود معیارهای شخصی-تجربه‌ای در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری است. (اشتریان، :۱۳۸۵: ص۹۸)

در ادامه به آسیب‌هایی که در بخش «اجرای سیاست‌ها» وجود داشته‌اند، اشاره می‌شود. (اشتریان،۱۳۸۷)

۱) بی‌توجهی به مطالعه «اجرای» سیاست‌ها

اولین و مهم‌ترین مسأله این است که به «مطالعه اجرای سیاست‌ها» در جمهوری اسلامی‌ایران بی‌توجهی شده است و به دلیل عدم، وجود مطالعه اجراء، «کلیات» و کلی‌گویی حرف اول را می‌زند. ما نحوه اجرای سیاست‌گذاری را مطالعه نمی‌کنیم، به همین علت «کلی‌گویی» می‌کنیم و گاه شکل آکادمیک نیز به آن می‌دهیم. بنابراین، اولین آسیب این است که اجرای سیاست‌گذاری عمومی‌در ایران به‌صورت سیستمی‌«مطالعه» نمی‌شود.

۲) نبود چارچوب نظری مشخص در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجراء

در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجراء، معمولاً بر یک مدار و چارچوب نظری خاص و مشخص استوار نیستیم. گاه نیز در حد رفع تکلیف، چندین نظریه متفاوت و متعارض را درهم می‌آمیزیم، اما آن را کاربردی نمی‌کنیم. لذا، در برنامه‌های ما، «نظریه» وجود ندارد. حتی نظریه‌های موجود در حوزه سیاست نیز منقح شده نیستند.

 

۳) نبود تعریف فنی از سیاست

مشکل دیگر در اجرای سیاست‌ها این است که تعریفی از سیاست به مفهوم، «فنی آن» نداریم. اگر تعریف فنی از سیاست داشته باشیم، می‌توان راهکارهای اجراء را هم در آن ببینیم. از همین‌رو است که گاه سیاست اعلام، شده، تنها یک هدف‌گذاری یا کلی‌گویی غیرقابل اجراء است که معمولاً هیچگاه به برنامه عملیاتی[۲] منجر نمی‌شود.

 

۴) نبود دستورالعمل‌های صریح سیاستی

باید قانون یا سیاست‌هایی داشته باشیم که متضمن دستورالعمل‌های صریح سیاستی باشند. سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، قانون برنامه، سندهای توسعه بخشی و فرابخشی، همه وجود دارند، اما آنگاه که می‌خواهیم آنها را عملیاتی کنیم، دستورالعمل صریح سیاسی در دست نداریم.

اگرچه موافقتنامه‌های امضاء شده بین سازمان مدیریت و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند چنین نقشی داشته باشند، اما آنها هم ناقص هستند. در سطح دستگاه‌ها نیز چنین سازوکاری وجود ندارد. مقام معظم رهبری در پایان سند چشم‌انداز اضافه کرده‌اند که باید در قوانین و در بودجه‌های سنواتی، سیاست‌های کلی پیش‌بینی گردد. این نکته «اجرایی» مهمی‌است، اما ما دانش فنی چگونگی تبدیل سیاست‌های خرد به برنامه‌های مشخص را نداریم، این دانش فنی در بدنه دیوان‌سالاری، سیاست‌گذاری، مجمع تشخیص مصلحت و سازمان مدیریت هم وجود ندارد. بنابراین، در مقوله دستورالعمل‌های صریح سیاستی، که تکلیف اجراء را مشخص بکند، ضعف داریم. به طور مثال، برای استراتژی توسعه صنعتی هنوز هیچ برنامه عملیاتی نداریم. ما سیاست‌گذاری می‌کنیم، اما تعریفی فنی از سیاست نداریم.

 

۵) اولویت در ارزش‌ها مطرح نیست

«اولویت» در ارزش‌ها مطرح نیست. ما می‌خواهیم ارزش‌های متفاوتی (نه متعارض) مثل عدالت، اشتغال، تورم، امنیت، آزادی و… را با هم داشته باشیم. این اصلاً شدنی نیست، زیرا تجمیع این ارزش‌ها در یکدیگر بسیار مشکل است. در سیاست دولتی، لحظات بحرانی و حساسی ایجاد می‌شود که به ناچار باید اولویت‌بندی کرد. لذا، باید سلسله مراتبی وجود داشته باشد. ما نمی‌توانیم هم سرمایه‌گذاری را رواج دهیم، هم عدالت اجتماعی را مستقر کرده و هم اشتغال ایجاد کنیم. به هر حال یکی، دیگری را نقض می‌کند.

 

۶) نبود بدنه کارشناسی دولتی مجهز به مهارت‌های لازم برای اجرای سیاست‌ها برای اجرای سیاست‌ها، «بدنه کارشناسی» دولتی‌ای که مجهز به مهارت‌های لازم، باشند، نداریم. آیا سازمان اداری و بخش اجرایی، ظرفیت مهارتی انجام، سند چشم‌انداز را دارد؟ برای تغییر، به انسان‌هایی نیاز است که بتواند «تغییر» ایجاد کنند. بهترین سازمان برای این کار، ظاهراً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که اتفاقاً برای این کار آماده نیست.

 

۷) نبود هماهنگی در بدنه دیوان‌سالاری از منظر مدیریت دانش

«هماهنگی بدنه دیوانسالاری» موضوع دیگری است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد. هماهنگی از منظر دانش سازمانی یا مدیریت دانش، حدود یک دهه است که در غرب اوج گرفته و اخیراً وارد ایران شده است. یکی از بحث‌های مدیریت دانش این است که اطلاعات و تحلیل‌های کارمندان اداری می‌تواند به‌صورت یک واحد اطلاعات، در یکجا جمع شوند و به یک کل واحد تبدیل شردند. اما برعکس، در دستگاه دولتی ما، افراد، هرکدام، دارای اطلاعات مجزایی هستند که می‌بایست از طریق مدیریت دانش این اطلاعات پراکنده به یک دانش سازمانی تبدیل شود.

 

۸) نبود عرصه عمومی‌حرفه‌ای برای بحث در اجرای سیاست‌ها

نکته آخر، «عرصه عمومی‌حرفه‌ای» برای بحث در اجرای سیاست‌هاست که فعلاً وجود خارجی ندارد. به‌خصوص مطبوعات ما به‌صورت سیستماتیک، اجرای سیاست‌ها را دنبال نمی‌کنند. لذا، این‌گونه بحث‌ها به‌صورت پراکنده مطرح می‌شود. ژورنالیسم سیاستی، روشی برای پوشش خبری سیاست‌های دولتی است. مهم‌ترین مشخصه ژورنالیسم سیاسی این است که با استفاده از متدها و روش‌های سیاست‌گذاری عمومی‌به مطالعه سیاست و عمل دولتی می‌پردازد. به‌ویژه این مدل مرحله‌ای سیاست‌گذاری عبارت است از تفکیک سیاست‌های دولتی به پنج مرحله: تحلیل مسأله سیاستی، راه‌حل‌یابی و شناسایی گزینه‌های ممکن، تصمیم‌گیری، اجرا، بازخوردها و در نهایت ارزیابی سیاست‌های اجراء شده.

 

۴- شاخص‌های حکمرانی خوب در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران

۴-۱- مشارکت

با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جدید بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت تنظیم شد. برای هر یک از این دو پایه، سازوکارهای مختلفی پیش‌بینی گردید. در این قانون از طرفی بر سپردن سرنوشت مردم، به دست خودشان و نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی تأکید شده؛ و از سوی دیگر، نظارت دقیق اسلام،شناسان عادل، پرهیزشار و متعهد ضروری دانسته شده است (مجتبی اشرفی،۱۳۷۵: ص۳) در این قانون هم بر مشارکت مردم، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و هم بر اجرای دقیق احکام، به دست حکومت تأکید شده است. همچنین تصریح شده است که «در جمهوری اسلامی‌ایران، امور کشور باید با اتکای آرای عمومی‌از طریق انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندشان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از طریق همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر معین می‌گردد (اصل ششم قانون اساسی) اداره شود. با استناد به دستور قرآن کریم، «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر»، مجلس شورای اسلامی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور به‌شمار آمده است (اصل هفتم قانون اساسی.) بنابراین، پیش‌بینی این سازوکارهای دموکراتیک، ظرفیت مناسبی را برای توسعه دموکراسی در کشور ایجاد کرده است. البته برخی از صاحب‌نظران، وجود دوگانگی در قانون اساسی را مانع اصلی توسعه و تکمیل جامعه مدنی و دموکراسی دانسته‌اند و این دوگانگی را به‌دلیل تعارض منابع مشروعیت نظام، دانسته‌اند که از سویی الهی، از سوی دیگر الیگارشی[۳] و از جهت دیگر دموکراتیک است. یعنی «الیگارشی ـ تئودموکراسی» است؛ چراکه تئوکراسی بودن آن به‌سبب الهی بودن مقام، ولایت فقیه، دموکراسی بودن آن به‌سبب مناصب انتخابی همچون مجلس و ریاست جمهوری و الیگارشیک بودن آن به‌دلیل حکمرانی گروهی محدود از نخبگان است. به هر حال با وجود اختلاف‌نظرها و برداشت‌های متفاوت درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران که برخی آن را دارای تعارض ذاتی دانسته و برخی از آن تنها اصول حکومت اسلامی‌را استخراج می‌کنند و قائل به مبانی دموکراتیک آن نیستند، این قانون را می‌توان دارای ظرفیت موکراتیک بالایی دانست (شهرام،نیا، ۱۳۸۳: ص۲۵۳) با الهام، از همین قانون می‌توان شکل‌های مشارکت مردم، در اداره امور عمومی‌جامعه ایران را در ابعاد اقتصادی (اصول ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۵۹، ۱۰۱) فرهنگی- اجتماعی (اصول۲۴، ۲۶) سیاسی ـ اداری (اصول ۶، ۷، ۸، ۱۹، ۲۰، ۵۹، ۶۴، ۱۰۰) دسته‌بندی نمود. شاید به همین دلیل است که در خلال موج دموکراسی در ایران و درپی انتخابات خرداد۱۳۷۶کمتر از ضرورت تغییر قانون اساسی سخن رفته و حتی تندروترین گروه‌های اصلاحطلب دوران حاکمیت معتقد بوده‌اند که قانون اساسی از ظرفیت‌های خوبی برای توسعه دموکراسی برخوردار است.

علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر تأمین آزادی‌های مدنی، سیاسی و اقتصادی و نیز اعمال دموکراسی در نظام، جمهوری اسلامی‌ایران، در عرصه عمل، دموکراسی فرازونشیب‌هایی را درسال‌های پس از انقلاب طی کرده است که می‌توان به چند دوره مختلف تقسیم کرد:

دوره سه ساله پیروزی انقلاب تا مرداد ۱۳۶۰که از آن به دوره فضای باز و بی‌قید سیاسی تعبیر می‌گردد (افتخاری،۱۳۸۰: ص۵۷) در این دوره با وجود آزادی و فعالیت احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی، مطبوعات و مشارکت گسترده مردم، در سیاست، در عمل هیچ ساختار روشنی از دموکراسی نهادینه نشده بود.

دوره دوم، شامل سال‌های بین مرداد ۱۳۶۰ (عزل بنی‌صدر) تا ۱۳۶۸(پایان جنگ تحمیلی) است. برخی نویسندگان، این دوره را نوعی «دموکراسی صوری» خوانده‌اند، به‌گونه‌ای که تنها برخی ساختارهای نمادین از دموکراسی وجود دارد، ولی در عمل الیگارشی است (بشیریه،۱۳۸۵: ص۴۸).

دوره سوم، یعنی سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی تا ۱۳۷۶را می‌توان دوران اصلاحات اقتصادی نامید که به‌طور عملی، زمینه برای پذیرش اصلاحات سیاسی، تحول فرهنگ سیاسی مردم، به سمت فرهنگ دموکراتیک و ایجاد برخی عوامل‌گذار به سمت دموکراسی فراهم شد. اتخاذ سیاست‌های موسوم، به «تعدیل اقتصادی» برای افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد، کاهش موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حذف تدریجی یارانه‌ها و در نتیجه فعال کردن موتور توسعه اقتصادی برای ادغام، در اقتصاد بین‌المللی، از جمله برنامه‌های این مقطع بود. این دوره را نیز دوران «شبه‌دموکراسی» خوانده‌اند، یعنی شاهد شکل‌گیری منازعه میان عناصر الیگارشی جدید و قدیم از سویی، و عناصر درون الیگارشی جدید از سوی دیگر هستیم که می‌تواند به کاراتر شدن نهادهای دموکراتیک و شکل‌گیری احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی دموکراتیک کمک کند. (همان: ص ۵۲- ۵۱)

دوره چهارم،، پس از خرداد ۱۳۷۶است. بروز رخدادها و عوامل مختلف داخلی و خارجی، از جمله توسعه اقتصادی، گسترش طبقات متوسطی که سنخیت ایدئولوژیک با گروه‌های بنیادگرای حاکم نداشتند (بخارایی،۱۳۸۱: ص۷۵) توسعه گفتمان مردم‌سالاری دینی (عزتی،۱۳۷۸: ص۱۴۹-۱۴۶) و تأثیرات جهانی شدن (شهرام‌نیا ۱۳۸۳) فضای نوینی را در ساختار نظام، و فرهنگ سیاسی حاکم در ایران ایجاد کرد که نه‌تنها استراتژی نظام، را از «یکسان‌سازی» در عرصه رقابت سیاسی به «واگرایی متعهدانه» مبدل ساخت، بلکه فضای جدیدی را برای توسعه شاخص‌های دموکراسی به‌‌وجود آورد (افتخاری،۱۳۸۰، ص۶۷-۶۴) از جمله دستاوردهای مهم در ارتقای مشارکت مردم، که در دوره چهارم، تحقق یافت، شوراهای اسلامی‌شهر و روستا می‌باشند که زمینه مناسبی را برای تحقق جامعه فراهم آورد. تأثیر شوراها در کاهش تمرکز اداری و واگذاری بخشی از اختیارات نظام، سیاسی به نهادهای محلی، که در اصل۱۰۰قانون اساسی و مواد ۱و ۷۷، ۷۶، ۷۴، ۷۰، ۶۸ قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب ۱۳۷۵آمده است، نشان‌دهنده تأثیر شوراها در کاهش تصدی‌گری و تمرکز دولت است که شاخصی دیگر برای پیشرفت دموکراسی تلقی می‌شود.

بنابر آنچه ذکر شد، باید گفت؛ شرایط نضج و توسعه دموکراسی در ایران، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌به‌گونه‌ای بوده که با وجود افت‌وخیزهای فراوان در مسیر دموکراسی، در خلال مقاطع مختلف تاریخ، به‌تدریج شاهد رشد سازوکارهای دموکراسی و تقویت ساختارهای دموکراتیک بوده‌ایم (بشیریه،۱۳۸۳: ص ۷۲۹)

۴-۲- پاسخگویی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران پاسخگویی را به‌عنوان یکی از سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در نظر گرفته و همه اجزاء حکومت و دولت را با روش‌های متفاوت مکلف به پاسخگویی در برابر مردم و نیز در برابر نهادهای نظارتی نموده است.

 

۴-۳- کارایی و اثربخشی دولت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌به‌دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت‌ها، بخش دولتی شاهد حضور چشم‌گیر و بسیار سریع تعداد زیادی از شرکت‌هایی شد که تنها به‌دلایل سیاسی و غیراقتصادی، مدیریت دولتی بر آنها حاکم گردید. طی سال‌های گذشته، بودجه شرکت‌های دولتی در مجموعه بودجه کل کشور به سرعت افزایش یافته است. این امر حاکی از سهم هرچه بیشتر شرکت‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی است. در این سال‌ها بدهی مجموعه شرکت‌های دولتی به دولت و سیستم بانکی، به‌مراتب افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که عدم، کارایی و نامطلوب بودن ساختار تولید و به‌کارگیری عوامل تولید، ساختار نامناسب مالی و عملیاتی از خصوصیات و مشخصه‌های اصلی شرکت‌های دولتی در ایران است و این امر به‌شدت شفافیت اقتصادی را مخدوش و زمینه رانت‌خواری و رانت‌جویی در سطح وسیع را فراهم آورده است (جدی‌نیا، ۱۳۷۸: ص ۷-۳).

همچنین در نتایج ایندکس ادراکات فساد در سال۲۰۰۶، ایران با امتیاز۲٫۷در میان ۱۶۳ کشور، از لحاظ کنترل فساد دارای رتبه ۱۰۶می‌باشد. تفسیر امتیازات ایندکس این‌گونه است که امتیاز ۱۰به‌معنای وجود فساد و امتیاز صفر به‌معنای حداکثر فساد می‌باشد. بنابراین، با توجه به نمرات ایندکس، ایران با امتیاز ۲٫۷دارای مشکلات جدی در زمینه فساد اداری است.

درپی آشکار شدن عدم، کارایی‌های ناشی از فعالیت مجموعه شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، در ایران نیز همچون دیگر کشورها، سیاست خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های بهبود عملکرد، مدنظر تصمیم‌گیرندشان قرار گرفت. خط‌مشی‌های قانون برنامه اول توسعه و تبصره۳۲این قانون به‌عنوان اولین رهنمودهای حقوقی، قانونی و سیاسی در زمینه تعیین‌تکلیف وضعیت مالی و عملیاتی شرکت‌های دولتی، نقطه آغازی برای بررسی و مطالعه، تصمیم‌گیری، ارزیابی و اولویت‌بندی در واگذاری شرکت‌های دولتی شدند.

کمیجانی(۱۳۸۲) در تحقیقی با تحلیل عملکرد۳۴ شرکت که از طریق بورس و پنج شرکت که از طریق مذاکره طی سال‌های۱۳۶۸تا ۱۳۷۳به بخش‌خصوصی واگذار گردیده‌اند نتایج ذیل را به‌دست آورد.

* ترکیب سهامداران عمده پس از واگذاری نشان می‌دهد که در اغلب شرکت‌های واگذار شده، سهم خریداران بخش‌خصوصی بسیار اندك و بعضاً کمتر از ۱۰درصد بوده است، و کماکان حضور بخش دولتی اعم از ارگان‌های بخش عمومی ‌و یا بانک‌های دولتی در ترکیب سهامداران عمده شرکت‌های واگذار شده ملاحظه می‌شود.

* افزایش در حجم فروش و سودآوری این شرکت‌ها ]پس از واگذاری[ صرفاً در نتیجه افزایش تولید و آن هم به‌دلیل تغییر ماهیت حقوقی این شرکت‌ها از دولتی به‌خصوصی نبوده است، بلکه شرایط خاص اقتصاد کشور همچون پایان جنگ تحمیلی، آغاز دوران بازسازی، تخصیص ارز به فعالیت‌های صنعتی، افزایش سطح قیمت‌ها و تورم، طی سال‌های اجرای سیاست خصوصی‌سازی، بی‌تأثیر نبوده است (کمیجانی، ۱۳۸۲: ص۳۱۴-۲۵۲)

مهم‌ترین تحول در زمینه خصوصی‌سازی در ایران، با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی در سال۱۳۸۵شکل گرفته است که شامل واگذاری ۸۰ درصد از سهام، بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴به بخش‌های خصوصی، شرکت تعاونی سهام، عام، و بنگاه‌های عمومی‌غیردولتی می‌باشد.

۵- راهکارهای رفع موانع حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری عمومی ‌در جمهوری اسلامی ‌ایران

دلایل عدم، تحقق حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ‌ایران به چالش‌های سیاسی آن بازمی‌گردد؛ این چالش‌ها عمدتاً در حوزه فرهنگ سیاسی قرار دارند. حکمرانی خوب از تعامل سه بخش: مردم،، جامعه مدنی و دولت به‌وجود می‌آید. نقش دولت، هم به‌جهت حرکت به‌سمت حکمرانی خوب و هم به‌جهت تحت تأثیر قرار گرفتن از موانع فرهنگ سیاسی، بیشتر از دو رکن دیگر است. این وضعیت ناشی از ماهیت خاص دولت در جامعه ایران می‌باشد. دولتی که تأثیرگذار بر رفتارهای فردی مردم، و کنش‌های جامعه مدنی است. لذا، باید با صراحت نقش دولت را در عدم، تحقق حکمرانی خوب پذیرفت و انتظار داشت که به‌عنوان بازیگر اصلی، زمینه تحقق حکمرانی خوب را فراهم نماید. بر همین اساس پیشنهادهای ذیل برای رفع موانع تحقق حکمرانی خوب ارایه می‌شوند.

۵-۱- کوچک‌سازی دولت

کوچک‌سازی دولت

یکی از موانع جدی بر سر راه حکمرانی خوب، بدنه فربه دولت است. در رسیدن به شاخص‌های حکمرانی خوب، کوچک‌سازی دولت می‌تواند بسیار مؤثر باشد. دولت کوچک فرصت‌های بیشتری را برای مشارکت مردم، و جامعه مدنی فراهم می‌سازد. شفافیت را بیشتر خواهد کرد و با تسهیل نظارت بر عملکرد دولت، فساد به‌میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. ناگفته پیداست که پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری دولت کوچک به‌مراتب ساده‌تر خواهد شد. با کاهش حجم دولت، اهتمام، به حاکمیت قانون و صیانت از قواعد حقوقی نیز به‌شکل بهتری دنبال می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان انتظار ارتقای کارآمدی دولت و افزایش ثبات سیاسی را داشت. برای کوچک‌سازی دولت بیش از هر چیز باید بر واگذاری تصدی‌ها به بخش‌خصوصی تکیه کرد و اجازه داد تا بخش‌خصوصی توانایی خود را برای به دستگیری این تصدی‌ها نشان داده و در گذر زمان، نقاط ضعف خود را برطرف نماید. البته در این فرآیند باید از آسیبی که در برخی مقاطع به‌بهانه خصوصی‌سازی موجب افزایش رانت‌خواری در کشور شد، جلوگیری شود. در همین‌راستا، دولت باید سیاست‌گذاری‌های متمرکز را مورد بازنگری قرار دهد و با اختیار بیشتر دادن به جوامع محلی و مقامات استانی، زمینه مشارکت بیشتر مردم، و مقامات محلی در فعالیت‌ها و امور را فراهم نماید.

 

۵-۲- گفت‌وگو و مفاهمه ملی

بسیاری از مشکلات و موانع فراروی کشور ناشی از شسست و شرایطی است که در فضای منازعات سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده و تأثیر خود را بر بخش‌های مختلف و شاخص‌های حکمرانی خوب گذاشته است. گفت‌وگو و مفاهمه ملی، در حقیقت به‌معنای خواست و اراده همه بخش‌های حاکمیت و نخبگان برای عبور از مشکلات و رسیدن به اهداف مورد انتظار است. گفت‌وگو، فضای روانی لازم، برای رشد و توسعه کشور را فراهم می‌سازد. از رهگذر مفاهمه است که می‌توان به یک وحدت گفتمانی بر حول منافع مشترك ملی رسید و متعهد به حرکت در چارچوب این اصول شد. در فضای گفت‌وگو، بسیاری از رفتارهای نابه‌هنجار از قبیل تهمت‌افکنی و افترا، به‌کنار گذاشته می‌شود و چنانچه اختلافی هم در مسیر فعالیت‌ها و برنامه‌های کشور باشد، در چارچوب مورد توافق به بحث گذاشته شده و از کشیدن مباحث به فضای عمومی‌جامعه خودداری می‌شود.

 

۵-۳- بسط جامعه مدنی و عرصه اطلاع‌رسانی

جامعه مدنی یکی از ارکان حکمرانی خوب است که متأسفانه در جامعه ما جایگاه خود را نیافته است. جامعه مدنی متشکل از بخش‌خصوصی، تشکل‌ها، اصناف، احزاب سیاسی و رسانه‌ها، نقش بی‌بدیلی در دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب دارند. برخی از این شاخص‌ها، مانند: مشارکت، فلسفه وجودی جامعه مدنی محسوب می‌شوند. دولت باید زمینه فعالیت بیشتر جامعه مدنی را از طریق تسهیل شرایط ایجاد تشکل‌ها و برقراری حمایت‌های قانونی از آنها فراهم نماید. همچنین دولت باید نسبت به واگذاری مسؤولیت، تصدی‌ها و تأمین شرایط لازم، برای اعتماد مردم، به این بخش اقدام، نماید. همچنین در عرصه اطلاع‌رسانی، با تأمین شرایط لازم،، فضای نقد و اطلاع‌رسانی مناسب برای رسانه‌ها را فراهم نماید. در این شرایط اولاً؛ مشارکت به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب محقق خواهد شد و در مراحل بعد شاهد ارتقای شفافیت، پاسخگویی، مسؤولیت‌پذیری و کارآمدی سیستم سیاسی خواهیم بود. حضور جامعه مدنی قدرتمند شرایط لازم، برای ثبات سیاسی را نیز فراهم می‌نماید.

 

۵-۴- ارتقای دانایی و تحول در نگرش‌های فردی

بخش عمده‌ای از موانع فرهنگ سیاسی تأثیرگذار بر حکمرانی خوب، ناشی از نگرش‌های فردی و رفتاری ایرانیان بوده که در طول تاریخ در نهاد جامعه به‌وجود آمده است. از آنجا که هیچ برنامه منسجمی‌ تاکنون برای پرداختن به رفع این نوع مشکلات و اصلاحات رفتاری وجود نداشته و از طرفی بی‌نظمی‌های موجود در جامعه و ناکارآمدی‌های موجود در سطح نظام، سیاسی اجازه پرداختن دولت به این نوع مشکلات را نداده است، لذا، ضرورت دارد این موضوع در چارچوب برنامه‌های منسجم برای تحقق حکمرانی خوب مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان یک عامل زیربنایی و تأمین‌کننده شرایط حضور مردم، در عرصه تحقق حکمرانی خوب از اهمیت مناسب برخوردار باشد. مهم‌ترین اقدام، در این راهبرد، آموزش عمومی‌جامعه است که باید در چارچوب یک نظام، مشخص و هدفمند به‌صورت رسمی ‌و برای سطوح مختلف جامعه مورد اجراء گذاشته شود. در این زمینه باید از ظرفیت آموزه‌های دینی و نیز ظرفیت‌های معقول فرهنگ سیاسی ایران استفاده شود تا نظام، تربیت انسان‌های خلاق، مشارکت‌جو، جمع‌گرا پایه‌گذاری شود.

 

۵-۵- محوریت بخشی به قانون در تعاملات جمعی و فردی

امروزه تعاملات جمعی و فردی ما در سطوح مختلف میان بخش‌های مختلف حاکمیت، بین دولت و مردم و در تعاملات بین فردی، کمتر منطبق بر قواعد حقوقی مورد وفاق است. تنها قانون است که می‌تواند نقطه پیوند این بخش‌ها به یکدیگر باشد؛ به‌شرط آن‌که محوریت آن را به‌رسمیت شناخته شود و آسیب‌های نظام، قانون‌گذاری کشور برطرف شردد. از این‌رو باید در قالب برنامه مدون و عزمی‌راسخ، آسیب‌های نظام، قانون‌گذاری کشور را مرتفع نمود و سازوکارهای لازم، برای تن دادن همه بخش‌های جامعه به قانون را فراهم نمود. بر همین اساس، حاکمیت باید خود پیش‌قدم، بوده و التزام، عملی و عینی خود را به قانون نشان دهد.

 

۵-۶- نگاه ملی و نظام‌مند به حکمرانی خوب

مقوله حکمرانی خوب، دامنه گسترده‌ای، هم به جهت تنوع شاخص‌ها و هم به‌جهت حوزه تأثیرگذاری دارد و از این جهت نمی‌توان برای تحقق آن صرفاً به برخی برنامه‌های محدود یا مقطعی بسنده کرد. حکمرانی خوب باید تبدیل به یک برنامه منسجم ملی شود. این اقدام، می‌تواند در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و یا فراتر از آن متّکی به قوانین مصوب مجلس باشد. ضمن اینکه حکمرانی خوب ویژگی‌های لازم، برای تبدیل شدن به یک گفتمان غالب در فضای سیاسی، اجتماعی و مدیریتی کشور را دارد.

 

۶- نتیجه‌گیری

ماهیت حکمرانی خوب و اصول مندرج در آن در جوامع اسلامی‌متفاوت از جوامع غربی است، اما با توجه به هنجاری بودن این آموزه می‌توان اصول آن را با مبانی فلسفی و ارزشی و نیز ساختار فرهنگی-سیاسی جوامع گوناگون تطبیق داد. از این‌رو در جوامع اسلامی ‌و از جمله جمهوری اسلامی‌ ایران که بر مشروعیت الهی حکومت تأکید شده است، پذیرش اصول نظریه حکمرانی خوب به‌عنوان یک تجربه بشری با رعایت ضوابط و قواعد اساسی مانند حاکمیت قوانین الهی و ضرورت رهبری اسلامی ‌و متناسب با شرایط فرهنگی و اعتقادی در نظام، اسلامی ‌با محذوری مواجه نیست؛ ضمن اینکه مقایسه مفاد اصول حکمرانی خوب با اصول اسلامی‌حکمرانی و تبیین اصول مستقل ناظر بر حکمرانی برگرفته از معارف قرآنی باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، نگاه کاربردی صرف به اصول حکمرانی خوب بدون هیچ قید و شرطی و بدون لحاظ مبانی اسلامی، آن‌گونه که طرفداران مطلق این دیدگاه معتقدند، در جوامع اسلامی‌جایز و ممکن نمی‌باشد. چنانکه دیدگاه مخالفان مطلق که باب هرگونه مقایسه و بحث را می‌بندد، نمی‌تواند مورد پذیرش واقع شود. با این همه، ترویج اصول نظریه حکمرانی خوب در جامعه اسلامی‌ به‌دلیل سوءبرداشت و تفسیرهای متفاوت توصیه نمی‌شود و تببین و ترویج اصول مستقل حکمرانی مستخرج از قرآن و سنت مورد تأکید است.

در کشور ما، ظرفیت‌های مختلف مانند قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله و حتی برنامه‌های توسعه برای هدایت نظام، سیاست‌گذاری به‌سمت برقراری الگوی حکمرانی خوب وجود دارد که با ابلاغ سیاست کلی نظام، اداری و اخیراً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رویه‌ها و فرآیندهای استراتژیک و راهبردی در جهت حرکت به مسیر الگوی حکمرانی خوب فراهم شده است. البته باید ابتدا دولت یا همان سه قوه با تمام، زیرمجموعه‌های خود ضمن اتحاد و انسجام، در بین خود، وظایف محوله را به‌طور کامل و براساس منطق اولیه ساختار حکمرانی خوب انجام، دهد و زمینه را برای ایفای نقش بخش‌های دیگر فراهم کند.

 

۷- پیشنهادها

با توجه به مباحث گفته شده، پیشنهاد می‌شود:

 * در چارچوب دروس مرتبط به مطالعات اسلامی‌و نظام‌های سیاسی در دانشگاه‌ها، بر بحث حکمرانی خوب در اندیشه‌های اسلامی‌بیشتر توجه شود.

* اصول قانون‌مداری اسلامی، آزادی و شفافیت اطلاعات، مبارزه با کلیه مظاهر فساد، نفی سلطه، پاسخگویی در برابر یکدیگر و خداوند، عدالت و نظارت، همگی از مؤلفه‌های حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی‌هستند. پیشنهاد می‌شود مسؤولین نظام، ضمن توجه و تأکید بر تحقق این مؤلفه‌ها سازوکارهایی برای اندازه‌گیری آنها تدبیر نموده تا میزان تحقق‌شان را ارزیابی کنند و ضمن پرهیز از انحراف، مطابق با نقشه‌راه، حرکت خودشان را سامان دهند.

 

منابع

۱- آرایی، وحید(۱۳۹۴) سیاست‌گذاری عمومی. تهران: نشر فرهیختگان، چاپ دوم،.

۲- اشتریان، کیومرث(۱۳۸۵) سیاست‌گذاری عمومی‌ایران. تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان.

۳- اشتریان، کیومرث (۱۳۸۷) اجراپژوهی، چالش‌های اجرای سیاست‌گذاری عمومی‌در ایران. پروژه اجراء شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،

۴- افتخاری، اصغر(۱۳۸۰) درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی. تهران: نشر فرهنگ گفتمان.

۵- بخارایی، احمد (۱۳۸۱)دموکراسی و دشمنانش در ایران: جامعه‌شناسی فرهنگ سیاسی۱۳۸۰- ۱۳۷۶تهران: نشر گام، نو.

۶-بشیریه، حسین(۱۳۸۳)عقل در سیاست، سی‌وپنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی. تهران: نشر نگاه معاصر.

۷-بشیریه، حسین (۱۳۸۵) دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی‌ایران. تهران: نشر نگاه معاصر.

۸- جدی‌نیا، م، (۱۳۷۸) خاتمی‌مشغول سیاست است و از اقتصاد غافل مانده است. ترجمان اقتصادی، شماره۶

۹- شهرام‌نیا، امیرمسعود(۱۳۸۳) تأثیر جهانی شدن بر دموکراسی در ایران معاصر. پایان‌نامه دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

۱۰- عزتی، ابوالفضل (۱۳۷۸)حکومت مردمی ‌و دموکراسی در نظام، مذهبی و غیر مذهبی در اسلام، و در نظام، جمهوری اسلامی‌ایران. نامه مفید، شماره.۲۰

۱۱- قشقایی‌نژاد، مرجان(۱۳۹۵) اصول حکمرانی خوب در پرتو آراء دیوان عدالت اداری ایران. تهران: انتشارات جنگل.

۱۲- قلی‌پور، رحمت‌ا…؛ غلام‌پور آهنگر، ابراهیم (۱۳۸۹) فرآیند سیاست‌گذاری عمومی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

۱۳- قلی‌پور، رحمت‌ا…؛ فقیهی، مهدی(۱۳۹۳) سیاست‌گذاری و تحلیل سیاست‌گذاری عمومی. تهران: نشر مهکامه.

۱۴- کمیجانی، اکبر(۱۳۸۲) ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران. تهران: انتشارات معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی.

۱۵- مجتبی اشرفی، غلامرضا (۱۳۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران. تهران: نشر گنج دانش.

۱۶- مقدری، مهدی (۱۳۹۵) درآمدی بر حکمرانی خوب. تهران: نشر جنگل.

۱۷- ملک محمدی، حمیدرضا (۱۳۹۴) مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی. تهران: نشر سمت  

۱۸- نورانی، سیدمحسن؛ امیرکلائی، اکرم،(۱۳۹۳)حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی ایرانشهری. تهران: نشر ورسه.

۱۹- هداوند، مهدی(۱۳۸۴)حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر. حقوق اساسی، شماره۴

۲۰- وحید، مجید(۱۳۹۵) سیاست‌گذاری عمومی. تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم،.

۲۱٫ Transparency International (2006). International corruption perceptions index. Available

at: http://www. Transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006