پشتیبانی و رفع موانع تولید قسمت دوم: محورهای پشتیبانی و مهمترین موانع تولید علیرضارضایی مشاور و مدرس حل مسأله در سازمان مقدمه: بدیهی است، تا وقتی حال و روز تولید و صنعت در کشوری خوب نباشد و نشاط و توسعه در این بخش مهم اقتصادی وجود نداشته باشد، عملاً امید بستن به رشد […]
پشتیبانی و رفع موانع تولید
قسمت دوم: محورهای پشتیبانی و مهمترین موانع تولید
علیرضارضایی
مشاور و مدرس حل مسأله در سازمان
مقدمه:
بدیهی است، تا وقتی حال و روز تولید و صنعت در کشوری خوب نباشد و نشاط و توسعه در این بخش مهم اقتصادی وجود نداشته باشد، عملاً امید بستن به رشد و شکوفایی آن کشور غیرواقعی و کاملاً دور از ذهن میباشد، واقعیت این است که رکود یا رونق تولید در یک کشور به عوامل بسیار زیادی مرتبط است که تصمیم داریم باتوجه به نامگذاری سالجاری به نام «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، سلسله مقالاتی را در این خصوص ارائه نماییم و ضمن بر شمردن مهمترین موانع و دستاندازهای پیشروی تولید، اقدامات و برنامههای رفع این موانع و همچنین برنامهها و سازوکارهای حمایتی را مطرح نموده و موفقیت هریک از اقدامات را بررسی و در حد بضاعت و با استفاده از نظر متخصصین و صاحبنظران راهکارهای علمی و عملی مربوطه را ارائه نماییم.
در قسمت اول این مقاله مروری کوتاه و گزینشی بر مقررات، قوانین و ستادهای حمایت از تولید داخلی داشتیم، در این قسمت به احصای محورهای پشتیبانی از تولید و همچنین مهمترین موانع تولید میپردازیم و پیشنهادات مهم برای تحقق حمایت واقعی از تولید و مانعزدایی از آن که توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام شده است را مرور مینماییم.
مهمترین محورهای پشتیبانی تولید
محورهای پشتیبانی تولید را میتوان به دو بخش ذیل تقسیمبندی نمود که هریک نیز دارای زیربخشهایی است که به آنها میپردازیم.
۱- محورهای تسهیلسازی که میبایست برای واحدهای تولیدی به انجام برسد:
– مجوزهای کسبوکار و استقرار بنگاهها.
– تضامین و دسترسی به منابع ریالی و ارزی
– دسترسی به مواداولیه داخلی و خارجی
– ایفای تعهدات و دریافت مطالبات (در قالب تهاتر)
– دسترسی به زیرساختها و انرژی
۲- ارائه مشوقهای که در زمینههای ذیل مورد نیاز است:
– احیای ظرفیتهای راکد و افزایش تولید.
– تأمین مالی، بازارسرمایه و هدایت نقدینگی.
– بخشودگی جرایم بیمه و مالیاتی برای اشتغال.
– سرمایهگذاری، بازسازی و نوسازی.
– بهرهوری و رقابتپذیری و ارتقای محصول.
مهمترین موانع تولید
با توجه به بررسیهای انجام گرفته و بنابر اعلام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین موانع پیشروی تولید را میتوان در دو گروه که هریک دارای زیر بخشهایی است بر شمرد.
۱- موانع کلان و بینبخشی که شامل موارد ذیل میباشد:
– نوسانات اقتصادی و ارزی
– نرخ تورم و نرخ سود بانک
– قاچاق کالا
– فضای کسبوکار و عدم ثبات قوانین و مقررات
– تحریمها و زیرساختهای تجارت خارجی
۲- مهمترین موانع بخشی و دستگاهی که به شرح ذیل میباشد:
– موانع بانکی (ارز و ریال)
– مالیاتی و گمرکی
– تأمیناجتماعی و نیروی کار
– محیطزیست، منابع طبیعی و اراضی
– زیرساختهای تولید
در اینجا لازم است که به مرور یکی از مهمترین موانع بخشی و دستگاهی واحدهای تولیدی که همان بانکها میباشد بپردازیم و قبل از هر چیز بهتر است نگاهی داشته باشیم به موضوع مهم بنگاه داری بانکها و تعداد شرکتهای تولیدی که تحت تملک بانکها میباشد را مورد بررسی قرار دهیم.
بدیهی است که براساس رویههای بانکی، یکی از مهمترین دلایل تملک یک شرکت تولیدی توسط بانک، وجود بدهکاری عقب افتاده و بازپرداخت نشده میباشد که در نهایت به تملک شرکت تولیدی توسط بانک منجر میشود.
لازم به ذکر است؛ در بسیاری از اوقات شرکتهایی که به تملک بانک در میآیند، علیرغم چندین بار استمهال بدهی، نتوانسته اند معوقات خود را پرداخت نمایند و معمولاً قبل از تملک توسط بانکها (با حکم قضایی)، تعطیل و یا با ظرفیت بسیار کم و تقریباً نیمهتعطیل فعالیت میکردند.
گزارش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مورد شرکتهای تولیدی تحت تملک بانکها:
طبق اعلام ۱۵ بانک اصلی کشور بهجز بانک سپه که در حال ادغام بانکهای نیروهای مسلح میباشد، تا پایان آذرماه ۹۹ تعداد ۲۰۱۷ واحد تولید تملک شده در اختیار داشته اند ! که با توجه به بررسیهای بانکمرکزی مشخص گردیده که حدود ۱۵ درصد از این واحدها (۳۲۰ واحد) در زمان تملک، فعال بودهاند ولی ۸۵ درصد مابقی واحدها (۱۶۹۷ واحد تولیدی از مجموع ۲۰۱۷ واحد اعلامی) در زمان تملک توسط شبکه بانکی کاملاً غیرفعال بوده و قبل از تملک نیز بدهی این واحدها چندین بار امهال شده است.
از مجموع واحدهای تولیدی تحت تملک، تعداد ۱۵۵۰ واحد، صنعتی بوده، تعداد چهار واحد، معدنی، تعداد ۳۷۱ واحد تولیدی بخش کشاورزی و تعداد ۸۲ واحد نیز در سایر بخشها فعالیت داشتهاند.
از مجموع ۲۰۱۷ واحد تولیدی تملک شده ۶۵۰ واحد به مزایده گذاشته شده و به خریداران جدید واگذار شده است.
همانطور که میدانیم بانکها میتوانند بهعنوان مهمترین عامل و کمککننده تولید و صنعت کشور عمل نمایند و البته میتوانند با عدم پایبندی به مقررات و قوانین، نرخهای غیرمتعارف سود، اخذ سود دیرکرد و مرکب، سختگیریهای غیرلزوم، سنگاندازی و مانعتراشی در برابر اخذ تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولید و یا تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز و رها کردن واحدها در زمان اضطراری، موجب ایجاد مشکلات جدی و عدیدهای برای واحدهای تولیدی را فراهم نمایند.
بهطور مثال یکی از سنگاندازیهای بزرگ در برابر تولیدکنندگان که البته بخشی از آن متوجه خود بخشهای تولیدی و به دلیل عدم اطلاع از شرایط و مقررات میباشد. عدم تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان توسط بانکها میباشد، آن هم، در زمانی که بانک براساس طرح توجیهی و بافت مالی واحد تولیدی، اقدام به تأمین بخشی از سرمایه ثابت طرح را نموده است و مالک نیز سرمایه خود را در سرمایه ثابت و خرید تجهیزات صرف نموده و در آغاز تولید با مشکل نقدینگی (سرمایه در گردش روبهرو میشود) ولی بانکها به دلایل مختلف (منطبق با مقررات و یا در تعارض با مقررات و سختگیرانه) تأمین سرمایه در گردش را انجام نداده و همین امر آغازگر مشکلات مالی واحد تولیدی میگردد و باعث میشود، واحد تولیدی مجبور به تأمین نقدینگی از طریق وام با نرخهای بالا یا پیشفروش و… شود. در اینصورت است که با کوچکترین نوسان بازار و یا تعویق در تولید و دلایل دیگر، مشکلات واحد تولیدی بیش از توان مالکان میگردد و این در هنگامی است که بازپرداخت تسهیلات سرمایهای و وامهای نرخ بالا و… شروع شده است و نتیجه معمولاً به ورشکستگی و یا نیمهراکد شدن واحد تولیدی میانجامد و انباشته شدن بدهیها و… عملاً امکان احیاء را از واحد تولیدی میگیرد.
پیشنهادهایی برای مانعزدایی و پشتیبانی از تولید:
باعنایت به احصاء مهمترین موانع تولید که در بالا ذکر گردید، براساس مصوبه شماره۱۱۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (مورخ ۲۱ فروردین۱۴۰۰) به منظور بهبود وضعیت تولید و برطرف کردن موانع و انجام پشتیبانی در همه امور به امر تولید، براساس نظر صاحبنظران و خبرگان، پیشنهاداتی تهیه و به دولت ارائه گردید، که در اینجا به مرور آنها میپردازیم.
۱- ارزی و ریالی: تأمین سرمایه در گردش تا ۱۴۰ درصد فروش سال قبل، اجرای طرح رونق تولید با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان، تسهیل بازارسرمایه، انتشار اوراق، شفافسازی نرخ تسهیلات ومیزان بدهی بنگاهها، آزادسازی تضامین و وثایق نقدی مازاد واحدهای تولیدی، تصویب فوری آییننامه تهاتر و…
۲- امور مالیاتی: توقف حسابرسی بیش از یک سال، شفافسازی معافیتها و تقسیط بدهی و جرایم مالیاتی و استفاده از گزارشهای شرکتهای حسابرسی.
۳- تأمیناجتماعی: اجرای نص قانون و توقف حسابرسی، توقف محاسبات چندگانه و اعمال ضرائب و همچنین تقسیط بدهی و جرایم
۴- حوزه کسبوکار: تهیه لیست تولیدکنندگان پیشرو و ارائه کلیه خدمات دولتی در قالب مسیر سبز، اصلاح رویه صدور مجوزها، صدور مجوزهای بینام، تصویب پیشنهاد مشترک وزارت صمت و محیطزیست، بازنگری قراردادها، مبارزه با قاچاق، جلوگیری از ممنوعالخروجی مدیران و ارائه خدمات به بنگاهها با مصوبه کارگروه تسهیل و همچنین پشتیبانی وزارت امورخارجه و…
۵- زیرساختهای تولید: تسهیل دسترسی به زمین، اعمال مشوق شهرکهای دولتی بهخصوصی، تأمین زیرساخت شهرکهای دولتی و خصوصی، اجازه مشارکت با بخشخصوصی در تأمین زیرساخت شهرکها و اجازه توسعه شهرکهای صنفی.
۶- تأمین مواداولیه و موضوعات گمرکی: گسترش ابزارهای خرید اعتباری در بورس کالا، تسهیل مراحل و فرآیندهای گمرکی و…
۷- برنامهریزی برای جهش تولید و صادرات از طریق توسعه و تقویت برندهای بزرگ، ملی و بینالمللی، تأمین مطمئن مواداولیه (نظیر توسعه کشاورزی قراردادی، کشت فراسرزمینی،توسعه سرمایهگذاری در خارج از کشور)، آزادی عمل در تجارت، کنسرسیومهای فروش و صادرات و…
۸- برنامهریزی برای توسعه معدن و صنایعمعدنی با محوریت توسعه اکتشاف و استخراج، آزادسازی معدن محبوس، بازچرخانی حقوق دولتی معادن، عوارض صادراتی و حقوق گمرکی وارداتی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، ارتقائ سطح بهرهبرداری از توان داخلی و توسعه بومیسازی در معادن.
۹- تهیه لایحه برای تبدیل مالیات بر ارزشافزوده به مالیات بر مصرف و معافیت مالیاتی ۲۵ ساله برای سرمایهگذاری و تولید در کشور، اعم از مناطق آزاد، ویژه و سرزمین اصلی.
۱۰- تهیه لایحه امنیت و تضمین سرمایهگذاری، واگذاریهای سازمان خصوصیسازی و مالکیت سرمایه.
۱۱- اصلاح ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید، به منظور افزایش بازدهی بخش تولید در برابر سایر بازارها و هدایت نقدینگی موجود به بخش تولید.
۱۲- طراحی سازوکار غیرحضوری برای بررسی درخواست بنگاههای تولیدی و تجمیع کلیه تعهدات و پرداختهای بنگاه به حاکمیت.
بخش دیگری از پیشنهادیه مذکور، مربوط به پیگیری اجرای قوانین و مصوبات قبلی بوده است که موارد مهم آن به شرح ذیل ارائه میگردد.
۱-پیگیری اجرای آییننامه پوشش نوسانات نرخ ارز بیش از ده درصد (قانون برنامه ششم توسعه)
۲-پیگیری مصوبه تأمین سهم ۴۰ درصدی از منابع بانکی برای نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.
۳-پیگیری اجرای آییننامه تشویق به مشارکت (ماده۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی)
۴-اجرائی کردن آییننامه سنجش اعتبار، با هدف تسهیل و تنوع وثایق.
۵-اجرای مصوبه اعمال ضریب حق بیمه جهت قراردادها و محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته، در قراردادها و پیمانها، توسط تأمیناجتماعی
۶-اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی
۷- اهتمام جدی در اخذ نظرات مشورتی بخشخصوصی در تهیه پیشنهادات لوایح، مصوبات،مقررات، دستورالعملها و رویههای کاری مرتبط با بخش تولید و موضوعات کسبوکار.
۸- اجرای مصوبات تبدیل مجوزهای کسبوکار از پیشینی به پسینی و الکترونیکی شدن مراحل صدور مجوزها
۹- عودت مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان طی مدت حداکثر یک ماه.
براساس همین مصوبه مقرر گردید که کلیه دستگاههای اجرایی بهصورت مستقل و داوطلبانه نسبت به حذف و اصلاح قوانین، مقررات و… که مغایر با پیشنهادات فوق میباشد و همچنین اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن قوانین و دستورالعمل، مقررات و… که جنبه تشویقی و حمایت از تولید واشتغال دارد، اقدام نمایند.
همچنین مقرر گردید دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه و ارائه پیشنهاد لازم در راستای حذف، اصلاح و تنقیح قوانین مزاحم و مانع تولید و اشتغال و تفویض اختیارات لازم به ردههای متناظر استانی، با هدف تسهیلگری در فعالیتهای اقتصادی، اقدام نمایند.
جمعبندی:
در این قسمت از مقاله، به معرفی مهمترین موانع تولید و همچنین محورهای پشتیبانی و حمایت از تولید، پرداختیم و پیشنهادات جهت کاهش حداکثری موانع و همچنین حمایتهای بیشتر از واحدهای تولیدی را مطرح نمودیم و در آخر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را جهت تحقق پیشنهادهای فوقالذکر منعکس نمودیم، در قسمت بعدی مقاله ضمن پیگیری اجرایی شدن مصوبات و پیشنهادات ارائه شده به بررسی بیشتر موانع تولید و انواع حمایتهای قابل انجام، میپردازیم
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.