درخواست دسترسی به اطلاعات از مؤسسات عمومی نگاهی بر آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سید احسان حسینی کارشناس حقوقی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) آن را […]
درخواست دسترسی به اطلاعات از مؤسسات عمومی
نگاهی بر آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و بدین ترتیب وارد قوانین رایج کشور شد. با تصویب این قانون ارائه اطلاعات توسط دستگاههای عمومی از انسجام بیشتری برخوردار شد. این قانون به موضوعات مهمی از جمله اسرار دولتی، حریم خصوصی، سلامتی و اطلاعات تجاری اشاره شد. این دغدغه همیشه برای مردم وجود داشته که دستگاه دولتی به آنها پاسخگو باشد و البته این انتظار کاملاً معقول است. اما از آن سو، دستگاههای عمومی هم به دلیل آن که تابع مقررات و الزامات متعددی هستند نمی‌توانند بدون داشتن چارچوب مشخصی اطلاعات را در اختیار اشخاص قرار دهند. باید خاطرنشان ساخت که دسترسی به اطلاعات یک حق شهروندی است. به علاوه به موجب مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی:
– حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه میباشند.
– حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
در همین راستا به موب ماده ۸ قانون یاد شده، “مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.”
آیین‌نامه‌ای که این ماده به آن اشاره کرده که قرار بود بعد از شش ماه به تصویب برسد. در سال ۹۴ آیین نامه اجرایی این ماده در ۱۶ ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. اما به دلیل اشکالاتی که وجود داشت اجرای آن آیین نامه با چالش هایی مواجه شد.
اخیراً آیین نامه جدیدی به تصویب هیأت وزیران رسیده (موضوع مصوبه شماره شماره۳۴۱۸۴/ت۵۸۱۱۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ هیات وزیران) با توجه به این که این آیین نامه حاوی موضوعات مهمی برای دستگاههای دولتی است در این مقاله ضمن بیان آن، نکات مهم آن را هم برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه مزایده بیان خواهیم کرد.
این آیین نامه در ماده ۱ تعاریف زیر را به عمل آورده است:
۱ـ قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ
۲ـ کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون.
۳ـ سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
۴ـ مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
۵ ـ مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: مؤسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارایه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی بر عهده آنها است. از جمله این مؤسسات که فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:
الف ـ کلیه سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی کشور که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند.
ب ـ اتحادیه های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند.
پ ـ بنگاه های اقتصادی عمومی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات انحصاری.
ت ـ تشکل‌های خصوصی که طبق قانون، مأموریتهای خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان.
درخواست اطلاعات از طریق سامانه
اصولاً درخواست اطلاعات باید از هر فردی پذیرفته شود. زیرا فرد ایرانی به عنوان شهروند مشمول مقررات کشور بوده و حق دارد از اطلاعات غیر محرمانه مربوط به خود بهره‌مند شود. به موجب ماده ۲ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند. کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
به علاوه وفق تبصره این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد دسترسی فراهم نماید.
انتقادی که به این ماده وارد است این است که برای ایجاد این سامانه مدت زمانی تعیین نشده و معلوم نیست این زیرساخت چه موقع توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود. زیرا ممکن است به رغم اهمیت و تأکید قانونگذار، ولی به دلیل عدم پیش بینی مدت مشخص، تا مدت‌ها ایجاد آن زمان ببرد که در کل به نفع عموم نخواهد بود.
وفق ماده ۳ متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده‌اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارایه کنند. به موجب ماده ۴ با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارایه می‌شود. مهلت قانونی (۱۰) روز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه می شود. در مورد درخواست های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع می شود.
این ماده به رغم این که به دلیل تعیین مدت ۱۰ روز برای پاسخگویی به خوبی تنظیم شده اما بازهم یک ایراد اساسی دارد و آن عدم تعیین ضمانت اجراست. ممکن است در این مدت پاسخ آماده نشود مخصوصاً با این سیکل اداری کنونی که گاهی به کندی کارها دامن می‌زند. در چنین مواردی بهتر بود این موعد تمدید شده و یا به هر حال ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی می‌شد. یادمان باشد قانون بدون وجود ضمانت اجرا، فایده چندانی ندارد.
حسب ماده ۵ درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد. ماده ۶ نیز مقرر داشته متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه‌ای مشخص کند که امکان جستجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود. دریافت کننده درخواست، درخواست کننده را برای اصلاح یا رفع ابهام احتمالی درخواست خود راهنمایی می کند. کمیسیون موظف است کاربرگ اولیه درخواست اطلاعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
درخواست اطلاعات توسط اشخاص حقوقی
تنها اشخاص حقیقی نیستند که می‌توانند اطلاعات درخواست کنند بلکه ممکن است اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌ها یا مؤسسات نیز متقاضی اطلاعات باشند به همین دلیل در ماده ۷درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی هم پذیرفته شده است اما باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.
ارائه اطلاعات با مدارک هویتی
وفق ماده ۸ متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (۴۸) ساعت اقدام خواهد کرد.
نکته ای که در خصوص این ماده به ذهن می‌رسد این است که مشخص نیست مقصود از اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی دقیقا چه مفهومی دارد. به نظر می‌رسد این ماده ناظر بر موردی باشد که اطلاعات شخصی نزد موسسه باشد و آن اطلاعات هم از اطلاعات محرمانه نباشد. زیرا اسرار دولتی، حریم خصوصی و سلامت و اطلاعات تجاری از استثنائات مربوط به ارائه اطلاعات هستند. یعنی در این موارد در اختیار قرار دادن اطلاعات ممنوع خواهد بود.
رعایت حریم خصوصی
گفتیم حفظ حریم خصوصی اشخاص یکی از استثنائات ارائه اطلاعات است. به استناد ماده ۹ این آیین نامه چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارایه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است، خودداری شود. به علاوه درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و درپایگاه اطلاع رسانی مؤسسه یا سایر پایگاه های اطلاعرسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می شود. (ماده ۱۰)
از چه مؤسساتی می‌توان اطلاعات اخذ کرد؟
این سازوکار در ماده ۱۱ پیش‌بینی شده است. وفق این ماده متقاضی اطلاعات می تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر مطالبه کند:
۱ـ مؤسسه‌ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.
۲ـ مؤسسه‌ای که سند را به مؤسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
۳ـ مؤسسه‌ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد میکند.
۴ـ موسسه ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.
البته چنانچه اختلاف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم ارایه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارایه اطلاعات اقدام خواهد کرد.
تکالیف مؤسسات مشمول
به موجب ماده۱۳ مؤسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست های شهروندان به صورت زیر اقدام کنند:
۱ـ با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواستها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از (۱۰) روز کاری باشد.
۲ـ چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به گونه‌ای که ارایه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (۱۰) روزکاری و با قید دلیل رد شود.
۳ـ اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود نباشد ولی مؤسسه از وجود آن در سایر مؤسسات آگاه باشد، می‌تواند متقاضی را به مؤسسه‌ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت میکند.
۴ـ اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارایه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام کنند.
۵ ـ چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و ارایه اطلاعات درخواستی اقدام شود.
گفتنی است پاسخ به درخواست های دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به‌گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
تکلیف اجرای قانون هم بر عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون گذارده شده و اوست که می‌تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی مؤسسه تفویض کند.
ماده۱۶ آیین نامه مقرر داشته مؤسسات مشمول قانون می‌توانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمی‌توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه مورد نظر خود ملزم کنند. نکته‌ای که در خصوص این ماده قابل طرح است این است که به احاله متقاضی به پایگاه اطلاع رسانی خود فایده‌ای مرتب نیست زیرا متقاضی ابتدا به پایگاه مراجعه کرده و پس از این که از اطلاعات قرار گرفته در پایگاه قانع نشده تصمیم گرفته تا اطلاعات خاصی را درخواست نماید. حتی بهتر بود که آیین نامه در چنین مواردی همان اطلاعات موجود در پایگاه را به متقاضی ارائه می داد. زیرا ممکن است متقاضی قبلاً به پایگاه مراجعه کرده باشد و اطلاعات کاملی دریافت نکرده باشد. به هر حال احاله دادن متقاضی به پایگاه اطلاع رسانی قطعا مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت.
البته به موجب ماده۱۷ متقاضی می‌تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه شده، اعتراض خود را ظرف (۲۰) روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و در صورتی که این اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.
ایجاد وحدت رویه توسط کمیسیون!
چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواستهای شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون میباشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارایه اطلاعات، رأساً می تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه مؤسسات مشمول لازم الاتباع است. (ماده ۱۸) البته مشخص نیست وحدت رویه توسط کمیسیون باید چگونه باشد. زیرا کمیسیون به عنوان مرجع پاسخ دهی به استعلامات شناخته شده است. احتمالاً این رویه، باید ناظر بر شکل ارائه اطلاعات باشد.
موضوع دیگر محل تأمین هزینه‌های مزبور است که در ماده۱۹ به آن توجه شده است. وفق این ماده دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ مجازند درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرمافزار را وصول نمایند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذیربط قرار میگیرد تا جهت انجام خدمات فوقالذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. البته سایر مؤسسات مشمول این آیین‌نامه مجازند با تصمیم مراجع ذیصلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حسابهای مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.
مقررات منسوخ
از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تصویب‌امه شماره ۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴، بند (ح) ماده (۱)، تبصره ماده (۳) ، مواد (۴) و (۵) و تبصره ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویبنامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ لغو می شود.
در پایان باید گفت هرچند آیین نامه جدید که در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در اصل حق دسترسی به اطلاعات به تصویب رسیده، حاوی نکات خوبی برای ارائه اطلاعات به اشخاص است اما به نظر می‌رسد همچنان با برخی ابهامات مواجه باشد که اجرای آن را در عمل با مشکلاتی روبرو می‌سازد. به هر حال امید است سامانه موضوع ماده ۲ این آیین نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به زودی ایجاد شود تا ارائه اطلاعات که خود نوعی حق شهروندی است چارچوب منسجمی پیدا نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.