نظام خریدهای دولتی (مناقصات) در عربستان‌سعودی

سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسه مقالات معرفی نظام حقوقی مناقصات کشورهای دنیا برای خوانندگان گرامی ‌روزنامه مناقصه‌مزایده، در این شماره با نظام خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی‌ عربستان‌سعودی آشنا خواهیم شد.

معرفی عربستان

عربستان‌سعودی شبه‌جزیره‌ای در جنوب غربی آسیاست که حدود ۳۴میلیون نفر جمعیت دارد. ریاض شهر معروف عربستان است که در حال‌حاضر، پایتخت و البته بزرگ‌ترین شهر این کشور است. شهر مزبور در منطقه نجد واقع شده‌است. ریاض همچنین یکی پررونق‌ترین شهرهای عربستان‌سعودی است. دانشگاه ملک سعود که بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین دانشگاه عربستان است و همچنین برج المملکه و برج الفیصلیه است که از بارزترین نمادهای کشور عربستان است، در ریاض واقع شده‌اند. این شهر هم‌اکنون بیش‌از شش‌میلیون نفر جمعیت دارد و مرکز سیاسی عربستان هم به‌شمار می‌رود.

زبان رسمی‌عربستان عربی بوده و واحد پولی آن ریال عربستان است. عربستان، بزرگ‌ترین کشور غرب آسیا (خاورمیانه) و دومین کشور وسیع عرب‌نشین پس از الجزایر است. این کشور از شمال با عراق، اردن و کویت از شرق با امارات متحده عربی، قطر و خلیج‌فارس از جنوب شرقی با عمان از جنوب با یمن و از غرب با دریای سرخ هم‌مرز می‌باشد. عربستان سرزمین وحی است و پیامبراسلام(ص) در این نقطه از زمین ظهور کرد. بسیاری از اماکن مهم دینی اسلام مانند کعبه، قبرستان بقیع، مسجد النبی و آرامگاه پیامبراسلام(ص) در این کشور قرار دارد.

عربستان امروزی در گذشته عمدتاً از چهار منطقه یعنی حجاز، نجد و مناطقی از عربستان شرقی (الاحصا) و عربستان جنوبی (عسیر)تشکیل شده بود. عبدالعزیر بنیان‌گذار عربستان فعلی این چهار منطقه را متحد کرد.

نظام حکومتی این کشور پادشاهی مطلقه است. عربستان جدید (پادشاهی عربستان‌سعودی) در سال ۱۹۳۲ میلادی توسط ملک عبدالعزیز پایه‌گذاری شد. هرچند که جنگ‌ها و کشمکش‌هایی که به تشکیل کشور منجر شد در سال ۱۹۰۲ با تصرف ریاض، خانه‌آبا و اجدادی آل‌سعود، توسط ملک عبدالعزیز آغاز شد در حال‌حاضر شاهزاده‌های زیادی در عربستان وجود دارد.

این سرزمین گرم و سوزان و بیابانی، در سدهای گذشته چندان مورد توجه نبود اما با کشف و استخراج منابع نفتی در ۳ مارس ۱۹۳۸ باعث شد وضعیت این کشور مانند دیگر کشورهای خلیج‌فارس با تغییرات زیادی مواجه شود. سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس باعث سرمایه‌گذاری در بسیاری از زیرساخت‌ها شد و باعث شد در ۵۰ سال اخیر وضعیت این کشورها با تغییرات زیادی مواجه شود.

امروزه عربستان‌سعودی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت‌خام در جهان بوده و حدود یک‌پنجم کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در خود جای داده‌است. ۹۵درصد صادرات این کشور عربی نفت‌خام است و چیزی حدود ۷۰ درصد از درآمد دولت از این طلای سیاه به دست می‌آید. عربستان «ابرقدرت انرژی» نامیده می‌شود. البته در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی افزایش یافته ‌است. عربستان هشت‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی‌می‌کند که باعث شده این کشور به‌عنوان سومین بودجه نظامی‌بزرگ جهان پس از ایالات‌متحده و چین و نیز بزرگ‌ترین وارد کننده سلاح در جهان باشد. اگرچه به دلیل اقدامات عربستان مخصوصا جنگ یمن توقف فروش سلاح به عربستان‌سعودی مطرح و بسیار مورد انتقاد مجامع بین‌المللی بوده است.

کشف و استخراج نفت در این کشور عربی باعث تبدیل این کشور سلطنتی بیابانی به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا شده‌است. درآمدهای گسترده نفتی سبب مدرنیزه شدن سریع کشور و ایجاد دولت رفاه شده ‌است. عربستان همچنین دارای ششمین ذخایر گاز طبیعی بزرگ جهان است.

این پادشاهی به‌عنوان اقتصاد پردرآمد بانک جهانی با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا طبقه‌بندی می‌شود و تنها کشور عربی عضو گروه۲۰ اقتصاد بزرگ است. شایان ذکر است؛ در سال‌های اخیر ایجاد اصلاحات جدیدی در بسیاری از زمینه‌ها در دستور کار جدی حاکمان عربستان بوده كه شامل بهبود حقوق زنان، منع ازدواج كودكان و همچنین حمایت‌های مختص کارگران مهاجر برای جلوگیری از بدرفتاری بوده است. اقتصاد عربستان بزرگ‌ترین اقتصاد در خاورمیانه و نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این کشور همچنین عربستان دارای یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های در دنیاست و تقریباً ۵۰ درصد جمعیت ۳۴٫۲ میلیون نفری این کشور زیر ۲۵ سال سن دارند. از سال ۲۰۱۸ عربستان‌سعودی بزرگ‌ترین اقتصاد در خاورمیانه و هجدهمین اقتصاد در جهان تلقی شده است. این کشور شدیداً به کارگران خارجی وابسته است و حدود ۸۰درصد افرادی که در بخش‌خصوصی شاغل هستند غیرسعودی هستند. درخصوص وضعیت فقر در این کشور، دولت آماری اعلام نکرده است. گردشگری در عربستان‌سعودی بیشتر شامل سفرهای زیارتی مذهبی است. طبق گزارش بانک جهانی این کشور نوزدهمین کشور پربازدید جهان بوده است.

در عربستان ورزش چندان در عرصه‌های بین‌المللی موفق نبوده است. البته فوتبال ملی در عربستان‌سعودی است و مانند دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس بسیار مورد توجه می‌باشد. تیم ملی فوتبال عربستان‌سعودی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین تیم‌های ملی آسیا بوده و تاکنون سه دوره در جام ملت‌های آسیا قهرمان شده و پنج بار هم به جام‌جهانی صعود کرده است. باشگاه‌های فوتبال عربستان ولخرجی‌های زیادی برای کسب نتیجه می‌کنند و دلارهای باد آورده سبب شده بسیاری از مربیان بزرگ و ستارگان دنیای فوتبال تمایل داشته باشند سال‌های آخر زندگی حرفه‌ای خود را در باشگاه‌های ثروتمند عربی توپ بزنند. در بازی‌های المپیک، عربستانی‌ها تاکنون موفق به کسب مدال طلا نشده‌اند و مجموع مدال‌های آن در کلیه ادوار بازی‌های المپیک تابستانی تنها یک مدال نقره و دو مدال برنز کسب نموده‌اند. این نشان می‌دهد ورزش حرفه‌ای در عربستان و کسب مدال در میادین بین‌المللی مورد توجه نبوده است. غواصی‌، بادسواری‌، قایقرانی از دیگر ورزش‌های محبوب در عربستان هستند. البته ورزش‌های سنتی مانند اسب‌دوانی و شترسواری هم‌ طرفداران خود را دارد.

نظام حقوقی عربستان‌سعودی مبتنی بر شریعت اسلامی‌است و تحت‌تأثیر فقه حنبلی قرار دارد. این کشور قانون اساسی ندارد. البته در سال ۱۹۹۲ اصول کلی که مربوط به تکالیف نهادهای عمومی‌بود طی فرمانی پادشاهی ابلاغ گردید. عدم وجود رویه قضایی، ابهامات زیادی در شناخت آن به دنبال داشته است. حکومت عربستان در سال ۲۰۱۰ قصد خود را برای تدوین اعلام كرد و در سال ۲۰۱۸، کتابی تحت عنوان «للمبادئ القانونية والسوابق في ۳ يناير ۲۰۱۸٫» در هشت جلد چاپ منتشر شد. این کتاب با بررسی بیش از ۲۰٫۰۰۰ از احکام دادگاه که در طول ۴۷ سال (۱۹۷۱-۲۰۱۶) صادر شده -اصول اعلام شده توسط دیوان کشور را دربر دارد.

به علاوه فرامین پادشاهی درخصوص موضوعاتی مانند مالکیت فکری، حق شرکت‌ها قابل‌توجه بوده است. نظام دادرسی سعودی فعلی توسط پادشاه عبدالعزیز ایجاد شد و بین سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۶۰ به کشور معرفی شد. این نظام شامل دادگاه‌های عمومی‌و اختصاری و همچنین برخی دادگاه‌های اداری است. رسیدگی در دادگاه‌های این کشور توسط قضات است (نه هیأت منصفه) و تشریفات چندانی ندارد. اولین قانون آیین دادرسی کیفری در عربستان در سال ۲۰۰۱ ابلاغ شد لیکن چندان مورد توجه واقع نشد اما در سال ۲۰۰۷ ملک عبدا… اصلاحات مهمی‌در نظام حقوقی این کشور انجام داد هرچند به طور کامل اجرایی نشدند. اجرای مجازات‌ها در عربستان همیشه مورد انتقاد بوده است.

نظام خریدهای دولتی

عربستان حقوقی یکی از اقتصادهای بزرگ خاورمیانه محسوب می‌شود و قانون جدید تدارکات عمومی‌آن با توجه به چشم‌اندازهای ۲۰۳۰ (به عربی: رؤية السعودية ۲۰۳۰) این کشور به تازگی به تصویب رسیده است.

عربستان از ۱۱دسامبر سال ۲۰۰۵ میلادی به عضویت سازمان تجاری جهانی درآمده است و در حال‌حاضر درخصوص موافقتنامه تدارکات عمومی، عضو ناظر است. این کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت‌های متعددی انجام داده است. به عبارتی دولت عربستان ۲۵معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری امضاء کرده که از این اتعداد ۲۱معاهده اجرایی شده است. به علاوه این کشور عضو مرکز مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (اکسید) است.

نهادهای دولتی خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای مختلف از قبیل قراردادهای ساخت، قراردادهای تأمین، قراردادهای فناوری اطلاعات، قراردادهای مدیریت پروژه‌، قراردادهای مشاوره‌، قراردادهای خدمات مستمر‌، قراردادهای طراحی و هر نوع قرارداد دیگری که نهاد دولتی ضروری بداند تأمین می‌کنند.

همچنان که گفتیم قانون مربوط به خریدهای دولتی در عربستان‌سعودی جدیداً وضع شده است. این قانون تحت عنوان «نظام المنافسات و المشتريات الحكومية» به موجب فرمان سلطنتی ۱۶ جون ۲۰۱۹ و متعاقب آن آیین‌نامه‌های اجرایی آن صادر و از ۲۹ نوامبر سال ۲۰۱۹ لازم‌الاجرا گردید. قانون یاد شده دارای ۹۹ ماده بوده و وزارتخانه‌ها، نهادهای حکومتی، ارگان‌های دولتی، سازمان‌ها و دیگر نهادهای دارای شخصیت حقوقی مستقل به‌عنوان نهاد دولتی را تحت شمول خود قرار داده است.

به موجب ماده۲ قانون مزبور هدف این نظام موارد زیر بوده است:

·                 سازماندهی رویه‌های مربوط به تجارت و خرید‌، جلوگیری از سوءاستفاده و نفوذ

·                 دستیابی به بهترین ارزش برای پول عمومی‌هنگام انعقاد قرارداد و اجرای کارها و خریدها با قیمت‌های رقابتی.

·                 بهبود سلامت و رقابت‌، دستیابی به برابری و رفتار برابر با رقبا. به منظور دستیابی به اصل فرصت برابر.

·                 شفافیت در تمام مراحل کسب‌وکار و خرید.

البته باید توجه داشت که خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی‌و قطعات یدکی مربوط به آن‌ها در عربستان باید توسط اداره صنایع نظامی‌و با رعایت مقررات مخصوص انجام شود.

قانون جدید تدارکات عمومی‌قانون اصلی خریدهای دولتی در این کشور محسوب می‌شود. کلیه نهادهای حکومتی از قبیل ادارات و وزارتخانه‌ها، نهادهای محلی و شهرداری‌ها و نیز نهادهای عمومی‌مشمول این قانون جدید قرار گرفته‌اند. البته باید گفت قانون مزبور نسبت به شرکت‌ها یا بنگاه‌های متعلق به دولت از قبیل آرامکو، ابرشرکت صنایع پایه سَعودی (سابک)[۱]،‌ هواپیمایی سعوی، شرکت معادن عربستان‌سعودی تسری ندارد. این قانون مشخص می‌کند که چگونه نهادها و مؤسسات مشمول باید خریدهای خود را انجام دهند. با این حال‌، باید توجه داشت که برای برخی از حوزه‌ها (به ویژه در رابطه با دفاع و امنیت)، بسیاری از مقررات تعدیل شده و رویکرد ساده‌تری برای این خریدها پذیرفته شده است.

قانون جدید تدارکات عربستان چندین نهاد جدید را در ساختارهای تدارکاتی این کشور پادشاهی پیش‌بینی کرده است. مسؤول اصلی اجرای قانون وزارت دارایی (وزارت مالیه) خواهد بود. یک پورتال تدارکاتی جدید به نامEtimad و به نشانی (www.etimad.sa) تحت نظارت و توسعه این وزارتخانه ایجاد شده است.

این قانون همچنین یک نهاد خرید متمرکز ایجاد کرده است. نهاد یاد شده چندین وظیفه را برعهده دارد. در مواردی که بیش از یک نهاد دولتی درگیر فرآیند تدارکات است، مستقیماً با طرف‌های مناقصه تعامل دارد. ولی عمدتاً از دستگاه‌های دولتی خریدار پشتیبانی به عمل می‌آورد.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا اساساً دولت عربستان به فکر تنظیم قانون جدید نمود؟ در پاسخ باید گفت در سال‌های اخیر حکومت عربستان در پی انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف بوده است. سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان‌سعودی برنامه‌ای برای کاهش وابستگی این کشور به نفت، تنوع بخشیدن به اقتصاد آن و توسعه بخش‌های خدماتی مانند زیر ساخت، بهداشت، آموزش، تفریحی و گردشگری است. به علاوه تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، افزایش تجارت غیرنفتی بین کشورها از طریق کالاها و محصولات مصرفی و افزایش هزینه‌های دولت برای تجهیزات نظامی، تجهیزات تولید و مهمات از اهداف مهم این چشم‌انداز است و تدوین قوانین مختلف برای نیل به این اهداف در دستور کار جدی دولت سعوی قرار گرفته است. افزون بر آن عربستان سیاست‌های جدی در رابطه با شفافیت و مقابله با فساد مورد اهتمام حاکمان عربستان بوده است. حوزه خریدهای دولتی هم یکی از حوزه‌هایی است که همواره در معرض فساد بوده و افزایش شفافیت در آن بسیار حائزاهمیت است. این قانون همچنین به بنگاه‌های کوچک و متوسط SME توجه بیشتری قایل شده و باعث شده شانس برنده شدن آن‌ها در مناقصات بالاتر برود.

لازم به ذکر است که برخی از نهادهای دولتی که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، قوانین تدارکاتی مجزایی دارند اما اصول کلی آن طبق قانون تدارکات عمومی‌است. این مقررات معمولاً منتشر نمی‌شوند و توسط هیأت‌مدیره نهاد دولتی مربوطه براساس اختیارات مندرج در سند تأسیس آن نهاد صادر می‌شوند.

قانون تدارکات عربستان فاقد نصاب خاص است اما در برخی مواد نصاب‌هایی را پیش‌بینی کرده است که به‌عنوان محدودیت بر برخی شیوه‌های تدارکات اعمال می‌شود. برای مثال دستگاه دولتی می‌تواند در تدارکات و ساخت که مبلغ آن‌ها فراتر از ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سعودی نباشد از روش مناقصه محدود استفاده نماید. همچنین روش خرید مستقیم برای قراردادهای زیر ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سعودی است. حتی در برخی شرایط، بهره‌گیری از یک شیوه منوط به وجود نصاب خاص است. برای مثال در صورتی می‌تواند از شیوه حراج معکوس الکترونیکی استفاده کند که ارزش مناقصه فراتر از پنج میلیون ریال سعوی نباشد. به هر حال کلیه خریدهای عمومی‌که توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود مشمول این قانون خواهد بود. با این حال قانون تدارکات حاوی مقرراتی برای خریدهای پایین‌تر از نصاب خاص است. به‌عنوان مثال، اگر ارزش تخمینی خریدها در مناقصه‌های محدود کمتر از ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال سعودی باشد، نهاد تدارکات‌دهنده باید از تعداد بیشتری پیشنهاددهنده دعوت به‌عمل آورد مشروط بر آن که تعداد پیشنهاد دهندگان از پنج پیشنهاددهنده کمتر نباشد. بعلاوه، چنانچه هزینه تخمین زده شده برای مناقصه در خرید مستقیم کمتر از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال باشد، در چنین شرایطی‌، اولویت با بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) محلی است. علاوه بر این در قراردادهای با ارزش کمتر از ۳۰۰٫۰۰۰ ریال، نهاد عمومی‌ملزم به تهیه پیش‌نویس کتبی برای قرارداد تدارکات نیست. در چنین حالتی مکاتبات کتبی کفایت می‌کند. افزون بر آن‌، اگر ارزش مناقصه فراتر از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال نباشد مناقصه گر از ارائه ضمانت‌نامه معاف است.

مقررات تدارکات اشخاص دولتی را موظف می‌کند تا در ابتدای هر سال مالی تکلیف هزینه‌های خود را مشخص کنند. نهادهای دولتی در سه ماهه اول هر سال مالی ملزم به انتشار برنامه‌های خرید خود برای سال آینده هستند. مراحل خرید و مناقصه دولت باید از طریق یک درگاه الکترونیکی واحد صورت پذیرد مگر اینکه به دلایل امنیتی، فنی یا ملی این امکان وجود نداشته باشد. این پورتال تحت نظارت وزارت دارایی عربستان خواهد بود. شایان ذکر است که مقررات تدارکات به اشخاص دولتی اجازه می‌دهد تا آگهی مربوط به مناقصه را در وب‌سایت خود‌، روزنامه رسمی‌ یا هر وسیله دیگری که مناسب بداند منتشر کند. همچنین در صورتی که خدمات موضوع مناقصه باید در کشور دیگری انجام شود، امکان انتشار آگهی در آن کشور هم میسر خواهد بود.

نوع اطلاعاتی که باید در آگهی افشا شود بسته به روش قرارداد که توسط نهاد دولتی اتخاذ می‌شود‌، متفاوت است.

اشخاص محروم از شرکت در مناقصه

در قوانین تدارکاتی کشورها همواره عده‌ای از اشخاص بنا به دلایلی از شرکت در مناقصه و یا انعقاد معامله با دولت محروم هستند. مقررات تدارکات عموی عربستان نیز به این موضوع توجه داشته و برخی اشخاص را از شرکت در مناقصه محروم نموده است. این اشخاص عبارتند از:

کارمندان دولت، اشخاصی که به دلیل حکم قضایی با محرومیت مواجه شده‌اند، کسانی که ورشکسته می‌شوند یا کسانی که تقاضای ورشکستگی می‌کنند یا به‌عنوان ورشکسته شناخته می‌شوند یا اشخاصی که بدهی مالیاتی دارند، هر فرد زیر ۱۸ سال، شرکت‌ها منحله یا در حال تصفیه، افراد محجور.

در وزارت دارایی‌، کمیته‌ای برای اجرای صحیح مقررات تدارکات تشکیل می‌شود. این کمیته هرگونه تخلف در رابطه با آن را بررسی کرده و می‌تواند علیه متخلفان تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. مانند محرومیت از شرکت در مناقصات برای دوره معین یا جریمه نقدی و…

شایان ذکر است که ممکن است دستگاه‌های دولتی فهرستی از پیمانکاران و / یا تأمین‌کنندگانی که از تعامل با دولت منع شده‌اند را در در پورتال خود منتشر کنند. این لیست‌، شامل موارد زیر است:

نام‌، آدرس و شماره ثبت تجاری نهاد. دلیل ممنوعیت، تاریخ و تعداد حکم قضایی و مدت زمان ممنوعیت و / یا تاریخ پایان.

اداره دولتی باید خریدهای خود را برنامه‌ریزی کرده و در این زمینه با وزارت امور مالی هماهنگ‌های لازم ره به عمل آورد. در ابتدای هر سال مالی، نهاد دولتی باید طرحی متناسب با بودجه خود منتشر کند که شامل اطلاعات کلیدی در مورد خریدهای است. همچنین اداره دولتی باید قبل از برگزاری مناقصه برای پروژه‌های خود، در صورت وجود‌، امکان‌سنجی‌، برآورد هزینه‌، اسناد مناقصه و همچنین گزارش اقدامات انجام شده را ارائه داده و آن را برای نهاد مرکزی تدارکات ارسال نماید. این نهاد باید ظرف پانزده(۱۵) روز از تاریخ رسیدگی و پاسخ دهد. در صورت عدم وصول پاسخ در این مدت، تصویب شده تلقی می‌شود.

انواع روش‌های خرید

قانون تدارکات عمومی ‌برای برگزاری مناقصه شیوه‌های زیر را پیش‌بینی کرده است:

۱- مناقصه عمومی‌

۲- مناقصه محدود

۳- مناقصه دومرحله‌ای

۴- خرید مستقیم

۵- قراردادهای چهارچوب

۶- حراج معکوس الکترونیکی

۷- رقابت (مسابقه)

هر کدام از این شیوه‌ها در مورد کالا یا خدمت خاصی است. برای مثال در خرید تجهیزات نظامی، یا انحصار یا این که ارزش قرارداد کمتر از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سعوی باشد و یا امنیت ملی اقتضا نماید و امکان رقابت عمومی ‌میسر نباشد یا مورد از موارد اضطراری باشد از روش خرید مستقیم استفاده می‌شود.

در قانون تدارکات بسته به نوع مناقصه، انتشار آگهی نیز با تفاوت‌هایی مواجه است:

مناقصه عمومی‌- مدت زمان ارسال آگهی در پورتال تا آخرین مهلت ارسال پیشنهادات بسته به هزینه تخمینی کارها و خریدها متفاوت است‌، به شرح زیر:

روز برای کارها و خریدها با هزینه تخمینی پنج میلیون ریال یا کمتر ۱۵ روز؛

برای اموری که هزینه تقریبی آنها بیش از پنج میلیون ریال و کمتر از یک‌میلیون ریال است ۳۰روز؛

 و برای کارها و خریدها با هزینه تخمینی یک میلیون ریال یا بیشتر ۶۰ روز.

خاطر نشان می‌سازد اگر ماهیت کارها و خریدها نیازی به انجام کامل دوره نداشته باشد‌، نهاد دولتی می‌تواند پس از تأیید وزیر دارایی‌، دوره‌های فوق را کاهش دهد.

مناقصه محدود – در خریدهایی که فقط برای تعداد محدودی از پیمانکاران در دسترس است‌، دستگاه نهاد دولتی باید در وهله نخست آگهی را در پورتال و وب سایت خود منتشر کند تا اطمینان حاصل کند که هیچ پیمانکار یا تأمین کننده دیگری برای انجام کارهای مورد نیاز وجود ندارد. مدت زمان آن ۲۰ روز از تاریخ انتشار خواهد بود.

خرید مستقیم – این روش بدون انجام تشریفات می‌باشد و موارد و مصادیق آن نیز در قوانین مشخص شده است. البته قبل از انعقاد قرارداد از طریق این روش‌، نهاد دولتی ابتدا باید یک آگهی را در پورتال و وب‌سایت خود برای مدت زمان کمتر از ۱۰روز کاری منتشر کند تا اطمینان حاصل نماید که تنها یک پیمانکار وجود دارد.

مزایده الکترونیکی معکوس – نهاد دولتی پیشنهادات را در پورتال و وب سایت خود اعلام می‌کند. این آگهی باید شامل شرایط‌، مشخصات فنی و مهلت ثبت‌نام برای کسانی که مایل به شرکت در این نوع حراج الکترونیکی هستند، باشد. مدت زمان از تاریخ انتشار تا تاریخ ثبت درخواست نباید کمتر از ۱۵ روز باشد.

خاطر نشان می‌سازد قانون تدارکات عمومی‌برای خرید چند مرحله را در نظر گرفته است:

·                 درخواست و تحقیق از نهاهدی دولتی و نیز برنامه مالی برای هر نهاد دولتی (که طرح کلی آن باید منتشر شود)

·                 برگزاری مناقصه

·                 مدت زمانی که یکی از رقبا به تصمیم نهاد خریدار اعتراض داشته و درخواست تجدیدنظر نموده است

·                 مذاکرات قراردادی و انعقاد آن

·                 اجرای قرارداد

تعدیل قیمت طبق مقررات تدارکات مجاز شناخته شده است. این تعدیل در موارد زیر امکان‌پذیر است:

–                  در صورت تغییر در قیمت مواداولیه یا خدمات مندرج در اسناد مناقصه.

–                  اگر تعرفه‌های گمرکی‌، هزینه‌ها یا مالیات‌ها دارای با تغییرات مواجه شده باشد؛ و

–                  اگر در حین اجرای قرارداد‌، پیمانکار با مشکلات مالی غیرمنتظره‌ای روبه‌رو باشد.

علاوه بر این‌، نهاد دولتی می‌تواند در صورتی که ضرورت اقتضا نماید را بیش از ۱۰درصد قیمت را افزایش دهد یا آن را تا ۲۰درصد کاهش دهد. شایان ذکر است که در موارد خاص‌، مدت قرارداد ممکن است تمدید شود.

آیین اعتراض

یکی از موارد مهم در بحث خریدهای دولتی، پذیرفتن حق اعتراض به تصمیمات دستگاه دولتی است. در مقررات تدارکات عربستان مانند دیگر کشورها حق اعتراض به تصمیم دستگاه دولتی برای شرکت‌کننده به رسمیت شناخته شده است. این اعتراض باید ظرف پنج(۵) روز کاری از تاریخ تصمیم‌گیری مطرح شود.

در این حالت اداره دولتی باید در مدتی بین پنج تا ۱۰ روز قبل از انعقاد قرارداد به این اعتراض توجه کند.

در صورت اثبات اینكه در جریان آیین تدارکات فسادی رخ داده باشد مثلا برنده رشوه داده باشد یا مرتکب كلاهبرداری، تقلب‌، جعل و امثال آن شده باشد و قرارداد بر این اساس منعقد شده باشد قرارداد منحل و پایان یافته تلقی خواهد شد. موضوعی که باید به آن توجه داشت در همه نظام‌های تدارکاتی دنیا اعتراض آخرین راه شرکت‌کنندگان است و قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌کنندگان احساس نکنند که مقررات رعایت نشده یا نسبت به آن‌ها تبعیض‌آمیز بوده است.

در هر صورت طرح این اعتراضات در دادگاه‌ها در عربستان‌سعودی بدون نیاز به پرداخت هزینه است. در هر صورت چنانچه دادگاه در صورت لزوم تصمیم بگیرد که برای بررسی دقیق موضوع از نظر کارشناسان بهره‌مند شود، در چنین حالتی، طرفین دعوا باید هزینه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتصاب این کارشناسان را بپردازند.

اگر اختلاف در هنگام اجرای قرارداد بروز نماید، پیمانکار حق اعتراض به تصمیم نهاد دولتی را دارد. این اعتراض باید ظرف پنج روز کاری از تاریخ صدور تصمیم باشد. اداره دولتی باید بعد از ثبت اختلاف ظرف ۱۵روز به پیمانکار ابلاغ نماید. این مدت تا ۱۵روز دیگر قابل تمدید است. اگر این ادعا توسط دستگاه دولتی انکار شود امکان طرح اعتراض دوم در کمیته‌ای که توسط وزیر دارایی تعیین می‌شود وجود دارد. تصمیم این کمیته از تاریخ صدور لازم‌الاجراست مگر این که محکمه اداری دستور توقف اجراء صادر نماید. به علاوه امکان اعتراض از تصمیم کمیته در محکمه اداری وجود دارد. این اعتراض باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ صورت گیرد. مدت زمان رسیدگی در محکمه اداری نیز به پیچیدگی اختلاف و قرارداد بستگی دارد. به هر حال باید در نظر داشت که مراحل دادرسی زمان بر خواهد بود. حتی ممکن است تا دو سال هم زمان ببرد.

در هر حال هنگامی‌که نهاد دولتی تصمیمی‌اتخاذ می‌کند و یا از اجرای قرارداد استنکاف می‌ورزد پیمانکار می‌تواند ادعای خود را نزد محکمه اداری طرح نماید. این محکمه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد تدارکات را دارد. نکته جالب این که نهاد دولتی و پیمانکار می‌توانند با تأیید وزیر، موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند.

در مجموع باید گفت در عربستان نظام حقوقی وضعیت شفافی ندارد و به علت فقدان یک قانون اساسی، شاید عملکرد بسیاری از نهادهای اجرایی این کشور چندان روشن نباشد. عدم تصویب قوانین نیز همواره مورد بحث و انتقاد بوده است. اما در زمینه تدارکات عمومی ‌و با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ این کشور که در سال ۲۰۱۶ اعلام شد و هدف اصلی آن کاهش وابستگی عربستان‌سعودی به نفت، تنوع بخشیدن به اقتصاد آن و توسعه بخش‌های خدماتی مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت، تفریحی و گردشگری بوده باعث شده در سال‌های اخیر اصلاحاتی در همه زمینه‌ها صورت گیرد. درخصوص خریدهای دولتی نیز ابلاغ این مقررات بسیار در نوع خود جالب توجه است و نشان از اهمیت این حوزه در دنیا دارد.