بررسی و تحلیل مصوبات و اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰

عنوان مقاله: پشتیبانی و رفع موانع تولید (قسمت سوم)

قسمت سوم: بررسی و تحلیل مصوبات و اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰

 

علیرضارضایی

مشاور و مدرس حل مسأله در سازمان

مقدمه :

بدیهی است‌‌، تا وقتی حال و روز تولید و صنعت در کشوری خوب نباشد و نشاط و توسعه در این بخش مهم اقتصادی وجود نداشته باشد‌‌، عملاً امید بستن به رشد و شکوفایی آن کشور غیرواقعی و کاملاً دور از ذهن می‌باشد‌‌، واقعیت این است که رکود یا رونق تولید در یک کشور به عوامل بسیار زیادی مرتبط است که تصمیم داریم باتوجه به نام‌گذاری سال‌جاری به نام تولید‌‌، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها‌‌، سلسله مقالاتی را در این خصوص ارائه نماییم و ضمن بر شمردن مهم‌ترین موانع و دست‌اندازهای پیش‌روی تولید‌، اقدامات و برنامه‌های رفع این موانع و همچنین برنامه‌ها و سازوکارهای حمایتی را مطرح نموده و موفقیت هریک از اقدامات را بررسی و در حد بضاعت و با استفاده از نظر متخصصین و صاحب‌نظران راهکارهای علمی ‌و عملی مربوطه را ارائه نماییم.

در قسمت اول این مقاله مروری کوتاه و گزینشی بر مقررات‌‌، قوانین و ستادها و کارگروه‌های مختلف حمایت از تولید داخلی داشتیم‌‌، در قسمت دوم به احصاء محورهای پشتیبانی از تولید و همچنین مهم‌ترین موانع تولید پرداختیم و پیشنهادات مهم برای تحقق حمایت واقعی از تولید و مانع‌زدایی از آن که توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام شده است را مرور نمودیم.

در این قسمت به بررسی و تحلیل مصوبات و اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ می‌پردازیم.

 

تهیه برنامه احیای تولید و اشتغال واحدهای تعطیل و یا تملک شده توسط شبکه بانکی:

یکی از مهم‌ترین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‌‌، الزام کارگروه‌های استانی جهت احصاء و شناسایی کلیه واحدهای تعطیل و یا تملک شده توسط شبکه بانکی و یا واگذار شده در فرآیند خصوصی‌سازی است که در حال‌حاضر تعطیل و غیرفعال می‌باشند و سپس تهیه برنامه احیای تولید و اشتغال این واحدها‌‌، می‌باشد که در اواخر اردیبهشت‌ماه به کارگروه‌های استانی ابلاغ گردید و مقرر گردید کارگروه‌های استانی نسبت به احیای واحدهای برنامه‌ریزی شده حداکثر تا پایان سال‌جاری اقدام نمایند. مواردی نیز که به دلیل گستردگی امور و مشکلات و یا نیاز به تصمیم‌گیری‌های ملی‌‌، امکان راه‌اندازی با توجه به اختیارات و ظرفیت‌های استانی وجود ندارد به دبیرخانه ستاد‌‌، معرفی گردند.

 

مصوبات مربوط به اتاق بازرگانی‌‌، صنایع‌، معادن و کشاورزی ایران:

 براساس مصوبات اردیبهشت‌ماه ستاد‌‌، وظایفی برعهده اتاق بازرگانی قرار داده شد که مهم‌ترین آنها را مرور می‌نماییم:

– اتاق ایران موظف گردید ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام مطالعات لازم درخصوص رویه صدور مجوزها در کشور و موانع احتمالی موجود در این فرآیند‌‌، اقدام نماید و نسبت به ارائه پیشنهادات کاربردی جهت اصلاح و کاهش مراحل اخذ مجوز و رفع موانع‌‌، اقدام و گزارش مربوطه را به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

– مقرر گردید‌‌، اتاق بازرگانی با همکاری خانه صنعت‌‌،‌معدن‌وتجارت و سایر تشکل‌های بخش‌خصوصی‌‌، ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه گزارش مطالعاتی درخصوص ارزیابی میزان مالیات مربوط به واحدهای تولید و ارائه راهکارهای مناسب جهت هدایت منابع مذکور‌‌، سایر منابع موجود و یا تعیین منابع جایگزین با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کلیه بخش‌های سرزمینی کشور‌‌، اقدام و گزارش آن را ارائه نماید.

– اتاق ایران نسبت به راه‌اندازی و ایجاد ساختار مناسب جهت نظارت بر قوانین و مقررات بخش تولید در آن اتاق اقدام و ضمن نظارت و پایش بر روند صدور و ابلاغ قوانین و مقررات مربوطه در کشور گزارش‌های دوره‌ای مربوطه را ارائه نماید‌‌، همچنین این اتاق با همکاری با کمتیه‌های محیط‌زیست و معادن ستاد و تشکل‌های بخش‌خصوصی دیگر‌‌، نسبت به شناسایی الزاماتی که با رعایت آنها توسط واحدهای تولیدی و معدنی‌‌، آنها را از لغو محدودیت‌های محیط‌زیستی بهره‌مند خواهد ساخت‌‌، اقدام نماید.

مصوبات مربوط به وزارت صمت:

– مقرر گردید وزارت صمت نسبت به شناسایی‌‌، احصاء و گردآوری لیست دقیق قوانین‌‌، مقررات‌‌، تصویب‌نامه‌های دولت‌‌، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی‌‌، تجارت‌‌، سرمایه‌گذاری‌‌، اشتغال و… اقدام نماید.

– اقدامات لازم در راستای حذف و اصلاح قوانین‌‌، مقررات‌‌، تصویب‌نامه‌های دولت‌‌، بخشنامه و دستورالعمل‌های داخلی به عمل آورد.

– اقدامات لازم در راستای اجرایی نمودن قوانین‌‌، مقررات‌‌، تصویب‌نامه‌های دولت‌‌، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی که جنبه تشویقی و حمایت از تولید و اشتغال دارد را در دستور کار قرار دهد.

– تهیه و ارائه پیشنهادات لازم در راستای حذف‌‌، اصلاح و تنقیح قوانین مزاحم و مانع تولید و اشتغال از دیگر وظایف تعیین شده برای این وزارتخانه می‌باشد.

– تفویض اختیارات لازم به رده‌های متناظر استانی‌‌، با هدف تسهیلگری در فعالیت‌های اقتصادی.

سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:

از اوائل اردیبهشت‌ماه سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسماً آغاز به‌کار نمود و مقرر گردید‌‌، کلیه درخواست‌های فعالان اقتصادی مرتبط با کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید (غیر از تقاضای مرتبط با تسهیلاتی که در فرآیند اختصاصی خود را در سامانه بهین‌یاب و هماهنگ دارند) می‌بایست از طریق این سامانه ( سامانه تسهیل) به آدرس https://tashil.stsm.ir/ پذیرش و دریافت شده و بررسی درخواست‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی نیز از طریق فرآیند کاری تعریف شده در سامانه هماهنگ صورت پذیرد.

 

 آخرین آمار واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و تصمیمات اجرایی ستاد:

براساس گزارش ۱۶ بانک عامل و به شرح جدول ذیل‌‌، از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی که هم‌اکنون در اختیار و تملک بانک‌ها می‌باشند‌، ۷۵۰ واحد آن (حدوداً۴۲ درصد) فعال و ۱۰۴۳ واحد آن (حدود ۵۸ درصد ) غیرفعال می‌باشد.

 

 

 طبق اعلام نمایندگان کلیه بانک‌های عامل‌‌، برای همه این واحدهای تولیدی تحت تملک‌‌، بارها فرآیند امهال مطالبات‌‌، استمهال و تقسیط بدهی مربوط به تسهیلات صورت گرفته است‌‌، لکن این واحدها به دلایل مختلف تاکنون موفق به بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی کشور نشده‌اند.

          براساس آمار فوق‌الذکر و باتوجه به مصوبه مورخ ۱۷ خرداد ماه‌‌، مقرر گردید :

– وزارت امور اقتصادی و دارایی‌‌، با همکاری بانک‌مرکزی‌‌، ضمن اطلاع‌رسانی به بانک‌های عامل‌‌، ظرف مدت ۱۰روز امکان ثبت اطلاعات واحدهای تملک شده را در سامانه جامع املاک بانک‌ها را علاوه بر بانک‌های دولتی‌‌، برای بانک‌های خصوصی نیز مهیا سازد. در همین راستا‌‌، امکان دسترسی لازم جهت رویت اطلاعات این گروه از واحدهای تولید تحت تملک‌‌، برای دبیرخانه ستاد و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان تأمین خواهد شد تا با استفاده از ظرفیت ستاد ملی و کارگروه‌های استانی‌‌،امکان رفع موانع احیاء و یا اقاله این واحدها فراهم شود.

– بانک‌مرکزی‌‌، ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه موانع موجود در مسیر واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک‌‌، به دبیر خانه ستاد‌‌، اقدام نماید.

– کمیته بانکی و تأمین مالی ستاد‌‌، با دعوت از نمایندگان دستگاه قضایی‌‌، کارگروه تسهیل استان محل استقرار واحد تولیدی تحت تملک‌‌، بانک تملک‌کننده‌‌، تشکل‌های بخش‌خصوصی ذی‌ربط و مالک واحد یا سرمایه‌گذار‌‌، پرونده این واحدها را یک‌به‌یک مورد بررسی قرار داده و درخصوص اقدامات آتی مناسب و متناسب‌، تصمیم‌گیری نماید‌‌، نتیجه نیز به صورت ماهانه به ستاد گزارش گردد.

جمع‌بندی:

          برنامه‌ریزی جهت شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر عدم برگشت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها به صاحبان اصلی و یا سرمایه‌گذاران جدید و همچنین هدف‌گذاری جهت احیاء و شروع به کار مجدد واحدهای تولیدی غیرفعال که در تملک بانک‌ها می‌باشند‌‌، یکی از مهم‌ترین مصوبات این دوره می‌باشد که برنامه اجرایی و اقدامات کارگروه‌های کشوری و استانی ستاد در مقالات بعدی مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد.

 بررسی رویه و فرآیند اخذ مجوز‌ها و احصاء موانع و سرعت‌گیرها و همچنین مراحل غیرضرور و ارائه برنامه جهت کاهش مراحل و اصلاح رویه‌ها و همچنین شناسایی الزامات اصلی محیط‌زیستی به نحوی که واحدهای تولیدی به موجب رعایت آن موارد محدودیت‌های محیط‌زیستی آنها لغو گردد‌‌، از وظایف مهمی ‌می‌باشد که در این دوره برعهده اتاق ایران قرار داده شد. که پیشرفت انجام آن و اقدامات انجام شده در این خصوص در مقاله آتی که بر روند اقدامات و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تیرماه متمرکز می‌گردد‌‌، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موظف کردن وزارت صمت‌‌، جهت احصاء و جمع‌آوری کلیه مقررات و قوانین که در حوزه تولید و اقتصاد می‌باشد و همچنین قوانین تشویقی در این حوزه‌ها و مهم‌تر از آن تهیه و ارائه پیشنهادات لازم در راستای حذف‌‌، اصلاح و تنقیح قوانین مزاحم و مانع تولید و اشتغال‌‌، یکی دیگر از مصوبات مهم این دوره می‌باشد که طی مقالات بعدی به مرور اقدامات انجام گرفته توسط این وزارت خانه ( در سطح ملی و استانی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.