تأملی بر قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده

مالیات بر ارزش‌افزوده! چرا و چگونه؟

تأملی بر قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

احتمالاً بعد از خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا رستوران‌ها، در صورتحساب دریافتی از فروشنده ملاحظه کردید که بخشی از مبلغ پرداختی شما به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده value-added tax (VAT) بوده است. حالا این پرسش مطرح می‌شود که ماهیت این مالیات چیست؟ چه هدفی دارد و بر چه نوع از کالاها یا خدمات وضع می‌شود؟

در ابتدا باید گفت؛ با شکل‌گیری نخستین حکومت‌ها در جوامع بشری، پرداخت مالیات نیز مورد توجه بوده است و این حاکمان از ابتدای به قدرت رسیدن و تأسیس حکومت خویش از مردم مالیات می‌گرفتند. زیرا معتقد بودند که حکومت حامی‌آن‌هاست و نمی‌تواند فعالیت اقتصادی نماید و مخارج آن باید از طریق پرداخت مالیات تأمین شود. در تاریخ هیچ حکومتی وجود نداشته که از شهروندان خود و یا کشورهای ضعیف یا مغلوب مالیات نستاند. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و نفس دریافت آن از مردم هیچ‌گاه به بوته فراموشی سپرده نشده است. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا سیستم پرداخت مالیات وجود دارد. به طور کلی مالیات‌ها براساس شیوه دریافت آن‌ها بر دو نوع است: مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم.

مالیات مستقیم باید مستقیماً از درآمد و دارایی اشخاص وصول شود که بر دوگونه است: الف- مالیات بر دارایی که شامل مالیات بر ارث و حق تمبر است و ب- مالیات بر درآمد که شامل درآمد املاک، مشاغل، اشخاص حقوقی و درآمد اتفاقی می‌شود.

در مالیات غیرمستقیم پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نیست و به طور غیرمستقیم بر قیمت کالا یا خدمات اضافه می‌شود و مصرف‌کننده باید آن را پرداخت کند. برای مثال اگر یک بطری نوشابه خریداری کنید قیمتی که پرداخت می‌کنید با احتساب مالیات خواهد بود. یعنی تولیدکننده نوشابه این مالیات را در قیمت نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد محاسبه خواهد کرد. مالیات غیرمستقیم شامل موارد زیر است: الف مالیات بر واردات مثل مالیات بر حقوق گمرکی، سود بازرگانی، اتومبیل و… ب- مالیات بر مصرف و فروش که مالیات بر ارزش‌افزوده جزء این نوع مالیات قلمداد می‌شود.

مالیات بر ارزش‌افزوده چه فوایدی برای اقتصاد کشور دارد؟

مالیات بر ارزش‌افزوده رایج‌ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می‌شود. از دیدگاه اقتصادی، ارزش‌افزوده مابه‌التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است، اما در قانون، ارزش‌افزوده به مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین تعریف شده است.

اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده با تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی، در راستای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، آشکارسازی بخش اقتصاد زیرزمینی می‌باشد و به اصلاح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور کمک به‌سزایی می‌کند. از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش‌افزوده دارای مزایای بسیار زیادی می‌باشد که در زیر به بخشی از آنها اشاره می‌شود:

۱-اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده موجب روشن شدن تمام مبادلات اقتصادی شده و به‌دنبال آن اقتصادهای ینهان یا به عبارتی زیرزمینی  کشف و اصلاح می‌شوند. ۲- مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس و غیرضروری موظف به پرداخت مالیات‌های بیشتری می‌باشند. ۳-گسترش پایه‌های مالیاتی براساس مصرف.  ۴-بودجه کشور از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکاء برای دولت‌ها تأمین می‌گردد. درآمدهای مالیاتی ناشی از این نظام مالیاتی به معنی درآمدهایی است که به‌طور مستقیم و با اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر عرضه کالاها و خدمات حاصل می‌شود. ۵-عدالت مالیاتی برقرار می‌گردد و این امر مانع گرفتن مالیات‌های بیشتر از محصول یا خدمات نهایی واحد اقتصادی می‌شود. ۶-تولید نقش به‌سزایی در اقتصاد یک کشور دارد از این‌رو حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات ضروری است. واردات کالا به دلیل مشمول واقع شدن از این مالیات و هزینه‌های گمرکی از تولید کننده داخلی حمایت می‌کند. ۷- این نظام مالیاتی خوداجراء بوده و براساس خوداظهاری می‌باشد. ۸-مالیات مستند و مبتنی بر مدارک. ۹-محاسبات آن در درمقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی بسیار آسان است. ۱۰-امکان کنترل حسابرسی۱۱-سرعت وصول بالای آن با توجه به تعیین دوره‌های مالیاتی کوتاه‌مدت ۱۲-تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ۱۳-مشارکت مستقیم مؤدی در فرآیند مالیات‌گیری.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جدید در روزهای اخیر ابلاغ گردید. این قانون تاکنون اجرایی نشده و اجرای آن منوط به تهیه زیرساخت مناسب و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی است. قانون موصوف دارای ۵۷ ماده بوده و حاوی احکام مهمی ‌درخصوص نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور است. این احکام نه فقط درخصوص مالیات بر ارزش‌افزوده بلکه اصلاحات دیگری هم به‌دنبال داشته است. به بهانه تصویب این قانون، در این مقاله ضمن بررسی به ماهیت مالیات بر ارزش‌افزوده، نکات مهم قانون جدید را برای خوانندگان گرامی‌روزنامه مناقصه‌مزایده را ذکر و برخی مواد را نیز مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

ماهیت مالیات بر ارزش‌افزوده

همان‌گونه که اشاره کردیم مالیات بر ارزش‌افزوده معمولاً از خریدار دریافت می‌شود. این مالیات از نوع مالیات‌های غیرمستقیم است که از خریدار دریافت می‌شود و فروشنده باید آن را مستقیماً به دولت بپردازد. این مالیات برای دولت بسیار جذاب است زیرا به سرعت قابل وصول است. البته باید در نظر داشته باشید که چنانچه فروشنده کالا یا خدمت بخواهد این مالیات را از شما وصول نماید باید گواهی ارزش‌افزوده معتبر داشته باشد و کالا یا خدمت نیز از جمله کالاهایی نباشد که از پرداخت این نوع مالیات معاف شده‌اند. در بسیاری از کشورهای دنیا این مالیات وجود دارد. در سال ۲۰۱۸، ۱۶۶ کشور عضو سازمان ملل این نوع مالیات وجود دارد و خریداران آن را پرداخت می‌کنند. در آمریکا به جای آن، مالیات فروش وجود دارد که که به یک دستگاه دولتی برای فروش کالاها و خدمات خاصی پرداخت می‌شود. در تعریف ارزش‌افزوده باید گفت؛ ارزش‌افزوده به ارزشی گفته می‌شود که در فرآیند تولید یک محصول به کالای واسطه‌ای یا همان مواداولیه محصول اضافه می‌شود. البته ارزش‌افزوده مختص به یک کالا نیست، بلکه به فرآیند تولید مرتبط است. در تعریف دقیق، ارزش‌افزوده به افزایش ارزش پولی کالا در طی مراحل تولید گفته می‌شود. با عبور یک کالا از هر مرحله از تولید محصول ارزشی به کالا اضافه می‌شود که به آن ارزش‌افزوده می‌گوییم. ارزش‌افزوده را می‌توانیم برابر با اختلاف بین ارزش محصول تولید شده با مجموع ارزش مواداولیه یک محصول بدانیم. در بسیاری از کشورها ارزش‌افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت براساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می‌شود. ارزش‌افزوده اقتصادی با عنوان «سود اقتصادی» نیز شناخته می‌شود. فرمول محاسبه ارزش‌افزوده اقتصادی عبارت است از: سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه. این معیار توسط شرکت مشاوره شناسایی و معرفی شد که می‌تواند نشان‌دهنده سود اقتصادی حقیقی یک شرکت باشد.

در فصل اول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برخی مفاهیم و اصطلاحات به شرح زیر تعریف شده است:

– عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛

– واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛

– مالیات بر ارزش‌افزوده: مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛

– عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو

– مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می‌نماید.

– دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه‌ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

– اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهایی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.

اصل کلی شمول مالیات

در ماده۲ به طور کلی عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون است.‏

بنابراین هر شخصی که  در کشور کالا یا خدمت عرضه کند مشمول این مالیات خواهد شد. اما باید توجه داشت که این اصل استثنائات و حدود و ثغور زیادی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

به موجب تبصره۱ این ماده کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

حتی معاوضه کالاها و خدمات، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می‌شود و مشمول مقررات این قانون شده است.

لزوم پرداخت فوری مالیات

پرداخت مالیات همیشه سالانه یا فصلی است زیرا دولت‌ها روی این منابع مالی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و تمام تلاش خود را برای وصول آن به‌کار گرفته و در صورت عدم پرداخت نیز ضمانت‌اجراهای متنوعی پیش‌بینی نموده‌اند. این امر را می‌توان در کشورهای غربی ملاحظه نمود زیرا در این کشورها مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمد دولت است و در وصول آن جدیّت زیادی به خرج می‌دهند. به علاوه مالیات در این کشورها ابزار سیاستی دولت‌ها در کنترل درآمد و توزیع عادلانه ثروت است. به موجب ماده۴‌ مؤدی مکلف شده حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.

ضمن آن که مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به‌ تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی محسوب می‌شود.

به علاوه در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. درخصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.

در تبصره۳ این ماده کارفرمایان ن موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف شده‌اند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.

مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

همان‌گونه که در ابتدا گفتیم مالیات بر ارزش‌افزوده به این موضوع در فصل دوم قانون توجه شده است. به موجب ماده۵ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

ضمن آن که موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌باشد:‏

الف‌ـ انواع تخفیفات اعطایی؛

ب‌ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه‌کننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمت ‏پرداخت شده است؛

پ‌ـ سایر مالیات‌های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا ‏یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛

ت‌ـ وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می‌شود و به حساب درآمد عمومی ‌یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌گردد؛

ث‌- کمک‌های پرداختی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آن‌که مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده ‏باشد؛

ج‌- یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری؛ ‏مشروط به آنکه مالیات فروش به‌عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

چ‌- وجوهی که از ردیف‌های بودجه‌ای مصوب دستگاه‌ها بین شرکت‌های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه‌جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.

‏ اعتبار مالیاتی

به طور کلی اعتبار مالیاتی نوعی امتیاز است که دولت تحت عنوان مشوق در حوزه‌ای مشخص، به اشخاص می‌دهد. اعتبار مالیاتی ارزش‌افزوده در زمان خرید کالا یا خدمات کسب می‌شود و می‌تواند از مالیات ارزش‌افزوده فروش کسر شود. به این معنی که مودیان مالیاتی می‌توانند در زمان ارسال اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده، مبالغی را که با عنوان ارزش‌افزوده در صورتحساب‌های خرید کالا یا خدمات پرداخت کرده‌اند را از مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از مشتریان خود دریافت کرده‌اند کسر کنند و مابه‌التفاوت آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مستفاد از ماده ۸ مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ‏خود پرداخت می‌کنند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌ و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر خواهد شد.‏ در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی ‏به میزان دو درصد (۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخیر می‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد.‏ نکته دیگر این که مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌گردد.

در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف هستید!

همان‌گونه که پیش‌تر بیان داشتیم این قانون استثنائاتی هم در نظر گرفته که در آن موارد عرضه کالا و خدمات از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. خوانندگان گرامی‌باید به این استثنائات توجه کافی داشته باشند. این موضوع در ماده ۹ ذکر شده است. به موجب این ماده عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد:

الف‌ـ کالاها

۱‌- کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)

فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت‌دادن مانند پخت نخود و پنبه‌پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.

۲‌- دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهادکشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده‌کشت بافت؛

دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.

۳‌ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛

۴‌ـ آب مصارف کشاورزی؛

۵‌ـ کالاهای زیر:

۵‌ـ۱‌ـ شیر، پنیر و ماست؛

۵‌ـ۲‌ـ تخم ماکیان؛

۵‌ـ۳‌ـ آرد و نان؛

۵‌-۴‌- انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی‌ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می‌کند؛

۵‌ـ۵‌ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛

۵‌ـ۶‌ـ انواع روغن‌های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی

۵‌ـ۷‌ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

۵‌ـ۸‌ـ تخم‌مرغ نطفه‌دار و تبدیل آن به جوجه یک‌روزه؛

۶‌ـ انواع کالاهای زیر:

۶‌ـ۱‌ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛

۶‌ـ۲‌ـ دفتر تحریر؛

۶‌ـ۳‌ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛

۷‌ـ نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:

۷‌ـ۱‌ـ کتاب؛

۷‌ـ۲‌ـ روزنامه؛

۷‌ـ۳‌ـ مجله و نشریه؛

۸‌ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛

۹‌- انواع شمش طلا(وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد (۱۰۰%) طلا؛

۱۰‌ـ دارایی‌های غیرمنقول و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛

۱۱‌ـ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸یا شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، ‏به‌عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

تبصره‌- در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.

۱۲‌- هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی

۱۳‌ـ فرش دستباف و مواداولیه اصلی آن

۱۴‌ـ صنایع‌دستی تولید داخل موضوع ماده(۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی ۱۵‌ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛

۱۶‌ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی‌ و اطلاعاتی

۱۷‌- تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ضمن آن که واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛

ب‌ـ خدمات

در بند (ب) خدمات زیر از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده‌اند:

۱‌ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها؛

۲‌ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی‌ و گیاهی، واحدهای ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان؛

۳‌- خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات؛

۴‌- ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛

در ارائه خدمت توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی‌خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف می‌باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.

۵‌- عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛

۶‌- خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند؛

۷‌- خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده‌ یا می‌شوند در چارچوب اساسنامه آنها.

۸‌- خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه تأمین‌اجتماعی و درمان تکمیلی؛

۹‌- خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار.

۱۰‌ـ خدمات انتشار و نقل‌وانتقال سهام، حق تقدم، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار.

۱۱‌- صدور و ابطال، نقل‌وانتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

۱۲‌- منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران به مشتریان (مصرف‌کنندگان)

البته باید توجه داشت که مالیات بر ارزش‌افزوده بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی‌باشند.

۱۳‌ـ خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و ‏دریایی؛

۱۴‌ـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح؛

۱۵‌- خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر، مهمان‌پذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط؛

۱۶‌- قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها.

۱۷‌ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء (۱۷) بند «الف» این ماده‌که توسط مرکز وابسته به دستگاه‌های نظامی، انتظامی ‌و امنیتی ارائه می‌شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

مضافاً اینکه به موجب ماده۱۰‌ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:

الف‌ـ صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی ‌با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیک‌ترین نمایندگی رسمی‌ جمهوری اسلامی‌ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک‌مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

ب‌- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت‌سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق؛

فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه‌های مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران به کشتی‌ها (بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.

مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد.

لزوم ثبت و عضویت در سامانه مؤدیان

به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نظام ممیز محوری جای خود را به سامانه مودیان داده است. بر همین اساس کلیه اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی ‌اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند.

پیش از این صاحبان مشاغل از فاکتورهای مرسوم خرید و فروش استفاده می‌کردند و این فاکتور را بارگذاری می‌کردند اما طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً صورت حساب الکترونیک معتبر است.

به موجب ماده۱۲ قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، ‌عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. متخلفان از حکم این ماده‌علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه‌ای معادل ۹درصد (۹%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می‌شوند.

وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

با راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظف شده‌اند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت‌نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. البته تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

ثبت معاملات دستگاه‌های دولتی درسامانه مودیان

وفق ماده۱۵‌ قانون موصوف، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ‌(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان شده‌اند. وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت هم موظف شده ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده‌ (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم عیناً و به‌صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، باید مطابق دستورالعملی باشد که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‏شده و به تصویب شورای امنیت کشور برسد. ضمن آن که حسب ماده ۱۸‌ کارفرمایان موضوع ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم باید اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک‌ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر این‌صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید. در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی ‏محسوب می‌شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون می‌باشند.‏ به علاوه به موجب این قانون چنانچه شخصی بخواهد واحد صنفی خود را انتقال دهد، منتقل‌الیه (انتقال گیرنده) مسؤول پرداخت مالیات شناخته شده است. به عبارت دیگر در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسؤولیت اجرای مقررات و تمامی‌تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسؤولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی‌این مسؤولیت را پذیرفته باشد. انتقال‌دهنده باید حداکثر ظرف ۱۰روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه‌ها با وی مسؤولیت تضامنی خواهد داشت (ماده ۲۲).

فصل پنجم‌ قانون به ساختار سازمانی مالیات بر ارزش‌افزوده، وظایف و اختیارات آن اشاره کرده که به دلیل این که موضوع بحث ما نیست به آن نخواهیم پرداخت.

مالیات کالاهای خاص

در این قانون برخی کالاها به عنوان کالای خاص شناخته شده و مشمول مالیات گردیده‌اند. در واقع به موجب ماده ۲۶‌ نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به‌شرح زیر تعیین شده است:

الف‌ـ کالاهای نفتی

۱‌ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما سی‌درصد (۳۰%)؛

۲‌ـ نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده‌درصد (۱۵%).

ب‌ـ طلا، جواهر و پلاتین

‌ـ نکته مهمی‌که باید به آن توجه داشت این است که اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می‌باشد.

‌ـ اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه­درصد (۹%) می‌باشد.

‌ـ پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی‌است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل نه‌درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیرقابل بخشودگی می‌باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۶) این قانون است.

پ‌ـ نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت

نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به‌استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) می‌باشند.

ت‌ـ انواع سیگار و محصولات دخانی

انواع سیگار و محصولات دخانی به‌شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می‌شوند:

۱‌ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست‌وپنج‌درصد (۲۵%)؛

۲‌- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، چهل‌درصد (۴۰%)؛

۳‌ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج‌درصد (۶۵%)؛

۴‌ـ توتون خام وارداتی ۱۰‌درصد (۱۰%)؛

۵‌ـ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج‌درصد (۳۵%)؛

مالیات‌ها و عوارض خاص

ارتباط وضع این نوع مالیات با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چندان روشن نیست. به هرحال موارد زیر نیز مشمول پرداخت مالیات شده‌اند:

الف‌ـ عوارض سبز

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم‌درصد ‌(۵/۰%)، یک‌درصد ‌(۱%) و یک‌و‌نیم‌درصد (۵/۱%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.

ب‌ـ مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسایط نقلیه

شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسایط‌نقلیه موضوع این ماده‌ مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسایط‌نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده‌و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۳۷) این قانون می‌شود.

پ‌ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسایط‌نقلیه

عوارض سالانه کلیه وسایط‌نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به‌شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف‌- وسایط‌نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسایط‌نقلیه وارداتی معادل یک و نیم ‌در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون است.

ب‌ـ وسایط‌نقلیه در شهرهای آلوده تا ۱۰‌سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون و معادل یک‌بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده‌مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط‌نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده‌می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ۱۰‌درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط‌نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد.

ت‌ـ مالیات نقل‌وانتقال وسایط‌نقلیه

نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل‌وانتقال به‌شرح ذیل می‌باشند:

تولید داخل به میزان یک‌درصد (۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده ‌تا شش ‌سال پس از سال تولید، سالانه ۱۰درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰%) مأخذ یادشده است.

البته ثبت سند انتقال وسایط‌نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی‌ و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل‌وانتقال موضوع این ماده‌و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده، هستند.

اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی‌شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل‌وانتقال می‌شود.

ث‌ـ مالیات خروج از کشور

یکی دیگر از مصادیق این مالیات‌ها مربوط به مالیات خروج از کشور است. این موضوع در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بیان شده اما باز هم به نظر می‌رسد جای آن در این قانون نباشد. به موجب ماده ۳۱‌ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی مکلف شده بابت خروج هر مسافر ایرانی به‌جز موارد تبصره (۱) این ماده ‌از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به‌عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی‌ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد. گفتنی است؛ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل‌نقلیه عمومی ‌زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی‌که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین‌حسینی(ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند. ضمن آن که گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی‌مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط می‌شوند.

اگر مسافر از پرداخت مالیات اجتناب کند، حق خروج از کشور نخواهد داشت چرا که نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران موظف گردیده است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

عوارض برون‌شهری مسافر

یکی دیگر از موارد لزوم به پرداخت مالیات عوراض برون‌شهر مسافر است که بازهم طرح آن در این قانون می‌تواند محل بحث باشد. به موجب ماده۳۲‌ اشخاصی که مبادرت به حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسایط‌نقلیه زمینی(به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده‌مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مالیات و عوارض موضوع مواد فوق به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) این قانون به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

جریمه‌ها

فصل هشتم قانون به جریمه‌ها اشاره کرده است. یعنی اگر در مواردی که مؤدی مکلف به پرداخت مالیات است لیکن از پرداخت آن استنکاف نماید قانون، ضمانت‌اجراهایی پیش‌بینی کرده است. وفق ماده۳۵‌ مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۶) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک‌ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند. به هر حال با توجه به ماده۳۶‌ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه‌هایی به‌شرح زیر می‌باشند:

الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

ب‌- کتمان معامله، بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم‌اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.

ج‌ـ دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.

چنانچه مؤدی در پرداخت مالیات و عوارض در مواعد مقرر تأخیر داشته باشد با رعایت مفاد ماده ‌(۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌درصد ‌(۲%)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود. البته با توجه به تبصره ماده ۳۷ اگر مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی  پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می­شود.

تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

یکی از موضوعاتی که همیشه مطرح می‌شود این است که مالیات‌های وصولی چه سرنوشتی پیدا می‌کنید و در کجا به مصرف می‌رسند؟ زیرا با توجه به این که بسیاری از اشخاص در جامعه مشمول پرداخت این مالیات شده (چه مستقیم و چه غیرمستقیم)، درآمد هنگفتی و سرشاری دارد. فصل نهم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به این موضوع پرداخته است. به موجب ماده ۳۸‌ قانون موصوف، مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) این قانون و جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

۱‌- یک‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.

۲‌- باقی‌مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی‌کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی ‌به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.

عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده (۳۹) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.

ضمن آن که وفق ماده۳۹، سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:

الف‌- نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ۱۰‌درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص­های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.

ب‌ـ عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۶) و ماده (۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود. همچنین سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

مضافاً این که در راستای اجرای احکام این ماده‌ شهرهای جدید تازه‌تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده‌حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.

افزون بر آن محل أخذ مالیات ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۶) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری درخصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلان‌شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. همچنین هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ‌ممنوع است.

نکته دیگر این که وفق تبصره۷ ماده ۳۹ سهم عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه­ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط معاونت علمی ‌و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تبصره۸‌ مقرر شده کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی ‌برای نظارت بر حسن اجرای این ماده ‌تشکیل و گزارش عملکرد این ماده‌همه‌ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه می‌گردد. همچنین در ادامه سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

مصرف مالیات در همان محل

به موجب ماده۴۰‌ عوارض‌ و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر‌پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط‌زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود. حال چنانچه شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی‌سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می‌کنند.

مضاف بر آن عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد باید به حساب منطقه آزاد تجاری‌ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز گردد.

همچنین عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی‌ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی‌ شهرهای آلوده هزینه نمایند (ماده ۴۱). معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور  واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) کلانشهرها، سی‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(۵۲%) سایر شهرداری‌ها و براساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

مالیات سلامت

در این قانون مالیات دیگری به نام مالیات سلامت پیش‌بینی شده است. به استناد ماده ۴۳ یک‌نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به‌عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی‌است. ضمن آن که در ادامه مقرر شده صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده‌از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می‌شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

سایر مقررات

آخرین فصل این قانون به مقررات متفرقه پرداخته است

پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول ‏مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، ‏قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. (ماده ۴۷)

این قانون در ادامه احکامی ‌بیان داشته که ارتباط مستقیمی‌ با موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد و برخی قوانی دیگر را اصلاح کرده که محل انتقاد است. زیرا نمی‌توان در یک قانون نسبت به اصلاح قانون دیگری اشاره کرده. ضمن آن که این تغییرات مکرر قوانین بسیار موضوع بغرنجی خواهد بود. زیرا وقتی قانونی به تصویب می‌رسد پیرامون آن رویه‌های زیادی شکل می‌گیرد و با اصلاح دوباره یا چندباره آن، ممکن است اجراء آن را با ابهاماتی مطرح سازد. به هر حال وفق ماده ۴۸‌ متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

«ماده۲۳۸‌- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف ۳۰‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل‌وپنج‌‌ روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد  و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل‌شده، قطعی است. در غیر این‌صورت برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

ترکیب هیأت حل‌اختلاف مالیاتی

به موجب ماده۵۰‌ که درصدد اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن بوده این ماده به شرک زیر اصلاح گردیده است:

«ماده۲۴۴‌- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی ‌شده‌، هیأت حل‌اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل‌اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱‌ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲‌- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

۳‌- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ‌ایران، جامعه مشاوران رسمی‌ مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی‌ شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی ‌و مشاوران خانواده  که برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل‌اختلاف مالیاتی معرفی می‌نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده ‌یک نفر انتخاب می‌شود.

جلسات هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آرای قطعی و لازم‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد (تبصره ۱).

هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه‌روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده‌به عمل آمده و به امضای تمامی‌اعضا می‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند. به علاوه حق‌الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی می‌شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد. حق‌الزحمه اعضا به‌صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می‌شود.

اسامی‌کلیه افراد معرفی‌شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده ‌به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می‌گردد.

موضوع دیگری که قابل‌توجه به نظر می‌رسد تبصره۶‌ آن است که به موجب آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل‌اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

ضمناً هریک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یکسال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ۱۰‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید (تبصره ۷)

همچنین به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف شده ساختار اداره هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی را به‌صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می‌شود.

به علاوه با استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأت‌های حل‌اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر درخصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.

ماده ۵۱ در راستای اصلاحات نظام دادرسی مالیاتی ماده ‌(۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود به شرح زیر اصلاح کرده است:

«ماده۲۵۱‌- مؤدی یا دادستان انتظامی‌مالیاتی می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورایعالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

در ادامه نیز برخی اصلاحات عبارتی در این قانون ایجاد کرده است که از ذکر آن‌ها خودداری خواهیم کرد.

قوانینی که دیگر منسوخ شده‌اند!

هر قانون که تصویب می‌شود ممکن است احکام زیادی داشته باشد که قلمرو آن با سایر قوانین در تعارض بوده یا در اجراء با قابل جمع نباشند. اما در بسیاری از مواد قانون‌گذار خود صراحتاً به نسخ قوانین یا مواد دیگری اشاره می‌کند که این نسخ صریح بوده و قابل اعتماد است. در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز این روال وجود داشته و مقنن در ماده ۵۵ مقرر کرده که از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ گردد:

۱‌- قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده (۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی‌ مالیاتی ایران، ماده (۵۰) قانون مذکور و تبصره‌‌های ذیل آن و تبصره (۱) ماده (۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۲) ماده (۳۸) این قانون)

۲‌- بند «ب» ماده (۶) و بند «ر» ماده (۳۳) و ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵

۳‌ـ ماده (۶۹)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳

۴‌- احکام ماده (۳۴)  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ درخصوص مالیات بر ارزش‌افزوده

۵‌ـ مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

قوانینی که همچنان معتبرند

به موجب ماده۵۶‌ نیز اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات برخی قوانین نیست. البته این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد است زیرا وقتی قانون وضع می‌شود تا زمانی که صراحتاً یا ضمناً قانون دیگری را نسخ نکرده باید قایل به اعتبار سایر قوانین بود. به هر حال این قوانینی که در ماده ۵۶ ذکر شده است به ترتیب ذیل هستند:

۱‌- قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵) این قانون، بند «ب» ماده (۶)، بند «ر» ماده (۳۳)، ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون مذکور)

۲‌ـ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳‌ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۴‌- عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵‌- قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶‌- مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۷‌ـ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده (۱))

۸‌ـ مواد (۶۵)، (۵۸) و (۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹‌ـ بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و بند (۳) ماده (۴۸) قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۰‌- تبصره (۵) بند «الف» ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴

۱۱‌- ماده (۷)  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴)  قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸

۱۲‌ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷

اجرای قانون شش ماه پس از ابلاغ!

حسب ماده۵۷‌  این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است. هرچند به موجب تبصره‌ این ماده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و ‏لازم‌الاجراء است.‏

نکته پایانی

به نظر می‌رسد اجرای این قانون در موعد شش ماه اعلام شده تا حد زیادی دشوار باشد. زیرا اجرای بسیاری از مواد، مستلزم وضع آیین‌نامه یا دستورالعمل است و خوانندگان گرامی‌نیز می‌دانند وضع آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و امثال آن هم کار دقیقی است و هم زمان‌بر. معمولاً اجرای قوانینی مالیاتی هم دشوار است. زیرا مستلزم شفافیت همه‌جانبه است و به اعتقاد ما با وضع قانون بدون پشتوانه اجرایی، نباید انتظار اصلاح فوری را داشت. در سالیان اخیر قوانین زیادی وضع شده‌اند اما بلااجراء مانده‌اند. علت اصلی این امر این بوده که قانون‌گذار بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌های موجود یا شرایط و وضعیت کشور قوانین را تصویب کرده ولی برخی از آن‌ها چندان ثمربخش نبوده است. به هر حال امید است دستگاه‌های متولی اجرای این قانون مخصوصاً سازمان امور مالیاتی کشور بسترهای لازم را برای اجرای قانون فراهم کنند تا علاوه بر افزایش رفاه عمومی ‌و رفع مشکلات، منابع حاصله از آن در مسیر مناسب خود صرف شده و شاهد برقرای عدالت مالیاتی یعنی اخذ مالیات متناسب با درآمد افراد و کاهش نابرابری باشیم.