رئیس هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران دستورالعمل‌های یک‌شبه صنعت پلیمر را نابود می‌کند گروه انرژی- رئیس هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، گفت: تشکل‌های صنعت پلیمر به صورت جدی، توقف دستورالعمل تأیید ۷۰ درصدی فاکتور‌ها توسط خریداران را از مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد؛ چرا که در غیراین صورت اجرای این دستورالعمل آسیب‌هایی جبران‌ناپذیری […]
رئیس هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
دستورالعمل‌های یک‌شبه صنعت پلیمر را نابود می‌کند
گروه انرژی- رئیس هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، گفت: تشکل‌های صنعت پلیمر به صورت جدی، توقف دستورالعمل تأیید ۷۰ درصدی فاکتور‌ها توسط خریداران را از مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد؛ چرا که در غیراین صورت اجرای این دستورالعمل آسیب‌هایی جبران‌ناپذیری به صنعت پلیمر وارد خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید ترکمان؛ در گردهمایی به منظور بررسی ابعاد دستورالعمل جدید دولت برای صنعت پلیمر، اظهار کرد: دولت قول داده بود که تصمیمات پشت درهای بسته را متوقف سازد، اما باز هم شاهد آن هستیم که متأسفانه چنین اقداماتی صورت می‌گیرد و تصمیمات بدون مشورت با بخش‌خصوصی گرفته می‌شوند و در مرحله اجراء به آن‌ها خبر داده می‌شود. ترکمان؛ ادامه داد: دولت باید بداند که بخش‌خصوصی در مقابل دولت قرار نگرفته و در کنار آن قرار دارد و تلاش دارد تا با ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده، چرخ اقتصادی کشور را در این شرایط دشوار بگرداند؛ اما در این بین یک بدسلیقگی می‌تواند تنش‌هایی بسیاری جدی ایجاد کند. وی همچنین درباره طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار نیز، اظهار کرد: این طرح نقاط مثبت و منفی بسیاری دارد، اما همچنان دارای ابهامات زیادی نیز هست؛ از این‌رو در صورت موافقت تشکل‌های بخش‌خصوصی باید وارد فاز اجرایی شود. از ابهامات مهم آن می‌توان به شیوه واردات موا اولیه دارای کمبود اشاره کرد که ممکن است منجر به التهابات جدی در بازار شود. همچنین مسعود جمالی؛ رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان، در این گردهمایی گفت: به نظر می‌رسد این دستورالعمل بدون کم‌ترین میزان از کارشناسی به مرحله اجراء رسیده و این‌گونه که نشان می‌دهد تدوین‌گران و تنظ‌گران این طرح هیچ شناختی از بازار و اصناف کشور ندارند. وی ادامه داد: چگونه می‌توان خریدارانی که هیچ تعهدی نسبت به فروشنده ندارند را مجاب کرد که در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و پس از تکمیل اطلاعات خود فاکتورهای فروشنده را تأیید کنند؟ این فعال صنعت پلیمر، افزود: این در شرایطی است که در بسیاری از موارد خریداران حتی تمایلی به دریافت فاکتور رسمی نیز ندارند، بنابراین چنین دستورالعملی به هیچ عنوان در شرایط فعلی کشور قابل اجراء نیست. رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان، تصریح کرد: نکته مهمی که باید درخصوص این دستورالعمل به آن پرداخت، این است که چنین رویکردی از لحاظ قانونی دچار مشکل است و اینکه به دلیل سهل‌انگاری خریدار، فروشنده مجازات شود از دید قانون نادرست است. با این اوصاف همچنان بر اجرای این دستورالعمل تأکید می‌شود و دولت تلاش دارد که عرصه را برای صنعتگران حوزه پلیمر تنگ‌تر سازد. وی در ادامه، با اشاره به اینکه وزارت صمت تصمیمات خود را بدون هیچ‌‌گونه مشورت با بخش‌خصوصی اجراء می‌کند، گفت: در چنین شرایطی بسیاری از فعالان صنعت پلیمر از فعالیت خود دست خواهند کشید، از این‌رو بنده به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهم که واحد تولیدی ما را در شرایط کنونی مدیریت کرده و بقای آن را تضمین کند. این فعال صنعت پلیمری، ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که با حضور دولت‌های مختلف دستورالعمل‌ها و شیوه‌های مدیریت به‌طور کلی تغییر می‌کنند و تولیدکنندگان و بخش‌خصوصی باید خود را با این دستورالعمل‌ها وقت دهند، این در حالی است که تولیدکنندگان همیشه برای پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند و حکم صاحبخانه را برای مهمان‌های چند ساله دولتی دارند و این مسؤولان دولتی‌اند که باید خود را با شرایط تولیدکنندگان به عنوان صاحبخانه همسان سازند. جمالی؛ درخصوص طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار نیز، توضیح داد: این طرح می‌تواند التهاباتی جدی برای بازار ایجاد کند؛ همان‌گونه که در روزهای اخیر و اجرای این طرح برای گریدهای پلی‌اتیلن که همیشه دارای مازاد بوده‌اند، شاهد بوده‌ایم که سیگنال‌هایی از التهاب در این گرید‌ها ایجاد شده است؛ اگر برای گریدهای پُرتقاضا اجراء شود، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تا چه میزان بازار ملتهب خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز طرح‌های پیش از این که برای مدیریت بازار بوده‌اند به صورت کامل اجراء نشده‌اند و یک طرح جدید رونمایی شده است و ممکن است تا این طرح نیز اجراء شود، با تغییر مدیران طرحی جدید ایجاد شود. برای مثال ایجاد پایانه‌های فروشگاهی از سال ۱۳۹۸ قرار است اجراء شود و می‌تواند شفافیت را برای صنعت به همراه داشته باشد و درآمدهای مالیاتی دولت را بهبود بخشد، با این وجود هنوز اجراء نشده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.