مجلس نگذارد ننگ این تبصره دامانش را بگیرد!

روستاییان چشم انتظار حذف تبصره ماده ۴۱ قانون کار مجلس نگذارد ننگ این تبصره دامانش را بگیرد! گروه اجتماعی- در روزگاری که خط فقر اعلام شده از سوی مسؤولان بیش از ۱۰میلیون تومان است و هزینه‌های زندگی کمر بسیاری را خم کرده و با اتفاقات رخ داده در سال‌های گذشته قشر متوسط جامعه کشور به […]

روستاییان چشم انتظار حذف تبصره ماده ۴۱ قانون کار

مجلس نگذارد ننگ این تبصره دامانش را بگیرد!

گروه اجتماعی- در روزگاری که خط فقر اعلام شده از سوی مسؤولان بیش از ۱۰میلیون تومان است و هزینه‌های زندگی کمر بسیاری را خم کرده و با اتفاقات رخ داده در سال‌های گذشته قشر متوسط جامعه کشور به سمت خط فقر و زیر آن در حال حرکت هستند، الحاق یک تبصره از سوی نمایندگان خشم جامعه کارگری و مخصوصاً روستاییان را فراهم کرده است. تبصره‌ای که می‌گوید؛ پرداخت حقوق در روستا‌ها براساس توافق صورت بگیرد!!! نمایندگان طراح این تبصره ننگین عمل خود را چنین توجیه کرده و آورده‌اند؛ «امروزه یکی از اصلی‌‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجه بیکاری و شغل غیررسمی است. مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به‌طور پیوسته افزایش یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، به‌ویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی ۳۰ سال گذشته از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کار هستند. سازمان جهانی کار ILO اظهار می‌کند که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی روبه کاهش باشد. در حالی که طی هشت سال گذشته، نسبت شاغلین غیررسمی از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است، چرا که هزینه‌های حمل‌ونقل مواداولیه، فروش محصولات، تأمین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است. به همین علت، سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به‌واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موجبات مهاجرت و انحطاط روستا‌ها و مناطق محروم را فراهم آورده است (۷٫۵۴درصد مهاجرت به دلیل اشتغال است). ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد؛ میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر می‌باشد، ولی شورای‌عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین رفتن صنایع کوچک شده است. جالب اینکه مشکل صنایع کوچک نیز تا اندازه‌ای در ماده۱۹۱ قانون کار دیده شده است، بدین شرح که: کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت، موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. اما با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در شورای‌عالی کار طی ۳۰ سال گذشته و ضربات وارده بر اقتصاد و فرهنگ روستایی کشور، پیشنهاد می‌گردد، یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند. در پی کم‌اثر بودن طرح‌های قبلی دولت برای رفع معضل بیکاری، این طرح که بارمالی برای دولت ندارد، موجب جذب سرمایه‌گذاران به روستا و ایجاد اشتغال رسمی خواهد شد و از مهاجرت روستاییان جلوگیری به عمل خواهد آورد.»

استثمار کارگران در راه است

در همین رابطه، فتح‌ا… بیات؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است طرفداران مزد توافقی دنبال از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار هستند. او می‌گوید: امروز هزینه‌های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دورافتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او بدهند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با بیان اینکه این طرح دنباله‌روی سرمایه‌دارانی است که مزد کم به کارگر می‌دهند تا او را به استثمار بکشند، می‌گوید: طبعاً در مزد توافقی هر آنچه کارفرما بگوید باید انجام شود و کارگر اگرچه رضایت ندارد اما از سر ناچاری باید بپذیرد تا بتواند امرارمعاش کند. ولی مگر مزد توافقی سال‌ها قبل اتفاق نیفتاد و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمولیت برخی از مواد قانون کار خارج نشدند؟ مگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا اطراف استان‌ها درگیری‌ها و نارضایتی‌های شغلی کارگران سر به فلک نکشیده است؟ این مقام مسؤول کارگری درباره این مطلب که گفته می‌شود روستاییان در این طرح از مزایای بیمه برخوردار می‌شوند، اظهار کرد: روستاییان و عشایر و کشاورزان خودشان صندوق بیمه دارند و اینکه به اسم بیمه تأمین‌اجتماعی می‌خواهند آن‌ها را حمایت کنند، یک شعار است. امروز هزینه‌های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در روستای دور افتاده حاضر به کار در جایی نیست که مزد پایین به او بدهند، لذا معتقدم همین اشتغال موجود را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم هنر کرده‌ایم و به اندازه ایجاد هزاران شغل ارزش دارد.

دوره زندگی با ۵۰۰ هزار تومان گذشته است!

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس حوزه کار نیز، برای تعیین دستمزد توافقی و الحاق تبصره به ماده۴۱ قانون کار، ابراز عقیده کرد و می‌گوید: این طرح دارای اشکال است چون غیر از اینکه هزینه‌ها به صورت سراسری در همه کشور بالاست، نباید فکر کنیم که در روستا‌ها می‌شود با دستمزدهای پایین‌تر یک زندگی را اداره کرد. دوره زندگی با ارقام و اعدادی مثل ۵۰۰ هزار تومان دیگر گذشته است؛ در عین اینکه ما موافق اصلاح قانون کار هستیم نه با این دیدگاه و رویکردی که مجلس و دولت دنبال می‌کنند ولی همین مقدار قانون کار را هم باید غنیمت بدانیم که اکنون در اختیار داریم چون اگر همین قانون هم نبود تأمین خواسته‌های کارگران به صورت حداقلی و پیگیری مطالبات کارگران در کشور با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شد. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقه‌ای و مزد توافقی فراتر از مزد حداقلی است و نمی‌توان این دو را جایگزین مزد حداقلی دانست، تصریح کرد: این‌ها مانورهای اشتباهی است که درخصوص دستمزد در حال شکل‌گیری است. هرگونه اصلاحی که حداقل‌های قانون کار را برای حقوق کارگران در کشور تحت‌تأثیر قرار بدهد و محلی برای سوء‌استفاده افراد سودجو باشد به ضرر کشور، منافع ملی و کارگران خواهد بود.