گروه خودرو- پس از گذشت چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو و تلاطمهای آن، با به پایان رسیدن مصوبه ممنوعیت واردات و کشوقوسهای پیاپی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر ارگانها که هنوز ربط آنها در موضوع واردات خودرو مشخص نیست، بالاخره قفل واردات شکست و با تأیید هیأت دولت واردات آزاد شد […]
گروه خودرو- پس از گذشت چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو و تلاطمهای آن، با به پایان رسیدن مصوبه ممنوعیت واردات و کشوقوسهای پیاپی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر ارگانها که هنوز ربط آنها در موضوع واردات خودرو مشخص نیست، بالاخره قفل واردات شکست و با تأیید هیأت دولت واردات آزاد شد و قرار شد که خودروهای اقتصادی با کیفیت وارداتشان انجام شود. امید است که این امر نیز دچار مافیابازی و انحصارگری نشود و گریبان واردات را نگیرد تا شاید پس از سالها شاهد دیدن خودروهای بهروز و باکیفیت در کشور باشیم. به گزارش مناقصهمزایده، وزیر صمت، ضمن اعلام این خبر که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد، تأکید کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمدهای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگیهای لازم انجام شده تا این واردات در اسرعوقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود، بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.» سیدرضا فاطمیامین؛ در تشریح تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت، ضمن اشاره به اینکه «از سال ۱۳۹۷ به سبب بههمریختگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد»، اظهار کرد: این مصوبه تا اردیبهشت ۱۴۰۱ مهلت داشت و بهنوعی تمدید شده بود. همزمان با پایان یافتن این مصوبه در دولت، موضوع ازسرگیری واردات خودرو مطرح شد که کلیات آن تصویب شده است. وزیر صنعت،معدنوتجارت ادامه داد: خوشبختانه در حالحاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور بهگونهای که برای نرخ ارز مشکلساز شود، وارد نیست. فاطمیامین؛ خاطرنشان کرد: در مصوبه آمادهشده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد، اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سالهای پیش از ۱۳۹۷، عمدتاً خودروهای لوکس، گرانقیمت و تجملاتی وارد میشد که بخش خاصی از آن بهره میبردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود. وزیر صمت، با بیان اینکه «خودروهای تولیدی کشور که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتاً از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آنها متوقف شود؛ چراکه علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرمهای قدیمی هستند و کیفیتی مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت ناراضی هستند»، افزود: بنابراین، اینکه تمرکز ما بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهرهمند شوند و هم به این خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.
طراحی ۵ روش برای واردات خودرو
وی در پاسخ به اینکه «چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟» اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده که بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسؤولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد. مقام عالی وزارت صمت، در ادامه گفت: اینکه مردم هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت بالا و پایین شدن قیمتها در بازار صحبت میکنند، به سبب شکاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این میزان نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد شاهد شکلگیری بازارسیاه خودرو باشیم. خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش عرضه آغاز شده و از ابتدای امسال تا هجدهم ماه جاری، میزان عرضه ۱۸ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف ۵۰ درصد کاهش یافته و تعهدات معوق نیز از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است. فاطمیامین؛ ادامه داد: واردات خودرو بهویژه خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت از یکسو میتواند بخش عمدهای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها را پوشش دهد. وزیر صنعت،معدنوتجارت، در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صلاحیت واردات خواهند داشت، اعلام کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگیها با دستگاههای مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماهها طول بکشد. حتی در حالحاضر که مصوبه نهایی تأیید نشده و هفته آینده بهصورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ میشود. وی گفت: واردات خودرو شرایطی خواهد داشت، شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است. بهطور مثال طبیعتاً خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و صلاحیتهایی که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تأمین مالی، متنوع شده است و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تأمین خواهد شد تا کمککننده به تراز ارزی کشور نیز باشد. در راستای سخنان وزیر صمت، سیدنظامالدین موسوی؛ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز، با اشاره به پیگیریهای متعدد مجلس شورای اسلامی برای ایجاد مسیر واردات خودرو به خبرنگاران، گفت: پس از چندین مرتبه رفت و برگشت مصوبه مجلس برای واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام این مصوبه نهایی شد و بهزودی فرآیند ابلاغ آن انجام میشود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، افزود: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم از ابتدا دنبال کرد، موضوع خودرو بود، لذا طرح ساماندهی صنعت خودرو با اصلاحاتی در مجلس مصوب شد اما این مصوبه مهم، چندین مرتبه با مخالفت و ایراداتی مواجه شد. ولی در نهایت با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود و پیگیریهای رئیس مجلس در مجمع تشخیص، این مصوبه نهایی شد. وی تصریح کرد: این مصوبه به نحوی است که ضمن قانونی کردن واردات خودرو، تمهیدات لازم برای ارتقای تولید داخلی نیز در آن اندیشیده شده است. موسوی؛ خاطرنشان کرد: امیدوارم پس از ابلاغ، آییننامههای این قانون در دولت نیز با سرعت تدوین و نهایی شود تا با واردات خودرو طبق این مصوبه مجلس و افزایش عرضه خودرو به بازار شاهد تعادل بخشی بازار و تأثیر آن بر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی باشیم.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه مناقصه مزایده می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.