تعیین‌تکلیف شرکت‌های خصوصی برنده مناقصات بین‌المللی در صندوق توسعه ملی گروه بانک، بیمه، بورس- جمعی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، طرح اصلاح برخی از مواد قانون صندوق توسعه ملی را تهیه و تدوین کرده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، متن طرح به این شرح است: عنوان: طرح اصلاح مواد ۱۶و۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اساسنامه صندوق […]
تعیین‌تکلیف شرکت‌های خصوصی برنده مناقصات بین‌المللی در صندوق توسعه ملی
گروه بانک، بیمه، بورس- جمعی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، طرح اصلاح برخی از مواد قانون صندوق توسعه ملی را تهیه و تدوین کرده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، متن طرح به این شرح است: عنوان: طرح اصلاح مواد ۱۶و۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اساسنامه صندوق توسعه ملی)
مقدمه:
اساسنامه صندوق توسعه ملی دارای ایرادهای زیر است:
۱- ترکیب هیأت امناء به‌گونه‌ای است که دولت بدون حضور نمایندگان قوای مقننه و قضاییه قادر است جلسه تشکیل داده و در این جلسات تصمیم‌گیری نماید.
۲- بخشی از نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی که به‌عنوان خوراک تحویل و تبدیل به محصول شده و صادر میشود از پرداخت سهم صندوق معاف است. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگر در آینده سهم گاز و نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی افزایش یابد سهم صندوق از منابع وصولی کاهش می‌یابد.
۳- اگر در پایان هر سال ۵۰درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، منابعی در این حساب برای تأمین کسری بودجه دولت در سال‌های دارای کسری باقی نخواهد ماند.
۴- متولی حساب ذخیره ارزی بانک‌مرکزی است که بهتر است صندوق توسعه ملی باشد.
۵- ضرورت دارد دولت مکلف شود منابع قرض گرفته شده از حساب ذخیره ارزی را به این حساب برگرداند.
۶- با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی، وام‌گیرنده تمایل دارد که به بهانه‌های مختلف تقاضای امهال کند.
۷- سود صندوق توسعه ملی ناشی از فعالیت اقتصادی نیست و لذا مشمول مالیات نمی‌باشد. لذا موضوع باید به‌صورت شفاف بیان شود.
۸- در قانون حداکثر ساخت اجازه انتقال تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان داخلی داده شده که این موضوع باید در اساسنامه صندوق هم گنجانده شود.
برای رفع این ایرادها این طرح تهیه شده است:
متن طرح:
ماده ۱- یک جزء به بند(ب) ماده۱۶ به شرح ذیل اضافه میشود:
۹ –تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حساب‌ها براساس پیشنهاد هیأت عامل با رعایت استقلال حساب‌ها از بانک‌مرکزی
ماده ۲- اجزاء ۲و۹ و تبصره ۲و۴ بند(پ) ماده۱۶ قانون به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به این بند اضافه میشود:
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۹- چهارنفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای‌اسلامی
تبصره ۲ – جلسات هیأت امناء با حداقل دوسوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل شش‌رأی اتخاذ میگردد.
تبصره ۴ – هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی‌کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج و منتشرمی‌‌گردد.
تبصره ۷- دبیرخانه هیأت امناء در صندوق توسعه ملی تشکیل میگردد و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به عنوان دبیر هیأت امناء تعیین میشود.
تبصره ۸- دبیرخانه هیأت امناء (صندوق توسعه ملی) باید قبل از تشکیل جلسه هیأت امناء کمیسیون تخصصی را با شرکت نمایندگان هیأت امناء تشکیل دهد.
دبیرخانه کمیسیون تخصصی در صندوق توسعه ملی مستقر بوده و اعضای آن نمایندگان اعضای هیأت امناء می‌باشند.
ماده ۳– در بند(ت) ماده۱۶ بعد از عبارت «کارشناسی ارشد» کلمه «مرتبط» اضافه میشود.
ماده ۴- جزء ۱۱ بند(ت) به شرح ذیل اصلاح میشود:
۱۱- افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در داخل و خارج از کشور و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت‌عامل، رئیس هیأت‌عامل و سایر مدیران صندوق
ماده ۵– یک تبصره به‌عنوان تبصره ۶ به بند(ت) اضافه میشود:
تبصره ۶- انتصاب اعضای هیأت‌عامل در ساختار اجرایی و اداری صندوق ممنوع است.
ماده ۶- اجزاء ۱ و ۴ و ۶ و ۹ بند ح ماده ۱۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ قانون به شرح ذیل اصلاح و یک بند و یک تبصره به آن اضافه میشود:
۱- حداقل معادل سی هشت‌درصد (۳۸ %) از سال ۱۴۰۰و افزایش سالی دو واحد درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفتخام، میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی) و نیز نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی به‌عنوان خوراک (نفتخام، میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی) پس از کسر ارزش یارانه فرآوردههای نفتی توزیعی در داخل (با احتساب قیمت ترجیحی واحدهای داخلی نسبت به فوب خلیج‌فارس) و نیز صادرات موادخام معدنی در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۴ – سی‌درصد (۳۰ %) وصولی حساب ذخیره ارزی در سال‌های آینده
۶ – درآمد حاصل از عایدات تسهیلات (سود تسهیلات، سود سپرده‌گذاری، وجه التزام و کارمزد تعهد مسدودی)
۹- دریافت سهم سالانه صندوق توسعه ملی از دولت موضوع ماده۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴
تبصره ۱ – بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی و سپرده نزد بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
تبصره ۲ – حساب‌های صندوق نزد بانک‌مرکزی و سایر بانک‌ها با تصویب هیأت امناء نگهداری خواهد شد.
تبصره ۳- سود صندوق معاف از مالیات است.
ماده ۷- اجزاء ۱ و ۲ و ۴ بند خ و تبصره۲ به شرح ذیل اصلاح و ۵ بند و یک تبصره به آن اضافه میشود:
۱ – اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌‌گذاری‌‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲ – اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در توافقات سیاسی و یا مناقصه‌‌های خارجی برنده میشوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌‌ای (سندیکایی)
۴ – سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم در بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌ای خارجی
۷- سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای
۸- تأمین نیازهای ارزی احتیاطی کشور با اذن رهبر معظم انقلاب
۹- موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر در راستای اهداف صندوق با تشخیص هیأت امناء و تأیید رهبر معظم انقلاب
۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش‌های اقتصادی با معرفی صندوق توسعه ملی
۱۱- سپرده‌گذاری یک واحد(۱) درصد از منابع خالص ورودی از سال ۹۴ به بعد در بانک‌های عامل معرفی شده توسط ارکان صندوق تثبیت بازارسرمایه با نرخ یک (۱)درصد
تبصره ۲ – اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و تسهیلات‌گیرندگان استفاده کننده و در اختیارگیرندگان این تسهیلات در صورت اجرای ماده۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸صرفاً اجازه تبدیل ارز به ریال را در سامانه فروش ارز بانک‌مرکزی به واردکنندگان را دارند.
تبصره ۴- قراردادهایی که در توافقات سیاسی منعقد میگردد مشمول بند۲ میگردد.
ماده ۸- جزء۱ بند(د) ماده ۱۶ قانون به شرح ذیل اضافه میشود:
۱ – حجم قرارداد عاملیت بانک‌ها و سهم هر بانک از سود تسهیلات متناسب با وضعیت عملکرد بانک‌ها در نظام بانکی و قراردادهای قبلی و براساس توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها، توسط هیأت عامل تعیین میشود.
ماده ۹– تبصره۱ جزء۴ بند(د) ماده۱۶ قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
تبصره ۱ – از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی‌محسوب میشوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰ %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای
موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقت بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی‌و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنن و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون میشوند.
ماده ۱۰– اجزاء ۷ و ۹ بند د ماده ۱۶ به شرح ذیل اصلاح و دو بند و یک تبصره به این ماده اضافه و ماده۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسخ میشود:
۷ – رئیس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش جریان وجوه نقد و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی‌گزارش نماید.
۹ – صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در وضعیت مالی صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل ۱۵روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.
۱۱- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور توسط صندوق توسعه ملی انجام میشود.
۱۲- درصورت امهال تسهیلات ارزی و ریالی، نرخ سود در طول سال‌های امهال برای تسهیلات ریالی چهار درصد و برای تسهیلات ارزی سه‌درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعلامی بانک‌مرکزی محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره- به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میشوند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی نماید.
ماده ۱۱- بند(ب) ماده ۱۷ قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به بند(پ) اضافه میشود:
ب – عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفتخام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌‌بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز میشود. افزایش مصارف ارزی در قالب متمم و یا اصلاحیه بودجه باید از حساب ذخیره ارزی تأمین گردد.
تبصره: دولت مکلف است کسری تأمین شده از حساب ذخیره ارزی را به‌طور مساوی در طول چهارسال بعدی بازپرداخت نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.