بنگاه‌داری دولت در حوزه معدن

گروه زمین‌ومعدن – در کشورهای دارای اقتصاد پویا، همواره بهره‌وری بخش‌خصوصی واقعی در تصدی‌گری و بنگاه‌داری تفاوت معناداری با بخش دولتی داشته و هزینه‌های تولید در بخش‌خصوصی به مراتب کمتر از بخش دولتی است. بنابراین اصل خصوصی‌سازی و لزوم توجه به این امر، یکی از اصول پذیرفته شده اقتصاد امروزی است. این در حالی است که معادن و صنایع‌معدنی بزرگ کشور در اختیار دولت می‌باشد. به گفته کارشناسان این حوزه، اتکاء به بنگاه‌داری دولتی هرگز نتوانسته جایگزین پایداری در مقابل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باشد، چراکه دولت نمی‌تواند بنگاه‌ها را در معرض رقابت و انسجام قرار دهد و با انواع قوانین ضدونقیض و حمایت غیرهدفمند مانع رشد این صنایع می‌شود. البته امروز شاهد تغییر نگاه‌ مسؤولین نسبت به خروج دولت از این حوزه و توجه بیش از پیش به سرمایه‌گذاری و بخش‌خصوصی هستیم چراکه حضور هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در حوزه معدن نتیجه‌ای جز افزایش رشد اقتصادی و کاهش وابستگی‌ها به درآمد‌های نفتی ندارد. در این باره سعید صمدی؛ رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعه‌های شبه‌دولتی تعلق دارد، گفت: سهم ایران از گردش مالی مواد معدنی دنیا باید حدود ۶۰ میلیارددلار باشد، در حالی که یک‌ششم این رقم است. صمدی؛ اظهار داشت: ایران معدنی‌ترین کشور غرب آسیاست و طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳ در مورد وضعیت ذخایر معدنی دنیا، مشخص شد که سه منطقه معدنی دست‌نخورده با ذخایر امیدبخش بزرگ و مناسب در دنیا وجود دارد که شامل کره‌شمالی، افغانستان و ایران می‌شود. وی ادامه داد: طبق این گزارش، استخراج چندانی از معادن این کشورها صورت نگرفته و شناخت کافی روی ذخایر معدنی آنها وجود ندارد. در عین حال، تمام آمار و ارقامی‌که در ایران درباره ذخایر معدنی اعلام می‌شود، هم آمار دقیقی نیست. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، تصریح کرد: از طرف دیگر، ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشورهای معدنی دنیا از نظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مسأله باید حداقل دو تا سه درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده باشد. علی‌رغم این مسأله سهم ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی‌است. وی توضیح داد: گردش مالی مواد معدنی و صنایع‌معدنی در دنیا سالانه حدود سه هزار میلیارددلار است، در حالی که هر چند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران نداریم، ولی این رقم بیشتر از ۱۰ میلیارددلار نخواهد بود. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: اگر قرار بود سهم دودرصدی در گردش مالی مواد معدنی و صنایع‌معدنی دنیا داشته باشیم، گردش مالی این بخش در ایران باید حدود ۶۰ میلیارددلار می‌بود. صمدی؛ اظهار داشت: با توجه به این ارقام، این موضوع که گفته می‌شود معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ چراکه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، درآمد شش میلیارددلاری از نفت نداریم و می‌توانیم معدن را جایگزین آن کنیم. وی، مهم‌ترین مشکل بخش معدن را در ایران بنگاه‌داری دولتی و شبه دولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در کشور به شدت رواج دارد، هر چند از نظر تعداد معادن دولتی گفته می‌شود که پنج یا ۱۰ معدن چنین شرایطی را دارند، اما در این حوزه باید به میزان ذخایر معدنی توجه کرد. صمدی؛ ادامه داد: ممکن است در شمال کشور ۱۰۰ معدن متعلق به بخش‌خصوصی وجود داشته باشد، ولی سهم بخش‌خصوصی از ذخایر معدنی حدود دو درصد در این بخش باشد. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعه‌های شبه‌دولتی تعلق دارد، افزود: دولت در حوزه معدن هنوز از بنگاه‌داری خارج نشده است. وی افزود: علی‌رغم وجود قوانینی مانند اصل۴۴ قانون اساسی، این موضوع به شکل‌های مختلف دور زده شده و نقش حاکمیتی دولت در بخش معدن بسیار کم‌رنگ است، به طوری که یک رقیب جدی برای بخش‌خصوصی شده و جای بخش‌خصوصی را در بخش معدن تنگ کرده است. وی تأکید کرد: اگر تمام زنجیره‌های معدن‌کاری از اکتشاف تا استخراج به صورت قانونی مانند واگذاری پروانه بهره‌برداری و با طی تشریفات قانونی به بخش‌خصوصی واقعی و دارای صلاحیت واگذار شود، شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود، اما وقتی ذخایر دست دولت باشد، بهره‌برداری کافی از این حوزه نمی‌شود و بخش‌خصوصی نیز اعتماد کافی برای فعالیت در حوزه معدن نخواهد داشت. صمدی؛ ادامه داد: در حال‌حاضر میزان فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه معدن با آنچه که باید جایگاهش باشد، فاصله زیادی دارد و شاید کمتر از ۱۰درصد باشد. وی اضافه کرد: اگر کار اکتشاف ذخایر معدنی بدون در نظر گرفتن تبعیض و قوانین خارج از رقابت، به بخش‌خصوصی واگذار شود این بخش می‌تواند جهش بالایی ایجاد کند، زیرا حاشیه سود بسیار بالایی در فعالیت‌های معدنی وجود دارد.