بیانیه دولت درخصوص عملکرد مدیریت ارزی بانکمرکزی گروه بانک، بیمه، بورس- بهدنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضایی، درخصوص پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیهای را در این خصوص صادر کرد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت متن بیانیه دولت به این شرح است: در روزهای اخیر، خبری از گزارش […]
بیانیه دولت درخصوص عملکرد مدیریت ارزی بانکمرکزی
گروه بانک، بیمه، بورس- بهدنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضایی، درخصوص پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیهای را در این خصوص صادر کرد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت متن بیانیه دولت به این شرح است: در روزهای اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضایی، در سطح جامعه منتشر شد که براساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف؛ رئیس خدوم و امین پیشین بانکمرکزی، به تضییع ۳۰ میلیارددلار و ۶۰ تن طلا و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحتعنوان «پرونده مداخله ارزی» به دادگاه ارجاع شده است. گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از این که اعلام عمومیو علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضایی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صداوسیما، بر تخلفات قبلی، و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت میافزاید؛ اما به سبب القاء این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:
۱- به کار بردن تعبیر « تضییع »، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانکمرکزی، درخصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانکمرکزی واریز شده است و رسیدگیهای انجام شده، هیچگونه سوءاستفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.
۲- استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافیها صورت میگرفته است، رویهای متداول در بانکمرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولتهای مختلف و مدیریتهای مختلف در قوهقضاییه، بخشی از تأمین ارز بانکمرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابلتوجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانکمرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳٫۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومیهمراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دورههای مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰٫۴درصد، ۶۶٫۱درصد و ۵۷٫۹درصد میزان تأمین ارز بوده است. جمع ارز مداخلهای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارددلار بوده است که کمتر از یکچهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارددلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷٫۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته میشده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی میشود؟!
۳- مدیریت بازار ارز توسط بانکمرکزی در این دوره، در اجرای سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار میدانسته و هدف کاهش تورم را با بهکارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴٫۷ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سالهای ۹۵ و ۹۶، به کمتر از۱۰درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت، امکانپذیر نبود و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاستهای ارزی دولت، و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانکهای نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است. بیشک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سالهای ۹۷ تاکنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سالهای ۹۲ تا ۹۶ ادامه مییافت و ثمرات آن در سرمایهگذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموستر میشد.
۴- نحوه اجرای سیاستهای دولت، در بانکمرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانکمرکزی، تصمیمگیری میشده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانکمرکزی، براساس مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سهقوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیمگیر را نه به سبب بهرهگیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و یا سوء استفاده میتوان تحت تعقیب قضایی قرار داد. بانکمرکزی، براساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه میباشد که حتی قوهقضاییه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پروندههای خود رسیدگی میکند.
۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد میشمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضایی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوهمجریه درخواست شده است -، فضاسازی کاذب و سوءاستفاده از خواست عمومیمبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور، و لوثکننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاههای حاکمیتی میداند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت میکند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهامزنی و سیاهنمایی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق میکند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.