خودروسازان در حال چانه‌زنی برای افزایش بیشتر قیمت خودرو با وزارت صمت گروه خودرو- عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، گفت: اعمال مصوبه ۹درصدی شورای‌رقابت، خودروسازان را موقتاً از بلاتکلیفی در حوزه قیمت و فروش خارج می‌کند و آنها همچنان در حال چانه‌زنی با وزارت صمت، سازمان حسابرسی و سایر ارگان‌ها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند. […]
خودروسازان در حال چانه‌زنی برای افزایش بیشتر قیمت خودرو با وزارت صمت
گروه خودرو- عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، گفت: اعمال مصوبه ۹درصدی شورای‌رقابت، خودروسازان را موقتاً از بلاتکلیفی در حوزه قیمت و فروش خارج می‌کند و آنها همچنان در حال چانه‌زنی با وزارت صمت، سازمان حسابرسی و سایر ارگان‌ها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند. محمدعلی ذکریایی؛ درخصوص ابلاغ مصوبه افزایش حداکثر ۹درصدی قیمت خودرو از سوی شورای‌رقابت به خودروسازان به‌طوری که بر روی برخی از محصولات اعم از پرتیراژ یا کم‌تیراژ افزایش ۱۴درصدی اعمال شده است، اظهار داشت: خودروسازان برای خروج از حالت بلاتکلیفی در قیمت، فروش محصولاتشان و تأمین نقدینگی ناچار از پذیرش این مصوبه شدند، زیرا در غیر این صورت خطوط تولید خودرو در آستانه خطر توقف قرار می‌گرفت. وی افزود: خودروسازان با فقدان نقدینگی مواجه شده‌اند و در نتیجه از توان کافی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان برخوردار نیستند، به‌طوری که شرایط بحرانی در انتظار این صنعت است. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، با بیان اینکه خودروسازان در حال چانه‌زنی برای افزایش بیشتر قیمت خودرو با وزارت صمت، شورای‌رقابت، سازمان حمایت و سازمان حسابرسی هستند، گفت: در حال‌حاضر حداقل قیمت مصوب می‌بایست اعمال شود تا خودروسازان از وضعیت بلاتکلیفی توقف فروش خارج شده و به نقدینگی موردنیاز خود دست یابند. ذکریایی؛ با بیان اینکه قیمت خودرو می‌بایست حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش بیابد، تصریح کرد: هزینه انرژی گاز با وجود دولتی بودن، به میزان ۱۱۰درصد برای صنایع افزایش داشته و سایر هزینه‌ها نیز ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد قیمت داشته که همین عوامل بر گرانی قطعات خودرو از جمله آهن‌آلات تأثیرگذار است. وی ادامه داد: قطعه‌سازان افزایش هزینه‌های تولید قطعه را بر روی قیمت قطعات محاسبه می‌کنند و خودروسازان نیز ناچار از پذیرش آن هستند و به دنبال آن، افزایش قیمت قطعات نیز موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد. همچنین عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در گفت‌وگو با خبرخودرو، نیز درخصوص نیروی انسانی مازاد در خودروسازی‌ها و تأثیر آن بر قیمت تمام شده خودرو، بر تأثیر ۱۰ تا ۱۲ درصدی دستمزدها بر قیمت خودرو تصریح کرد و افزود: از این ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه دستمزدها، حتی اگر ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را نیروی مازاد شامل شود، در نهایت سه تا چهاردرصد از قیمت خودرو را دربرمی‌گیرد. ذکریایی؛ افزایش قیمت‌های تحمیلی بر خودرو را حاصل تحمیل قیمت تمام شده قطعات اعلام کرد و گفت: عامل افزایش قیمت قطعات نیز دولت است. وی درخصوص مشکلات قطعه‌سازان در تأمین مواداولیه از سامانه بهین‌یاب گفت: سامانه بهین‌یاب نواقصی دارد که تأمین مواداولیه از جمله محصولات پتروشیمی‌را دشوار نموده که می‌بایست مرتفع شود. این عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، در پایان با بیان اینکه کار کارشناسی دقیقی به‌منظور تعیین سهمیه موردنیاز قطعه‌سازان انجام نشده است، خاطرنشان کرد: به‌دلیل عدم همخوانی میزان نیاز برخی از قطعه‌سازان به مواداولیه با حداقل سهمیه مصوب در سامانه بهین‌یاب، نیاز واقعی به مواداولیه با میزان اعلام شده در سامانه مغایرت دارد که همین امر موجب بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شده، به‌طوری که این سامانه در اختصاص مواداولیه به تولیدکنندگان با کاستی مواجه شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.