به بهانه طرح «ممنوعیت خروج مسؤولان پس از اتمام مسؤولیت» حضور در مناقصات و مزایدات بین‌المللی؛ راهکار افراد مورد اعتماد مسؤولان برای اختلاس! یک کارشناس مسائل حقوقی، گفت: طرح «ممنوعیت خروج مسؤولان پس از اتمام مسؤولیت» راهکار نسبتاً مناسبی جهت جلوگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت است. رسول کوهپایه‌زاده؛ در گفت‌وگو با […]
به بهانه طرح «ممنوعیت خروج مسؤولان پس از اتمام مسؤولیت»
حضور در مناقصات و مزایدات بین‌المللی؛ راهکار افراد مورد اعتماد مسؤولان برای اختلاس!
یک کارشناس مسائل حقوقی، گفت: طرح «ممنوعیت خروج مسؤولان پس از اتمام مسؤولیت» راهکار نسبتاً مناسبی جهت جلوگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت است. رسول کوهپایه‌زاده؛ در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسؤولان پس از اتمام مسؤولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: با عنایت به بروز تخلفات گسترده و کشف مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر که بخش قابل‌توجهی از آن به‌دلیل قصور و تقصیر مسؤولان ذی‌ربط در انجام وظایف قانونی خود و عدم نظارت لازم و ترک‌فعل و بعضاً سوء‌نیت و تبانی با مرتکبان و مباشران جرایم کلان اقتصادی بوده است و شاهد برگزاری جلسات دادگاه آنها در این خصوص هم بوده‌ایم و به‌دلیل برخی کج‌روی‌ها و انحرافات و زیاده‌طلبی‌ها و سوء‌استفاده از موقعیت و مقام و منصب و بهره‌مندی از برخی رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی زمینه بروز فساد و تضییع حقوق بیت‌المال و ارتکاب جرائم از سوی برخی از مسؤولان فراهم شده است. وی ادامه داد: همان‌گونه که در مقدمه و دلایل توجیهی طرح آمده است؛ در راستای حفظ سلامت و امنیت و آمار و اطلاعات طبقه‌بندی شده نظام و در جهت مراقبت بیت‌المال مردم از افراد سودجو و حافظ منافع دشمن، این طرح مورد تصویب قرار می‌گیرد. اصل تدبیر برخی از نمایندگان مجلس در جهت ممنوعیت خروج از کشور مسؤولان بعد از اتمام دوره مسؤولیت به‌منظور صیانت از حقوق ملت، قابل‌تقدیر و شایسته تحسین است، چراکه متأسفانه برخی از مسؤولان فرصت کوتاه خدمت به مردم را به‌عنوان ابزاری جهت نیل به امیال ناصواب خود قرار می‌دهند و از این رهگذر آنچه حاصل می‌شود آشفتگی اقتصادی و تشدید وضعیت نابه‌سامان معیشتی مردم و سوء‌استفاده از برخی از بحران‌ها و شرایط ویژه است.
می‌تواند میزان دست‌اندازی به حقوق مردم کاهش یابد
این وکیل دادگستری، گفت: در این راستا تصویب صحیح و اجرای دقیق این قانون ضمن اینکه می‌تواند میزان دست‌اندازی به حقوق مردم را کاهش دهد، امکان و فرصت لازم را در اختیار دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی قرار می‌دهد تا با بررسی و تحقیقات لازم با متخلفین و مجرمین در هر پست و مقام و لباسی که باشند برخورد قاطع و قانونی انجام شود و در عین حال تا حد قابل‌قبولی این قانون می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و مسؤولان و مقامات بدانند که در پایان دوران شیرین قدرت، زنگ‌حساب و فصل پاسخگویی هم در پیش است. کوهپایه‌زاده، تصریح کرد: در این قانون به آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب۱۳۹۸ رئیس قوه‌قضاییه استناد و گفته شده که سه سال بعد از اتمام مسؤولیت، این مسؤولین همچنان ممنوع‌الخروج هستند و آیین‌نامه مذکور در راستای اصل۱۴۲ قانون اساسی هست و اصل۱۴۲ قانون اساسی بیان می‌دارد «رئیس جمهور، معاونان، وزیران و همسر و فرزندان آنها باید اموال خود را قبل و بعد از مسؤولیت به رئیس قوه‌قضاییه اعلام کنند تا برخلاف حق افزایش پیدا نکرده باشد.» این وکیل دادگستری، ادامه داد: ماده۳ قانون فوق نیز گفته که مسؤولان ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند و در ادامه این طرح آمده است که خروج با اجازه نهادهای نظارتی، امنیتی، قوه‌قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی‌خواهد بود و نکته مهم دیگری که در این طرح مدنظر قرار گرفته این است که اولویت اجراء با افرادی است که دارای دو تابعیت هستند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به‌سر می‌برند.
برخی‌ها دنبال کسب منافع نامشروع هستند!
کوهپایه‌زاده، تأکید کرد: یک موضوع بسیار مهم که باید مدنظر قرار بگیرد این است که اساساً برخی از مسؤولین و مقامات که درصدد تضییع حقوق بیت‌المال و سوء‌استفاده از موقعیت و کسب منافع نامشروع هستند، لزوماً این اموال را به اسم خود یا همسر یا فرزندانشان منتقل نمی‌کنند، بلکه آنها از وجود اشخاص ثالث معتمدی استفاده می‌کنند که ظاهراً هیچ ارتباط و نسبت و رابطه‌ای هم با مقامات و مسؤولین ندارند و به نظر می‌رسد که در راستای صیانت واقعی از حقوق ملت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال توسط مقامات، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید با اشراف کامل و رصد مداوم ارتباطات مسؤولین امر از اختفاء و انتقال اموال به نام اشخاص ثالث معتمد جلوگیری کنند. وی ادامه داد: به‌خصوص که برخی از مواقع این افراد از طریق اشخاص ثالث معتمد در خارج از کشور پول‌های هنگفتی به حساب‌های بانکی منتقل می‌کنند که این پول‌ها و نقل‌وانتقالات قابل رصد نیست؛ به‌خصوص در برخی از موقعیت‌های ویژه از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی برخی از دلالان و کارچاق‌کن‌ها و افراد ثالث مورد اعتماد حضور پیدا می‌کنند و در خارج از کشور قرارهای لازم خود را مقرر می‌کنند و پول‌ها در جای دیگری به حساب دیگری و به نام‌های دیگری منتقل می‌شود که برای پیشگیری از وقوع جرم می‌طلبد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هوشمندانه و مستمر تمامی این ارتباطات و احتمالات و موارد را مورد رصد و ارزیابی قرار بدهند.
ادبیات تقنینی و نگارشی از جمله ایرادات طرح است
کوهپایه‌زاده؛ تصریح کرد: ایراد و انتقادی هم که به این طرح وارد است که حتماً مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار خواهد گرفت این است که ادبیات تقنینی و نگارشی این طرح دارای برخی از ایرادات هست. در ماده۲ این طرح کلمه اشخاص حقوقی آمده که دارای ابهام است و به نظر می‌رسد منظور اشخاص حقیقی و مسؤولینی هست که دارای پست‌های کلیدی و حساس هستند و از برخی از مواهب و اطلاعات بهره‌مندند. وی افزود: اینکه در این طرح آمده است به مدت سه سال حق خرید و فروش اموال خودشان را در داخل کشور ندارند، این موضوع هم با اصول کلی حقوقی و اصل۹ قانون اساسی در تعارض است و به هر حال خرید و فروش این اموال در داخل کشور وقتی تحت کنترل و نظارت باشد، بدون حکم و دستور مقام قضایی ذی‌صلاح ممنوعیتش موجه نیست. این حقوقدان در پایان گفت: نفس پیشنهاد چنین طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس حاکی از آگاهی آنها به شرایط و مقتضیات روز جامعه و نگاه آسیب‌شناسانه از بعد برخی از عملکردهای مسؤولین و مقامات و نقش آنها در وقوع بزه‌های کلان اقتصادی است و می‌تواند راهکار نسبتاً مناسبی جهت جلوگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.