گروه خودرو- پس از آن که وزیر صمت نظر خود را درباره واردات خودرو و تعداد آن در سال آینده اعلام کرد، کارشناسان حوزه خودرو نظراتی در این خصوص داشتهاند. به گزارش مناقصهمزایده، در همین راستا، فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، درباره چالشهایی که در روزهای گذشته بر سر راه واردات خودرو ایجاد شده، اظهار […]
گروه خودرو- پس از آن که وزیر صمت نظر خود را درباره واردات خودرو و تعداد آن در سال آینده اعلام کرد، کارشناسان حوزه خودرو نظراتی در این خصوص داشتهاند. به گزارش مناقصهمزایده، در همین راستا، فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، درباره چالشهایی که در روزهای گذشته بر سر راه واردات خودرو ایجاد شده، اظهار کرد: نخستین موضوع بحث، به مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو باز میگردد، به نظر میرسد نگرانی ایشان از شرایط فعلی اقتصاد ایران و تأثیر واردات بر بازار تولیدکننده چندان با واقعیتها سازگار نیست و اگر صرفاً تنها محدودیت بر سر راه واردات این دغدغهها بود، میتوانستیم اعلام کنیم که بدون هیچ مشکلی واردات خودرو از سر گرفته شود. وی با بیان اینکه موضوع واردات خودرو از گذشته تا امروز در ایران با محدودیت مواجه بوده، تأکید کرد: از تعرفههای بالای واردات تا ممنوعیتهای امروز، همه قیدهایی است که بر سر این بازار نهاده شده و باید تأکید کرد که هرچه قیدها و شرطها بیشتر شوند، هرچه تعداد کمیتهها و گروههای ویژه افزایش پیدا کنند، در نهایت فضا برای رانت و عدم شفافیت باز شده و کار را دشوار میکند. برخی تصمیمگیریهای متناقض که در اقتصاد ایران دیده میشود، ریشه در همین محدودیتها دارد. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به محدودیتهای ارزی که ایران با آن روبهروست، توضیح داد: برای آنکه مشخص شود ما تا چه میزان در سطح کلان تصمیمات متناقض میگیریم میتوان تنها به دو مثال اشاره کرد. در شرایطی که دولت امروز ارز کمتری دارد و بخش زیادی از درآمد ارزی از طریق بخشخصوصی به کشور میرسد، منطق اقتصادی این است که لااقل بخشی از این ارز به واردات کالاهای لوکس یا کالاهایی که تعرفه واردات سنگینی دارند اختصاص یابد تا از این محل درآمدی برای دولت ایجاد شود و فشار بر مردم را کم کند اما ما چنین راهکاری را در تمام این سالها ندیدهایم. زاوه؛ ادامه داد: در حوزه تحریم و افایتیاف نیز سیاست ما مشخص نیست. اگر بناست هیچ بخشی از دستورالعملهای بینالمللی را نپذیریم باید با روش خودمان از محدودیتها عبور کنیم و اگر بناست بپذیریم، لااقل باید روابط بینالمللی را عادی کنیم تا از مواهب آن به اقتصاد ایران برسد. ما در ایران بخشی را پذیرفته و بخشی را رد کردهایم و در میانه باقی ماندهایم. مثلاً محدودیتهای افایتیاف به ایران تحمیل شده اما در عین حال بانکمرکزی تأکید دارد که واردات بدون انتقال ارز منوط به مشخص کردن منشأ ارز مجاز است. این سیاستها و نگاههای دوگانه چه در واردات خودرو و چه در دیگر بخشها، خود به عاملی برای بستن دست ایران بدل شده است. وی درباره سیاست مجلس برای واردات محدود خودرو نیز، تشریح کرد: اینکه گفتهاند با این شیوه تنها ۶۰ هزار خودرو به کشور وارد میشود، موضوعی است که به ابعاد طرح ربطی ندارد، حتی وقتی محدودیت واردات نبود نیز همین تعداد خودرو به ایران میآمد و با توجه به کمبودهای جهانی و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، حتی اگر بخواهیم بیش از این تعداد خودرو امکان وارد شدن به ایران را ندارد. این کارشناس صنعت خودرو، افزود: وقتی صحبت از واردات در ازای صادرات میشود، باید این سؤال را خود بپرسیم که صنعت خودروسازی ایران چه ظرفیتی برای صادرات دارد؟ آیا ما راهی داریم که جلوی قاچاق معکوس را بگیریم؟ اگر راهی نباشد، افراد به راحتی مدارک صادرات کالا را نهایی میکنند و همان محصول را دوباره از طریق قاچاق به کشور باز میگردانند و با مدرک صادراتشان اقدام به واردات خودرو میکنند. همچنین زاوه؛ در گفتوگویی با اقتصادانلاین، نیز خاطرنشان کرد: اینکه یک کمیتهای بهطور ویژه بر امر واردات نظارت کند و اجازه تخلف ندهد، خود جزء محدودیتها و قیدهای بیدلیلی است که بارها در اقتصاد ایران تعریف شده و هرگز به جایی نرسیدهاند. این خطر درباره طرح مجلس نیز وجود دارد و اگر راهی برای نظارت بر اجرای آن پیدا نشود، این مدل از واردات خودرو نیز خود به چالشی جدید تبدیل خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.