اصرار روحانی و برخی اعضای دولت به پافشاری بر گزاره غلط مازاد منابع ارزی

افشاگری معاون سابق بانک‌مرکزی اصرار روحانی و برخی اعضای دولت به پافشاری بر گزاره غلط مازاد منابع ارزی بازار فردایی را با فروش ۸۵۰ میلیارد تومان ارز در این بازار راکد کردیم! معاون اسبق ارزی بانک‌مرکزی، ورود بانک‌مرکزی به بازار فردایی به صورت پوششی را نتیجه درخواست دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از رئیس‌جمهور وقت، تأیید […]

افشاگری معاون سابق بانک‌مرکزی

اصرار روحانی و برخی اعضای دولت به پافشاری بر گزاره غلط مازاد منابع ارزی

بازار فردایی را با فروش ۸۵۰ میلیارد تومان ارز در این بازار راکد کردیم!

معاون اسبق ارزی بانک‌مرکزی، ورود بانک‌مرکزی به بازار فردایی به صورت پوششی را نتیجه درخواست دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از رئیس‌جمهور وقت، تأیید وی و ابلاغ آن به رئیس‌کل بانک‌مرکزی عنوان می‌کند و می‌گوید ورود به این بازار اقدام درستی بود که باعث بازگشت ثبات به بازار در آن مقطع شد و طبق حکم دادگاه، نه حتی یک ریال از حق بیت‌المال تضییع شده و نه رانتی توزیع شده است. به گزارش فارس، ماجرای بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ که آغاز التهابات ارزی کشور پس از پنج سال ثبات نسبی بود، آغازی بود بر سلسله تحولات اقتصادی، سیاسی در سال‌های اخیر. همزمان شدن این تحولات با انتصاب سیداحمد عراقچی به سمت معاونت ارزی بانک‌مرکزی، حساسیت بیشتری برای بخشی از افکار عمومی به‌وجود آورد. اقدامات بانک‌مرکزی برای کنترل بازار ارز که به دستور دولت انجام می‌شد شامل فروش ارز به صورت حواله و اسکناس در بازار آزاد و ورود به بازار فردایی بود. از دیگر اقدامات بانک‌مرکزی که آن هم با دستور رئیس‌جمهور بود، پیش‌فروش سکه بود. بانک‌مرکزی در این جریان میلیارد‌ها دلار ارز به بازار تزریق کرد اما تنها موردی که باعث شکل‌گیری پرونده قضایی شد، ورود بانک‌مرکزی به بازار فردایی و فروش ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو در این بازار بود. به همین خاطر ولی‌ا… سیف؛ رئیس کل وقت بانک‌مرکزی و احمد عراقچی؛ معاون ارزی آن دوره بانک‌مرکزی دادگاهی و پس از سه سال مجرم شناخته شدند. در این مدت فضا و بستری برای شنیدن توضیحات و دفاعیات متهمان این پرونده وجود نداشت و به همین منظور و پس از صدور رأی دادگاه با احمد عراقچی به گفت‌وگو پرداختیم که متن نهایی شده آن را در ادامه می‌خوانید:

* مرداد ۹۶ شما معاون ارزی بانک‌مرکزی شدید. طبق اطلاعات ما بانک‌مرکزی به‌طور متوسط در طول سال ۹۶ روزانه ۵۰ میلیون دلار مداخله ارزی می‌کرد و پیش از حضور شما در معاونت ارزی هم این مداخلات انجام می‌شد. بعد از انتصاب شما به عنوان معاون ارزی چه تصمیماتی برای بازار ارز گرفته شد؟

در ابتدا لازم می‌دانم ضمن تشکر از وقتی که گذاشتید، عرض کنم که طی سه‌سال‌ونیم گذشته به‌جز یک مصاحبه که آن هم با خبرگزاری شما و پس از برگزاری دادگاه بود هیچ مصاحبه و حضور رسانه‌ای نداشتم. اما الان که حکم ابلاغ شده است، شاید راحت‌تر بتوان در مورد اتفاقات سال ۹۶ صحبت کرد. در مورد رأی صادر شده هم باید عرض کنم تمکین از قانون برای همه لازم است اما در عین حال مجاری قانونی هم برای اعتراض به رأی وجود دارد که حتماً پیگیری خواهم کرد و امیدوارم دقت نظر بیشتری در بررسی پرونده‌ای که در آن هیچ‌گونه اتهام سوءاستفاده شخصی و یا تضییع بیت‌المال متوجه بنده نیست، به عمل آید. برگردیم به سؤال شما. در نیمه مردادماه ۹۶ به سمت معاونت ارزی منصوب شدم. به پشتوانه علمی‌ام و سابقه کاری‌ام در بانک‌مرکزی می‌دانستم وضعیت ارزی چگونه است و وارث چه شرایطی هستم و چه فضایی پیش رویم است. می‌دانید که مهم‌‌ترین وظیفه بخش ارزی بانک‌مرکزی در کنار اقدامات اجرایی مثل مدیریت ذخایر، تعامل با بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی حوزه تجارت و امثال آن، وظیفه دیدبانی و ارائه تصاویر واقعی از وضعیت ارزی به مراجع تصمیم‌گیر است.

* شهریورماه به دولت اعلام کردید با ادامه این سیاست‌‌ها با جهش ارز مواجه می‌شویم.

لذا از روزی که در معاونت ارزی شروع به کار کردم تهیه گزارشات کارشناسی دقیق، علمی و بدون هرگونه ملاحظه را در دستور کارم قرار داده و این گزارشات به مقامات ارشد از جمله رئیس کل بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون اول، رئیس‌جمهور و اعضای ستاد اقتصادی دولت ارسال می‌شد. اولین گزارش جدی و متقنی که تهیه و ارسال شد در اوایل شهریور۹۶ بود که در آن گزارش با توجه به تحلیل‌هایی که انجام داده بودیم، اعلام کردیم که با این روند، به‌زودی با یک جهش ارزی مواجه خواهیم شد.

*دلایل مطرح شده در گزارش برای بحران چه بود؟

قیمت ارز معلول یک‌سری مؤلفه‌های اقتصادی است و نمی‌شود مجموعه‌ای از سیاست‌های متضاد را در بلندمدت ادامه داد. سیاست‌های اقتصادی، مالی و تجاری دولت در سال ۹۶ و سال‌های قبل از آن به شدت متضاد بود و آثار مخرب این سیاست‌های متضاد در سال ۹۶ بروز کرده بود و معلوم بود که وضعیت به این شکل قابل ادامه نیست. این مطلب در گزارش به تفصیل بیان شده بود. قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری متأثر از عرضه و تقاضاست. از یک‌سو مدیریتی بر تقاضای ارز وجود نداشت و از سوی دیگر چشم‌انداز عرضه ارز در کشور، ناشی از صادرات نفت و گاز و میعانات، و همچنین صادرات غیرنفتی به هیچ وجه مناسب نبود. نه‌تنها چشم‌انداز مثبتی وجود نداشت بلکه با تهدیدات ترامپ و بحث خروج از برجام و کاهش صادرات نفت، پیش‌بینی‌ها از کاهش عرضه ارز حکایت می‌کرد. و از سویی دیگر اصرار بر ثابت و یا به تعبیری پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز بود.

* گزارش‌های بانک‌مرکزی به جای اینکه به تصمیم‌گیری منجر شود، باعث توبیخ بانک‌مرکزی می‌شد.

کشورهای مختلفی هستند که در دوره‌ای منابع ارزی محدودی داشتند و متناسب با آن تقاضای ارز را هم مدیریت کردند اما دولت دوازدهم حاضر به پذیرش این محدودیت نبود. ما به کرّات نوشتیم که این وضعیت قابل ادامه نیست و همه مستندات آن در بانک‌مرکزی موجود است. هم واردات روبه افزایش بود و هم نقدینگی به شدت در حال رشد بود و هم منابع در دسترس ارزی روند نزولی طی می‌کرد. وقتی نقدینگی رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود، اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز زیاد می‌شود تا جایی که کنترل آن از دست دولت خارج شود. این خلاصه و ساده شده استدلال گزارش ما در شهریورماه ۹۶ بود.

پافشاری دولت بر گزاره غلط مازاد منابع ارزی.

*اطلاعات ما نشان می‌دهد رئیس‌جمهور (حسن روحانی) همیشه استدلال می‌کرده که ما ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۸۰ میلیارد دلار واردات داریم پس ما با مازاد منابع ارزی روبرو هستیم و نباید نرخ ارز بالا برود.

نکته درستی را گفتید که درد و دل جدی ما هم هست. دقیقاً این را می‌گفتند و حتی در جلسه‌ای که منجر به تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی شد همین استدلال مطرح شد در حالی که بار‌ها در همان جلساتی که معاون اول برگزار می‌کرد، این را توضیح داده بودم اما متأسفانه بعضی افراد به این موضوع و زوایای مختلف آن توجه نمی‌کردند. بار‌ها توضیح داده بودم که تراز تجاری با تراز حساب جاری و تراز حساب سرمایه و تراز پرداخت‌ها تفاوت دارد. حتی اگر بپذیریم تراز تجاری در سال ۹۶ مثبت بوده است، تراز پرداخت‌های کشور وضعیت مناسبی نداشت و این را حتی در جلسه‌ای در دفتر آقای نهاوندیان، با حضور آقایان نیلی، سیف، نوبخت و تیم کارشناسی بانک‌مرکزی برگزار شد به‌طور کامل توضیح دادیم. آقای سیف که همراه بود، آقای نهاوندیان، آقای نوبخت و آقای نیلی هم گفتند ما توجیه شدیم اما بعضاً پای این حرف نایستادند. به موازات آن اقدامات، برای اینکه بتوانیم بازار را کنترل کنیم باید بازار فردایی را کنترل می‌کردیم چون یکی از عوامل مخرب در بازار ارز، بازار فردایی بود. سال ۹۶ آنقدر حجم معاملات فردایی بالا رفته بود که قیمت ارز در بازار فردایی تا حد زیادی قیمت ارز در بازار را تعیین می‌کرد. بنابراین تا زمانی راه‌اندازی آن سامانه‌ها و بازار‌ها باید کارهای مقطعی هم انجام می‌شد. نمی‌شد بگوییم بازار ارز و نرخ ارز صبر کنند تا ما این کارهای زیرساختی را انجام دهیم. بنابراین وقتی که از اوایل شهریورماه در جلسات مختلف این موارد را بیان می‌کردیم، یکی از عوامل مخرب بازار ارز که نه فقط ما بلکه دستگاه‌های امنیتی نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کردند، همین بازار فردایی بود که درخصوص آن بحث می‌شد. به همین دلیل جمع‌بندی جلسات در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی منتهی به نامه‌ای شد که شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به روحانی نوشت. محتوای این نامه تحلیل بازار ارز و چند پیشنهاد بود.

* دقیقا در متن نامه شورای‌عالی امنیت ملی نوشته شده «مداخله در بازار فردایی به‌صورت پوششی»

اتفاقا بانک‌مرکزی کارش را درست انجام می‌داد و به همین دلیل به غیر از یک مورد همه پیشنهادات برای سایر دستگاه‌ها بود. تنها موردی که به بانک‌مرکزی مربوط می‌شد، این بود که بانک‌مرکزی در بازار فردایی مداخله کند. «مداخله در بازار فردایی به‌صورت پوششی» عین متن نامه است. سه مولفه‌ای که الان مبنای رأی دادگاه قرار گرفته، دقیقا همین است. دادگاه می‌گوید چرا در بازار مداخله کردید؟ چرا در بازار فردایی مداخله کردید؟ و چرا به صورت پوششی؟ حتماً نیاز و ملاحظاتی بوده که بالا‌ترین نهاد هماهنگ‌کننده امنیتی به صورت رسمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این را پیشنهاد می‌دهد.

* تا پیش از ورود بانک‌مرکزی به بازار فردایی روزانه ۵۰۰ میلیون دلار در این بازار معامله می‌شد

بازار ارز در سال ۹۶ شرایط کاملاً متفاوتی با سال‌های بعد از آن داشت. پس در آن بازار که دلالان بازار فردایی بنا بر گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی روزانه تا ۵۰۰ میلیون دلار هم معامله می‌کردند، چه کاری باید انجام می‌شد؟ رقم بسیار بزرگ و تأثیرگذاری است. می‌دانید که در بازار فردایی در اغلب معاملات، ارز مبادله نمی‌شود و فقط مابه‌التفاوت ریالی آن جابه‌جا می‌شود. به بیان کارشناسی اهرم مالی زیادی در این بازار وجود دارد که تأثیرگذاری آن را چند برابر می‌کند. دستگاه‌های امنیتی بار‌ها نسبت به تأثیر بازار فردایی هشدار می‌دادند و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به صراحت به بانک‌مرکزی گفته بود که در بازار فردایی مداخله کند. روی این نامه، آقای روحانی دستور می‌دهد و روی این دستور هم آقای سیف؛ رئیس کل بانک‌مرکزی به بخش ارزی دستورِ اقدام می‌دهد. ما به عنوان دستگاه اجرایی موظف به اجراء بودیم بماند که این اقدام را هم در حیطه اختیارات بانک‌مرکزی می‌دانستیم و هم از نظر کارشناسی مؤثر.

*سالار آقاخانی که بود و آیا از قبل سابقه همکاری با بانک‌مرکزی را داشت؟

دو سال قبل از اینکه سالار آقاخانی در بازار فردایی با بانک‌مرکزی همکاری کند، به عنوان کارگزار با بانک‌مرکزی قرارداد داشت و با بانک‌مرکزی کار می‌کرد. یعنی حتی قبل از انتصاب من به سمت معاون ارزی. ایشان کارگزار بانک‌مرکزی و البته نماینده صرافی یکی از بانک‌ها بود. پس از آنکه با سالار آقاخانی توافق شد که به صورت پوششی در بازار فردایی برای بانک‌مرکزی ارز بفروشد. با همت و دقت نظر همکاران بانک‌مرکزی، به نحوی برنامه‌ریزی شد که در این اقدام هیچ سوء‌استفاده‌ای صورت نگرفت و تمام وجوه مربوطه به موقع و کامل به حساب‌های بانک‌مرکزی واریز شده است.

*وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تأیید کرد؟

بله. از طریق حراست بانک‌مرکزی صلاحیت سالار آقاخانی درخواست شد و وزارت اطلاعات صلاحیت او را برای انجام این مأموریت تأیید کرد. یکی از نکاتی که در حکم دادگاه آمده است این است که تأیید صلاحیت ۱۰ روز پس از شروع به کار با سالار آقاخانی به دست بانک‌مرکزی رسیده است. من دو پاسخ به این گزاره دادم. اول اینکه نیازی به تأیید صلاحیت نبود و فقط یک اقدام احتیاطی بود. دوم اینکه ما تأیید صلاحیت شفاهی را از وزارت اطلاعات دریافت کرده بودیم و این روال تأیید صلاحیت‌‌ها است که اول به صورت شفاهی نتیجه اعلام می‌شد و چند روز بعد به صورت مکتوب گزارش داده می‌شود. بنابراین صلاحیت سالار آقاخانی برای عاملیت بانک‌مرکزی در بازار فردایی تأیید شد.

* با فروش ۸۵۰ میلیارد تومان ارز در بازار فردایی این بازار را راکد کردیم

بانک‌مرکزی خرید انجام نمی‌داد و فقط فروشنده بود. معمولاً در بازار فردایی اغلب معامله گران ارز زیادی ندارند و به اصطلاح بازاری، خالی می‌فروشند. در روز تحویل ارز، ارز تحویل نمی‌دادند و خریدار به‌ازای آن جریمه می‌گرفت. اما وقتی عامل بانک می‌فروخت، روز بعد ارز تحویل می‌داد. این چه تأثیری داشت؟ تأثیر این تحویل این بود که خریدار به علت ساختار بازار فردایی متضرر می‌شد که بحث آن مفصل است. فعالان بازار فردایی هم ضرر کردند و هم منابع ریالی از دستشان خارج شد. با همین اقدامات اگر اشتباه نکنم چیزی حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع ریالی از دست فعالان بازار فردایی خارج شد.

* یعنی ریال را از دست فعالان بازار فردایی گرفت.

بله. در کنار اینکه تحت نظارت و رصد وزارت اطلاعات هم بودند. در متن حکم دادگاه هست که وزارت اطلاعات حساب‌های این افراد را شناسایی و مسدود می‌کرد و برخی از آن‌ها با اطلاعات به دست آمده از همین فرآیند تحت تعقیب قرار گرفتند.

* ثبات در بازار ارز باوجود اعتراضات دی‌ماه ۹۶

از همه مهم‌تر دی‌ماه ۹۶ بیش از ۲۰۰ شهر کشور درگیر اعتراضات بود و همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و وزارت کشور دغدغه مدیریت بازار ارز داشتند. با مجموع اقداماتی که همه انجام دادند و مدیریت بازار فردایی توسط بانک‌مرکزی نگذاشتیم بازار ارز در دی و بهمن ۹۶ از کنترل خارج شود. نیازی به اثبات ندارد. قیمت ارز و میزان نوسانات ارزی در آن مقطع کاملاً مشخص است. بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود.

* خب از نظر دادگاه از چه حیث کار درست انجام نشده است؟

از نظر دادگاه در این فرآیند برخی قوانین و آیین نامه‌های اجرایی نقض شده‌اند. و گرنه همان‌طور که در قبل هم گفتم هیچ اتهام شخصی متوجه بنده نشده است.

* مرحوم زرگر، قاضی پرونده شما بودند؟

بله، به همراه دو مستشارشان

*ایشان چه زمانی فوت کردند؟

فکر می‌کنم حدود یک ماه پیش.

* این رأی‌ای که اخیراً اعلام شده، رأی قاضی زرگر بوده یا قاضی دیگری؟

اطلاع ندارم. ای کاش ایشان می‌پذیرفت در کنار صحبت‌های نماینده محترم دادستان، دفاعیات من را هم پخش کنند. خواسته من از جناب آقای زرگر این بود که صحبت‌های من هم پخش بشود. بالاخره مردم حق دارند دفاعیات و توضیحات من را هم بشنوند و ببینند چه اتفاقی افتاد و ماجرا چه بود. اما به هر دلیلی مصلحت ندانستند این اتفاق بیافتد.

* به نظر شما این رأی چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

عراقچی: جدای از آثاری که این رأی بر شخص بنده و خانواده‌ام داشته و قصد ندارم در اینجا وارد آن شوم، این رأی از دو بُعد داخلی و خارجی می‌­تواند آثاری داشته باشد. از جهت داخلی وقتی مدیران و کارشناسان بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌ها می‌بینند مدیران سابق برای تصمیمی که با قصد مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده و در آن سوء نیتی نداشته‌اند و مالی هم تلف نشده است، مجرم شناخته می‌شوند، جرأت و جسارت تصمیم گیری را از دست می‌دهند و هر چقدر هم که تشویق به اتخاذ تصمیم و اقدام سریع شوند، اثری نخواهد داشت. از جهت بین‌المللی، این واقعیت که رئیس و معاونین بانک‌مرکزی در داخل کشور خود و به موجب حکم دادگاه داخلی و بدون هیچ سوءاستفاده شخصی، متهم به پولشویی و قاچاق ارز می‌شوند، کشور را در مجامع و دعاوی بین‌المللی در موضع ضعف قرار خواهد داد. فراموش نکنیم که این‌ها دقیقاً همان اتهاماتی است که آمریکا و اخیراً برخی کشورهای منطقه علیه بانک‌مرکزی و نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و مدیران آن‌ها مطرح کرده‌اند. لذا جای نگرانی وجود دارد که خدای نکرده تجربه تلخ برخی پرونده‌ها در این مورد تکرار نشود و بهانه‌ای به دشمنان خارجی جهت ضربه زدن به منافع ملی ندهد.