بررسی توقف کار و تعلیق قهری پیمان بدون ابلاغ کارفرما

بررسی توقّف کار و تعلیق قهری پیمان[۱]، بدون ابلاغ کارفرما

«با تکیه بر رویۀ سازمان برنامه و بودجه»

حمید حسین‌زاده[۲]

عضو هیأت‌مدیره و معاون تحقیق و توسعۀ مؤسسۀ حقوقی تریپل اِچ اینترنشنال

hosseinzadeh.h@tripleh-int.com

 امیر مرصّعی[۳]

مدیر ارشد پروژه‌های شرکت اطلس افروز شرق

Amir.Morassaei@gmail.com

 ۱٫   مقدمه

یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مقوله‌های قراردادی، خاصه در قراردادهای صنعت، احداث و انرژی، بحث تعلیقِ کار (نه تعلیق عقد[۴])، ناشی از برخورد عوامل اجرایی پروژه با معارض و به‌تبع آن، توقّف عملیات اجرایی است. این موضوع در «تبصرۀ دو» از «بند الف» ذیل «ماده ۲۸» شرایط عمومی پیمان همسان رایج (متداول، نه متعارف) سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است. لیکن به دلیل وضع ساختاری «ماده ۴۹»، در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که، آثار مترتّب بر تعلیق، صرفاً با ابلاغ کارفرما محقق می‌گردد. در واقع، ظاهر عبارت صدر «بند الف» از «ماده ۴۹» شرایط عمومی پیمان، افاده چنین معنایی می‌نماید. لیکن با مداقه در متن و کشف قراین امر (از جمله، بند آخر «ماده ۴۳») و توسل به مبانی و اصول کلی حقوقی مشخص می‌شود که، متن موردالاشاره، در صدر «بند الف» از «ماده ۴۹»، به‌طور صریح، به ابلاغ تأسیسی و در سایر موارد، به صورت ضمنی با ارجاع به «ماده ۴۹»، در جای جای آن، به ابلاغ اِخباری، اشاره نموده است. از این‌رو در این مقاله، ضمن تحلیل انواع ابلاغ تعلیق و آثار مترتّب بر هر یک، وضعیت «تبصرۀ دو» از «بند الف» ذیل «ماده ۲۸» شرایط عمومی پیمان و تعامل آن با «ماده ۴۹»، و نتیجتاً ترتّب آثار تعلیق، بدون ابلاغ کارفرما نیز، به تفصیل بیان گردیده است.

۲٫   طرح موضوع

۲-۱٫         مسألۀ پیش‌رو

استاد ابراهیم اسماعیلی، از صاحبنظران حقوق صنعت، احداث، انرژی، در باب شرایط تحویل کارگاه، بیان داشته‌اند[۵] «کارگاه که از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل می‌شود، باید دارای شرایط زیر باشد: اولاً، کارگاه باید بلاعوض به پیمانکار تحویل شود. یعنی در مقابل آن نباید چیزی از پیمانکار دریافت گردد. زیرا پیمانکار، فقط مجری موضوع پیمان است و تهیه و تحویل کارگاه به عهدۀ کارفرماست. ثانیاً، هنگام تحویل، کارگاه نباید معارض داشته باشد. منظور از معارض نداشتن این است که، اشخاص ثالث مدعی حق و حقوقی در کارگاه نباشد. مثل این‌که زمینی برای ساخت بیمارستان به پیمانکار تحویل‌شده، لکن عده‌ای از کشاورزان اطراف، مدعی حقوق مالکیت یا ارتفاقی یا حق حریم یا حق ریشه و مانند آن‌ها در زمین مزبور هستند. در این صورت اجرای موضوع پیمان، توسط پیمانکار با مشکل مواجه خواهد شد.

پس هرگاه محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقّف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که، متوقّف شده است، مشمول تعلیق می‌گردد و باید طبق «ماده ۴۹» شرایط عمومی پیمان، رفتار شود.» و همان‌طور که مقدمتاً نیز، بیان گردید، بحث دایرمدار آن است که، منظور از رفتار، تشریفاتِ تعلیق است؟ و یا آثار مترتّب بر تعلیق؟ به بیان ساده‌تر، آیا ترتّب آثار تعلیق بر قراردادی که، تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان، منعقد گردیده، لزوماً فرع بر ابلاغ تعلیق از سوی کارفرماست؟ و یا بدون ابلاغ وی هم (تشریفات امر)، آثار تعلیق بر پیمان حاکم است؟

نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این سؤال برآمده و برای پاسخ به این سؤال، ناگزیر از شناخت موضوع تعلیق و جایگاه این پدیده، در شرایط عمومی پیمان می‌باشد. در واقع، تعلیق هم‌، نوعی «پدیدۀ حقوقی» است و بایستی شناسایی و تحلیل شود. تجزیه و تحلیل امر که، به شناخت پدیدۀ مذکور منتج خواهد شد، با ذکر این سؤال شروع می‌شود که، تعلیق مندرج در شرایط عمومی پیمان موصوف، یک نوع «عمل حقوقی[۶]^و[۷]»، و یا «برزخ بین عقد و ایقاع[۸]» و یا یک «واقعه حقوقی[۹]^و[۱۰]» است؟

کشف جایگاه تعلیق در صور سه‌گانۀ فوق، بدواً، مستلزم علم و اشراف به ماهیت و وجوه تمایز صور پیش‌گفته می‌باشد. به همین منظور، در ادامه، ضمن تعریف مختصر آنها، جایگاه تعلیق در شرایط عمومی پیمان رایج، بسته به موقعیت‌های مختلف، تشریح گردیده است. پس، در ابتدای امر، نمی‌توان گفت، تعلیق، «عمل حقوقی»، و یا «برزخ بین عقد و ایقاع»، و یا یک «واقعه حقوقی» است؛ بلکه بایستی قائل به تفکیک شده و با تدقیق در ماهیت حقوقی موارد اخیرالذکر، محل استقرار موضوع بحث را، بیابیم.

۲-۲٫         پدیده‌های حقوقی

پدیده‌های حقوقی، در سه دستۀ کلی زیر، شناخته شده‌اند:

۲-۲-۱٫  اعمال حقوقی

«اعمال حقوقی را، می‌توان به دو گروه ممتاز تقسیم کرد: یک) عقود؛ دو) ایقاعات.

عقد که، قرارداد[۱۱] و در امور مالی، معامله[۱۲] نیز، نامیده می‌شود، عمل حقوقی است که، برای ایجاد آن نیاز به دو اراده است. دو یا چند شخص باید توافق کنند تا از برخورد اراده‌های ایشان، عقد به‌وجود آید. مانند عقد بیع که، از توافق خریدار و فروشنده حاصل می‌شود، یا نکاح که، در نتیجۀ تراضی زن و شوهر به‌وجود می‌آید.

ایقاع، دسته‌ای از اعمال حقوقی است که، با یک اراده انجام می‌شود. در ایقاع نیازی به توافق نیست. یک شخص تصمیم می‌گیرد و اثر حقوقی بر آن، بار می‌شود. مانند طلاق که، به ارادۀ شوهر (با اذن دادگاه) واقع می‌شود و ارادۀ زن در ساختمان آن اثر ندارد، یا فسخ قرارداد و ابراء و نظایر این‌ها.[۱۳]»

۲-۲-۲٫  برزخ بین عقد و ایقاع

از میان فق‌ها و حقوقدانان، کم‌تر کسی متعرض به این ماهیت برزخی شده است. پرچم‌دار این بحث، استاد اعظم دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که، می‌فرماید: «هر ماهیت حقوقی که، در آن دو رضای متقابل، منشأ اثر گردند، ولی فاقد یکی از عناصرِ[۱۴] عمومی عقود[۱۵] باشد، برزخ بین عقد و ایقاع است.

عناصر آن از قرار ذیل است: اول) وجود دو رضای متقابل که، منشأ اثر حقوقی شوند. این عنصر است که، کلیۀ ایقاعات را خارج می‌کند؛ دوم) فقدان برخی از عناصر تراضی یا عقد، مانند: فقدان اناطۀ رضای یک طرف به رضای طرف دیگر…[۱۶]»

۲-۲-۳٫  وقایع حقوقی

«رویدادی که، اثر آن به حکم قانون معیّن می‌شود و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست، واقعۀ حقوقی نامیده می‌شود، در برابر اعمال حقوقی که، زادۀ اراده و تراضی است. وقایع حقوقی انواع گوناگون دارد: گاه رویدادی است خارجی که، به قهر واقع می‌شود و اراده در آن هیچ نقشی ندارد (مانند ولادت و مرگ) و گاه عملی است ارادی که، قانون آثار آن را، معیّن می‌کند (مانند غصب و دزدی) یا خطایی است که، ضمان به بار می‌آورد.[۱۷]»

با بررسی بیش‌تر، شاید بتوان به‌طور خلاصه این سه ماهیت را، بدین صورت بیان نمود که، توافق و تراضی توأمان دو ارادۀ انشایی، منشأ عقد می‌باشد و تلاقی دو رضای متقابل و نه متوافق[۱۸]، برزخ میان عقد و ایقاع است و النهایه، عمل حقوقی مبتنی بر یک اراده، بدون نیاز به تراضی، ایقاع است. از طرفی، در واقعۀ حقوقی، بر خلاف اعمال حقوقی، آثار مترتّب بر رویداد، به ارادۀ فاعل یا مرتکب وابسته نیست.

۲-۳٫         بررسی پدیدۀ حقوقی تعلیق

حال که، به مفهوم پدیدۀ حقوقی و انواع آن آشنایی مختصر حاصل شد، وقت آن است که، پدیدۀ حقوقی تعلیق در شرایط عمومی پیمان رایج را، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. از این رو، در ادامه، ضمن رجوع به متن شرایط عمومی پیمان، تک تک موارد، بررسی شده است.

۲-۳-۱٫ تعلیق در مقام ایقاع

در این‌که تعلیقِ کار، عقد نمی‌باشد، تردیدی نیست. از این‌رو بررسی موضوع تعلیقِ کار، در باب اعمال حقوقی، منصرف به ایقاعات خواهد بود. با مداقه در منطوق فراز نخست «بند الف» از «ماده ۴۹» شرایط عمومی پیمان، ملاحظه می‌شود که، مقرّره‌گذار بدون این‌که تراضی پیمانکار را، مؤثر در مقام تلقّی نماید، اختیار تامِّ معلّق‌نمودن کار، برای یک بار و حداکثر سه ماه را، به‌کارفرما اعطاء نموده است.

بر اساس این بند، منشأ پیدایش تعلیق، یا به عبارتی اصل و مبدأ تعلیق، خواست و ارادۀ کارفرما، مبنی بر وقوع تعلیق است، به‌نحوی‌که، توقّف کار عملیات موضوع پیمان، رأساً از ناحیۀ کارفرما صورت می‌پذیرد.[۱۹] چنان‌که، اشعار می‌دارد «کارفرما، می‌تواند در مدّت پیمان، اجرای کار را، برای یک بار و حداکثر سه ماه معلّق کند.»؛ لذا تعلیقِ کار، در فرضِ پیش‌گفته تنها وابسته به ارادۀ کارفرماست و اِعمال آن، یقیناً در زمرۀ ایقاعات می‌باشد. در واقع تعلیق ایقاعی موصوف، تعلیقی اختیاری است.

در عین ایقاعی‌بودنِ تعلیقِ پیش‌گفته، ارادۀ کارفرما، بایستی به‌نحوی ابراز گردد. چه صاحبنظران حقوقی نیز، بر آن‌اند که «اراده، باید به وسیله‌ای اعلان شود و جنبۀ خارجی پیدا کند.[۲۰]» چه «اراده‌ای که اعلان‌ نشده، تنها از نظر اخلاقی ارزش دارد و حقوق، اصولاً نه به آن توجه می‌کند و نه وسیلۀ کشف آن را، در اختیار دارد.[۲۱]» و از طرفی، «ارادۀ اعلان‌نشده، تنها جنبۀ نظری دارد و در روابط اجتماعی هیچ سهمی نمی‌تواند داشته باشد.[۲۲]» چنان‌که «قانون مدنی نیز، به این حقیقت توجه داشته و در موارد گوناگون، به لزوم اعلان اراده در ایقاعات، اشاره کرده است؛ مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ در اجارۀ مالک و ۴۴۹ در فسخ و ۱۱۴۹ در رجوع و ۱۱۳۴ در طلاق، از جمله شواهد این ادّعاست.[۲۳]» از این‌رو، در ادامه کارفرما مکلّف شده است که، «مراتب را، با تعیین تاریخ شروع تعلیق، به پیمانکار اطلاع دهد.» که، تشریفاتی بودن پیمان، تنها کتبی‌بودن این ابلاغ را، به ذهن متبادر می‌نماید.

۲-۳-۲٫ تعلیق در مقام برزخ بین عقد و ایقاع

پس از پایان دورۀ تعلیق اول و بقاء موانع کار، نمی‌توان مبسوط‌الید بودن کارفرما را، به صورتی‌که، در صدر «بند الف» مشاهده شد، تصوّر نمود. چه، «بند د» همان ماده، بیان می‌دارد «در صورتی‌که، تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدّت تعلیق را، برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیش‌گفته افزایش دهد.»؛ شاید اینگونه تصوّر شود که، تعلیق در این فرض هم‌، ایقاع است، لیکن اِعمال آن، متوقّف است بر رضایت پیمانکار؛ اما این برداشت صحیح نمی‌باشد، چه این‌که ایقاع، عمل یک‌طرفه‌ای است که، اساساً نیازمند تراضی متقابل نیست. از طرف دیگر، تعلیقِ کار در این مورد، از قبل به‌وجودآمده (تأسیس‌یافته) و عملاً ابراز اراده‌ای که، مؤید انشاء و موجد تعلیقِ کار باشد صورت نمی‌پذیرد، بلکه پیمان، با وجود تعلیقِ کار بیش از مدّت مقرر سه‌ماه، با موافقت پیمانکار به حیات خود ادامه می‌دهد و «در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، خاتمه یافته» و از آن سلب حیات می‌گردد.

بنابراین، ادامه‌یافتن تعلیق برای مدّت بیش از سه ماه، با تلاقی دو رضای پیمانکار و کارفرما، محقق است که، برزخی است بین عقد و ایقاع و در این فقره، هیچ‌گونه ابلاغی نیاز نیست. از همین روست که، مقرّره‌گزار هم‌، برای ادامه‌یافتن تعلیق، ابلاغ تعلیق مقرر ننموده و به‌جای آن، در صورت رفع موانع اجرا، ابلاغ شروع مجدّد کار پیش‌بینی نموده است؛ چه اگر عوامل موجب تعلیقِ کار برطرف شود، کارفرما موظّف است، مطابق «بند هـ » همان ماده، «با تعیین مهلتی برای پیمانکار به‌منظور آماده‌نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را، به پیمانکار ابلاغ کند.» چرا که، اگر در رفع عوامل تعلیقِ کار و یا بقاء تعلیق شک شود، بقاء تعلیق، استصحاب[۲۴] می‌گردد، فلذا، برعکس مورد اول که، ابراز ارادۀ کارفرما، بایستی به طریقی کشف می‌شد، در این فقره بایستی اعلام رضای پیمانکار و به‌تبع آن، تلاقی رضای کارفرما با آن، صریحاً یا تلویحاً (ضمنی) کشف شود. رضای اعلامی، از سوی پیمانکار هم ایقاع نیست، چه رضای او به تنهایی منشأ اثر نبوده و در تقابل با رضای کارفرما، مؤثر در مقام می‌باشد. پس این قسم از تعلیق، از منظر کارفرما، نه اختیاری و نه اجباری است.

۲-۳-۳٫ تعلیق در مقام واقعۀ حقوقی:

منطوق برخی مواد شرایط عمومی پیمان رایج، به پیدایش تعلیق یا به عبارتی اصل و مبدأ تعلیق، خارج از ارادۀ کارفرما و برخلاف خواست وی، دلالت دارند. مواد ۲۶ و ۲۸ و ۴۳، از مصادیق بارز این امر می‌باشند. چنان‌که، فراز آخر از «ماده ۲۶» شرایط عمومی پیمان، بیان ‌می‌دارد «هرگاه اجرای این ماده ]حفاظت از آثار تاریخی و اشیای عتیقه[، موجب توقّف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد، طبق ماده ۴۹ رفتار می‌شود.» و «ماده ۴۳» نیز، با وقوع حوادث قهری و توقّف عملیات اجرای موضوع پیمان، پیمان را، مشمول «ماده ۴۹» دانسته است.

اتفاقاً قرینه‌ای موجود در این ماده، گویای این امر است که، در فروض پیش‌گفته، تشریفات «بند الف» از «ماده ۴۹» موضوعیت ندارد؛ چه، فراز دوم «بند ج» از «ماده ۴۳»، اشعار می‌دارد «کارفرما هزینه‌های توقّف کارِ پیمانکار را، برای مدّت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای ب و ج ماده ۴۹ پرداخت می‌کند.» به وضوح مشاهده می‌شود که، در این فقره، آثار تعلیق بر توقّف ناشی از بروز حادثۀ قهری مترتّب گردیده است؛ بی‌آنکه، این امر مستلزم ابلاغی از ناحیۀ کارفرما باشد. با وحدت ملاک و تنقیح مناط، همین امر در رابطه با «تبصرۀ دو» از «بند الف» ذیل «ماده ۲۸» شرایط عمومی پیمان همسان رایج (متداول نه متعارف) سازمان برنامه و بودجه نیز، صادق است.

در واقع تمام موارد اشاره‌شده، خارج از ارادۀ کارفرما و پیمانکار می‌باشد و ابراز اراده‌ای را نمی‌توان، به‌کارفرما نسبت داد. چه، با کشف آثار تاریخی و یا بروز حوادث قهری و یا برخورد با معارض، قهراً کار متوقّف می‌گردد و این امر به ارادۀ هیچ‌یک از طرفین پیمان وابسته نیست. به عبارت دیگر، ارادۀ کارفرما و یا پیمانکار، منشأ این تعلیقِ کار نمی‌باشد و از آن مهم‌تر، نتیجۀ حدوث رویدادهای مذکور نیز، مطابق میل و ارادۀ مشارٌالیهما نیست.

استفساریه[۲۵] صورت‌پذیرفته (به شرح ذیل) از سازمان برنامه و بودجه نیز، همین معنا را، افاده می‌نماید:

«پرسش ۲۸-۷: لطفاً اعلام نظر فرمایید که، بر اساس تبصرۀ ۲ ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، در صورت پیدا شدن معارض برای محل تحویل‌شده به پیمانکار، تمام یا قسمتی از کار متوقّف شود، چه قسمت از کار مشمول تعلیق می‌گردد و در مورد هزینه‌های بالاسری دوران تعلیق چگونه رفتار می‌شود؟ پاسخ: بازگشت به نامۀ شمارۀ ۸۸۳۰۳ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۵، به آگاهی می‌رساند، براساس تبصرۀ ۲ ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، هرگاه به‌موجب پیداشدن معارض برای محل تحویل‌شده به پیمانکار، تمام یا قسمتی از کار متوقّف شود، آن قسمت از کار که، متوقّف شده است مشمول تعلیق می‌گردد و در مورد هزینه‌های بالاسری دوران تعلیق مربوط، طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان رفتار می‌شود.»

بنابراین، تعلیق مذکور، رویدادی است که هم وقوع آن و هم ترتّب آثار بر آن، خارج از ارادۀ کارفرماست و به همین دلیل، این نوع از تعلیق، واقعۀ حقوقی است. لذا، این قسم از تعلیق، از منظر کارفرما، اجباری است.

۲-۴٫         بررسی ابلاغ‌های تعلیق

۲-۴-۱٫ ابلاغ تعلیق در فرض ایقاع

با توضیحات ارائۀ‌شده مشخص شد که، کارفرما با ابراز ارادۀ خود، ماهیتی با عنوان «تعلیقِ کار» را، تأسیس و ایجاد می‌نماید. لذا ابلاغ موصوف، جنبۀ تأسیسی[۲۶] داشته و موضوعیت دارد. در واقع، بدون این ابلاغ، پیمانکار نمی‌تواند، ادّعایی در رابطه با تعلیق، داشته باشد.

۲-۴-۲٫ ابلاغ تعلیق در فرض برزخ بین عقد و ایقاع

نظر به موارد مطروحه در قسمت‌های قبلی، عملاً ارادۀ انشایی کارفرما در این قسم از تعلیق، مؤثر در مقام نبوده و صرفاً تقابل رضای وی در مقابل رضای پیمانکار، می‌تواند به تعلیقی که، در آستانۀ انقضاء مدّت و بی‌اعتباری قرار گرفته است، نفوذ و اعتبار مجدّد و موقّت بخشد. فلذا در مانحنُ‌فیه، اساساً ابلاغ، سالبه به أنتفاء موضوع است.

۲-۴-۳٫ ابلاغ تعلیق در فرض واقعۀ حقوقی

ازآنجایی‌که، در فرض وقوع مواردی که، منجر به توقّف قهری و تعلیق اجباری کار گردد، چاره‌ای جز قبول امر و ترتّب آثار تعلیق بر پیمان وجود ندارد، لذا این ابلاغ (در صورت لزوم[۲۷])، برخلاف حالت ایقاعی، موضوعیت ندارد (چه این‌که، تأسیسی در کار نیست) بلکه، کاشفیت داشته و جنبۀ اِخباری[۲۸] دارد؛ یعنی ابلاغ اخیرالذکر (به عنوان یک سند)، کاشف از وقوع تعلیق (مُستند)، است. به عبارت دیگر، این ابلاغ، نشان‌دهندۀ وقوع تعلیق، در تاریخی قبل از تاریخ صدور ابلاغیه می‌باشد.

۳٫   مطالعۀ موردی

۳-۱٫ خلاصۀ رویداد

برای درک بیش‌تر موضوع و تثبیت مباحث نظری در ذهن، یک مورد واقعی مربوط به یکی از پروژه‌های کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پرونده، پیمانکار پس از اخذ صورتمجلس تحویل زمین، اقدام به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی می‌نماید؛ لیکن در اثنای امر، عملیات اجرایی پروژه، به دلیل برخورد با معارضین، متوقّف می‌گردد. در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ با وقوع توقّف کار نمایندۀ پیمانکار و نظارت مقیم و نمایندۀ کارفرما صورتمجلس شمارۀ ۱۰/ع/۹۴ را، به شرح ذیل تنظیم و امضاء می‌نمایند.

۳-۲٫ طرح ادّعا از سوی پیمانکار

این جریان تا تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ ادامه می‌یابد و پیمانکار هم در تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵، طیّ نامۀ شمارۀ ۳۱۱/۹۵، وفق «بند ج» از «ماده ۳۷» شرایط عمومی پیمان که، بیان می‌دارد «برای پرداخت وجوه دیگری که، به‌موجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می‌گیرد، مهندس مشاور، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورتحساب پیمانکار، آن را رسیدگی می‌کند و به‌کارفرما تسلیم می‌نماید تا طبق بند الف برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود.»، به شرح ذیل اقدام به تهیه و ارسال صورتحساب تعلیق می‌نماید.

 

۳-۳٫ عدم قبول ادّعای پیمانکار از ناحیۀ کارفرما

لیکن کارفرمای پروژه، با ارسال نامۀ شمارۀ ۱۳۵۹۸۳/۹۵ مورّخه ۱۲/۳/۱۳۹۵، وقوع تعلیق را نمی‌پذیرد.

 

۳-۴٫ استدلال و استناد مجدّد پیمانکار

همان‌طور که، مشاهده می‌شود، چالش موضوع بحث نوشتار حاضر، دقیقاً در نامۀ اخیر، منعکس شده و مدیر فنی دانشگاه، تعلیق را، صرفاً ایقاع تلقّی نموده است؛ به همین دلیل، حتی با وجود سند (صورتمجلس توقف کار)، قائل به تعلیق نبوده و رویداد مذکور را هم‌، مستلزم ابلاغ کارفرما، آن هم از نوع تأسیسی می‌داند. از این‌رو، پیمانکار، مجدداً طیّ نامه شمارۀ ۶۶۰/۹۵ مورّخه ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شرح ذیل، ضمن، ارسال صورت‌جلسۀ تعطیلی کارگاه، تعلیق قهری را، به‌کارفرما متذکر می‌گردد.

 

۳-۵٫ استعلام از سازمان برنامه و بودجه

با اصرار پیمانکار و انکار کارفرما، وفق «جزء یک» از «بند الف» ذیل «ماده ۵۳» شرایط عمومی پیمان که، بیان می‌دارد «در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که، به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه، چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نمایند و دو طرف طبق نظری که، از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، عمل کنند.»، معاونت توسعۀ مدیریت و منابع کارفرمای پروژه، طیّ نامۀ شمارۀ ۳۶۸۵۴۳/۹۵ مورخۀ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ بدین نحو، موضوع را، از سازمان برنامه و بودجۀ استان ذی‌ربط، استعلام می‌نماید.

 

۳-۶٫ پاسخ سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجۀ استان ذی‌ربط، در مقام پاسخ، طیّ نامۀ شمارۀ ۷۵۷۳۹۶ مورّخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۵، با استناد به تبصرۀ «۲» ماده «۲۸» شرایط عمومی پیمان، رویداد توقف کار ناشی از معارضین را، مشمول آثار تعلیق دانسته و کارفرما را، به پیاده‌سازی آثار مترتّبه به شرح نامۀ ذیل‌الذکر، دلالت می‌نماید.

 

 

۳-۷٫ قبول تعلیق از سوی کارفرما

پس از آن، کارفرما با تمکین از نظر سازمان برنامه و بودجه، ضمن قبول وقوع تعلیق، ناشی از توقف کار به دلیل برخورد با معارضین، نسبت به تنظیم صورتمجلس تعلیق، به شمارۀ ۱۷/ع/۹۵ مورّخۀ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ (که، صرفاً دارای جنبۀ اِخباری است و کاشفیت دارد)، به شرح ذیل اقدام می‌نماید.

 

۴٫   نتیجه‌گیری

تعلیق کار در شرایط عمومی پیمان رایج، سه دستۀ کلی را در بر گرفته و بسته به هر موقعیت، ماهیت و به تبع آن، ابلاغ تعلیق و آثار مترتّب بر آن نیز، متفاوت می‌باشد. چنان‌که، دیدیم، برخی از اوقات تعلیق کار، با ارادۀ انشایی کارفرما، محقق‌شده و در زمرۀ ایقاعات قرار می‌گیرد و ابلاغ آن هم‌، تأسیسی است. در مواردی که، تعلیق دور اول، با رضایت پیمانکار، ادامه یافته، «برزخ بین عقد و ایقاع» شکل گرفته و امر ابلاغ، سالبه به أنتفاء موضوع است و النهایه در برخی اوقات، بدون این‌که ارادۀ کارفرما، موجد تعلیق باشد، رویدادی از قبیل برخود با معارضین، منجر به توقف عملیات اجرایی شده و کار معلّق می‌گردد که، یک «واقعه حقوقی» می‌باشد. در شقّ اخیر، ابلاغ کارفرما، موضوعیت نداشته و بدون ابلاغ وی نیز، قرارداد، مشمول آثار تعلیق و پیمانکار مستحقّ دریافت هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در «ماده ۴۹» شرایط عمومی پیمان می‌باشد. بدیهی است، استنکاف کارفرما از صدور ابلاغ تعلیق که، صرفاً دارای جنبۀ اِخباری است و کاشفیت دارد، مانع استیفاء حقوق پیمانکار نخواهد بود.