اتهامات مترتب با ایجاد محدودیت از سوی دستگاه اجرایی خصوصاً در اخذ تضمین شرکت در مناقصه یا مزایده کدامند؟ هر نوع ایجاد محدودیتی از سوی مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی میتواند یک یا چند اتهام ذیل را برایشان در پی داشته باشد: ???? ۱– سوءاستفاده از مقام اداری و عدم اجرای مقررات موضوع ماده ۵۷۶ […]
اتهامات مترتب با ایجاد محدودیت از سوی دستگاه اجرایی خصوصاً در اخذ تضمین شرکت در مناقصه یا مزایده کدامند؟
هر نوع ایجاد محدودیتی از سوی مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی میتواند یک یا چند اتهام ذیل را برایشان در پی داشته باشد:
???? ۱– سوءاستفاده از مقام اداری و عدم اجرای مقررات موضوع ماده ۵۷۶ (جرم ایجاد امتیاز خاص برای افراد)، با مجازات یک تا ۵سال انفصال
???? ۲– اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ (جرم عدم ایجاد امکان رقابت سالم که موجب بالارفتن قیمت از سوی پیشنهاددهندگان خواهد شد) با مجازات جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل و شلاق تا (۷۴)ضربه
???? ۳– منظور نمودن نفعی برای دیگران در معاملات و مزایدهها و مناقصهها که موجب افزایش قیمت تمام شده میگردد موضوع ماده۶۰۳ (جرم عدم ایجاد امکان حضور برای برخی مناقصهگران در رقابت) با مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا ۳۰ میلیون ریال.
???? ۴– قائل شدن شرایط تبعیضآمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان، موضوع بند«ج» ماده۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ (جرم ایجاد محدودیت در ورود رقبا) با مجازات فسخ قراردادهای ناشی از این شرایط محدودکننده و انفصال یک تا پنج سال کارمند.
???? ۵– انجام معامله ضمن اطلاع از تبانی در معاملات دولتی که موجب ورود ضرر به منافع دولت است (جرم عدم اعتنا به منافع عمومی و جرایم علیه اموال عمومی) موضوع ماده واحده مصوب ۱۳۴۸ با مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی.
علی قره داغلی-۱ امرداد ۱۳۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.