بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۲

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۱

قسمت دوم ؛  محمدرضا امیدیان ؛ نیمه دوم آذرماه ۱۳۹۹

یکی دیگر از جاهایی که پیمانکار ادعای مطالبه دارد، بخش موارد مربوط به پرداخت صورت‌وضعیت‌ها در زمان اجرای قرارداد است. از آنجا که مطابق شرایط قرارداد‌ها و مفاد مندرج در آن‌ها پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت برعهده کارفرما می‌باشد، لذا توجه به این مهم، یکی از ارکان رعایت مفاد قرارداد می‌باشد.

زمانی که پیمانکار قرارداد را امضاء می‌نماید و کارفرما نیز پس از امضاء و مبادله قرارداد، نسبت به ابلاغ شروع کار به پیمانکار اقدام می‌کند، پیمانکار انتظار دارد کارفرما درخصوص پرداخت صورت‌وضعیت رأس مدت پیش‌بینی شده در قرارداد اقدام نماید. به این موضوع در هنگام تشریفات مناقصه نیز توجه ویژه و خاص شده است.

چنان‌چه وفق بند(ب) ماده۱۰ قانون‌ برگزاری مناقصات، مناقصه‌گزار (کارفرما) می‌بایست موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه قید و تعهد نماید. لیکن برخی از مناقصه‌گزاران به‌علل مختلف چندان به این موضوع توجه ننموده و به تاریخ‌های ذکر شده در اسناد و اجرای آن در عمل چندان واقف نبوده و یا به‌صورت کلی و بدون ذکر جزییات در اسناد مناقصه بیان می‌نمایند. فلذا، اگر پیمانکار بخواهد در این خصوص مدعی شود به ناچار می‌بایست به طریق مقتضی ادعای خود را مطرح نماید و ممکن است باعث چالش با کارفرما شود.

همانگونه که می‌دانیم رابطه نحوه پرداخت پیمانکار با کار انجام‌شده و مبلغ قرارداد یک رابطه مستقیم است و نحوه پرداخت خود یکی از ارکان اصلی قراردادهای اجرایی است. بنابراین اگر رعایت نشود توازن قرارداد بر هم می‌خورد.

همان‌طور که ذکر مبلغ در قرارداد نیز یکی از ارکان قرارداد است، با هر پرداخت به پیمانکار زمینه برای اجرای مرحله بعدی کار آماده می‌شود و اگر بخواهیم یک پروژه طبق برنامه زمان‌بندی اجرایی شود، باید به فکر تأمین مالی پروژه در زمان‌بندی اجرای قرارداد باشیم، نه آنکه بخواهیم باری به هر جهت با پیمان و پروژه رفتار کنیم زیرا در این صورت نباید توقع چندانی از پیشرفت کار مطابق برنامه داشته باشیم.

متأسفانه در برخی از قراردادهای پیمانکاری شاهد هستیم، علی‌رغم اینکه موضوع به‌خوبی ذکر می‌شود، لیکن در مرحله عمل چندان به آن توجه نشده و تنها از پیمانکار خواسته می‌شود که با عنایت به متغیر زمان، کار را ادامه دهد و همین موضوع سبب تأخیر در پرداخت یک یا چند ماهه یک یا چند صورت‌وضعیت از پیمانکار شده و این در حالی است که پیمانکار در ازای پیشرفت کار انتظار دارد، هزینه‌های انجام شده در موعد مقرر جبران شود. لیکن وقتی این موضوع محقق نشود تا جایی که نقدینگی و توان مالی او اجازه می‌دهد کار را ادامه می‌دهد، بنابراین اگر این امر به درازا کشیده شود، باعث تعطیلی کارگاه و توقف پروژه در دست اقدام می‌شود. در این صورت مشکل از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی، از جهت اینکه پیمانکار به‌دنبال وصول مطالبات خود از کارفرماست و به‌ وعده و وعید‌ها توجه خاص دارد و از طرف دیگر متوقف شدن پروژه و تعطیلی کار مطرح می‌شود که موجب نگرانی کارفرما و به‌دنبال آن جدال طرفین و انجام مذاکرات فی‌مابین (که در صورت عدم توافق)، یا کشیده شدن موضوع به مراجع ذی‌صلاح، در انتظار خواهد بود.

وفق ماده ۳۷ شرایط عمومی سازمان برنامه و بودجه، پیمانکار می‌بایست در پایان هر ماه صورت‌وضعیت کارهای انجام شده را طبق نقشه‌ها و مستندات قرارداد، اندازه‌گیری و همراه با تعیین مقدار مصالح و تجهیزات پای‌کار براساس فهارس‌‌بها و یا سایر شرایط دیگر قرارداد تهیه و به مشاور و کارفرما تسلیم نماید که پس از تأیید مشاور و کارفرما حداکثر ظرف ۱۰روز پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت شود.

بدیهی است؛ چنان‌چه ظرف مدت مذکور و یا اندکی بیشتر نسبت به پرداخت صورت‌وضعیت اقدام شود، مشکلی ایجاد نمی‌نماید. لیکن مشکل از آنجا شروع می‌شود که به‌دلیل مشکلات نقدینگی و یا حتی اعتباری کارفرما، این پرداخت با تأخیر خارج از مدت پیش‌بینی شده و زمان طولانی صورت می‌پذیرد.

جهت حل مشکل زمانی که به ماده۳۷ شرایط عمومی درخصوص ضمان تأخیر رجوع می‌شود، مشاهده می‌گردد که به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار در صورت عدم پرداخت تعدیلات طبق شاخص‌های قطعی (برای نمونه) وفق بند۹ ماده۳۰ شرایط عمومی عمل خواهد شد که اعلام می‌دارد در صورت عدم پرداخت به ‌موقع و عدم انجام تعهدات مالی کارفرما، طبق موعدهای مقرر گفته شده در اسناد قرارداد، تنها زمان قرارداد تمدید می‌گردد و این مطلب ما را به بخشنامه شماره ۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۲/۶/۱۳۶۰ و فرمول مرتبط به آن   هدایت می‌کند که به استناد فرمول فوق پس از قراردادن مبلغ صورت‌وضعیت()، مبلغ اولیه پیمان (P)، مدت تأخیر در پرداخت  و… مدت زمانی که می‌بایست به علت عدم پرداخت به موقع به پیمانکار به مدت قرارداد اضافه شود از رابطه و فرمول عنوان شده به دست می‌آید.

اما در اینجا به یک بخش تأخیر در پرداخت و یا به عبارتی به تمدید مدت اشاره شده و بخش دیگر مبنی بر ضرر و زیان و خسارتی که بابت عدم پرداخت به موقع به پیمانکار وارد شده است اشاره نشده است، گرچه به نظر نویسنده حتی می‌توان با استفاده از رابطه مذکور تا حدودی مشکل را نیز حل نمود که به علت طولانی شدن مطلب، انشاا… در آینده بدان پرداخته خواهد شد. علیهذا برای حل مشکل به نظر می‌رسد چنان‌چه منافاتی با شرایط عمومی پیدا نشود، می‌توان در سایر شرایط منضم به قرارداد برای نمونه در شرایط خصوصی و یا پیوست‌های دیگر بندی اضافه شود که در صورت تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت بیش از مدت مقرر در شرایط عمومی کارفرما را موظف به پرداخت جریمه‌ای متناسب با آخرین بهره ‌بانکی کوتاه‌مدت نماید و این موضوع می‌تواند تا حدودی مثمرثمر واقع شود و از اختلافات پیمانکار و کارفرما بکاهد. ضمن آنکه موضوع تأخیر در پرداخت فقط به زمان اجرای قرارداد منحصر نمی‌شود، زیرا چنان‌چه تأخیر در پرداخت‌ها ادامه یابد و به‌گونه‌ای در قراردادهای پیمانکاری تسری یابد، مشاهده می‌شود کم‌کم پیمانکاران با اشراف به موضع، خود دست به‌کار شده و اثرات تأخیرات را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ می‌نمایند و بر آن اساس، قیمت پیشنهادی خود را که مسلماً ممکن است، غیرعادلانه و با افزایش ناخواسته نیز همراه باشد به کارفرما تحمیل نمایند و این خود باعث بالا رفتن قیمت‌های پیشنهادی و به‌گونه‌ای تورم‌زا باشد، ضمن آنکه مناقصات برگزار شده را هم تحت‌الشعاع قرارداد و انحراف برآورد کارفرما با قیمت پیشنهادی پیمانکار بیش از حد مجاز پیش‌بینی شده در قانون برگزاری مناقصات و دستورالعمل منضم به آن گردد، فلذا عملاً زمان انجام تشریفات مناقصه را تطویل نماید.

نکته دیگری که درخصوص پرداخت صورت‌وضعیت‌ها کمتر بدان توجه می‌شود، این است که متغیرهایی مانند زمان و تورم در پرداخت پیمانکار بسیار مؤثر است، زیرا با توجه به تورم هر چقدر زمان پرداخت به تأخیر انجامد، ارزش پرداختی به پیمانکار کاهش یافته و در این خصوص جبران موضوع سخت‌تر می‌شود.

بنابراین، تنها تمدید زمان اجرای کار و زمان قرارداد مشکل را مرتفع نمی‌نماید، چون پیمانکار و کارفرمایان عملاً نمی‌توانند با شرایط جدید منطبق شده و پروژه را ادامه دهند. در خاتمه پیشنهاد می‌شود در شرایط و اسناد قراردادهای پیمانکاری به‌گونه‌ای عمل شود تا این رکن مهم که یکی از موارد ارکان حقوقی یک قرارداد است، لطمه نبیند تا بدین‌وسیله قرارداد به بیراهه کشانده نشده و اجرای تعهدات از سوی طرفین امکان‌پذیر شود.