همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دارای ابهام است

شبکه کانون‌های تفکر

همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دارای ابهام است

در گزارش شبکه کانون‌های تفکر ایران تأکید شده است: در شرایط کنونی همکاری با FATF دور باطلی را ایجاد کرده که بدون دستاورد ملموسی برای ایران، سبب افزایش اثرگذاری بیش‌تر تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد.

به گزارش فارس، گروه بین‌الملل شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در گزارشی با عنوان «نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی(FATF)» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: بعد از اجرای برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، علی‌رغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مسؤولین، روابط بین‌المللی بانکی ایران به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشت. براساس اظهارنظرهای مسؤولین اقتصادی و مقامات پولی، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از مهم‌ترین موانع این بازگشت بود. لذا با هدف خارج شدن ایران از لیست سیاه، تقریباً از اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۴ الی تیرماه ۱۳۹۵، ایران همکاری گسترده‌تری نسبت به گذشته با گروه ویژه اقدام مالی آغاز نمود که پذیرش «برنامه اقدام» مهم‌ترین نتیجه آن است.

آنچه که از مجموع اظهارنظر‌ها و رفتارهای ایران در مواجهه با FATFمشخص می‌شود، آن است که بینش درستی در رابطه با ماهیت، مأموریت‌ها و اهداف FATF وجود ندارد. برای درک درست از این موارد فوق، لازم است، سیاست خارجی آمریکا و جایگاه تحریم‌های اقتصادی در پیشبرد این سیاست و نیز نقش FATF در تحقق آن، به درستی، فهم شود.

آمریکا پس از حادثه ۱۱سپتامبر و به بهانه مقابله با اعمال تروریستی، ابزارهای پولی را در جهت تحقق اهداف سیاسی و امنیتی خود به خدمت گرفت و به‌طور رسمی، از «سلاح پولی» بدین منظور استفاده نمود. آمریکا راهبرد «جنگ اقتصادی» را با تکیه بر دو منبع قدرت اقتصادی خود اتخاذ کرد: نخست دلار به عنوان یک ارز جهان‌روا برای پرداخت‌های تجاری است. دوم این‌که این کشور بزرگ‌‌ترین اقتصاد جهان بوده و نقش محوری در اقتصاد جهان دارد.

آمریکا با استفاده از«سلاح پولی» فضای مالی بین‌المللی را برای کشور‌ها و گروه‌های هدف، ناامن می‌کند و در ارتباطات بانکی آنها، اختلال ایجاد می‌کند. این سلاح علیه جمهوری اسلامی ایران، از سال ۲۰۱۰، مورد استفاده قرار گرفت و عملاً جنگ اقتصادی علیه ایران، به راه افتاد. آمریکا برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه اهداف، اقدامات زیر را انجام داده است:

۱- ایجاد زیرساخت حقوقی لازم همچون تهیه قوانین پاتریوت، قانون جامع تحریم ایران(CISADA)، قانون اختیارات دفاع ملی(NDAA)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ملقب بهTRA(Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act)، کاتسا

۲- ایجاد سازوکارهای اجرایی از جمله شناسایی و معرفی گروه‌های ترویستی

۳- به خدمت گرفتن بخش خصوصی کشور‌ها خصوصاً نظام بانکی در اجرای تحریم‌ها

۴- تهیه و اجرای استانداردهایی برای ارتقای شفافیت نظام مالی و تجاری بین‌الملل برای شناسایی کامل مشتری و احراز ذی‌نفع واقعی.

آمریکا اقدام چهارم را از طریق گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، در سطح جهان دنبال می‌کند. نگاهی به اسناد موجود نشان می‌دهد که رایزنی و مذاکره آمریکا با این نهاد را از سال ۲۰۰۱ به‌منظور تهیه استانداردهای شفافیت‌زا، در جهت مقابله و ایجاد شرایط سخت‌گیرانه علیه گروه‌ها و کشورهای مخالف سیاست‌های این کشور آغاز کرده است. FATF، نقش ویژه‌ای در پیشبرد جنگ اقتصادی و به‌کارگیری و اثرگذاری «سلاح پولی» دارد. بنابراین FATF، صرفاً یک‌نهاد فنی نبوده و نهادی با کارکرد و مأموریت‌های منطبق بر سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا است.

مأموریت اصلی FATF، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشور‌ها است. در انجام این مأموریت، دو مقوله برای FATF، اهمیت کانونی دارد:

۱- تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک‌ها و سازمان‌ها و امثال آنها

۲- انتشار و به اشتراک‌گذاری آنها توسط نظام بانکی و نهادهای مسؤول.

در نتیجه این نهاد همواره تأکید جدی بر انجام دو توصیه از میان توصیه‌های ۴۹گانه خود داشته است. تضمین وجود الزامات شناسایی کامل مشتری و تضمین ارایه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی، دو توصیه مورد اشاره هستند. این اقدامات، زمینه اثرگذاری هرچه بیش‌تر سلاح پولی را فراهم می‌سازد.

بعد از برجام، کشور به سطح بالای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی، به‌منظور رفع مشکلات بانکی روی آورد که نتیجه آن، ارایه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای «برنامه اقدام» از جانب ایران بود. با بررسی متن برنامه اقدام مشخص می‌شود که در صورت اجرای کامل این برنامه، عواقب جبران‌ناپذیری گریبان‌گیر کشور خواهد شد. در این برنامه پیاده‌سازی نظام شناخت کامل مشتری، شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به آن از ایران خواسته‌شده است. اجرای این استانداردها، تولید اطلاعات صحیح و دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آنها و در وهله بعد، انتشار این اطلاعات را هدف‌گیری کرده است. بنابراین پیاده‌سازی این استانداردها، موجب افزایش شکنندگی اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های کشور آمریکا می‌شود. امری که با توجه به ساختار تحریم‌های ثانویه منجر خواهد شد تا جامعه اقتصادی کشور، به دو بخش «غیرتحریمی» و «تحریمی» تقسیم شود و بخش غیرتحریمی برای فرار از اقدامات تحریمی آمریکا و بهره‌مندی از فضای غیرتحریمی، ارتباط خود با بخش تحریمی کشور را به‌طور فزاینده کاهش دهد. به عبارت صریح‌تر، دوقطبی «تحریمی» و «غیرتحریمی» در جامعه ایجاد می‌کند.

علی‌رغم این‌که گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را در طول یک سال و نیم اخیر تعلیق نموده است، همچنان مشکلات بانکی کشور برقرار است و بهبودی مشاهده نمی‌شود. این وضعیت خود شاهدی بر این مدعاست که قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه مانع اصلی بهبود روابط بین‌المللی بانکی ایران نیست. در این رابطه تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا و افراد و نهادهای ایرانی باقی‌مانده در لیست تحریم متغیرهای اصلی می‌باشند. چراکه این دو متغیر اثر اصلی بر هزینه همکاری با ایران می‌گذارند.

 به‌عبارت‌دیگر هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه بر این آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. ناگفته پیداست که این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با گروه ویژه ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و سبب افزایش اثرگذاری بیش‌تر تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند.

همچنین بازخوانی این تجربه لازم است که از سال ۲۰۰۹تا ۲۰۱۲علی‌رغم آن‌که ایران در لیست سیاه این نهاد بود، اما روابط خارجی بانکی برقرار بود و با تحریم شدن بانک مرکزی و تعداد زیادی از بانک‌ها بود که مشکلات شدت گرفت.

بررسی بیانیه‌های عمومی گروه ویژه در قبال ایران در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد که این نهاد همواره با تهدید به این‌که ایران را در لیست سیاه قرار خواهد داد، کشور را وادار به انجام کامل برنامه اقدام می‌کند. به نظر می‌رسد این گروه هیچ‌گاه ایران را در لیست سیاه قرار ندهد چراکه به دنبال تعامل با ایران در جهت فشار بر کشور و امتیاز‌گیری بیش‌تر برای نیل به اهداف تحریمی کشور آمریکا است. از این ‌جهت رفتار گروه ویژه، شبیه رفتار آژانس انرژی اتمی در پرونده هسته‌ای ایران است.

براساس تحلیل فوق، پیشنهادهای زیر، در رابطه با همکاری ایران با FATF، ارایه می‌شود:

در سطح راهبردی، دولت ایران، باید به دنبال بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی، از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه باشد که این مهم از طریق اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، فروش ریالی نفت، بازمهندسی روابط تجاری حاصل و امثال آن خواهد شد. همچنین از منظر نهادی، نیازمند تأسیس یک نهاد، به منظور مقابله با تحریم‌ها و مدیریت مشکلات ناشی از تحریم‌ها در کشور، هستیم. ۵ مأموریت برای این نهاد متصور می‌باشد: تدوین راهبرد مقابله با تحریم‌ها، تدوین برنامه ملی حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، مدیریت تولید اطلاعات از افراد و نهادهای تحریمی و شرکت‌های وابسته به آنها، نظارت بر انتشار اطلاعات مؤثر بر آنها و ارایه مشاوره به افراد و نهادهایی که در معرض تحریم قرار دارند.

 

در سطح تاکتیکی، با توجه به ماهیت و اهداف سیاسی FATF، دولت ایران باید رویکرد دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه با FATF، اتخاذ کند؛ به این معنا که از اهرم تهدید به قطع همکاری‌ها برای کاهش فشار و کند کردن مطالبات FATFاستفاده کند. همچنین، ضروری است سرعت پیگیری مطالبات FATF، در داخل کشور، برای ایجاد فرصت جهت پیشبرد اقدامات راهبردی از جمله بی‌اثر کردن تحریم‌ها، کاهش یابد، مانند موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون پالرمو و مبازره با تأمین مالی تروریسم.