شفافیت تراکنش‌های بانکی پیش‌نیاز شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه

افزایش شفافیت اقتصادی مهم‌ترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است. به گزارش مهر، شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجراء شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش‌رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجراء نشده است. در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. این کار زمینه بسیاری از پولشویی‌ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، موادمخدر، سایت‌های شرط‌بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است. شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه‌کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به‌شدت افزایش دهد، تعبیر کرد. شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی‌در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و... داشته باشد، چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی ما به‌ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت اقتصاد

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاست‌گذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم‌توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل‌توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴هزار میلیاردتومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است. مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود، همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیاردریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، موادمخدر و عرضه فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک‌مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت؛ حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.

حکمرانی در حوزه ریال چیست؟

منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که؛ اولاً، تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.

ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.

ثالثاً، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.

رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت؛ تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقاء دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

قوانین حکمرانی حوزه ریال در کشور

شایان ذکر است؛ در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای‌اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، شورای‌پول و اعتبار و... تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند«ج» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای‌اسلامی ‌و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.

شفافیت تراکنش‌های مالی نیاز به زیرساخت کامل اطلاعاتی دارد

موضوع قابل‌توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به‌روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و... است. همچنین زیرساخت به اشتراک‌گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی‌نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش‌مصنوعی، یادگیری ماشین و... جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.

تجربیات جهانی در زمینه استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی

اطلاعات تراکنش‌های مالی نقش مهمی‌به‌خصوص در شکل‌گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشویی و نظام‌های پیشرفته مالیاتی کشورهای مختلف داشته است. به طور کلی سیاست‌گذاری کشورهای مختلفی که در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته‌اند، به دو حوزه «استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و نیز «استفاده از این اطلاعات با اهداف مالیاتی» قابل تقسیم است. در دهه‌های اخیر، نهادهای متولی مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی و نهادهای مالیاتی در دنیا، به موازات پیشرفت فناوری و بهره‌گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی تولید شده در نظام بانکی، گسترش چشمگیری داشته‌اند. در کشورهای مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همچنین نهادهای قدرتمندی برای این منظور شکل گرفته است؛ تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی به همراه نهادهای ذی‌ربط در این کشورها معرفی شده‌اند.

* ایالات متحده آمریکا: نهاد FINCEN یا شبکه برخورد با جرایم مالی آمریکا، با هدف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز نهادهای مرتبط با نقل‌وانتقال بین‌المللی پول، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰هزار دلار را دریافت می‌کند؛ علاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه‌هایی وجود دارد که تراکنش‌های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده به شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش می‌کند و این نهاد از طریق آنالیز داده‌های تراکنش‌ها با استفاده از پردازش‌های مبتنی بر قاعده، موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی‌های بیشتر به نهادهای ذی‌ربط ارسال می‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش‌های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه برخورد با جرایم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) نیز ارسال می‌شوند.

* استرالیا: AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش‌های استرالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعاملات مالی، شناسایی پولشویی، جرم‌های سازمان یافته فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد گزارش‌های مالی و اطلاعات دریافتی خود را با استفاده از فناوری‌های روز مورد تحلیل قرار می‌دهد و به مرور روش‌های تحلیل خود را براساس اطلاعات تخلفات کشف شده تکمیل می‌کند. تراکنش‌های با مبلغ ۱۰هزار دلار یا بیشتر و همچنین معاملات مشکوک و کلیه نقل‌وانتقالات بین‌المللی باید طی ۱۰روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) تبادلات اطلاعاتی دارد.

* کانادا: نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش‌ها و تحلیل گزارش‌های مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی کانادا و گمرک (CBSA)، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰هزار دلار را با فاصله زمانی حداکثر ۱۵روز دریافت می‌کند. در رابطه با گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز همه نهادهای گزارش‌دهنده موظف‌اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز این گزارش‌ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانویه۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش‌های این نهاد برای سازمان امور مالیاتی کانادا (CRA) نیز ارسال شوند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد