رئیس خانه معدن

بخش بزرگی از نیاز کشور به واسطه معادن کوچک و متوسط تأمین می‌شود

رئیس خانه معدن گفت: ۶۵ درصد از تولیدات معدنی کشور با استفاده از ۱۳۴ هزار نفر در بخش معدن شکل می‌گیرد؛ بنابراین بخش بزرگی از نیاز کشور به واسطه معادن کوچک و متوسط تأمین می‌شود.

محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه طرح احیاء، نوسازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس با هدف استفاده از سرمایه‌های بخش‌خصوصی، زمینه‌ساز افزایش تولید موادمعدنی، توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود، گفت: طرح احیای معادن زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌ها برای کاهش قیمت حمل‌ونقل می‌شود و می‌تواند معادن کوچک را فعال کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اجرای این طرح در حل مشکلات معادن کوچک بسیار مؤثر است، افزود: با نوسازی و توسعه معادن می‌توانیم اهداف اقتصاد مقاومتی را به منظور استفاده بهینه و به‌کارگیری پتانسیل، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی-اجرایی موجود، منابع مالی، داده‌ها، اطلاعات و نیروی انسانی عملیاتی کنیم.

رئیس خانه معدن اظهار کرد: معادن کوچک و متوسط با توجه به تعدادشان که حدود 98.3 درصد کل معدن کشور و سهم بالای ۸۵ درصدی از جمعیت ۱۳۴ هزار نفری مشغول در بخش معدن کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به‌طور کلی هرچه مقیاس تولید بنگاه اقتصادی بزرگ‌تر شود، با سرشکن شدن هزینه‌های جاری، قطعاً هزینه تولید پایین می‌آید. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تولید بزرگ‌مقیاس، نیازمند ماشین‌آلات بزرگ‌مقیاس است. این موضوع باعث می‌شود که ایجاد بنگاه‌های تولیدی بزرگ مقیاس با سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش بیشتری همراه باشد.

بهرامن با اشاره به مزیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس گفت: مزیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، زودبازده بودن، چابک بودن، کمتر به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و نیاز به تکنولوژی ساده‌تر است که در شرایط اقتصادی امروز کشور به عنوان اکسیر احیای اقتصاد کشور مطرح هستند.

وی بیان کرد: اقدامات اولیه انجام شده در این زمینه شامل ارسال آمار و اطلاعات معادن ۳۱ استان و جنوب کرمان و پتانسیل‌یابی و پردازش اطلاعات و مکان‌یابی واحد فرآوری است.

رئیس خانه معدن به موانع موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: موانعی که در فعال‌سازی معادن در ۲۷ منطقه معدنی به‌صورت کامل بررسی شده‌اند عبارت است از: نیاز به سرمایه‌گذاری ۳۲درصد، زیرساخت ۱۲درصد، تکمیل نشدن اکتشاف ۱۰درصد، پایین بودن عیار ۱۳درصد، اداری و حقوقی ۱۰درصد، بالا بودن هزینه حمل پنج‌درصد، مشکلات واحد فراوری ۱۰درصد، بازار ۱۰درصد و تکنولوژی و فنی است که باید رفع شوند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: این طرح، فعالیت خود را در چهار حوزه «بسیج کمک‌های دولت برای راه‌اندازی طرح»، «شناسایی سرمایه‌گذاران»، «شناسایی سرمایه‌پذیران» و «همکاری با انجمن‌ها و تشکل‌ها» متمرکز کرده است که بخش‌های دولتی از جمله وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت، ایمیدرو، ایمپاسکو، مرکز تحقیقات فرآوری معدن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و انجمن‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی از جمله خانه معدن ایران است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد